استمرار الانتهاكات خلال العام 2023
يجب على كافة الأطراف وقف انتهاكات حقوق الإنسان بالتزامن مع وقف العمليات العسكرية
January 11, 2024
يجب على كافة الأطراف وقف انتهاكات حقوق الإنسان بالتزامن مع وقف العمليات العسكرية
صنعاء - الخميس 11 يناير / كانون الثاني 2024
قالت مواطنة لحقوق الإنسان، إنها وثقت 1117 واقعة انتهاك ارتكبتها أطراف النزاع المختلفة في اليمن خلال العام 2023، أسفرت عن مقتل 161 مدنيًا بينهم 94 طفلا و16 امرأة، وجرح 355 مدنيًا بينهم 208 أطفال و37 امرأة، بالإضافة إلى ما يقارب 563 مدنيًا بينهم 183 طفلا و19 امرأة نتيجة أنواع أخرى من الانتهاكات كتجنيد الأطفال، والعنف الجنسي، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب. وأكدت المنظمة في إحاطتها السنوية عن حالة حقوق الإنسان في اليمن للعام 2023، أن الوقائع التي تشملها الإحاطة تمثّل فقط ما وثقته المنظمة، من خلال فريقها الميداني، ولا تشمل كافة الانتهاكات التي حدثت بالفعل خلال العام.
وطبقًا لإحاطة المنظمة، تتحمل جماعة أنصار الله "الحوثيين" مسؤولية 663 واقعة انتهاك من إجمالي الوقائع الموثقة، ويتحمل المجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية عن 191 واقعة انتهاك، وتتحمل قوات الحكومة المعترف بها دوليًا المسؤولية عن 199 واقعة انتهاك، وتتحمل قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات، بما في ذلك قوات حرس الحدود السعودي، المسؤولية عن 31 واقعة انتهاك، وتتحمل القوات المشتركة المسؤولية عن 14 واقعة انتهاك، ويتحمل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب المسؤولية عن 5 وقائع انتهاك، فيما تتحمل أفراد وقوى غير ذي سلطة على رأسها عصابات التهريب والاتجار بالبشر المسؤوليةَ عن 14 واقعة انتهاك.
وأجرت مواطنة، حوالي 2492 مقابلة مع مصادر أساسية من ضحايا ناجين، وأسر الضحايا، وأصدقائهم، وعاملين صحيين، ومسعفين، وشهود عيان، بعد إبلاغهم بالغرض من التوثيق، والحصول على موافقة مستنيرة منهم. كما نفذ الفريق الميداني لمواطنة من باحثات وباحثين ومحاميات ومحامين، عشرات الزيارات الميدانية في مختلف المناطق، بما فيها المناطق الأكثر خطرًا. وحصلت مواطنة على مئات الوثائق الساندة من صور وتقارير طبية ووثائق ثبوتية ومقاطع فيديو، وخضعت الوقائع التي تم توثيقها للمراجعة والتدقيق، من قبل الباحثين والمحامين المركزيين وضباط الأبحاث والدراسات والدعم القانوني، والإدارات والوحدات ذات الصلة.
قالت رضية المتوكل رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان: "رغم توقف الأغلب الأعم من العمليات العسكرية فعليًا، فقد استمرت أطراف النزاع المختلفة، للعام التاسع، بارتكاب أنماط عدة من الانتهاكات المروعة، وإلحاق أنواع متعددة من الأذى بالمدنيين والاستهتار بحياتهم وتجاهل حقوقهم الأساسية، على نطاق واسع، في ظل سياسة الإفلات من العقاب السائدة وعدم توفر آليات تحقيق شاملة ومستقلة وشفافة". وأضافت: "إن تمادي الأطراف في ارتكاب الانتهاكات المختلفة ضد المدنيين، وتجاهلها لمبادئ وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، بصورة متكررة، حوّل حياة المدنيات والمدنيين اليمنيين إلى معاناة رهيبة سلبتهم أبسط حقوقهم في العيش الآمن والكريم".
