وثقت مواطنة لحقوق الإنسان منذ اندلاع النزاع الآلاف من وقائع الاحتجاز التعسفي من قبل مختلف الأطراف في جميع المحافظات اليمنية، وقدمت الدعم القانوني لمئات المحتجزين. ونعني بـ"الاحتجاز التعسفي"، توقيف أي شخص أو احتجازه تعسفيًا أو حرمانه من حريته من قبل أي جهة أمنية أو عسكرية بالمخالفة للقانون ودون امتثال للمعايير الدولية الضامنة للعدالة الإجرائية بما في ذلك مدة الاحتجاز ومكان الاحتجاز وجهة الاحتجاز وسلامة إجراءات التوقيف والاحتجاز وتمتع المحتجز بحق التواصل مع محاميه وأسرته وحقه في معرفة سبب الاحتجاز وحقه في معرفة التهمة رسمياً وحقه في الدفاع القانوني وبقاءه تحت سلطة القضاء الطبيعي.