تعمل مواطنة على مراقبة المحاكمات للتحقق من مدى امتثالها لمباديء المُحاكمة العادلة باحترام كافة الضمانات والحقوق المقررة في القانون الدولي لحقوق الإنسان وفي النظام القانوني الوطني. وبالطبع، لا يمكن الحديث عن محاكمة عادلة إلاّ في ظل دولة تحترم مبدأ المشروعية وسيادة القانون، ويكون فيها القضاء سلطة مستقلة ومحايدة ولا سُلطان عليها لغير القانون. ووفقا للمعايير الدولية، فإن تقييم مدى التزام الحكومات بالمحاكمة العادلة، تبدأ من لحظة القبض على المتهم وحرمانه من حُريته، مرورا بمرحلة احتجازه والتحقيق معه واستجوابه، ثم تقديمه إلى المحاكمة، ثم إصدار الحكم أو العقوبة وانتهاءً بمرحلة الطعن في الأحكام أو تنفيذها. وكل مرحلة، بل وكل خطوة من خطوات وإجراءات المحاكمة، قبلها وأثناءها وحتى بعد صدور الحُكم فيها، محكومة بضوابط ومعايير دقيقة، سواءً فيما يتعلق بمضمون الإجراءات المتخذة في حق المتهمين، أو بسلطات وصلاحيات الجهات والأشخاص القائمين بها، أو بتوقيتها وضبط مواعيدها. والجزاء المترتب على مخالفة تلك الضوابط القانونية أو عدم احترام حقوق وضمانات المتهمين، هو بطلان المُحاكمة أو بطلان الإجراءات، وبالتالي حق كل من يتضرر من ذلك بالتعويض وجبر الضرر .