عام قاتم على الرغم من الهدنة

تحميل الإحاطة

(صنعاء، 5 يناير/ كانون الثاني 2023)

قالت مواطنة لحقوق الإنسان في إحاطتها السنوية عن حالة حقوق الإنسان في اليمن للعام 2022 أنها وثقت ما لا يقل عن 1066 واقعة انتهاك على مدنيين وأعيان مدنية يرقى البعض منها إلى جرائم حرب، وقد قُتل فيها ما لا يقل عن 388 مدنيًا من بينهم 134 طفلًا و19 امرأة، وجُرح فيها ما لا يقل عن 880 مدنيًا، من بينهم 383 طفلًا، و70 امرأة. وألحقت خرابًا واسعًا في البنية التحتية الحيوية بما فيها المستشفيات والمدارس والمرافق الخدمية.

كما أشارت “مواطنة” إلى أن جماعة أنصار الله المسلحة “الحوثيون” المدعومة إيرانياً، والتحالف بقيادة السعودية والإمارات، والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والقوات المدعومة من الإمارات بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي قد أخفقوا في تجنيب المدنيين الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما خلال فترة دخول الهدنة حيز التنفيذ أوائل شهر أبريل/ نيسان 2022.

لدى “مواطنة” باحثون/ات ميدانيون/ات في 17 محافظة يمنية، قاموا بجمع البيانات من خلال إجراء أكثر من (2183) مقابلة باللغة العربية مع ضحايا، وذوي ضحايا، وشهود عيان، وعاملين في المجال الطبي والإنساني. حصل باحثون وباحثات “مواطنة” على موافقة مستنيرة من الناجين وشهود العيان. واعتمدت هذه الأبحاث الميدانية على جمع الأدلة المادية بما فيها التقارير الطبية، وشهادات الثبوتية وصور بقايا الأسلحة. تلقت “مواطنة” الشهادات والمعلومات بشكل مستقل وآمن من مصادرها الأساسية والموثوقة، وعلمت على الحفاظ على سرية البيانات.

تمتلك أطراف النزاع في اليمن سجلًا حقوقيًا مخزيًا، حيث ارتكبت انتهاكاتٍ واسعة النطاق وممنهجة، بما في ذلك قتل وجرح عشرات الآلاف من المدنيين، وتدمير البنية التحتية الحيوية بما فيها المستشفيات والمدارس، ومارست الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، ومنعت وصول المساعدات الإنسانية، وجندت أطفالًا واستخدمتهم، واحتلت مدارس ومستشفيات، واعتدت على عاملين في المجال الصحي والإنساني، واستخدمت التجويع كسلاح حرب، وقمعت الصحفيين والإعلاميين، وعملت على تضييق الحقوق والحريات العامة والشخصية.

وقد أدى إنهاء ولاية فريق الخبراء البارزين الخاص باليمن إلى غياب آليات المساءلة الدولية المستقلة، مما زاد من تكريس سياسة الإفلات من العقاب للمنتهكين، وجعل إمكانية تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا تبدو بعيدة المنال. وتحثّ “مواطنة” الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى سرعة تشكيل آلية تحقيق جنائية دولية مستقلة خاصة باليمن، تختص ولايتها بتوثيق انتهاكات أطراف النزاع، ورفع التقارير العلنية، وجمع وحفظ وتحليل الأدلة، وبناء ملفات لأجل القيام بإجراءات التقاضي الجنائي مستقبلًا.

قالت رضية المتوكل رئيسة مواطنة لحقوق الإنسان: “كان عام 2022 عامًا مأساويًا آخر بالنسبة للمدنيين والمدنيات في اليمن. شكلت فجوة المساءلة في اليمن سببًا رئيسًا في تمادي أطراف النزاع للاستمرار في سلوكها الإجرامي لانتهاك حقوق الإنسان وخنق الحريات العامة والشخصية”.

