مدير التدريب والتطوير في "مواطنة" يُقدِّم إحاطة أمام مجلس حقوق الإنسان

شارك مديرُ وحدة التدريب والتطوير في منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، أيمن الكناني -بالشراكة مع عيادة حقوق الإنسان في جامعة كولومبيا- في الجلسة التمهيدية للاستعراض الدوري الشامل الخاص باليمن في مجلس حقوق الإنسان، في مقرّها بمدينة جنيف السويسرية، في إطار جهود "مواطنة" في تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان، المرتكَبة من أطراف النزاع في اليمن منذ نحو تسع سنوات.

‍

وخلال زيارته إلى جنيف، اجتمع مدير وحدة التدريب والتطوير في مواطنة، مع عددٍ من ممثّلِي البعثات الدبلوماسية في مجلس حقوق الإنسان، منها: ليختنشتاين، النرويج، المكسيك، كوستاريكا، إستونيا، بلجيكا، السويد. بالإضافة إلى الاجتماع مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لحقوق الإنسان، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ناقش خلال تلك اللقاءات الأوضاعَ الراهنة في اليمن، والانتهاكات التي ما زالت تُمارسها أطرافُ النزاع.

‍

كما قدَّم أيمن الكناني، مدير التدريب والتطوير في مواطنة، إحاطةً أمام مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في الجلسة التمهيدية للاستعراض الدوري الشامل الـ46، حول الوضع العام وأنماط الانتهاكات، وقدَّم في ختامها جملةً من المطالب والتوصيات.

‍

نصّ الإحاطة

‍

"مرحبًا بكم جميعًا.

كلمتي، اليومَ، ألقيها بالنيابة عن منظمة مواطنة لحقوق الإنسان.

تعمل مواطنة على رصد انتهاكات حقوق الإنسان المرتكَبة من قِبَل جميع أطراف النزاع في اليمن والتحقيق فيها، حيث يقوم باحثونا بإجراء زيارات ميدانية لمواقع حدوث هذه الانتهاكات، ومقابلة الضحايا، وجمع الأدلة المتعلقة بها.

وقد قامت مواطنة بتوثيق انتهاكات ارتكبَتها الحكومةُ المعترف بها دوليًّا والأطراف التابعة لها، والقوات المدعومة إماراتيًّا، وكذلك انتهاكات ارتكبتها جماعةُ أنصار الله (الحوثيين).

اليومَ، سأسلط الضوء على الانتهاكات المتعلقة بالهجمات على المدنيين، بالإضافة إلى الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون، واستخدام الألغام الأرضية، وانتهاكات حقوق المرأة.

خلال الفترة المشمولة بتقرير الاستعراض الدوري الشامل، شنّت أطرافُ النزاع اليمنية هجماتٍ عشوائيةً على مناطق سكنية مكتظة بالسكان؛ الأمر الذي أدّى إلى تفاقم معاناة المدنيين، وتسبّب بحدوث موجات جديدة من النزوح. فمنذ الاستعراض الدوري الشامل الأخير، حقّقت مواطنة في 430 هجمة برية، تضرّر منها ما لا يقل عن 268 ضحية، بينهم نساء وأطفال.

إضافة إلى ذلك، تعرّض المدنيّون للاستهداف بالرصاص الحي. فكما هو موضح أمامكم في هذه الشريحة، قامت مواطنة بتوثيق مئات الوقائع التي سقط فيها عديدٌ من المدنيين بين قتيل وجريح، إثر استخدام القوات اليمنية والقوات المدعومة إماراتيًّا، الرصاصَ الحي ضدهم. أضف إلى ذلك وقائع أخرى كان المدنيون فيها ضحايا للدَّوس بمركبات عسكرية. وتُمثِّل هذه الوقائع انتهاكات واضحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

والآن، أريدُ أن أتطرق إلى الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون في اليمن.

في الاستعراض الدوري الشامل السابق، دعم اليمنُ التوصيات الرامية إلى تحسين حماية الفئات الضعيفة، بمَن في ذلك المهاجرون.

ومع ذلك، لاحظنا خلال الفترة المشمولة في هذا الاستعراض، ارتفاعَ عدد الانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة اليمنية بحق المهاجرين عمّا كانت عليه في السابق.

