الحاجة الملحة لإنشاء آلية مساءلة جنائية دولية خاصة باليمن

‍

قالت مواطنة لحقوق الإنسان اليومَ، إنّ الحاجة لإنشاء آلية جنائية دولية لليمن، ما زالت ملِحّة وضرورية، من أجل ضمان حقوق الضحايا المدنيين والمدنيات في اليمن، وجبر ضررهم، ومساءلة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على مدى 8 سنوات من النزاع المستعر في اليمن.

وبالتزامن مع انعقاد الدورة الــ(51) لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، دعت “مواطنة” الدولَ لقيادة جهود تشكيل آليّة مساءلة جنائية دولية جديدة تشمل ولايتها التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ورفع تقارير علنية عن وضع حقوق الإنسان في اليمن، وحفظ وجمع وتحليل الأدلة، وبناء الملفات للمقاضاة الجنائية الممكنة في المستقبل.

قالت رضية المتوكل، رئيسة مواطنة لحقوق الإنسان: “إنّ الدولَ متورطة بالمقايضة عندما يتعلق الأمر بالمساءلة والإنصاف في اليمن لمصالح سياسية، وتتملص من واجباتها الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه الضحايا في اليمن. وقفت الدول بجدية، تجاهَ الانتهاكات المروعة مع بَدءِ الحرب في أوكرانيا، وهذا ما يستحقه الضحايا في أوكرانيا، لكن برزت مجدّدًا إشكالية ازدواج المعايير وخطيئة التمييز بين الضحايا والمنتهكين في العالم”.

إنّ ملف انتهاكات حقوق الإنسان الثقيل الذي تراكم طوال ثماني سنوات من النزاع المدمر في اليمن، يعدّ اختبارًا هامًّا لمدى التزام الدول تجاه قيم حقوق الإنسان للجميع.

وأضافت المتوكل: “إن كان المجتمع الدولي جادًّا في جهده لضمان سلام دائم في اليمن، فإنّ أخذ المساءلة وجبر الضرر بعين الاعتبار ركيزتان أساسيتان. وواحدة من الخطوات الأولى لضمان ذلك، تشكيلُ آليّة مساءلة جنائية دولية مستقلة لليمن”.

وحثّت “مواطنة” كل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان حول العالم، جهاتٍ وأفرادًا، على التعامل بحزم مع جهود التحايل على مطالب الضحايا اليمنيين في إنشاء آلية تحقيق جنائية دولية مستقلة خاصّة باليمن.

تستعرض مواطنة لحقوق الإنسان في بيانها، أعدادًا من وقائع الانتهاكات والاعتداءات التي ارتكبتها أطرافُ النزاع في اليمن، وثّقتها “مواطنة” منذ أن أنهى مجلس حقوق الإنسان ولايةَ فريق الخبراء البارزين بشأن اليمن (GEE) في أكتوبر/ تشرين الأول 2021. وقالت “مواطنة”، إنّ الوقائعَ الموثَّقة تؤكِّد استمرارَ عذابات المدنيين والمدنيات في اليمن، رغم الهدنة المعلنة منذ أبريل/ نيسان 2022.

وقد شهد اليمن، منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، تصعيدات عسكرية في عدة محافظات يمنية، ممّا رفع من وتيرة العنف ضد المدنيين.. حيث كثّفَ التحالفُ بقيادة السعودية والإمارات مطلعَ العام الحالي هجماته الجوية. تركّزت تلك الهجمات في يناير/ كانون الثاني 2022 على محافظات صنعاء، صَعدة، الحُديدة، مأرب وشبوة؛ ممّا تسبّب في سقوط ضحايا مدنيين، بينهم نساء وأطفال، وإلحاق أضرار مادية للأعيان المدنية. وقد أصدرت “مواطنة” بالتعاون مع منظمة هيومن رايتس ووتش بيانًا بشأن ثلاث هجمات جوية أدّت إلى مقتل نحو 80 مدنيًّا، بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة 156، بينهم طفلان.

