إن السحابة القاتمة للإفلات من العقاب التي تحيط بالنزاع اليمني، تعرض المدنيين للخطر وتُطبع جرائم الحرب وتسهل في نهاية المطاف انتهاكات الأطراف المتحاربة.
قالت مواطنة لحقوق الإنسان اليوم إن السحابة القاتمة للإفلات من العقاب التي تحيط بالنزاع اليمني، تعرض المدنيين للخطر وتُطبع جرائم الحرب وتسهل في نهاية المطاف انتهاكات الأطراف المتحاربة. ويجب على مجلس حقوق الإنسان أن يستجيب لدعوات تمهيد الطريق نحو تحقيق مساءلة ذات مصداقية وإنصاف لليمن، بما في ذلك تجديد وتعزيز ولاية فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة (GEE) خلال دورة المجلس الجارية ال 45.
منذ سبتمبر/أيلول 2019، عندما نظر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في آخر مرة في الملف اليمني، وبداية الدورة الحالية للمجلس، وثقت مواطنة لحقوق الإنسان قيام الأطراف المتحاربة بعمليات قتل وجرح للمدنيين، وتجنيد وإستخدام الأطفال، والإعتداء على المدارس والمرافق الصحية واحتلالها، والإحتجاز التعسفي والإختفاء القسري بحق المئات، وفرض قيود على وصول المساعدات الإنسانية، واضطهاد الأقليات الدينية، وتضييق الخناق على ما تبقى من مساحة الحريات المدنية المحدودة في البلاد.
قالت رضية المتوكل، رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان: “لقد ساعد الإفلات من العقاب الأطراف المتحاربة على الاعتداء على المدنيين وزيادة الدفع بالبلاد نحو الهاوية الإنسانية. بعد مرور ست سنوات على هذه الحرب العبثية، فإننا بحاجة إلى أن تتخذ الدول خطوات عملية وحاسمة للنهوض بقضية المساءلة، بما في ذلك تجديد وتعزيز ولاية فريق الخبراء البارزين.”
وفي تقريره الثالث الذي صدر الشهر الحالي بعنوان “اليمن: جائحة الإفلات من العقاب في أرض معذبة”، خلص فريق الخبراء البارزين إلى أن أطراف النزاع واصلت ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأعمال من المحتمل أن ترقى إلى جرائم دولية. قال خبراء الأمم المتحدة إن المجتمع الدولي “يستطيع وينبغي” أن يفعل المزيد “للمساعدة في ردم الفجوة الحادة في تحقيق المساءلة” في اليمن. وقدم الخبراء سلسلة من التوصيات الملموسة إلى الأطراف المتحاربة والدول وهيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان.
وأضافت المتوكل أن “قادة التحالف بقيادة السعودية والإمارات وجماعة أنصار الله (الحوثيين) وقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي وجماعات أخرى يشنون الحرب وكأن الاعمال الوحشية يمكن أن ترتكب دون عواقب. لقد نقلت توصيات المساءلة الصادرة عن خبراء الأمم المتحدة المحادثة إلى ما هو أبعد مما هو مناسب للأطراف المتحاربة وداعميهم ونحو ما هو مطلوب لمنح اليمن أي فرصة لتحقيق سلام دائم.”
يجب على المجلس تجديد وتعزيز ولاية فريق الخبراء البارزين، بما في ذلك جمع وتوحيد وحفظ وتحليل الأدلة المتعلقة بأخطر الجرائم بموجب القانون الدولي وانتهاكات القانون الدولي المرتكبة في اليمن منذ عام 2014، وتوضيح المسؤولية عنها.
وقالت مواطنة أنه بالنظر إلى الديناميكيات السياسية في مجلس الأمن، فإن مجلس حقوق الإنسان يتحمل مسؤولية كبيرة تجاه المسائل المتعلقة باليمن والمساءلة والإنصاف. وقالت مواطنة إن أمام المجلس الفرصة للبدء في تمهيد الطريق نحو تحقيق العدالة في هذه الجلسة.
