سجل حقوق الإنسان في اليمن لا يظهر أي تحسن

تؤكد (مواطنة) وعيادة حقوق الإنسان بجامعة كولومبيا على الضرورة الملحة للمساءلة والإنصاف في اليمن، وتسليط الضوء على الضرر الجسيم الذي يتعرض له الأطفال

11 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صنعاء ونيويورك – 

‍

أشارت مواطنة لحقوق الإنسان وعيادة سميث لحقوق الإنسان بكلية الحقوق بجامعة كولومبيا، في تقرير صدر حديثاً، إلى أن اليمن لم يوفِ بالتزاماته التي تعهد بها خلال الاستعراضات السابقة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. 

ويأتي هذا الفشل على حساب المدنيين الذين ما زالوا يعانون من الانتهاكات المستمرة، على الرغم من الإصلاح الذي وعدت به الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير عام 2019، إلا أنها فشلت في منع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها وإنصاف الضحايا. وقد سمح هذا الفشل باستمرار ثقافة الإفلات من العقاب، حيث يعاني ملايين الأشخاص في اليمن من انتهاكات حقوقية جسيمة دون أي اعتراف بالضرر الذي تعرضوا له. ولم تُبذل أي جهود لمحاسبة المسؤولين أو تقديم تعويضات للضحايا.

‍

وقال عبد الرشيد الفقيه، نائب رئيسة مواطنة لحقوق الإنسان: "على الرغم من أن الحكومة اليمنية واجهت بالفعل تحديات سياسية كبيرة ومتعلقة بالنزاع، إلا أن هذه التحديات لا تبرر عدم الوفاء بالوعود العديدة التي تم التعهد بها خلال المراجعة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان. كان الهدف من هذه الالتزامات توفير الحماية الأساسية للأفراد في اليمن، بما في ذلك ملايين الأطفال الذين عانوا من العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها مختلف أطراف النزاع."

‍

ويسلط التقرير الضوء على الانتهاكات واسعة النطاق والممنهجة ضد الأطفال في اليمن خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ويتناول بالتفصيل كيف قامت القوات الحكومية اليمنية والقوات المدعومة من الإمارات العربية المتحدة وجماعة أنصار الله (الحوثيين) المسلحة بتجنيد واستخدام الأطفال، واستخدام المدارس لأغراض عسكرية، واستهداف المرافق التعليمية وتدميرها. كما تسببت قوات التحالف في إلحاق الأذى بالأطفال من خلال الهجمات الجوية التي تسببت بقتل وتشويه الكثير منهم، والهجوم على المدارس وتسببت في أضرار مادية كلية وجزئية.

‍

كما قامت القوات الحكومية وغيرها من الجماعات المسلحة بإعاقة وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين. وكثيراً ما منعت القوات المدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة إيصال المساعدات الغذائية إلى المدارس، ما أدى إلى عواقب وخيمة على الأطفال في جميع أنحاء البلاد. وفي عام 2023، توقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه من بين 10.76 مليون طفل في سن الدراسة في اليمن، يحتاج 8.6 مليون طفل إلى دعم في مجال التعليم، ويحتاج 9.03 مليون طفل إلى خدمات الحماية.

‍

ويستمد التقرير نتائجه من عمليات التحقيق والتوثيق الميدانية التي أجرتها (مواطنة) بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إلى الحكومة اليمنية والقوات المدعومة من الإمارات، وقوات التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات. بالإضافة إلى ذلك، يوثق التقرير الانتهاكات التي ارتكبتها جماعة أنصار الله (الحوثيين) المسلحة خلال فترة تقرير الاستعراض الدوري الشامل، الممتدة من 2019 إلى 2023. 

كما يتضمن التقرير رؤى تم جمعها من خلال مجموعات النقاش البؤرية التي أجرتها (مواطنة) مع الشباب، والأطفال، والعاملين والعاملات في مجال حماية الطفل في اليمن. تركزت هذه المناقشات على الانتهاكات الأكثر انتشارًا التي شهدها أو عاشها المشاركون ووجهات نظرهم بشأن التوصيات المقدمة لأطراف النزاع. وأشار المشاركون إلى أن الأطفال يتلقون عادة الدعم من أسرهم أو المنظمات الإنسانية، وليس من الحكومة أو سلطات الأمر الواقع.

‍

قال أحد المشاركين من مجموعة اللقاء البؤرية التي قامت (مواطنة) بتيسيرها أثناء إعداد التقرير: “كنت أرعى الأغنام أثناء تواجدي في منطقة نهم قرية السد، دهست على لغم أرضي وفقدت إحدى ساقي، تم نقلي إلى المستشفى وبقيت هناك شهراً، قاموا ببتر ساقي الأخرى. أنا أيضًا، الآن لست خائفًا من الخروج، وإذا كنت أستطيع المشي، فسأخرج للعب مع أصدقائي".