كما وثّقت “مواطنة” ثلاث هجمات برية دامية شنتها جماعة أنصار الله (الحوثيين) على مأرب وتعز. ففي يوم الأحد 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أدّى هجومٌ بريّ بثلاثة صواريخ، شنّه الحوثيون على حي الروضة السكني في مأرب، إلى مقتل طفلين، وجرح تسعة مدنيين آخرين. وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أدّى هجومٌ بريّ بقذيفة على حي جامع الخير السكني في تعز، إلى مقتل ثلاثة أطفال، وجرح ثلاثة مدنيين بينهم طفل، وأدّى هجوم بري آخر في 23 يوليو/ تموز 2022 على أحد الأحياء السكنية بمدينة تعز، إلى مقتل طفل وجرح 11 آخرين.

وفي أوائل أغسطس/ آب 2022، حدثَت اشتباكاتٌ عسكرية وسطَ مدينة عتق في محافظة شبوة، حيث استولت قوات مدعومة إماراتيًّا على المدينة وأجزاءٍ كبيرة من المحافظة؛ ممّا تسبّب بسقوط ضحايا مدنيين وتدمير عدد من الأعيان المدنية.

مع إنهاء ولاية فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تُرِكَ اليمنيون واليمنيات بمفردهم أمامَ ويلات الحرب، حيث مثل فريق الخبراء البارزين الآليةَ الدولية المستقلة والوحيدة المعنية بتوثيق انتهاكات القانون الإنساني وحقوق الإنسان ورفع تقارير علنية عن وضع حقوق الإنسان في اليمن.

وبالرغم من تفاقمت الأوضاع الإنسانية المتدهورة بسبب النزاع المسلح، سُجِّلَ نقصُ تمويلِ المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن. فخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن – التي سعت للحصول على 4.27 مليار دولار أمريكي – لم يتم تمويلها إلا بنسبة 42 في المئة مع حلول نهاية أغسطس/ آب2022 [1]، كما خفض برنامج الغذاء العالمي في يونيو الماضي/ حزيران حصصَ الإعاشة لملايين المدنيين، وهو ثاني خفضٍ غذائيّ كبير في غضون ستة أشهر فقط[2].

وحذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من خطر ارتفاع المجاعة بشكل حادٍّ في بعض المناطق اليمنية خلال الأشهر القادمة، ما لم يتم تأمين تمويل إضافيّ، حيث أثّر نقصُ التمويل على جميع القطاعات المنهارة أصلًا نتيجة النزاع المسلح، كالصحة والمياه والتعليم والأمن الغذائي[3].

وقد ألقت الحرب الأوكرانية بظلالها هي الأخرى، على اليمنيين الذين يرزحون تحت وطأة النزاع، والوضع الاقتصادي المتدهور، وانهيار العملة المحلية، وانقطاع مرتبات القطاع الحكومي.

وتدفع الفئات الضعيفة، وخاصة الأطفال، فاتورةً مضاعفة لاستمرار النزاع في اليمن، فقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره بخصوص الأطفال والنزاع المسلح الذي صدر في يوليو/ تموز 2022، عن جزعه من الأعداد الكبيرة للأطفال الذين قُتِلوا وجُرِحوا بسبب النزاع في اليمن خلال فترة التقرير، وإلى عدد حالات منع وصول المساعدات الإنسانية، وعدد حالات تجنيد الأطفال واستخدامهم، وحالات استخدام المدارس والمستشفيات لأغراض عسكرية.

‎

دعت مواطنة لحقوق الانسان أطرافَ النزاع إلى الالتزام بالهدنة، وإعطاء الأولوية لفتح جميع الطرقات إلى المدن اليمنية، لا سيما تعز، ونزع الألغام، ودفع مرتبات موظفي وموظفات القطاع الحكومي. وقالت “مواطنة”، إنّ الهدنة يجب أن تكون بادرة لإنهاء النزاع بشكل دائم.