وأشارت مواطنة إلى أنه على الرغم من تعذر تمديد الهدنة في أكتوبر / تشرين الأول 2022 التي تم الإعلان عنها برعاية الأمم المتحدة في شهر أبريل / نيسان من نفس العام، فإن العمليات العسكرية، وعلى رأسها الغارات الجوية لقوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات، وغالبية الهجمات الأرضية، لبقية الأطراف، قد توقفت في مختلف المناطق اليمنية، باستثناء الاشتباكات المتقطعة بين أطراف النزاع في بعض المناطق، مثل البيضاء، والحديدة، ومأرب، وتعز، وشبوة. ومع ذلك، لا تزال وتيرة الانتهاكات مرتفعة، ولم ينعكس انخفاض العمليات العسكرية على حجم الانتهاكات المرتكبة من قبل أطراف النزاع، في ظل ابتداع الأطراف أنماطا جديدة من الانتهاكات، مع ارتفاع نسبة وقائع الألغام والأجسام المتفجرة، وبالتزامن مع عودة نازحين إلى مناطقهم الأصلية، نتيجة انخفاض الأعمال القتالية أو توقفها، في ظل تلوث معظم تلك المناطق بالألغام والأجسام المتفجرة والمخلفات الحربية.
ومن أجل تقديم صورة واضحة عن حالة حقوق الإنسان، خلال العام 2023 في اليمن، تستعرض مواطنة، في إحاطتها السنوية، أبرز الانتهاكات التي وثقتها، والتي ارتكبتها أطراف النزاع المختلفة في اليمن، بما فيها قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات، وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي بتشكيلاته المختلفة، وقوات الحكومة المعترف بها دوليًا، والقوات المشتركة، ووحدات الحرس السعودي، وتنظيم القاعدة في الجزيرة العربية، وعصابات التهريب والاتجار بالبشر.
الهجمات البرية
وثقت مواطنة لحقوق الإنسان 32 واقعة قصف بري أسفرت عن جرح ومقتل 77 مدنيًا بينهم 46 طفلا و8 نساء، تتحمل جماعة أنصار الله "الحوثيين" المسؤولية عن 18 واقعة قصف بري، في حين تتحمل وحدات حرس الحدود المسؤولية عن 8 وقائع، وتتحمل قوات الحكومة المعترف بها دوليًا المسؤولية عن5 وقائع انتهاك، وتتحمل قوات المجلس الانتقالي المسؤولية عن واقعة قصف بري. وبالنظر إلى نسبة انخفاض العمليات العسكرية والاشتباكات المباشرة بين أطراف النزاع، فإن هذا العدد من وقائع الانتهاكات وسقوط هذا العدد من الضحايا يؤكد عدم اتخاذ الأطراف أي تدابير للحول دون إلحاق أضرار مباشرة بين المدنيين وتجاهلها لمبادئ القانون الدولي الإنساني على رأسها التناسب والاحتياط، فضلا عن استهدافها للمدنيين مباشرة في عدد من الوقائع التي وثقتها مواطنة.
الهجمات الجوية
وثقت مواطنة لحقوق الإنسان 16 هجمة جوية بطيران مسير أسفرت عن جرح ومقتل 39 مدنيًا بينهم 25 طفلا و6نساء، وأضرار مباشرة في البنية التحتية، وبحسب ما وثقته مواطنة تتحمل جماعة أنصار الله" الحوثيين" المسؤولية عن 12 واقعة قصف بطيران مسير، في حين تتحمل قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات المسؤولية عن واقعتيّ قصف بطيران مسير، ويتحمل كلٌّ من قوات الحكومة المعترف بها دوليًا ووحدات حرس الحدود السعودي المسؤولية عن واقعتي قصف بطيران مسير بواقع واقعة واحدة لكلٍّ منهما.