ثمانية أعوام خلت منذ نشوب النزاع المسلح في اليمن أواخر العام 2014، حينما سيطرت قوات جماعة أنصار الله “الحوثيين” بمعية قوات صالح على العاصمة صنعاء بالقوة المسلحة، ومن ثم تصاعدت الأعمال القتالية أثناء بدء التدخل العسكري للتحالف بقيادة السعودية والإمارات في العام 2015.

خلفت الحرب أوضاعًا معيشية وصحية مزرية للغاية، وتركت اليمنيين لقمة سائغة للموت جوعًا -في أشد بلدان العالم فقرًا وتدنيًا لمستوى دخل الفرد- حيث تعاني الأمهات المرضعات والأطفال من سوء التغذية، وانعدام الأمن الغذائي، وتفشي الأمراض المعدية، واستفحال الندوب النفسية لملايين السكان المتضررين من الأزمة الإنسانية في اليمن التي تُعد أسوء أزمة إنسانية في العالم منذ عقود، حسب تقديرات الوكالات الدولية.

ووفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تقرير صدر بداية العام الماضي، فإن حوالي 80 % من سكان اليمن سيكونون تحت خط الفقر بحلول يونيو 2022. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 23.4 مليون يمني (73٪ من إجمالي السكان) يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك 4.3 مليون نازح داخلي و102.000 لاجئ و192.000 مهاجر. في ظل شُح المياه، وانهيار النظام الصحي، حيث تعمل فقط نصف المرافق الصحية في البلاد البالغ عددها 5 آلاف أو نحو ذلك، وبنقص كبير في الإمدادات الطبية والعاملين الصحيين.

في مستهل عام 2022، تصاعدت أعمال القتال في أنحاء واسعة من اليمن، لا سيما في محافظتي مأرب وشبوة، رافق ذلك ارتفاع في حصيلة الغارات الجوية. وقد شنّت قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات، في مدن يمنية عدة، هجمات غير قانونية متكررة قتلت وجرحت مدنيين وألحقت أضرارًا جسيمة في البنية التحتية من بينها مرافق الرعاية الصحية الخدمية والمنازل. وقد أصدرت “مواطنة” وهيومن رايتس ووتش بيانًا مشتركًا في أبريل/ نيسان 2022 وثقت فيه ثلاث هجمات جوية وقعت في أواخر يناير/كانون الثاني 2022، أدت إلى مقتل نحو 80 مدنيا، بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة 156 مدنيًّا بينهم طفلان.

كان من بين الوقائع الثلاث، واقعة الهجوم الجوي على مركز احتجاز في صعدة، وبحسب شهادة عاملين طبيين لـ”مواطنة”، فقد عالجوا 162 جريحًا مدنيًّا، كما قُتل 82 آخرين، حيث تحصلت مواطنة على أسماء 64 من القتلى، و143 من الجرحى. وبحسب المسعفين فقد قُتل 16 سجينًا، وأصيب 35 من الجرحى بالرصاص الذي أطلقته حراسة السجن التابعة لأنصار الله “الحوثيين” على المحتجزين الذين حاولوا الفرار.

إضافة إلى ذلك، شنت جماعة أنصار الله “الحوثيون” هجمات برية على مناطق مختلفة في البلاد لا سيما مدينتي مأرب وتعز الآهلتين بالسكان المدنيين، ما تسبب في مقتل وجرح مدنيين وخلف أضرارًا مادية في المنازل والأحياء سكنية. كما وثقت “مواطنة” انتهاكات ارتكبتها أطراف النزاع الأخرى كالقوات الحكومة المعترف بها دوليًا، والقوات والجماعات المسلحة الموالية لها، والمجلس الانتقالي الجنوبي، والقوات المشتركة في الساحل الغربي المدعومتان من الإمارات.

وفي العام 2022، زادت وتيرة الانتهاكات على نحو غير مسبوق بحق المهاجرين الأفارقة واليمنيين من قبل قوات حرس الحدود السعودي، حيث تستقبل مستشفيات محافظة صعدة جرحى بشكل شبه يومي، فيما يدفن القتلى في منطقة الخلس الحدودية، حيث تصل أعداد القتلى والجرحى من المهاجرين إلى المئات.

