انتهاكات ضد مواطنة

أطراف النزاع ومحاولة إسكات مواطنة

حملات متعددة وغرض واحد


بقدر العمل المهم الذي تصدت له مواطنة لحقوق الإنسان إلا أنه انطوى عليه مخاطر متعددة عبّرت عن نفسها من خلال انتهاكات طالت فريقها العامل وسط تعقيدات الإحتراب، بالتزامن مع حملات الأطراف المنظّمة والواسعة التي استهدفت عمل مواطنة وفريقها.

ومنذ أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول 2014 وحتى ديسمبر/ كانون الأول 2022 تعرَّض فريق مواطنة في المركز والميدان لـ 55 واقعة انتهاك تنوعت بين الاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، والاعتداء المسلح، والتهديد والاستدعاء والمضايقة، بالإضافة إلى المئات من حملات التشوية والتحريض على مواطنة وعملها في القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي.


انتهاكات طالت الإدارة التنفيذية

لم تتوقف الانتهاكات عند الفريق الميداني لمواطنة، فقد طالت كذلك إدارة مواطنة، ابتداءً من رئيسة المنظمة رضية المتوكل والمدير التنفيذي عبدالرشيد الفقيه.

في 9 أغسطس/ آب 2015، وأثناء مشاركته في وقفة احتجاجية على احتجاز أنصارالله (الحوثيين) لثلاث نساء قياديات في حزب الإصلاح، تعرَّض المدير التنفيذي للمنظمة (عبدالرشيد الفقيه) للاحتجاز التعسفي في مركز شرطة الجديري في العاصمة اليمنية صنعاء لمدة خمس ساعات من قبل الجماعة، حيث تم استجوابه وتعرَّض للضرب بأعقاب البنادق على يد خمسة من عناصر الجماعة قبل أن يطلق سراحه. 

وفي 19 سبتمبر/ أيلول 2015 وأثناء مشاركتهما في وقفة تضامنية دعت إليها عائلة السياسي المختفي قسرياً محمد قحطان أمام جهاز الأمن السياسي للمطالبة بالكشف عن مصيره والإفراج عنه، تم الاعتداء على رئيسة مواطنة رضية المتوكل والمدير التنفيذي عبدالرشيد الفقيه ونشطاء آخرين من قبل عناصر نسائية تابعة لأنصار الله (الحوثيين) مسنودة بمسلحين من الجماعة ثم تم احتجازهم كل على حدة، وفي حين تم الإفراج عن رئيسة المنظمة بعد فترة قصيرة من احتجازها، أفرج عن المدير التنفيذي بعد 10 ساعات.

 وفي 4 مارس/ آذار 2016 وعند وصول المدير التنفيذي لمواطنة عبدالرشيد الفقيه إلى صنعاء عائداً من العاصمة الأردنية عمان بعد مشاركته في مؤتمر دولي تضامني مع الصحفيين اليمنيين، تعرض مجدداً للاحتجاز والتحقيق ومصادرة جوازه ومنعه من السفر. 

وفي 14 يونيو/ حزيران 2018 في نقطة الفلج بمحافظة مأرب، تم احتجاز عبدالرشيد الفقيه المدير التنفيذي لمواطنة والاعتداء عليه وتصويب الكلاشينكوف إلى رأسه مع اتهامات بالعمالة وسيل من الشتائم والتهديدات.

وبعد 10 ساعات من الاحتجاز ومصادرة جواز سفره وهواتفه النّقالة من قبل قوات الحكومة المعترف بها دولياً المحسوبة على حزب الإصلاح، أُفرج عنه حيث أكمل رحلته إلى مدينة سيئون للانضمام لرئيسة مواطنة لحقوق الإنسان رضية المتوكل من أجل السفر في رحلة علاجية وعمل، وفور وصولهم إلى مطار سيئون في 18 يونيو/ حزيران 2018 قام التحالف بقيادة السعودية والإمارات باحتجازهما ومصادرة جوازات سفرهما وهوياتهما وحقائبهما، ومنعهما من السفر، وبعد نحو 15 ساعة ونتيجة الإدانة الدولية والمحلية الواسعة تم الإفراج عنهما والسماح لهما بالسفر .