الاعتداء على المنشآت الحيوية
وثقت مواطنة لحقوق الإنسان 165 واقعة اعتداء على منشآت حيوية، منها 19 واقعة اعتداء على مستشفيات ومراكز صحية، و144 واقعة اعتداء على مدارس، وواقعتيَ اعتداء على منشآت خدمية أخرى. تتحمل قوات الحكومة المعترف بها دوليًا المسؤولية عن 9 وقائع اعتداء على مدارس و3 وقائع اعتداء على مستشفيات ومراكز صحية وواقعتي اعتداء على منشئات حيوية أخرى، وتتحمل جماعة أنصار الله "الحوثيين" المسؤولية عن 127 واقعة اعتداء على مدارس و10 وقائع اعتداء على مستشفيات ومراكز صحية، ويتحمل المجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية عن 6 وقائع اعتداء على مدارس و4 وقائع اعتداء على مستشفيات ومراكز صحية، ويتحمل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب المسؤولية عن واقعتي اعتداء على مدارس، في حين تتحمل قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات والقوات المشتركة المسؤولية عن واقعتيَ اعتداء على مستشفيات ومراكز صحية بواقع واقعة لكلٍّ منهما. شملت تلك الاعتداءات الاحتلال والاستخدام لأغراض عسكرية، وتوظيف هذه المنشآت لأغراض التعبئة والتحشيد، ما جعل تلك المنشآت أهدافًا مباشرة للهجمات الجوية والبرية.
الألغام الأرضية والأجسام المتفجرة
وثقت مواطنة لحقوق الإنسان 165 واقعة ألغام وأجسام متفجرة منها 83 واقعة أجسام متفجرة، و82 واقعة ألغام، توزعت تلك الوقائع بين انفجار الألغام الأرضية بنوعيها الفردية والمضادة للمركبات، والشراك الخداعية والعبوات المموهة، وبقايا الأسلحة كالعبوات الفارغة للرصاص، والقنابل اليدوية، والعبوات الناسفة وغيرها من المقذوفات البرية، وأسفرت عن جرح ومقتل 306 من المدنيين بينهم 200 طفل و25 امرأة. تتحمل جماعة أنصار الله" الحوثيين المسؤولية عن 77 واقعة ألغام و 51 واقعة أجسام متفجرة أخرى، في حين تتحمل قوات الحكومة المعترف بها دوليًا المسؤولية عن 4 وقائع ألغام و15 واقعة أجسام متفجرة أخرى، وتتحمل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية عن واقعة ألغام واحدة و6 وقائع أجسام متفجرة أخرى، في حين تتحمل كلٌّ من القوات المشتركة وتنظيم القاعدة في الجزيرة العربية المسؤولية عن 6 وقائع أجسام متفجرة بواقع 3 وقائع لكلٍّ منهما، ويتحمل التحالف بقيادة السعودية والإمارات المسؤولية عن واقعتيَ أجسام متفجرة، و3 وقائع أجسام متفجرة لم يتمكن فريق مواطنة من تحديد الطرف المسؤول عنها.
ولم يتوقف تأثير انتشار الألغام والأجسام المتفجرة على وقوع ضحايا مدنيين بين قتلى وجرحى؛ حيث يشكل انتشار الألغام والأجسام المتفجرة عائقا كبيرا أمام حركة وتنقل المواطنين ودفعهم لسلك طرق بديلة وعشوائية في ظل تلوث الطرقات العامة بها، كما يشكل عائقا أمام الوصول لمصادر المياه والغذاء نتيجة انتشار معظمها في الحقول والمراعي وأماكن جمع الحطب وبالقرب من مصادر المياه، ويضاعف من صعوبات وصول الأطفال للمدارس وعلى وجه الخصوص البعيدة منها مما تسبب في حرمان العديد من الأطفال في سن التعليم من الالتحاق بالمدارس، ويخلق حالة من الذعر بين المدنيين نتيجة انتشار الألغام والأجسام المتفجرة في أماكن عشوائية وغير معروفة واستحداث العديد منها باستمرار وتكرار هذا النوع من الحوادث بشكل شبه يومي، ما دفع عددًا من المدنيين لمنع أطفالهم من الخروج من منازلهم وممارسة حياتهم بصورة طبيعية، وأحدث آثارا سلبية على مختلف مستويات حياتهم النفسية والصحية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية.