في يناير/كانون الثاني 2022، تمكنت قوات ألوية العمالقة والقوات الحكومية من صد هجوم لجماعة أنصار الله “الحوثيين” على محافظتي مأرب وشبوة، واستعادة بعض الأراضي المفقودة، خاصة في محافظة شبوة. وقد أدى الاقتتال إلى نزوح آلاف الأشخاص، وفرض قيود على حركة المدنيين. وكان التأثير الأكثر حدة على السكان القريبين من خطوط التماس.

في 7 أبريل/نيسان 2022، تم تشكيل مجلس القيادة الرئاسي بقيادة رشاد العليمي، ليخلف الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي. تم تشكيل المجلس من ثمانية أعضاء، ويتمتع بجميع صلاحيات الرئيس ونائب الرئيس. في نفس الشهر، أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن، هانز جروندبرج، عن هدنة لمدة شهرين. تم تمديد هذه الهدنة مرتين، آخرها في أكتوبر/تشرين الأول 2022. وشملت تعليق جميع العمليات العسكرية الهجومية في اليمن وعبر حدودها. كجزء من الاتفاقية، سُمح لسفن الوقود بدخول موانئ محافظة الحديدة، واستقبل مطار صنعاء الدولي رحلات تجارية من وجهات محددة سلفًا. بالإضافة إلى ذلك، اتفق الطرفان على الاجتماع تحت رعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة لفتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى. وعلى الرغم من ذلك، فإن بعض بنود الهدنة لم تنفذ، وعلى الرغم من انخفاض العمليات العسكرية، إلا أن انتهاكات حقوق الإنسان لم تتوقف.

ففي أغسطس/ آب 2022، أصدرت (مواطنة) و15 منظمة أخرى بيانًا مشتركًا لمطالبة أنصار الله “الحوثيين” بفتح الطرق الحيوية في تعز فورًا، ليستعيد المدنيون والمدنيات حرية التنقل، ولمنع المزيد من التدهور في الأزمة الإنسانية الخطيرة في تعز. وفي ذات الشهر، شهدت محافظة شبوة اشتباكات مسلحة بين الفصائل الموالية للتحالف بقيادة السعودية والإمارات، ما تسبب في نزوح 313 أسرة، وكانت جميع حالات النزوح داخل المحافظة بحسب منظمة الهجرة الدولية. وفي 24 يوليو/ تموز 2022، أدانت “مواطنة” هجومًا بريًا للحوثيين على أحد الأحياء السكنية في مدينة تعز سقط فيها ضحايا مدنيون. وقد أصدرت “مواطنة” في وقت سابق بيانًا بشأن انتهاكات أطراف النزاع في اليمن خلال فترة الهدنة.

على الرغم من تراجع اليمن على سُلّم أولويات المجتمع الدولي، إلا أن اتفاق الهدنة وانخفاض التصعيد العسكري مثّل فسحةً للمدنيين؛ رجالًا ونساءً وأطفالًا، كما يسّر حركة التنقل في بعض المحافظات والمدن اليمنية، إلى جانب استقرار نسبي لسعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي. ومع ذلك تعيش البلاد أزمة اقتصادية خانقة مع انعدام الأمن الغذائي الذي شكل التحدي الأكبر الذي يواجه الأزمة الإنسانية في اليمن، في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على امدادات الغذاء، حيث يعتمد اليمن بصورة كلية على واردات الغذاء من الخارج. وقد ساهمت الحرب في أوكرانيا في حرف أنظار المجتمع الدولي عن النزاع الدائر في اليمن، فيما تستحق الأزمة الإنسانية اليمنية دعما دوليا وإقليميا أوسع مما هو حاصل.