حثت مواطنة المجلس على المصادقة على تقرير فريق الخبراء البارزين، بما في ذلك نتائجه بشأن المساءلة. ويجب على المجلس تجديد وتعزيز ولاية فريق الخبراء البارزين، بما في ذلك جمع وتوحيد وحفظ وتحليل الأدلة المتعلقة بأخطر الجرائم بموجب القانون الدولي وانتهاكات القانون الدولي المرتكبة في اليمن منذ عام 2014، وتوضيح المسؤولية عنها. كما يجب على المجلس أيضًا تكليف فريق الخبراء البارزين بإصدار تقرير يقدم المشورة للدول بشأن الخطوات العملية الواجب إتخاذها للمساعدة في ضمان تحقيق العدالة والإنصاف. وقالت مواطنة إنه يجب على الدول، على نطاق أوسع، بما في ذلك الدول الأعضاء في المجلس، أن تبدأ على الفور في السعي لتحقيق خطوات ملموسة لتعزيز استراتيجية مساءلة وإنصاف شاملة وصادقة لليمن، بما في ذلك النظر في التوصيات التي قدمها فريق الخبراء.
وقالت كريستين بيكرلي، المديرة القانونية لشؤون المساءلة والإنصاف في مواطنة لحقوق الإنسان: “بعد أكثر من نصف عقد من النزاع، كان تقرير خبراء الأمم المتحدة أول من استجاب للنداءات الواضحة وضوح الشمس والصادرة عن أولئك الأكثر تأثراً بهذه الحرب من أجل تحقيق مساءلة وإنصاف صادقين وتضامن دولي في هذا المسعى.” “إن مسألة السعي وراء تحقيق العدالة لا تعتبر مجرد مسألة نظرية بالنسبة لليمنيين، فهي ستحدد عقودًا مما هو ممكن في دولتهم. ففي الماضي البعيد، توقفت الدول عن الاستهتار بارتكاب جرائم الحرب ووقفت بدلاً من ذلك مع أولئك الذين يهدفون إلى تحقيق يمن تُحترم فيه الحقوق”.
لليمن تاريخ طويل وحديث مع كلفة الإفلات من العقاب. ففي 21 سبتمبر/أيلول 2014، سيطرت جماعة أنصار الله المسلحة (الحوثيون) على العاصمة اليمنية صنعاء بالقوة، بدعم من الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وتصاعد الصراع مع التدخل العسكري للتحالف بقيادة السعودية والإمارات في 26 مارس/ آذار 2015. ومنذ ذلك الوقت وحتى اللحظة، استمر القتال وأدت كل جولة جديدة من جولات العنف إلى زيادة معاناة المدنيين.
وثقت “مواطنة” الأضرار التي لحقت بالمدنيين وممتلكاتهم وبالبنية التحتية المدنية الحيوية منذ بدء الحرب. وأجرى فريق “مواطنة” مقابلات مع آلاف الشهود والناجين وأهالي الضحايا، بالإضافة إلى العاملين في مجالات الصحة والتعليم والإغاثة الإنسانية، وجمعوا أشكالاً أخرى من الأدلة، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو من مواقع الهجمات، إضافة لبقايا الأسلحة.
خلال الفترة بين 1 سبتمبر/أيلول 2019 و31 أغسطس/آب 2020 وحدها، أجرت منظمة مواطنة ما لا يقل عن 1304 مقابلة في اليمن.
منذ أخر مرة تناول فيها مجلس حقوق الإنسان أزمة اليمن، واصل التحالف بقيادة السعودية والإمارات غاراته الجوية العشوائية وغير المتناسبة التي أثرت على المدنيين والأعيان المدنية، وواصلت الأطراف المتحاربة شن الهجمات البرية العشوائية. كما أودت الألغام الأرضية التي زرعتها جماعة أنصار الله (الحوثيين) بحياة العشرات من المدنيين، بينما يستمر تجنيد الأطفال واستخدامهم، لا سيما من قبل أنصار الله (الحوثيين). كما أن عمليات الإحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب لم تتوقف. على مدار العام الماضي، أدت تصرفات الأطراف المتحاربة، بالإضافة إلى جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن بشكل خطير. وبدلاً من التقليل من تأثيرها على أنظمة الصحة والتعليم المنهارة أصلاً في اليمن، استمرت الأطراف المتحاربة في مهاجمة المرافق الصحية والتعليمية وإستخدامها لأغراض عسكرية. وأثارت الهجمات التي استهدفت أهدافاً أساسية لبقاء المدنيين على قيد الحياة وكذلك العرقلة الصارخة والمتكررة لعمليات الإغاثة الإنسانية مخاوف استخدام الأطراف المتحاربة للتجويع كأسلوب من أساليب الحرب. ويعاني النسيج الاجتماعي اليمني حالة من التشظي والتمزق، حيث يتم تضييق حريات التعبير والاحتجاج السلمي والممارسات الدينية وحرية التنقل بشكل متزايد بالإضافة إلى تعزيز الانقسامات السياسية وغيرها من الانقسامات القائمة على الهوية من قبل من هم في السلطة.