رصاص حي
وثقت مواطنة لحقوق الإنسان 78 واقعة رصاص حي، أسفرت عن مقتل وجرح 108 بينهم 56 طفلا و11 امرأة. تتحمل جماعة أنصار الله "الحوثيين" المسؤولية عن 36 واقعة رصاص حي، وتتحمل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية عن 23 واقعة، وتتحمل قوات الحكومة المعترف بها دوليًا ووحدات حرس الحدود السعودي المسؤولية عن 16 واقعة رصاص حي بواقع 8 وقائع لكلٍّ منهما، في حين تتحمل عصابات التهريب والاتجار بالبشر المسؤولية عن واقعتي انتهاك، وتتحمل القوات المشتركة المسؤولية عن واقعة رصاص حي واحدة. وتشمل وقائع الرصاص الحي المذكورة الرصاص الحي بنوعيه المباشر والمرتد، وتعد وقائع الرصاص الحي من الأنماط التي ارتفعت وتيرتها وباتت تشكل خطرًا حقيقيا على حياة المدنيين على الرغم من الانخفاض الملحوظ في حدة العمليات العسكرية والاشتباكات المسلحة وهو ما يثير مخاوف كبيرة حيال استمرار هذا النمط من الانتهاكات الذي طال المدنيين وألحق الأذى بهم.
منع وصول المساعدات الإنسانية
وثقت مواطنة لحقوق الإنسان 53 واقعة منع وصول مساعدات إنسانية خلال العام 2023. تتحمل جماعة أنصار الله "الحوثيين" المسؤولية عن 36 واقعة، في حين يتحمل المجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية عن 9 وقائع، و تتحمل قوات الحكومة المعترف بها دوليًا المسؤولية عن 5 وقائع وتتحمل القوات المشتركة المسؤولية عن واقعتي انتهاك، ونسبت واقعة منع وصول مساعدات واحدة لعصابات التهريب والاتجار بالبشر، وتسبب منع وصول المساعدات بحرمان عشرات المستفيدين من الأسرة الأشد فقرًا من حقها في الحصول على المساعدات الإنسانية وقد تنوعت أساليب الأطراف في منع وصول المساعدات الإنسانية بحسب ما وثقته مواطنة بين تقييد حركة المساعدات والعاملين الانسانيين، والانتقاص من حصص المستفيدين، والتحكم في آليات صرفها وإعداد او التدخل في إعداد الكشوفات الخاصة بالمستفيدين، وتتركز معظم وقائع منع وصول المساعدات الإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها جماعة أنصار الله " الحوثيين" حيث تتحمل المسؤولية عن 36 واقعة انتهاك من أصل الوقائع التي تم توثيقها.
تجنيد الأطفال
وثقت مواطنة لحقوق الإنسان 59 واقعة تجنيد أطفال حدثت خلال العام 2023، تتحمل جماعة أنصار الله "الحوثيين" المسؤولية عن 33 واقعة تجنيد، في حين يتحمل المجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية عن 19 واقعة تجنيد، وقوات الحكومة المعترف بها دوليًا المسؤولية عن 7 وقائع. تظهر هذه الأرقام استمرار أطراف النزاع في تجنيد الأطفال مستغلين عوز وحاجة بعض الأسر واستغفال البعض الآخر منها، فبحسب ما وثقته مواطنة فإن أسباب التجنيد يمكن اختزالها في استغلال حاجات الأسر المادية أو تجنيد الأطفال دون رضا الأسر أو حتى علمها، من خلال اقتيادهم من الأحياء السكنية أو المدارس أو المساجد.
الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب
تصدرت أنماط الانتهاكات المتعلقة بالحرمان التعسفي من الحرية والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة أنماط الانتهاكات الأخرى في العام 2023، حيث وثقت مواطنة لحقوق الإنسان 297 واقعة احتجاز تعسفي، و104 من وقائع الاختفاء القسري، و57 واقعة تعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة، بالإضافة إلى 13 واقعة قتل في مكان الاحتجاز، وواقعة اختطاف، وأخرى إعدام ميداني. تتحمل جماعة أنصار الله "الحوثيين" المسؤولية عن 228 واقعة، في حين تتحمل قوات الحكومة المعترف بها دوليًا المسؤولية عن 128 واقعة انتهاك، وتتحمل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية عن 102 من الوقائع، بينما تتحمل قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات المسؤولية عن 8 وقائع انتهاك، وتتحمل القوات المشتركة المسؤولية عن 7 وقائع انتهاك من إجمالي ما وثقته مواطنة. وتعد هذه الأرقام جزءًا من الانتهاكات الفعلية التي ارتكبتها الأطراف وهو ما تمكنت مواطنة من توثيقه، والعدد الفعلي أكبر من ذلك بكثير. تأتي على رأس تلك الانتهاكات حملة الاحتجاز الواسعة للمئات من المدنيين التي قامت بها جماعة أنصار الله "الحوثيين"، وتزامنت مع الاحتفالات الشعبية بالذكرى السنوية لثورة السادس والعشرين من سبتمبر، وما قامت به القوات الحكومية وقوات النخب من حملات اعتداء واحتجاز واسعة لمدنيين في محافظة حضرموت في 23 أكتوبر / تشرين الأول 2023.