تسببت الألغام المزروعة والأجسام المتفجرة ومخلفات الحرب الأخرى خلال فترة الهدنة في سقوط عددٍ لا يحصى من القتلى الجرحى من بينهم النساء والأطفال، في ظل العودة غير المحسوبة للسكان المدنيين إلى المناطق التي شهدت تهدئة. بينما لم تحرز أطراف النزاع في ملف تبادل الأسرى أيّ تقدّمٍ يُذكر، إلا أن التحالف بقيادة السعودية والإمارات أعلن في أكتوبر/تشرين الأول 2022، أن وفدًا من جانبه وآخر من جماعة أنصار الله “الحوثيين” تبادلَا زيارة للأسرى، في إطار مبادرة “حسن نوايا وجهود لبناء الثقة بهدف تمديد الهدنة في اليمن”.

وتجدد “مواطنة” مطالبتها لأطراف النزاع بإزالة العقبات وتكثيف الجهود من أجل التوصل لاتفاق يُمدد الهدنة التي انتهت مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2022 ، والعمل على الوقف النهائي للعمليات العسكرية والعدائية، ودفع مرتبات موظفي وموظفات الخدمة المدنية، وعلى فتح الطُرق للتخفيف من المعاناة التي يعيشها ملايين المدنيين والمدنيات في تعز، ومأرب، والحديدة، والضالع، والمحافظات أخرى.

في 22 أكتوبر / تشرين الأول 2022، أدان مبعوث الأمم المتحدة هانز جروندبرج الهجوم الجوي الذي تبنته جماعة أنصار الله يوم 21 أكتوبر / تشرين الأول، على باخرة في ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت، وقال “إن هذا تصعيد عسكري مقلق للغاية”. وقد حذرت الأمم المتحدة من أن عملية الإنقاذ الطارئة للناقلة “صافر” التي تحمل حوالي 1.14مليون برميل من النفط الخام الخفيف، والراسية بالقرب من ميناء الحديدة غرب اليمن، ستصبح أكثر خطورة مع بطء وتيرة التبرعات من المجتمع الدولي.

قال أسامة الفقيه، مدير المناصرة في مواطنة لحقوق الإنسان: “إن استمرار الوضع المتردي لحقوق الإنسان في اليمن هو أحد النتائج لسياسة الإفلات من العقاب التي تورط في تعزيزها المجتمع الدولي. يجب لمأساة المدنيات والمدنيين في اليمن أن تنتهي، ويجب أن تلعب الدول دورًا إيجابيًا في تعزيز المساءلة الجنائية الدولية بدل من أن تقف متفرجة”.

كما شهد العام 2022 تدهورًا خطيرًا لحقوق النساء، وخصوصًا في الحياة العامة في المناطق التي يسيطر عليها أنصار الله “الحوثيين”. وقد أصدرت مواطنة في 8 مارس/ آذار 2022 بيانًا سلطت الضوء فيه على هذه الانتهاكات، حيث قامت جماعة أنصار الله “الحوثيين” بتعريض النساء للخطر، بمنعهن من الحصول على خدمات الصحة الإنجابية في بعض مناطق سيطرتها، وقيّدت، إلى حد كبير، سفرَ النساء بدون مَحْرَم، وأصدرت أكثر من تعميم يفرض رؤية نمطية لكيفية اللباس على النساء. وقامت أكثر من مرة بمنع الاختلاط في الأنشطة البحثية وحفلات تخرج عدد من الجامعات، ورصدت مواطنة حادثة تم فيها طرد مؤقت للنساء من العمل في أحد المطاعم، علاوة على أن عددًا من خطابات أنصار الله، عبر منصات مختلفة، أشعلت نيران كراهية النساء في المناطق التي تحت نفوذها.

تستعرض هذه الإحاطة معظم الانتهاكات التي وثقتها مواطنة لحقوق الإنسان خلال العام 2022، غير أن الأرقام الواردة في هذه الإحاطة السنوية تعتبر أولية، وتهدف لتقديم لمحة عن أنماط الانتهاكات البارزة التي طالت المدنيين خلال العام 2022. تواصل “مواطنة” توثيق عدد من الوقائع الأخرى التي حدثت خلال 2022 من أجل إصدار تقرير سنوي مفصّل عن حالة حقوق الإنسان في وقت لاحق من العام 2023.