وخلال تقرير “عُدنا إلى الصفر“، خلصت مواطنة لحقوق الإنسان وعيادة ألارد ك. لوونستين الدولية لحقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة ييل، إلى فشل أطراف النزاع في تقديم جبر الضرر للضحايا المدنيين، ولم تكن استجابة أطراف النزاع للأضرار المدنية كافية، سواء فيما يتعلق بحجم أو فداحة الأضرار التي لحقت بالمدنيين، وبالمقارنة مع الالتزامات القانونية الدولية التي تقع على عاتقها.

يُظهر البيان أدناه أهم أنماط انتهاكات حقوق الإنسان من قبل أطراف النزاع في اليمن وتسببت بأضرار جسيمة للمدنيين والأعيان المدنية منذ سبتمبر/ أيلول 2021 وحتى أواخر أغسطس/آب 2022.

الهجمات الجوية

خلال الفترة بين 1 سبتمبر/ أيلول 2021 و31 أغسطس/ آب 2022، وثّقت “مواطنة” نحو (23) غارة جوية لقوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات، استهدفت مدنيين وأعيانًا مدنية. تركّزت معظم هذه الضربات في محافظتَي شبوة ومأرب، حيث قتلت ما يقرب من 117 مدنيًّا، بينهم 17 طفلًا و3 نساء، وجرحت 174 آخرين، بينهم 19 طفلًا و5 نساء.

هجمات لطائرات بدون طيار

لاحظت “مواطنة” مؤخرًا استخدامَ أطراف النزاع للطيران المُسيّر بشكل مكثّف، وخاصة من قبل أنصار الله (الحوثيين)، حيث وثّقت (17) هجمة لطائرة بدون طيار في سبع محافظات يمنية، تركّزت تلك الهجمات في محافظتَي الحُديدة ومأرب. أدّت هذه الهجمات إلى مقتل 19 مدنيًّا، بينهم 9 أطفال، وامرأتان. وجرح 31 مدنيًّا، بينهم 15 طفلًا و5 نساء.

‎تتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيين) مسؤولية 11 هجمةً من تلك الهجمات، في حين تتحمل قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات 3 هجمات. وتتحمل القوات المشتركة في الساحل الغربي المدعومة إماراتيًّا مسؤولية هجمتين. كما تتحمل القوات الحكومية اليمنية مسؤوليةَ هجمة واحدة.

الهجمات البرية

خلال الفترة بين سبتمبر/ أيلول 2021 وأغسطس/ آب 2022، وثّقت “مواطنة” ما لا يقل عن 59 هجومًا بريًّا أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 39 مدنيًّا، بينهم 16 طفلًا و6 نساء، وإصابة ما لا يقل عن 154 مدنيًّا، بينهم 68 طفلًا و18 امرأة. تركّزت معظم هذه الهجمات في محافظات تعز ومأرب وصعدة.

تتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيين) المسؤوليةَ عن 32 هجمة، وتتحمل القوات الحكومية مسؤولية 6 من هذه الهجمات. في حين تقع مسؤولية 5 هجمات على عاتق قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًّا. وتتحمل القوات المشتركة المدعومة إماراتيًّا في الساحل الغربي ومحافظة شبوة 4 هجمات. ولم تتمكن “مواطنة” من تحديد مسؤولية الطرف المنتهِك لهجمة واحدة.

كما عانى المدنيّون في مديريات مُنبِّه ورازح وباقم في محافظة صعدة، من الهجمات السعودية البريّة. حيث شنّ الحرس الحدودي السعودي خلال فترة هذا البيان، 11 هجمة برية، من إجمالي عدد الهجمات البرية التي وثّقتها “مواطنة”، على مدنيين يمنيين ومهاجرين أفارقة؛ ممّا تسبّب في مقتل طفلين، وجرح 16 شخصًا، بينهم سبعة أطفال، اثنان من الأطفال أفارقة. هؤلاء الضحايا هم من إجمالي العدد الكلي لضحايا الهجمات البرية.