العنف الجنسي
وثقت مواطنة لحقوق الإنسان 29 واقعة عنف جنسي حدثت خلال العام 2023، وقع ضحايا لانتهاكات العنف الجنسي المختلفة ابتداء من التحرش الجنسي ومرورًا بالاغتصاب وانتهاء بالاستغلال الجنسي، 36 شخصًا بينهم 34 طفلا، ويتحمل المجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية عن 12 واقعة عنف جنسي، في حين تتحمل قوات الحكومة المعترف بها دوليًا المسؤولية عن 7 وقائع، وتتحمل جماعة أنصار الله "الحوثيين" المسؤولية عن 4 وقائع بينما تتحمل القوات المشتركة المسؤولية عن واقعة واحدة، و5 وقائع من إجمالي ما وثقته مواطنة يتحمل مسؤوليتها أفراد غير ذي سلطة.
الدهس بعربات عسكرية
وثقت مواطنة لحقوق الإنسان 15 وقائع دهس بعربات عسكرية حدثت في العام 2023 وسقط على إثرها 22 مدنيًا بين قتيل وجريح بينهم 17 طفلا. تتحمل قوات الحكومة المعترف بها دوليًا المسؤولية عن 4 وقائع منها، في حين يتحمل المجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية عن 6 وقائع، وتتحمل جماعة أنصار الله "الحوثيين" المسؤولية عن 5 وقائع دهس بعربات عسكرية. وتنتج معظم وقائع الدهس بالعربات العسكرية، بحسب ما وثقته مواطنة، عن استهتار قائدي المركبات من أطراف النزاع بحياة المدنيين، وانتهاك قواعد المرور والسير، بسرعة كبيرة.
الاعتداءات على المهاجرين الأفارقة
وثقت مواطنة لحقوق الإنسان 40 واقعة اعتداء على مهاجرين أفارقة ارتكبتها أطراف النزاع المختلفة وعصابات التهريب والاتجار بالبشر في مناطق سيطرة هذه الأطراف، بما فيها القتل، والتشويه، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والترحيل القسري، والتعذيب، والابتزاز، وغيرها.
تقييد الحريات العامة
وثقت مواطنة لحقوق الإنسان 32 واقعة تقييد حريات منها 12 واقعة تقييد حرية تنقل، و15 واقعة اعتداء على الفضاء المدني، و5 وقائع منع حرية تعبير. تتحمل جماعة أنصار الله "الحوثيين" المسؤولية عن 20 واقعة منها في حين يتحمل المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحكومة المعترف بها دوليًا المسؤولية عن 12 واقعة انتهاك بواقع 6 وقائع لكلٍّ منهما. الجدير بالذكر أن القيود على الحريات العامة والأساسية، وعلى رأسها حرية التنقل، تزداد بصورة مستمرة، فما كان مسموحًا اليوم قد يمنع في اليوم التالي، ولا يقتصر هذا على جانب من جوانب الحياة بل يشمل الجوانب كلها، وتعد النساء الفئة الأكثر تعرضًا لهذا النوع من الانتهاكات مقارنة بفئات المجتمع الأخرى. ومن ناحية أخر يبدي ضحايا هذا النوع من الانتهاكات العديد من المخاوف من التصريح بما يتعرضون له خشية أن يلحق بهم أذى أكبر من قبل الأطراف المختلفة.