بالإضافة لوقائع الانتهاكات التي تعرض لها مؤسسا مواطنة وإدارتها، فقد تعرضا للعشرات من حملات التحريض والتشهير المنظمة والواسعة من قبل الأطراف وشبكاتها المنظمة منذ العام 2014 وحتى اليوم.


انتهاكات طالت الفريق الميداني

العمل في المجال الحقوقي وسط احتراب متعدد الأطراف أشبه بالسير في حقل ألغام، حيث تحف المخاطر بالعاملين الميدانيين من كل جانب، سواء في خطوط التماس المتعددة، أو المناطق الواسعة الملوثة بالألغام والشرك الخداعية والمتفجرات، أو المساحات الكثيرة المرشحة للهجمات العشوائية، أو الطرق المقطعة أوصالها بنقاط التفتيش وحواجز العبور المتوجسة بالمارة والمتفحصة للهجاتهم وأماكن ميلادهم وألقابهم. 

وفي هكذا بيئة تعرض باحثي وباحثات ومحامي ومحاميات مواطنة الميدانيين لـ 48 واقعة انتهاك بدءاً من الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والاعتداء الجسدي وانتهاء بالتهديد والمضايقات من قبل جميع أطراف النزاع في اليمن، تتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيين) المسؤولية عن 31 واقعة انتهاك، وتتحمل الحكومة المعترف بها دوليا المسؤولة عن تسع وقائع انتهاك، كما تتحمل قوات المجلس الانتقالي المسئولية عن سبع وقائع، وتتحمل قوات الدعم والاسناد المسؤولية عن حادثة واحدة.


الاختفاء القسري

تعرض الفريق الميداني لمواطنة لحقوق الإنسان إلى ثلاث وقائع اختفاء قسري، تتحمل مسؤوليتها جماعة أنصار الله (الحوثيين)، إذ تعرّض باحث مواطنة في محافظة تعز (الحوبان) للاختفاء القسري والسجن في مدينة الصالح لمدة 18 يوم، واجه خلاله معاملة لا إنسانية قاسية، مع شحة الطعام المقدم ورداءته، مما اضطره في أحد أيام الاختفاء القسري لأَكُل (الكراتين).

 في 16 من أغسطس/ آب 2018 تعرض باحث مواطنة الميداني في الحديدة أثناء تواجده في أحد المقاهي في شارع صنعاء للاحتجاز من قبل أفراد تابعين لجماعة أنصار الله (الحوثيين) وبقي رهن الاختفاء القسري لمدة 40 يوماً حتى أفرج عنه في 23 سبتمبر/ أيلول 2018، وفي 8 فبراير/ شباط 2020 تعرضت إحدى الباحثات للاختفاء القسري واستمر هذا الاختفاء لمدة أربع أيام حتى تم الأفراج عنها بعد متابعة متواصلة من قبل مواطنة.


الاحتجاز التعسفي

تعرض الفريق الميداني لمواطنة إلى تسع وقائع احتجاز تعسفي من مختلف أطراف النزاع في اليمن، ففي عمران تم احتجاز أحد الباحثين الميدانيين في 8 أكتوبر/ تشرين أول 2016 من قبل جماعة أنصار الله (الحوثيين)، استمر لمدة ثمانية أيام.

في 2 فبراير/ شباط 2017 اُحتجز اثنين من باحثي مواطنة في البيضاء وقد استمر الاحتجاز لمدة يوم واحد، وفي المحويت 12 سبتمبر/ أيلول 2018 احتجزت جماعة أنصار الله (الحوثيين) أحد باحثي مواطنة الميدانيين، وقد استمر الاحتجاز والتحقيق لمدة أربع ساعات.