الألغام الأرضية

ارتفعت وقائع انفجار الألغام بشكل مخيف، مقارنةً بما وثّقته “مواطنة” في العام الماضي، وخاصة مع بَدءِ سريانِ الهدنة، حيث فُتِحت بعضُ المناطق أمامَ المدنيين دونَ نزعِ الألغام بالكامل. وثّقت “مواطنة” خلال الفترة بين سبتمبر/ أيلول 2021 وأغسطس/ آب 2022، ما لا يقل عن 88 واقعة انفجار ألغام، نصف تلك الوقائع حدثت خلال فترة الهدنة. كان لمحافظة الحُديدة النصيبُ الأكبر من تلك الوقائع. أودت تلك الألغام المتفجرة بحياةِ ما لا يقل عن 63 مدنيًّا، بينهم 23 طفلًا وامرأتان، وجرحت ما لا يقل عن 109 مدنيين، بينهم 65 طفلًا و9 نساء. تتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيين) مسؤوليةَ 79 من تلك الوقائع.

تجنيد واستخدام الأطفال

وثّقت “مواطنة” خلال الفترة بين سبتمبر/ أيلول 2021 وأغسطس/ آب 2022، ما لا يقل عن 73 واقعة تجنيد واستخدام لــ 91 طفلًا، بينهم طفلة واحدة. تتحمل جماعة أنصار الله المسلحة (الحوثيين) المسؤوليةَ عن النسبة الأكبر من تجنيد أولئك الأطفال، والتي تقدر بـ 79%، حيث تركزت عمليات التجنيد في محافظتَي صعدة وذمار. ويتحمل المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًّا مسؤوليةَ تجنيد 12% من الأطفال. في حين تتحمل القوات الحكومية مسؤولية 5% من تجنيد الأطفال، بينما تتحمل القوات المشتركة تجنيد 3% من الأطفال، وقوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات 1%.

الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب

‎وثّقت منظمة مواطنة خلال الفترة بين سبتمبر/ أيلول 2021 وأغسطس/آب 2022، اعتقالًا تعسفيًّا لــ 104 مدنيين، وإخفاءً قسريًّا لـ60 مدنيًّا، وتعذيب عشرة مدنيين، أفضى تعذيب أحدهم إلى الموت. على يد جماعة أنصار الله (الحوثيين).

‎وفي الفترة نفسها، وثّقت “مواطنة” اعتقالًا تعسفيًّا لـ 58 مدنيًّا، وإخفاءً قسريًّا لـ 36 آخرين. وتعذيب 18 مدنيًّا، تسبب التعذيب في وفاة ثلاثة منهم على يد القوات الحكومية.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات مسؤولًا عن اعتقال 23 مدنيًّا بشكل تعسفي، وإخفاء 48 آخرين، و تعذيب 17 مدنيًّا، خمسة منهم توفّوا كنتيجة للتعذيب. كما وثّقت “مواطنة” قيامَ القوات المشتركة المدعومة من الإمارات أيضًا باعتقالٍ تعسفي لــ 15 مدنيًّا، وإخفاء ثمانية آخرين. في حين وثّقت “مواطنة” ثلاث حالات إخفاء لمدنيين، وحالة تعذيب واحدة، قامت بها قوات النخبة الحضرمية المدعومة إماراتيًّا.

وقالت “مواطنة “في بيان لها، إنه وفي الـ 12 من مايو/ أيار 2022، عُثر على مجموعة من جثث المهاجرين اليمنيين والإثيوبيين متكدسة بالقرب من مرفق احتجاز غير رسمي في جنوب السعودية. ووفقًا لأولئك الذين جمعوا الجثث، فإنّ المهاجرين كانوا قد عَبَروا الحدود من شمال اليمن إلى المملكة العربية السعودية في اليوم السابق، وقام طبيبٌ بفحصِ جُثث سبعة يمنيين عثر عليها مع مجموعة من جثث المهاجرين، وكشف التقرير الطبي أنّ اثنتين من الجثث كانتا مصابتين بطلقات نارية، وأنّ الجثث الخمس المتبقية عليها آثار تعذيب.

