حسب توصيفات فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين المُنشأ من قبل مجلس حقوق الإنسان ، التابع للأمم المتحدة ، فإن الضحايا المدنيين في اليمن يعيشون في ظل "جائحة الإفلات من العقاب"، مؤكداً أن المنظومة العدلية في البلاد " تواجه تحديات هيكلية وفنية وأخرى متعلقة باستقلاليتها وانقسامها واستشراء الفساد فيها ، كما تشوبها أوجه قصور تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة، ما يجعلها غير قادرة على تحقيق العدالة عن الجرائم التي ارتكبت خلال النزاع المسلح الجاري " . ومع تفاقم انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل كافة أطراف النزاع في اليمن ، في ظل تكريس حالة الإفلات من العقاب ، حيث أن اليمن ليست طرفاً في نظام روما الأساسي ، ولا تقع في إطار ولاية محكمة الجنايات الدولية المختصة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ، رغم ذلك ، تعمل مواطنة بشكل دؤوب للمراكمة في مسار يكفل إنصاف جميع الضحايا ومحاسبة جميع المنتهكين .
.webp)