لقد أظهرت الأطراف المتحاربة في اليمن نفسها مرارًا وتكرارًا غير مهتمة بالسعي لتحقيق مساءلة أو إنصاف صادقين.
ففي اليمن، تفككت المؤسسات، وانقسم النظام القضائي. فلا يمكن أن تعتبر المحاكم في اليمن في أحسن الأحوال ذات فعالية ضد الأطراف المتحاربة، وفي أسوأ الأحوال، يتم الاستيلاء عليها من قبل تلك الأطراف ذاتها. وحتى لو كان النظام القضائي الوطني بحاجة لإعادة تأهيل، فستكون هناك حاجة للقيام بإصلاحات كبيرة من المحتمل أن تمتد لسنوات طويلة، ليوائم القواعد الموضوعية والإجرائية للمعايير الدولية. ومن الملاحظ بشكل كبير أن بعض الجناة، بمن فيهم القادة الرئيسيون والقادة المدنيون المتورطون في إرتكاب بعض أسوأ انتهاكات الحرب، يقيمون خارج اليمن. ففي حين أن العديد من اليمنيين متورطون في الانتهاكات، فإن جهات سعودية وإماراتية وأخرى إقليمية قامت أيضاً بارتكاب انتهاكات. ومن شأن أي عمليات مساءلة وإنصاف صادقة أن تدمج هذه الجهات وغيرها من الجهات الفاعلة غير اليمنية ضمن اختصاصها.
يتحمل مجلس حقوق الإنسان مسؤولية جسيمة في المسائل المتعلقة باليمن والمساءلة والإنصاف
لم تصادق اليمن، وكذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران ودول رئيسية أخرى، بعد على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وفي تقريره الثالث، دعا فريق الخبراء البارزين مجلس الأمن إلى إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك توسيع قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات مجلس الأمن. كما دعت مواطنة مجلس الأمن إلى إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتأكيد بوضوح على أن المساءلة والإنصاف هما جوانب غير قابلة للتفاوض من أجل تحقيق السلام الدائم، والعمل على ضمان تركيز حقوق الإنسان في نهج مجلس الأمن تجاه اليمن، بما في ذلك دعوة فريق الخبراء البارزين لتقديم موجز منتظم عنها. ففي حين أن خطورة الوضع في اليمن تستحق بوضوح القيام بكل خطوة من هذه الخطوات، فإن إحتمالية ذلك لا تزال بعيدة في الوقت الحالي نظرًا لديناميكيات مجلس الأمن. فبعد تدخل التحالف بقيادة السعودية والإمارات في الصراع، اختفت اللغة المتعلقة بالمساءلة من قرارات مجلس الأمن. كما أن الولايات المتحدة التي تدعم التحالف لديها حق النقض في مجلس الأمن.
لهذه الأسباب وغيرها، يتحمل مجلس حقوق الإنسان مسؤولية جسيمة في المسائل المتعلقة باليمن والمساءلة والإنصاف.
منذ عام 2014، قامت منظمات حقوق الإنسان وجهات أممية بتوثيق ونشر مجموعة واسعة من الانتهاكات. وفي عام 2017، بعد سنوات من المناصرة المنسقة، أنشأ مجلس حقوق الإنسان فريق الخبراء البارزين للتحقيق في الانتهاكات في اليمن، حيث سعى التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات، في كل عام، إلى إضعاف أو تفكيك فريق الخبراء البارزين، لكن المجتمع المدني ومجموعة أساسية من الدول الملتزمة كفلوا استمرار عمل فريق الخبراء. وتشير الكثير من المعلومات التي تم جمعها مسبقاً إلى أن المسؤولين من جميع أطراف النزاع متورطون في مجموعة من الجرائم الدولية المحتملة، بدءًا من جرائم الحرب إلى التعذيب إلى المجاعة.