الوضع الإنساني
وذكرت مواطنة إلى أن النزاع المسلح على مدى تسع سنوات كان له آثاره السلبية على مختلف جوانب حياة المدنيين والبنية التحتية والقطاعات الحيوية، وتسبب بانعدام مصادر الدخل الأساسية لملايين اليمنيين ما أدى إلى ارتفاع نسب الفقر والمجاعة حيث إن 24.1 مليون من اليمنيين في العام 2023 معرضين لخطر المجاعة والمرض، و14 مليون شخص منهم بحاجة ملحة إلى المساعدات. ومن ناحية أخرى يعاني 18 مليون يمني من نقص إمدادات مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي. وما قد يفاقم من هذه الأوضاع ويزيد نسب المجاعة وانعدام الأمن الغذائي، إعلان برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في 5 ديسمبر / كانون الأول تعليق برنامج مساعداته الغذائية العامة في المناطق الخاضعة لسلطات صنعاء بسبب محدودية التمويل وعدم التوصل للاتفاق مع السلطات لتنفيذ برنامج أصغر يتناسب مع الموارد المتاحة، في ظل أزمة إنسانية هي الأسوأ من نوعها بحسب تصنيف العديد من المنظمات الدولية، حيث يعاني 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، ويشمل ذلك 6.1 مليون شخص في مرحلة الطوارئ، و 21.6 مليون شخص أي ما نسبته 75% من السكان اليمنيين بحاجة إلى المساعدة، من بينهم 540 ألف طفل دون سن الخامسة يواجهون سوء التغذية الحاد مع تعرضهم المباشر لخطر الوفاة.
وعلى مستوى القطاعات الحيوية فقد شهد قطاع التعليم تدهورا متزايدا طوال سنوات الحرب، وتسرب آلاف الأطفال من التعليم، وحاولت الأطراف حرف العملية التعليمية عن مسارها وتوظيفها لتحقيق أهدافها السياسية، وتعرضت المنشآت التعليمية لمئات الهجمات التي أخرجت عددًا كبيرًا منها عن العمل، والمستمر من هذه المنشآت في تقديم الخدمات تهالكت وتعمل بأبسط الإمكانات. والأمر ينطبق على القطاع الصحي الهش بالفعل، حيث تسبب النزاع المسلح بانهيار المنظومة الصحية وتعطل عدد كبير من المنشآت وعجزها عن تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بما فيها الخدمات البسيطة، في ظل انتشار كبير للأمراض والأوبئة المختلفة بما فيها الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات في أوساط الأطفال، وارتفاع نسبة الإصابات بمرض الدفتيريا "الخُناق" بنسبة 57% مقارنة بعامي 2021 و 2022.
جهود السلام
وأضافت مواطنة بأن إعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ في أواخر ديسمبر من العام 2023 عن توصل أطراف النزاع في اليمن إلى الالتزام بوقف إطلاق النار والانخراط من أجل استئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة، يمثل خطوة غير مسبوقة في اتجاه السلام من شأنها إنهاء معاناة ملايين اليمنيين والقضاء على شبح النزاع القاتم الذي خيم على حياتهم لسنوات.
ودعت مواطنة مختلف أطراف النزاع المسلح في اليمن إلى الالتزام بخارطة الطريق التي أعلنت عنها الأمم المتحدة لإنهاء النزاع المسلح في اليمن، واستئناف العملية السياسية بما يمكن من تحقيق سلام مستدام، ودعت المجتمع الدولي إلى تشكيل آلية تحقيق مستقلة ونزيهة وشفافة في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بما يضمن مساءلة المنتهكين والانتصاف للضحايا.
وجددت مواطنة دعوتها لأطراف النزاع والمجتمع الدولي لتشجيع مساعي السلام في اليمن، ووضع مصلحة اليمن واليمنيين فوق كل اعتبار ووضع مسائل حقوق الإنسان كأولوية، ومعالجة ملفات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وجبر ضررهم، ومساءلة المنتهكين، وخلق ضمانات تمنع تكرار تلك الانتهاكات، كأولوية في مسار التسوية المقبل، بمختلف مراحلها، كسبيل لنجاح مسار سلام شامل وعادل ومستدام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