في 30 يونيو/ حزيران 2017 قامت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً باحتجاز باحث مواطنة في مدينة عدن، واستمر الاحتجاز والتحقيق معه لمدة 20 ساعة، وفي 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 تم احتجاز الباحث ذاته من قبل قوات المجلس الانتقالي وقد استمر الاحتجاز لمدة سبع ساعات.

في 21 سبتمبر/ أيلول 2021 احتجزت قوات المجلس الانتقالي أحد المحامين الميدانيين، وخلال العام 2022 تعرض اثنين من فريق مواطنة الميدانيين إلى الاحتجاز التعسفي في مدينة مأرب أحدهم في فبراير/ شباط 2022 من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً واستمر الاحتجاز لمدة خمسة أيام، فيما احتجزت الآخر جماعة أنصار الله (الحوثيين) في يوليو/ تموز لمدة أربعة أيام .

في 2 سبتمبر/ أيلول 2019 تم إيقاف باحث مواطنة الميداني في مدينة عدن لعدة ساعات من قبل قوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي، كما تعرضت في 22 أكتوبر- تشرين الأول 2020 باحثة ميدانية للإيقاف التعسفي من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين في البيضاء لمدة سبع ساعات .


الاعتداء بالضرب

في الحديدة تعرض باحث مواطنة الميداني للاعتداء الجسدي أثناء توقيفة تعسفياً في 2 فبراير/ شباط 2022 من قبل قوات الدعم والإسناد التابع لـ(المقاومة الوطنية- تحت مظلة القوات المشتركة) التي يقودها طارق صالح.


وقائع التهديد

خلال الفترة ما بين يوليو/ تموز 2018 وديسمبر/ كانون الأول 2022، تلقى الفريق الميداني لمواطنة، محامين ومحاميات وباحثين وباحثات، 25 واقعة تهديد بسبب عملهم، ففي مدينة حجة تعرضت مواطنة إلى ثمان وقائع تهديد من قبل جماعة أنصار الله (الحوثيين)، رافقت بعض هذه التهديدات استدعاءات وتحقيقات حول عملهم وتهديدات إما بالاحتجاز،أو اتهامات بالعمالة والخيانة، والتحذير من استمرار العمل  في توثيق الانتهاكات والمتابعة القانونية.

وفي مدينة تعز (الحوبان)، تعرض فريق مواطنة الميداني لأربع وقائع تهديد من قبل عناصر جماعة أنصار الله (الحوثيين)، بالإضافة إلى الاستدعاء والتحقيق، وفي صنعاء تعرض المحامين الميدانيين لـثلا وقائع تهديد خلال العامين 2021 و2022.

وفي مأرب، تعرضت محامية مواطنة في 2022 إلى واقعتي تهديد، بالإضافة إلى التحقيق والإيقاف عن العمل من قبل الحكومة المعترف بها دولياً، وفي محافظة أبين تعرضت كلاً من محامية وباحثة مواطنة الميدانيتين إلى واقعتي تهديد، الأولى في 12 أبريل/ نيسان 2021، والثانية في 22 يناير/ كانون الثاني 2022.

وتعرض المحامي الميداني في محافظة إب لواقعة تهديد في 11 أبريل/ نيسان 2021 من قبل جماعة أنصار الله، وفي 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 تلقى محامي مواطنة في محافظة عمران واقعة تهديد من قبل جماعة أنصار الله.

وفي يناير/ كانون الثاني تعرض محامي مواطنة في محافظة ذمار لواقعة تهديد من قبل جماعة أنصار الله، كما تعرضت محامية المنظمة في محافظة الضالع إلى حملات تحريض واسعة من قبل قوات المجلس الانتقالي في المواقع الإخبارية إثر متابعتها لعملها، وصلت حتى التهديد بالتصفية لها ولعائلتها وطردها من المحافظة، من قبل المجلس الانتقالي.