وفي تقريره الثالث، قال فريق الخبراء البارزين إن المجتمع الدولي “يستطيع وينبغي” أن يفعل المزيد “للمساعدة في ردم الفجوة الحادة في تحقيق المساءلة” في اليمن. ودعم فريق الخبراء البارزين إنشاء هيئة تحقيق، على غرار الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا. بالإضافة إلى الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وشجع فريق الخبراء البارزين بلدان ثالثة على التعاون وإجراء محاكمات الولاية القضائية ال عند الاقتضاء. وعلى المدى الطويل، شجع الفريق إجراء “مزيدًا من النقاش حول إنشاء محكمة خاصة مثل ‘محكمة مختلطة’ للتحقيق في قضايا الأشخاص الأكثر مسؤولية”. وكرر فريق الخبراء البارزين أيضًا أهمية حق الضحايا في الانتصاف، بما في ذلك التعويضات، ودعا إلى أن تكون حقوق الإنسان “في صميم أي مفاوضات سلام مستقبلية”، بما في ذلك “عدم اتخاذ أي خطوات من شأنها تقويض احترام حقوق الإنسان والمساءلة، مثل منح العفو الشامل”.
يجب على المجلس المصادقة على تقرير فريق الخبراء البارزين، والبدء فورًا في اتخاذ خطوات ملموسة للنهوض بجدول أعمال شامل وصادق لتحقيق المساءلة والإنصاف في اليمن، وتجديد وتعزيز ولاية فريق الخبراء البارزين في هذه الجلسة.
منذ سبتمبر/ أيلول 2019 إلى تاريخ إنعقاد هذه الجلسة للمجلس: استمرار إلحاق الأذى الجسيم بالمدنيين
منذ عام 2015، واصل التحالف بقيادة السعودية والإمارات شن غارات جوية عشوائية وغير متناسبة أسفرت عن مقتل وجرح مدنيين وإلحاق أضرار بأعيان مدنية وتدميرها، بما في ذلك الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة. وفي كثير من الحالات، تم تنفيذ هذه الهجمات باستخدام أسلحة غربية. في تقريره الثالث، كرر فريق الخبراء البارزين مخاوفه من انتهاك الدول التي تزود أطراف النزاع بالأسلحة لالتزاماتها بموجب معاهدة تجارة الأسلحة، وأن هذا الدعم قد يرقى إلى مساعدة ومسندة في الأعمال غير المشروعة دوليًا.
خلال الفترة بين 1 سبتمبر/ أيلول 2019 و31 أغسطس/ آب 2020، وثقت مواطنة نحو 28 غارة جوية استهدفت مدنيين وأعيان مدنية في تسع محافظات يمنية، تركزت معظم هذه الضربات في محافظتي صعدة والجوف، حيث قتلت ما يقارب من 109 مدنياً، بينهم 47 طفلاً و21 امرأة، وجرحت 80 آخرين، بينهم 37 طفلاً و18 امرأة.
في صباح يوم الأربعاء 15 يوليو/تموز 2020، قرابة الساعة 7:00 صباحًا، ألقى التحالف بقيادة السعودية والإمارات قنبلتين على مدنيين كانوا قد تجمعوا للاحتفال بمناسبة عائلية في قرية المساعفة، بمديرية الحزمفي محافظة الجوف. وأسفر هذا الهجوم عن مقتل 12 مدنيا، بينهم 7 أطفال وامرأتان، وإصابة ستة آخرين بينهم خمسة أطفال وامرأة. ولم تجد منظمة مواطنة أي أهداف عسكرية بالقرب من موقع الهجوم.
سقطت القنبلة الأولى على منزل المواطن ناجي مرعي البالغ من العمر 30 عاما، ودُمرت خيمة على بعد حوالي أربعة أمتار شرق المنزل، حيث كانت النساء والأطفال ينامون وقت الهجوم. كما دمرت الواجهة الشرقية للمنزل والجانب الجنوبي لغرفة الجلوس وسقفها. قال ناجي مرعي، وقد نجا من الهجوم: “كنا نحتفل بمناسبة ختان ابن أختي، وفي صباح اليوم التالي، وقعت الجريمة. ليس هناك ما يبرر لهم قصف أطفالنا ونسائنا! تمنيت الموت ألف مرة بعد أن شاهدت هذه الجريمة البشعة التي تعرضت لها عائلتي”.
بعد حوالي ثلاث دقائق من سقوط القنبلة الأولى، سقطت الثانية على منزل المواطن حمد حسن مرعي (45 عامًا)، ودمرت منزله الذي يقع على بعد حوالي 100 متر شمال المنزل الأول بالكامل، ولكنه لحسن الحظ كان خالياً من ساكنيه وقت الضربة.