الهجمات الجوية

استمرت الهجمات الجوية للتحالف بقيادة السعودية والإمارات في قتل وجرح المدنيين ودمرت أعيانًا مدنية من بينها أحياء سكنية، ومنشأة خدمية، ومستشفيات، ومدارس، وجامعة، وسجن، ومزارع، ومشروع مياه، وطرق عامة، ومركبات مدنية، إذ وثقت “مواطنة” خلال العام 2022، 28 هجمة جوية، راح ضحية هذه الهجمات ما لا يقل عن 110 قتلى مدنيين، بينهم 14 طفلً، و3 نساء، وجرح ما لا يقل عن 175 مدنيًا، بينهم 19 طفلًا و6 نساء.

هجمات الطائرات المسيرة

لوحظ مؤخرًا ازدياد في استخدام أطراف النزاع للطائرات المسيرة المفخخة التي أوقعت عددًا من الضحايا المدنيين وألحقت أضرارًا في الأعيان المدنية.

وثّقـت “مواطنة” خلال 2022، 13 هجمات بطائرات مسيرة، أودت بحيـاة مـا لا يقـل عـن 9 مدنيين من بينهم 5 أطفال، وجـرح مـا لا يقـل عـن 33 مدنيًّا، من بينهـم 20 طفلًا و 5 نساء. تتحمـل جماعـة أنصـار اللـه “الحوثيـين” مسـؤولية 10 هجمات فـي محافظـات: الحديـدة، وتعـز، ومـأرب، وأمانة العاصمة؛ فــي حيــن تتحمــل القــوات الحكوميـة مسـؤولية هجمتين فـي محافظة الضالـع، كمـا قامت القـوات المشـتركة فـي السـاحل الغربـي هجمة واحدة فـي محافظـة الحديـدة.

الهجمات البرية

أدى القصف على المناطق الآهلة بالسكان إلى أضرارٍ في الممتلكات المدنية وخسائر بشرية بالغة في أوساط المدنيين. وثقت “مواطنة” خلال العام 2022، 53 هجمة برية أودت بحياة 43 مدنيًا من بينهم 15 طفلًا، و8 نساء، وجرح ما لا يقل عن 150 مدنيًا، بينهم 79 طفلا و16 امرأة. تتحمل جماعة أنصار الله “الحوثيون” المسؤولية في 23 واقعة، فيما تتحمل قوات حرس الحدود السعودي مسؤولية 10 وقائع، وتتحمل القوات المشتركة مسؤولية واقعتين، بينما ارتكبت القوات الحكومية 7 وقائع، وارتكبت قوات المجلس الجنوبي الانتقالي 8 وقائع، وارتكبت قوات دفاع شبوة واقعة واحدة. بينما لم تستطع مواطنة تحديد الطرف المنتهك في واقعتين.

الألغام والأجسام المتفجرة

ارتفعت وقائع انفجار الألغام والأجسام المتفجرة بشكل متزايد مقارنة بما وثقته “مواطنة” في العام الماضي، وخاصة مع بدء سريان الهدنة حيث فُتحت بعض المناطق أمام عودة المدنيين إلى مساكنهم القريبة من جبهات الاقتتال دون تنفيذ حملات لنزع الألغام في تلك المناطق، وغالبية القتلى والجرحى المدنيين كانوا من الأطفال.

خلال العام 2022، وثقت “مواطنة” ما يقارب 122 واقعة انفجار ألغام، راح ضحيتها قرابة 82 مدنيًا من بينهم 31 طفلًا وامرأتان  ، وجرح 148 مدنيًّا من بينهم 86 طفلًا و8 نساء، تتحمل جماعة أنصار الله “الحوثيون” مسؤولية جميع وقائع الألغام التي رصدتها مواطنة، باستثناء 7 وقائع حيث لم تستطع “مواطنة” تحديد الطرف المنتهك فيها.

