في إحاطتها السنوية للعام 2022 حول حالة حقوق الإنسان في اليمن

أطلقت مواطنة لحقوق الإنسان، الخميس 05 يناير/ كانون الثاني إحاطتها الإعلامية السنوية بشأن حالة حقوق الإنسان “عام قاتم على الرغم من الهدنة”، والتي تتضمن موجزًا لأنماط الانتهاكات الشائعة في العام 2022، ونصيب أطراف النزاع منها.

وسيّرت الفعالية، الإلكترونية، نورية الحسيني، مديرة وحدة الإعلام والاتصال في مواطنة، وابتدأتها بتعريف موجز عن عمل المنظمة، وأكدت التزامها بمهمتها الوصول إلى مجتمع يسوده العدالة وتمكين الجميع من حقوقهم.

وقالت الحسيني: إن الإحاطة تستعرض وضع حقوق الإنسان في اليمن خلال العام 2022، منوهة إلى أن الأرقام الواردة في الإحاطة هي أولية، وتهدف فقط إلى تقديم لمحة عامة عن أبزر أنماط الانتهاكات التي طالت المدنيين خلال العام 2022.

وأشارت نورية إلى أن مواطنة خلال عملها نشرت أيضًا عددًا من البيانات والتقارير والدراسات والمدونات التي تغطي أنماطًا مختلفة من الانتهاكات الأخرى والتجاوزات التي ترتكبها جميع الأطراف المتحاربة، موضحةً أن اليمن لم تعد توجد فيها آلية دولية مستقلة للمساءلة بعد إنهاء ولاية فريق الخبراء البارزين، مما يزيد من إفلات المنتهكين من العقاب ويجعل إمكانية تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا يبدو بعيد المنال.

وحثّت بالنيابة عن مواطنة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الإسراع بإنشاء آلية تحقيق جنائية دولية مستقلة لليمن وتفويضها بتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها أطراف النزاع، وتقديم تقارير عامة، وكذلك جمع الأدلة وحفظها وتحليلها، وبناء ملفات للمنتهكين في المستقبل وآلية لإجراءات التقاضي.

وفي السياق، تطرقت الحسيني، للهدنة الإنسانية التي أبرمتها الأمم المتحدة مع أطراف النزاع، في أوائل أبريل/ نيسان 2022، وشملت وقف جميع العمليات العسكرية الهجومية البرية والجوية والبحرية، داخل اليمن وخارجه، وإيقاف العمليات العسكرية على الأرض، ودخول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة، والفتح الجزئي لمطار صنعاء، وفتح طرقات تعز والمحافظات الأخرى، منوهةً إلى أنه لم يتم تنفيذ بعض هذه البنود، ولذا استمرت انتهاكات حقوق الإنسان.

وأوضحت مديرة الإعلام في مواطنة، إن الإحاطة الإعلامية، تشير إلى توثيق 1066 انتهاكًا خلال عام 2022، إذ قتل وجرح ما لا يقل عن 1286 مدنيًا يمنيًا. كما تسببت الانتهاكات في أنواع أخرى من الضرر العميق والطويل الأمد للمدنيين.

وتابعت: فشلت جماعة أنصار الله المسلحة المدعومة من إيران والتحالف الذي تقوده السعودية والإمارات والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والقوات المدعومة من الإمارات، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي، في تجنيب المدنيين الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالتحديد خلال الهدنة.

من جهته، تطرق أيمن الكناني، مدير وحدة الأبحاث والدراسات في مواطنة لحقوق الإنسان، للأعمال العدائية التي تصاعدت في العام 2022، وألحقت أضرارًا بالغة بالمدنيين.

وقال الكناني إنه “في أوائل عام 2022، تصاعدت الأعمال العدائية في أجزاء كبيرة من اليمن، لا سيما في محافظتي مأرب وشبوة، مصحوبة بزيادة في عدد الضربات الجوية. في عدة مدن يمنية”.

وقال الكناني إن شهر يناير/ كانون الثاني من 2022 كان داميًا، فقد نفّذ فيه التحالف بقيادة السعودية والإمارات هجمات غير قانونية متكررة في صنعاء وصعدة والحديدة وشبوة، أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية، بما في ذلك مراكز الرعاية الصحية والمنازل.

