مع إكمال النزاع المسلح عامه الثامن في اليمن، فإنّ العام 2022، لم يأتِ بأي بشرى تُفرِح اليمنيين وتُبشرهم بانتهاء الحرب، سوى هدنة يتيمة استمرت ستة أشهر وتخللتها عدة خروقات وانتهاكات ارتكبتها جميع أطراف النزاع، ليضاف إلى حياة اليمنيين سنة أخرى من الانتهاكات المروِّعة، في ظل استمرار انهيار مؤسسات الدولة لصالح جماعات مسلحة تابعة لقوى إقليمية مختلفة.
تُقدّم “مواطنة” لحقوق الإنسان في متن هذا التقرير السنوي، استعراضًا موسّعًا لأبرز أنماط انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، أقدمت على ارتكابها الأطراف المتحاربة في اليمن. كما يضمّ في ثناياه أيضًا حالات من الاعتداءات، طالت مجموعة من الحقوق والحريات الأساسية في اليمن خلال العام 2022. حيث وثّقت (مواطنة) -التي تغطّي أغلب المحافظات اليمنية- في إحصائها على مدار العام 1283 واقعة، تسبّبت في مقتل 390 مدنيًّا، بينهم 132 طفلًا، و21 امرأة، وإصابة 920 مدنيًّا، بينهم 411 طفلًا، و71 امرأة. إضافة إلى، وقائع اختفاء واحتجاز وتعذيب لـ561 ضحية من المدنيين.
وتمثّل الوقائع والأنماط التي يشملها هذا التقرير، نماذجَ لأبرز وقائع وأنماط انتهاكات حقوق الإنسان التي وثّقتها (مواطنة) خلال العام 2022، ولا تفيد بأي حال الحصر لجميع الوقائع والأنماط التي حدثت في اليمن للعام نفسه. وما تزال (مواطنة) مستمرة في توثيق وقائع الانتهاكات المختلفة التي حدثت منذ بداية 2023.
استندت مواطنة لحقوق الإنسان في إنجاز هذا التقرير إلى أبحاث ميدانية استقصائية، أجرت خلالها تحقيقًا معمّقًا ومعاينة مباشرة لمواقع الهجمات والوقائع، وقابلت الشهود وأقارب الضحايا والناجين والأطباء وعاملين في مجال حقوق الإنسان، وفحصت وثائق وأدلة وصورًا وفيديوهات وغيرها من الأدلة المادية ، على امتداد الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى ديسمبر/ كانون الأول 2022. كما تمت مراجعة التقرير وتدقيقه من قبل متخصصين في مجال القانون الدولي الإنساني خلال الفترة من مايو/ نيسان 2023 حتى أغسطس/ آب 2023.