‍

وتحث مواطنة لحقوق الإنسان وعيادة حقوق الإنسان في هذا التقرير الحكومة على اتخاذ خطوات فورية لحماية حق الأطفال في التعليم، بما في ذلك إعادة بناء المدارس وضمان عدم استخدام القوات العسكرية للمؤسسات التعليمية، وتدعوان الحكومة أيضاً إلى تنفيذ التوصيات التي قبلت بها مسبقاً والتي تهدف إلى حماية المدارس والطلاب من أي هجمات خلال فترة النزاع المسلح.

‍

وستكون المعلومات المقدمة في هذا التقرير بمثابة أساس للمراجعة الدورية الرابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسجل حقوق الإنسان في اليمن. وبالإضافة إلى انتهاكاتها لحقوق الأطفال، تتحمل الحكومة اليمنية المسؤولية عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. 

وتشمل هذه الانتهاكات الهجمات البرية العشوائية، واستهداف المرافق الطبية، وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية، وحالات الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والفشل في حماية حقوق المهاجرين الأفارقة. ففي الفترة ما بين مارس/ آذار 2015 ومارس/ آذار 2022، وثقت مواطنة وقائع لهجمات جوية استهدفت مدنيين أو بنى تحتية مدنية نفذتها قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات، بدعم من الحكومة اليمنية. وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل 3599 مدنياً وإصابة 3622 شخصاً. ومن بين هؤلاء الضحايا، 1201 قتيل و711 جريح من الأطفال.

‍

كان إنهاء ولاية فريق الخبراء البارزين في مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حدثاً مؤسفاً، لا سيما في ظل عدم بذل الحكومة المعترف بها دولياً جهوداً حقيقية لتجديد ولاية الفريق.

‍

وقالت بريانكا موتابارثي، مديرة مشروع مكافحة الإرهاب والنزاعات المسلحة وحقوق الإنسان في معهد حقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا: "إننا ندعو الدول إلى تقديم أو تعزيز التوصيات التي من شأنها مساءلة اليمن على اتخاذ خطوات محددة وملموسة نحو تحقيق معالجات حقيقية في مجال حقوق الإنسان لأولئك الذين انتهكت حقوقهم أو حرموا منها".

‍

كما أن الحكومة اليمنية لم تفي بمسؤوليتها في التحقيق والملاحقة القضائية بخصوص الانتهاكات الجسيمة الواضحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وفقا للمعايير الدولية التي تطالب بالشفافية والاستقلالية والحيادية والشمولية. ودعت مواطنة وعيادة حقوق الإنسان الحكومة اليمنية إلى السعي إلى إيجاد حل شامل للنزاع يتضمن أولويات حقوق الإنسان والعدالة الدولية.

وقالت المنظمتان إنه من أجل تحقيق العدالة لأولئك الذين تضرروا من الانتهاكات ولضمان منع تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل، ينبغي على الحكومة اليمنية أن تؤيد إنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة تركز على المساءلة الجنائية في اليمن. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومة اليمنية تقديم الدعم لتوفير جبر الضرر لجميع الضحايا المدنيين.

‍

من المقرر إجراء الاستعراض الدوري الشامل لليمن يوم الأربعاء 1 مايو/ أيار 2024 خلال الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان (29 أبريل/ نيسان - 10 مايو/ أيار) في جنيف، سويسرا.

‍

يمكن الحصول على التقرير من هنا.

‍

للتواصل:

رضية المتوكل: ralmutawakel@mwatana.org، 00967-77416666

عبد الرشيد الفقية: alfaqihr@mwatana.org، 00967-777415555

علي مياس: amyas@mwatana.org، 00967-777889689

رانيا عون: rawn@mwatana.org، 00967-730503488

بريانكا موتابارثي: Priyanka.motaparthy@columbia.edu

‍

‍

‍

مواطنة لحقوق الإنسان هي منظمة يمنية مستقلة، تكرس جهودها للدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها من خلال إجراء تحقيقات وأبحاث ميدانية دقيقة وموضوعية في انتهاكات حقوق الإنسان. كما تقوم مواطنة بتوفير الدعم القانوني للضحايا وتسعى لتحقيق المساءلة والإنصاف، بالإضافة إلى المناصرة والتوعية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان داخل اليمن وخارجه. لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة الموقع التالي: https://mwatana.org/ar 

‍

عيادة سميث لحقوق الإنسان هي إحدى العيادات القانونية التابعة لكلية الحقوق بجامعة كولومبيا. تعمل العيادة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية لتعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وتثقيف الجيل القادم من المدافعين عن العدالة الاجتماعية. تقوم العيادة بإجراء التحقيقات، وتقديم التحليل القانوني والسياسي، ورفع الدعاوى القضائية، والتدريب، والمناصرة. لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع العيادة التالي: https://www.law.columbia.edu/academics/experiential/clinics/smith-family-human-rights-clinic 

‍