هو حق أساسي مكفول بموجب المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وغيرها من المواثيق والتشريعات التي تهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، ولضمان احترام اعتناق الفرد للدين والعبادة المختارة دون أي تدخل غير مبرر له من الأشخاص أو السلطات. وينص الدستور اليمني على حرية المعتقد، إلا أن السلطات المتعددة في اليمن لم تلتزم بالحد الأدنى من المعايير التي نصت عليها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية من أجل ضمان احترام الأقليات الدينية . وثقت مواطنة تعرض مجموعات من المدنيين الذين ينتمون إلى الأقليات الدينية للتمييز على أساس المعتقد الديني إلى جانب عدد من الانتهاكات، كالاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، إضافة إلى إصدار أحكام إعدام على أساس المعتقد . عمدت أطراف النزاع إلى فرض سطوتها والإنكار الصريح لحق الأشخاص في اعتناق و/أو ممارسة معتقداتهم.
.webp)
.webp)
