منذ اندلاع النزاع المسلح الدائر في اليمن أواخر العام 2014، وثقت مواطنة لحقوق الإنسان العشرات من وقائع الانتهاكات التي طالت المهاجرين المرتكبة من قبل أطراف النزاع وعصابات التهريب والاتجار بالبشر في مختلف المحافظات اليمنية. على الرغم من أن حماية الأشخاص، بمن فيهم المهاجرون، مقننة في صكوك حقوق الإنسان، إلا أن هذه الصكوك في كثير من الأحيان غير مصحوبة بآليات التنفيذ اللازمة لحماية ومساعدة المهاجرين. يتعرض العديد من المهاجرين في سياق الهجرة أثناء عبورهم من اليمن للعديد من الانتهاكات منها انتهاكات مباشرة: كالرصاص الحي، العنف الجنسي، الاعتقال التعسفي والتعذيب، التجنيد القسري، منع وصول المساعدات الإنسانية، والابتزاز والاستغلال المالي، والترحيل القسري. والانتهاكات غير المباشرة: القصف الجوي، القصف البري، الألغام والاجسام المتفجرة، الدهس بالعربات العسكرية. ونقصد بالاعتداء على المهاجرين: الاستخدام المتعمد للقوة بشكل فعلي أو تهديد، والتي إما تؤدي، أو لديها احتمالية عالية للتسبب في القتل، أو الإصابة، أو الأذى النفسي؛ والاستغلال، أو المعاملة غير إنسانية لشخص مهاجر وهي: فعل غير لائق من قبل شخص في موقع سلطة فعلية أو نسبية، مما يتسبب في ضرر للمهاجرين. لدى العديد منهم قدرة محدودة على تجنب أو مقاومة ذلك أو التأقلم أو التعافي. لذلك يحتاج المهاجرون إلى الدعم لإنفاذ حقوقهم والحصول على الحماية من الدول أو الجهات الفاعلة الأخرى المفوضة.