فقد وثّقت مواطنة خلال هذه الفترة 76 واقعة تهريب واتجار بالبشر، نفّذتها أطرافُ النزاع في اليمن، وعصاباتُ تهريب المهاجرين في المناطق الخاضعة لسيطرتها؛ فبَعدَ تمكُّن المهاجرين من البقاء على قيد الحياة خلال رحلات مضنية ومحفوفة بالكثير من المخاطر، تاركين أوطانهم بحثًا عن الأمان وطمعًا في الحصول على مستوى عيش كريم- غالبًا ما يتعرضون لأنواعٍ مختلفة من الاستغلال والتعذيب والاعتداءات الجنسية. وقد أكّد بعض المهاجرين تعرُّضَهم للاحتجاز تحت تهديد السلاح وتعرضهم للسرقة من قِبل الجنود التابعين لأطراف النزاع.

بالرغم من تراجع العمليات العسكرية، فإنّ الاشتباكات لا تزال مستمرة. ومع عودة المدنيين النازحين إلى منازلهم، تزايدَ أعدادُ القتلى والجرحى -وخاصة بين الأطفال- بسبب الألغام الأرضية وغيرها من مخلفات الحرب.

وبموجب اتفاقية حظر الألغام، التي صادَقَ عليها اليمن، يعدّ حيازة واستخدام الألغام المضادّة للأفراد أمرًا محظورًا؛ وذلك لأنّ الألغام الأرضية لا تُميّز في ضحاياها بين المدنيين والمقاتلين، بحسب القانون الإنساني الدولي، ويبقى تأثيرها مدمِّرًا حتى بعد انتهاء النزاع. فعلى سبيل المثال، انفجر لغم أرضيّ بسيارة تُقِلّ أشخاصًا كانوا في طريق عودتهم من حضور حفل زفاف، ممّا أدّى إلى إصابة 32 مدنيًّا، بينهم 24 طفلًا. وفي واقعة أخرى، يروي لنا طفلٌ فقدَ ساقيه بعد أن داس بقدمه على لغم أرضي كان قد زُرع في منطقة لا تبعد كثيرًا عن قريته، كم يشتاق للعب مع أصدقائه.

وفي الأخير، أودّ أن أتطرّق إلى الانتهاكات المرتكَبة بحق المرأة. فقد بدأت جماعة أنصار الله (الحوثيين) بفرض قيود تحدّ من تنقُّل المرأة وحريتها. وعلى وجه التحديد، يشترط الحوثيون على جميع النساء السفرَ بمعية "مَحْرَم" أو وليّ أمر ذكر. وقد وثّقت مواطنة حالات لنساء تعرضن للتحرش من قبل أفراد نقاط التفتيش أثناء سفرهن بدون محرم. كما قامت جماعة أنصار الله (الحوثيين) بتقييد حق المرأة في العمل، من خلال إصدار لوائح وتعليمات جديدة تحدّ من عمل المرأة.

وبدأت الحكومة المعترف بها دوليًّا في تبنّي بعض الممارسات نفسها التي اتبعها الحوثيون. وبدَؤُوا في تقييد حرية المرأة في التنقل والتجمع. أيضًا بدأت السلطات في مأرب باعتقال المدافعين عن حقوق المرأة.

‍

إنّ تحقيق السلام الدائم، بالنسبة للشعب اليمني، يتطلب معالجة الأضرار الناجمة عن سنوات من الصراع وانتهاكات الحقوق. لقد حان الوقت لإيقاف دورات العنف المتكررة.

إنّنا نطالب بتجديد جهود السلام، لكن السلام لا يمكن أن يتحقّق دون مساءلة، وندعو إلى إجراء تحقيقات تركّز على القضايا الجنائية لتوفير سبل الانتصاف للضحايا.

ولدينا قائمة كاملة من التوصيات والأسئلة الموجّهة للحكومة في تقرير الاستعراض الدوري الشامل الخاص بنا، التي يمكننا مشاركتها معكم.

تدعو مواطنة المجتمعَ الدولي إلى وضع الشعب اليمني وحقوقه الإنسانية في المقام الأول، من خلال تقديم توصيات قوية ووقائية أثناء عملية الاستعراض الدوري الشامل، المقبِلة.

شكرًا لإصغائكم".

‍