كما وثقت مواطنة قرابة 94 واقعة أجسام متفجرة، راح ضحيتها قرابة 50 مدنيًا من بينهم 36 طفلًا و4 نساء، وجرح 191 مدنيًّا بينهم 109 طفل و14 امرأة.

تجنيد واستخدام الأطفال

وثقت “مواطنة” تجنيد واستخدام ما لا يقل عن 83 طفلًا من بينهم على الأقل 3 فتيات من قبل أطراف النزاع خلال العام 2022. جندت جماعة أنصار الله “الحوثيين” 63 طفلًا من بينهم 3 فتيات. وجندت قوات دفاع شبوة 8 أطفال ،وجندت القوات الحكومية 3 أطفال. كما بلغ عدد الأطفال الذين جندتهم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي 4 أطفال، وتتحمل القوات المشتركة في الساحل الغربي المسؤولية في تجنيد 4 أطفال. ، كما جندت قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات في الحدود اليمنية طفلًا واحدًا.

وقد لوحظ في العام 2022 أن جماعة أنصار الله “الحوثيين” ركزت على التجنيد الأطفال والتحشيد في المدارس والمساجد والمراكز الصيفية في مناطق سيطرتها.

منع وصول المساعدات الإنسانية

وثقت “مواطنة” خلال العام 2022، ما لا يقل عن 85 واقعة لإعاقة أطراف النزاع وصول المعونات الإنسانية والمواد الأساسية إلى المدنيين. وتتحمل جماعة أنصار الله “الحوثيون” المسؤولية في 55 واقعة، فيما اقترفت القوات الحكومية 13 واقعة، وارتكبت القوات المشتركة 10 وقائع،  وتلقى المسؤولية في 6 وقائع على المجلس الانتقالي الجنوبي من بينها اعتقال وتعذيب عامل إغاثة. ، وقوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات واقعة واحدة.

الاعتداء على المهاجرين

وثقت “مواطنة” خلال عام 2022، ما لا يقل عن  25 واقعة انتهاك ضد مهاجرين افارقة ويمنيين. أودت بحياة ما لا يقل عن 7 مهاجرين، وجرح ما لا يقل عن 23 مهاجرًا، بينهم 13 طفلًا وامرأة. ارتكبت قوات حرس الحدود السعودية 10 وقائع، فيما تتحمل جماعة أنصار الله “الحوثيين” مسؤولية 9 وقائع، بينما ارتكبت القوات الحكومية واقعتين، وارتكبت عصابات التهريب والاتجار بالبشر 4 وقائع.

الاعتداء على المدارس

تسببت الانتهاكات المتزايدة لأطراف النزاع في إلحاق أضرار فادحة بالمدارس والمرافق التعليمية في العام 2022، حيث وثقت “مواطنة” ما لا يقل عن 106 واقعة اعتداء على المدارس أو استخدامها لأغراض عسكرية. تتحمل جماعة أنصار الله “الحوثيون” مسؤولية 95 واقعة اعتداء واستخدام المدارس من بينها هجمتان بطائرتين مسيرتين وهجمة برية وتفجير مدرسة. فيما تتحمل القوات الحكومية 7 وقائع. وارتكبت التحالف بقيادة السعودية والإمارات واقعتي قصف جوي. فيما ارتكبت القوات المشتركة في الساحل الغربي واقعة واحدة، وكذلك ارتكبت قوات العمالقة في شبوة واقعة واحدة. وقد لوحظ في العام 2022 تصاعدًا في عدد الانتهاكات على المدارس بسبب تكثيف حملات التعبئة وتجنيد الأطفال في المدارس.