‎

الهجمات على المدارس

وثّقت “مواطنة” خلال الفترة بين سبتمبر/ أيلول 2021 وأغسطس/ آب 2022، (128) واقعةَ هجومٍ على مدارس ومرافق تعليمية أو أثّرت عليها، منها (121) واقعة احتلال واستخدام لأغراض عسكرية، وثلاث وقائع قصف بري، وواقعتَي قصف جوي؛ إحداهما لطائرة بدون طيار، بالإضافة إلى واقعتَي تفجير للمدارس.

‎تتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيين) المسؤولية عن (115) واقعة من هذه الوقائع، فيما تتحمل قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًّا مسؤولية (6) من الوقائع. وتتحمل القوات الحكومية مسؤولية (3) وقائع. في حين تتحمل القوات المشتركة المدعومة إماراتيًّا في الساحل الغربي ومحافظة شبوة (3) وقائع. وواقعة قصف جوي ارتكبتها قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات.

الهجمات على المرافق والطواقم الصحية

خلال الفترة بين سبتمبر/ أيلول 2021 وأغسطس/ آب 2022، تحقّقت “مواطنة” من (25) واقعة اعتداء طالت منشآت وطواقم طبية. وكانت معظم هذه الوقائع عبارة عن اقتحام مسلح لمرافق طبية وتهديد واعتداء على الكوادر الطبية العاملة فيها، بالإضافة إلى هجمتين برّيّتين، وخمس هجمات جوية.

تتحمل القوات الحكومية مسؤوليةَ (10) من هذه الوقائع. في حين تتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيين) مسؤولية (5) وقائع، و(5) وقائع يتحمل التحالف بقيادة السعودية والإمارات المسؤولية عنها.  وتقع (4) وقائع على عاتق المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًّا. وواقعة واحدة تتحمل مسؤوليتها القاعدة.

‎منع وصول المساعدات الإنسانية

وثّقت “مواطنة” منذ سبتمبر/ أيلول 2021 وحتى نهاية أغسطس/ آب 2022، ما لا يقل عن (85) واقعة منع وصول مساعدات، تمثّلت أغلبها في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية والعاملين عليها، إلى جانب التدخل في عملية تنفيذ الأنشطة الإنسانية أو نهب مواد إغاثية وتهديد واعتقال العاملين الإنسانيين. إضافة إلى ثلاث هجمات جويّة على مشروعَي مياه في محافظتَي مأرب وصعدة، وهجمة جوية على مخزن أدوية في محافظة الجوف.

تتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيين) مسؤولية (59) من تلك الوقائع. وتتحمل القوات الحكومية المسؤولية عن (14) واقعة، في حين تقع (5) وقائع على عاتق القوات المشتركة المدعومة إماراتيًّا، ويتحمل المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًّا مسؤولية (4) وقائع. في حين يتحمل التحالف بقيادة السعودية والإمارات مسؤوليةَ ثلاثٍ من هذه الوقائع.

فيما تؤكِّد العراقيل المتكررة لأعمال الإغاثة الإنسانية، بالإضافة إلى الهجمات التي تُلحِق الضرر والدمار بالأعيان الأساسية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، المخاوفَ من استخدام الأطراف المتحاربة التجويعَ كوسيلة من وسائل الحرب. فقد وثّقت “مواطنة” في تقرير “صناع الجوع” عشرات الوقائع التي تُثبت كيف استخدم التحالف بقيادة السعودية والإمارات وأنصار الله (الحوثيون) التجويعَ كسلاح حرب خلال فترة النزاع المسلح.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

‍

[1] https://reports.unocha.org/ar/country/yemen/#cf-st00O8a9KCOFexlkMMS4c

[2] https://reports.unocha.org/ar/country/yemen/#cf-st00O8a9KCOFexlkMMS4c

[3] https://news.un.org/ar/story/2022/08/1109112

‍