وأشار إلى أن جماعة أنصار الله (الحوثيون)، نفّذوا هم أيضًا هجمات برية على مناطق مختلفة من البلد، لا سيما مدينتي مأرب وتعز المأهولتين بالسكان، ما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين وإلحاق أضرار مادية بالمنازل والأحياء السكنية.

ووثقت مواطنة لحقوق الإنسان انتهاكات ارتكبتها أطراف أخرى في النزاع، مثل القوات الحكومية المعترف بها دوليًا والقوات المسلحة والجماعات التابعة لها، وكذلك المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات والقوات المشتركة في الساحل الغربي.

وقال مدير وحدة الأبحاث في مواطنة، إنه في العام 2022، ازدادت وتيرة الانتهاكات بحق المهاجرين الأفارقة واليمنيين من قبل حرس الحدود السعودي بشكل غير مسبوق.

وفي يناير/ كانون الثاني 2022، استطاع لواء العمالقة والقوات الحكومية صد هجوم لجماعة أنصار الله “الحوثيين” على محافظتي مأرب وشبوة، واستعادوا بعض الأراضي التي كان قد فقدوا سيطرتهم عليها، وخاصة في محافظة شبوة. وأدى القتال إلى نزوح آلاف الأشخاص وفرض قيودًا على حركة المدنيين.

في 7 أبريل/ نيسان 2022 تم تشكيل مجلس قيادة رئاسي برئاسة رشاد العليمي خلفا للرئيس السابق عبد ربه منصور هادي. يتألف المجلس من ثمانية أعضاء ويتمتع بجميع صلاحيات الرئيس ونائب الرئيس.

وفي سياق حديثه عن الهدنة، قال الكناني إن الألغام الأرضية والمتفجرات وغيرها من مخلفات الحرب خلال فترة الهدنة أدت إلى سقوط عدد لا يحصى من القتلى والجرحى بينهم نساء وأطفال، في ظل العودة غير المحسوبة للسكان المدنيين إلى المناطق التي شهدت وقف إطلاق النار.

وفي مطلع أغسطس/ آب، شهدت محافظة شبوة اشتباكات مسلحة بين القوات الموالية للتحالف الذي تقوده السعودية والإمارات، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين ونزوح للسكان.

وفي نهاية أفادته، قال الكناني أن لدى أطراف النزاع سجل مخزي في مجال حقوق الإنسان، داعيًا إلى إنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان، واتخاذ خطوات جادة نحو المساءلة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.

إلى ذلك، قال علي عبدالله، كبير الباحثين في مواطنة لحقوق الإنسان، إن مواطنة لحقوق الإنسان وثقت خلال العام 2022، ما لا يقل عن 1066 واقعة انتهاك ضد المدنيين والأعيان المدنية، بعضها تصل إلى أن تكون جرائم حرب.

وقُتل ما لا يقل عن 388 مدنياً، بينهم 134 طفلاً و19 امرأة، وأصيب ما لا يقل عن 880 مدنياً، بينهم 383 طفلاً و70 امرأة، وتسببت هذه الوقائع في أضرار واسعة النطاق للبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمرافق الخدمية.

وأشار علي إلى الآلية التي تتخذها مواطنة لحقوق الإنسان لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان إذ أنه لدى المنظمة “باحثون ميدانيون في 17 محافظة يمنية، قاموا بجمع البيانات من خلال إجراء أكثر من (2183) مقابلة مع الضحايا وأهالي الضحايا وشهود العيان والعاملين في المجال الطبي والإنساني. وحصل باحثو مواطنة على موافقة مستنيرة من الناجين وشهود العيان”.

وأوضح كبير الباحثين في مواطنة، إلى أن “البحوث الميدانية تعتمد على جمع الأدلة المادية، بما في ذلك التقارير الطبية وشهادات التعريف وصور بقايا الأسلحة. تلقت منظمة مواطنة الشهادات والمعلومات بشكل مستقل وآمن من مصادرها الأولية والموثوقة، وعملت أيضًا على الحفاظ على سرية البيانات”.

وفي نهاية الفعالية، تلقى فريق مواطنة سؤالين من الجمهور، كان أحدها عن علاقة الوضع اليمني بما يجري في أثيوبيا، والشيء الآخر عن مساهمة مواطنة لحقوق الإنسان في تحسين حالة حقوق الإنسان.

‍