الاعتداء على الرعاية الصحية

وثقت “مواطنة” طوال العام 2022، 35 واقعة خلفت أضرارًا على القطاع الصحي من بينها: 8 وقائع قصف جوي في محافظات: أمانة العاصمة، وشبوه، والحديدة، والجوف؛ وواقعة قصف بري ألحقت أضرارًا بمنشأة طبية؛ وواقعتي رصاص أدتا إلى جرح عامل وعاملة صحية ومحاولة قتل طبيب؛ و6 وقائع اعتقال وإخفاء وتعذيب لـ 8 عاملين صحيين، واعتداء جسدي على طبيب. تتحمل القوات الحكومية المسؤولية في 14 وقائع، بينما تتحمل جماعة أنصار الله “الحوثيون” المسؤولية في 9 وقائع، فيما ارتكبت قوات التحالف بقيادة السعودية والامارات 8 وقائع ، وتلقى المسؤولية على المجلس الانتقالي الجنوبي في 3 وقائع. ، وواقعة واحدة ارتكبتها القوات المشتركة في الساحل الغربي.

التعذيب

وثقت “مواطنة” تعذيب 58 ضحيةً مدنيًا من بينهم 4 أطفال وامرأة خلال عام 2022. وتتحمل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية تعذيب 14 ضحية مدني، توفى منهم 3 ضحايا جراء التعذيب في مراكز الاحتجاز. وتتحمل القوات الحكومية والقوات الموالية لها المسؤولية في تعذيب 13 مدني، وتوفى منهم 3 مدنيين جراء التعذيب في مراكز احتجاز. فيما تتحمل جماعة أنصار الله “الحوثيون” المسؤولية في تعذيب 14 مدنيًّا، فيما قامت القوات الإماراتية في حضرموت بتعذيب 9 مدنيين، وقامت قوات النخبة الحضرمية بتعذيب ضحية مدني. كما تم تعذيب وقتل 7 مهاجرين داخل الأراضي السعودية.

العنف الجنسي

خلال العام 2022، وثقت “مواطنة” وقائع عنفٍ جنسي لـ18 ضحية. تعرضوا للاغتصاب 9 فتيات و3 فتيان وامرأة بالغة، ومحاولة اغتصاب لـ 3 فتيات وفتيان اثنان  أصيب أحدهما بطلق ناري بسبب رفضه. تتحمل القوات التابعة للحكومة المسؤولية في 6 حالات عنف جنسي، وارتكبت القوات السودانية 7 حالات عنف جنسي، وتتحمل جماعة أنصار الله “الحوثيون” المسؤولية في 3 حالات عنف جنسي، وارتكبت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي حالتين عنف جنسي.

وقد أصدرت مواطنة بيانًا يخص وقائع عنفٍ جنسي ارتكبتها القوات السودانية في محافظة حجة الحدودية.

الاختفاء القسري

وثقت “مواطنة” وقائع اختفاء قسري لـ 160 ضحية مدنيًّا، من بينهم 13 طفلًا و4 نساء خلال العام 2022. ارتكبت جماعة أنصار الله “الحوثيون” وقائع اختفاء قسري بحق 53 مدنيًّا، فيما تتحمل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية في اختفاء 38 مدنيًّا، في حين تلقى المسؤولية على عاتق القوات الحكومية والقوات الموالية لها عن اختفاء 32 مدنيًّا. في حين قامت القوات المشتركة في ساحل الغربي بإخفاء 13 مدنيًّا، بينما قامت قوات دفاع شبوة بإخفاء 9 مدنيين، وقامت قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات بإخفاء 8 مدنيين، وأقدمت قوات النخبة الحضرمية على إخفاء 3 ضحايا مدنيين، فيما قامت عصابات التهريب والاتجار بالبشر بإخفاء 4 مهاجرين.