وفي 15 يوليو/ حزيران 2022 تلقت باحثتنا في عدن تهديدًا من قبل المجلس الانتقالي، وفي يناير/ كانون الثاني 2022 تلقت محامية مواطنة في حضرموت تهديد واستدعاء من الحكومة المعترف بها دوليا.


وقائع ترويع

بهدف ترويعهم وثنيهم عن مساندة الضحايا، ألقيت قنابل متفجرة بالقرب من منزلي محاميا مواطنة في إب الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين)، وفي مأرب الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.


وقائع المضايقات

بالإضافة للانتهاكات المباشرة تعرض فريق مواطنة الميداني لجملة من المضايقات، منها الملاحقة، والمضايقة باللقب الذي يحمله الموظف أو المنطقة التي ينتمي إليها، الكتابة على جدران مباني العمل بالاتهامات بالخيانة والعمالة لأطراف النزاع في الجانب الآخر، السطو على المنزل، سرقة الهاتف النقال.

تتحمل جماعة أنصار الله الحوثيين المسؤولية عن ثلاث وقائع ، بينما تتحمل الحكومة المعترف بها دولياً المسؤولة عن واقعتين ، بينما المجلس الانتقالي مسؤولية واقعة واحدة .

المنع من السفر

في يوم الأربعاء 15 يونيو/ حزيران 2022 عند حوالي الساعة 2:00 مساءاً تعرض مدير وحدة المناصرة في مواطنة لحقوق الإنسان للمنع من السفر في مطار صنعاء من قبل جماعة أنصار الله (الحوثيين)، حيث كان هدف السفر إلى الأردن من أجل استخراج تأشيرة من السفارة السويدية في عمّان للمشاركة في منتدى اليمن الدولي، وهو مؤتمر رفيع المستوى، انعقد خلال 17 – 19 يونيو/ تموز في ستوكهولم.، بحجة "عدم التنسيق مع وزارة الخارجية في صنعاء".


حملات التشوية والتحريض

بسبب عملها في توثيق انتهاكات الأطراف وكشفها، تعرضت مواطنة كمنظمة وكإدارة وكفريق لحملات تشويه وتحريض ضخمة من قبل الأطراف المنتهكة وأنصارها بوسوم (هاشتجات) مختلفة طالت رضية المتوكل، رئيسة مواطنة، الحصة الأكبر من هذه الحملات.

رافقت هذه الحملات وسوم مختلفة مثل، حملة حصالة عفاف في 2014، وحملة رضية راجع في 2015، من قبل الحوثيين، ومن قبل التحالف بقيادة السعودية والإمارات والحكومة المعترف بها دولياً والقوات والجماعات الموالية شُنت حملة الحياد.

وحملة أخرى على خلفية تقرير ليسوا هنا 2016، حملة السكان الأصليين عقب ندوة في إحدى قاعات الكونجرس، وحملة عقب إحاطة رئيسة مواطنة أمام مجلس الأمن الدولي، وحملة عقب نشر عضو الكونجرس البارز بيرني ساندرز لصورة اجتماع رئيسة مواطنة والمدير التنفيذي، وحملة مصاحبة لواقعة الاحتجاز في مأرب وسيئون في 2018، وحملة المواد المتطايرة 2019 عقب بيان لمواطنة، وحملة الخمس والتمييز الإيجابي، وحملة تتهم مواطنة بنهب 700 ألف دولار، وحملة لطف الصراري 2022، وغيرها من الحملات. 

خاتمة

في مختلف مراحل عملها خلال السنوات الماضية، عملت مواطنة لحقوق الإنسان على إنجاز بناء مؤسسي فعال قادر على تأدية مهامه بالوقوف مع الضحايا بكفاءة وفاعلية، وقادر في ذات الوقت على التعامل مع حزمة من التحديات والمخاطر في أسوأ الظروف وأحسنها.