الاحتجاز التعسفي

في 2022، وثقت “مواطنة” وقائع احتجاز تعسفي لـ 265 مدنيًّا من بينهم 43 طفلًا و8 نساء. تتحمل جماعة أنصار الله “الحوثيون” المسؤولية في اعتقال 146 مدنيًّا، واعتقلت القوات الحكومية والجماعات التابعة 35 مدنيًّا. فيما اعتقل المجلس الانتقالي الجنوبي 44 مدنيًّا. والقوات المشتركة على الساحل الغربي مسئولة عن اعتقال 15 مدنيًّا. قامت عناصر مسلحة تنتمي إلى القاعدة في شبه الجزيرة العربية باعتقال 3 مدنيين، كما قامت القوات الإريترية باعتقال 20 صيادًا يمنيًّا. واعتقلت عصابات التهريب والاتجار بالبشر مهاجرين اثنين.

خلال العام 2022، قدمت “مواطنة” لحقوق الإنسان الدعم القانوني لضحايا الاحتجاز التعسفي في 17 محافظة يمنية عبر 22 محاميًا ومحامية ميدانيين من خلال تقديم العون والمشورة القانونية في 832 قضية، وتهدف متابعة الفريق المستمرة إلى الإفراج عن ضحايا الاحتجاز التعسفي، أو تحسين ظروف الاحتجاز: “بيئة المحتجز، والتطبيب، إلخ”، وكذلك الدفع نحو مضي إجراءات الاحتجاز طبقًا للقوانين الوطنية والدولية. وقد أطلق سراح 345 محتجزًا تعسفيًا في العام 2022 ، قدمت لهم “مواطنة” الدعم القانوني، بينما لا يزال العديد من الضحايا قيد الاحتجاز.

اعتداءات أخرى على المدنيين

تعرض المدنيون للقتل والجرح من قبل أطراف النزاع بطرق أخرى، فخلال العام 2022، وثقت “مواطنة” 21 واقعة تعرض فيها مدنيون للدهس بالعربات العسكرية، ما أودى بحياة 9 مدنيين بينهم طفلان، وجرح 23 آخرين من بينهم 11 أطفال و3 نساء. ارتكب المجلس الانتقالي الجنوبي 6 وقائع. و تتحمل القوات الحكومية المسؤولية في 4 وقائع، بينما ارتكبت قوات جماعة أنصار الله “الحوثيون” 6 وقائع، وقوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات في المناطق الحدودية 4 وقائع، فيما ارتكبت عصابة تهريب المهاجرين واقعة واحدة،

كما وثقت “مواطنة”، خلال العام 2022، مقتل 54 مدنيًا بالرصاص الحي، بينهم 18 طفلًا وامرأتان، وجرح 142 مدنيًا من بينهم 54 طفلًا و15 امرأة.

الانتهاكات ضد الصحافة

واصلت أطراف النزاع خلال العام 2022 ممارسة الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، وضروب المعاملة اللاإنسانية والتعذيب ضد الصحفيين. فقد وثقت “مواطنة” 4 وقائع طالت 10 صحفيين وعاملين في مجال الصحافة والإعلام. تتحمل قوات العمالقة في شبوة المسؤولية في اعتقال 7 صحفيّين . وتتحمل قوات الحكومة المسؤولية في اعتقال صحفيين اثنين. كما اعتقلت قوات جماعة أنصار الله “الحوثيين” صحفيًّا واحدًا.

ولا تزال جماعة أنصار الله “الحوثيين” مستمرة في احتجاز 4 صحفيين بشكل تعسفي، ويواجه الصحفيون الأربعة عقوبة الإعدام بعد محاكمتهم بصورة جائرة في المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء في أبريل/ نيسان 2020. ولا يزال الصحفي وحيد الصوفي مختفيًا قسريًا منذ 2015.

القيود على حرية التنقل

في العام 2022، وثقت “مواطنة” 7 وقائع تقييد لحرية تنقل المدنيين في مناطق يمنية مختلفة. تتحمل جماعة أنصار الله “الحوثيون” المسؤولية في جميع هذه الوقائع. وفي هذا السياق، منعت جماعة أنصار الله “الحوثيين” سفر النساء، وخاصة العاملات في المنظمات دون |محرم” عبر مطار صنعاء، كما اشترطت موافقة ولي الأمر في التنقلات البرية بين المحافظات.

‍