وقال أحد أفراد الأسرة البالغ من العمر 23 عامًا: “استيقظت على صوت الانفجار وخرجت على الفور من المنزل لأرى مصدر ذلك الصوت. رأيت دخانًا وغبارًا يغطي القرية متصاعدًا من اتجاه منزل قريبي ناجي. ركضت بسرعة خوفًا على والدتي التي كانت هناك مع جميع أفراد الأسرة والأقارب. وعندما وصلت رأيت جثثًا وأشلاء. صرخت بأعلى صوتي: أين أمي؟ لقد وجدتها … لكنها كانت عبارة عن أشلاء”.
بعد مرور حوالي شهر من الهجمة على التجمع العائلي في الجوف، نفذ التحالف مرة أخرى هجوما أدى لمقتل وجرح مدنيين في المحافظة. ففي يوم الخميس 6 أغسطس/آب 2020، قرابة الساعة 9:30 صباحًا، أصابت غارة جوية نفذتها مقاتلات التحالف بست قنابل على الأقل، ثلاث سيارات على الطريق الواصل بين مديرية خب والشعف ومديرية برط العنان. وأسفر الهجوم عن مقتل ثمانية أطفال وإصابة خمسة عشر مدنيا بينهم سبعة أطفال وأربع نساء.
وبحسب إفادات الناجين، فإن عدة عائلات من قبيلة المعاطرة كانوا يقودون السيارات الثلاث في زيارة لأقاربهم في عطلة العيد. وقال ناجون إن المسعفين تأخروا قرابة ثلاث ساعات بسبب انقطاع شبكة الاتصالات. ولم تحدد منظمة مواطنة أي أهداف عسكرية محتملة في هذا المنطقة النائية والبعيدة عن التجمعات السكانية. فعلى مدى ست سنوات، اعتمد سكان الجوف على إستخدام الطرق البعيدة، حيث أغلقت الأطراف المتحاربة الطرق الرئيسية وزرعوها بالألغام الأرضية.
منذ اندلاع الصراع المسلح، واصلت الأطراف المتحاربة شن هجمات برية عشوائية، باستخدام أسلحة غير دقيقة ذات آثار واسعة النطاق، وأدت إلى قتل وجرح مدنيين وتدمير وإلحاق أضرار بأعيان مدنية. وقد أصابت العديد من هذه الهجمات أحياء سكنية وأسواقًا مكتظة.
خلال الفترة بين سبتمبر/أيلول 2019 وأغسطس/آب 2020، وثقت مواطنة ما لا يقل عن 78 هجوما بريا أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 84 مدنيا، بينهم 25 طفلا و24 امرأة، وإصابة ما لا يقل عن 198 مدنيا، بينهم 55 طفلا و42 امرأة. وقعت هذه الهجمات الموثقة في 12 محافظة يمنية، لكنها تركزت في محافظات الحديدة وتعز وصعدة. نفذت جماعة أنصار الله (الحوثيون) 47 هجمة من هذه الهجمات، ونفذت قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات والجماعات المسلحة الموالية لهم 23 هجوماً، بينما تتحمل القوات التابعة للرئيس هادي مسؤولية تنفيذ ثمان هجمات.
شاهدتُ السجن وقد تحول إلى بركة من الدماء والأشلاء. كان الجميع في السجن يصرخون ويركضون. ولأننا سجينات، كانت جميع الأبواب مغلقة أمامنا، فلم يكن لدينا ملاذ آمن نهرب إليه. كان الموت يحاصرنا من كل اتجاه وسط السجن وخارجه
في يوم الأحد الموافق 5 أبريل/نيسان 2020، حوالي الساعة 4:30 مساءً، سقطت خمس قذائف على الأقل على مجمع السجن المركزي ومحيطه بمنطقة الضباب، بمديرية صبر الموادم، بمحافظة تعز، ما أدى إلى مقتل 5 سجينات وطفلتين وشرطية، وإصابة تسعة مدنيين بينهم ست نساء وطفلتين. وبحسب شهود عيان، جاءت القذائف من المنطقة الواقعة شمال مجمع السجن، حيث كانت تتمركز مجموعة من مقاتلي أنصار الله (الحوثيين) على بعد حوالي ثلاث كيلومترات من المجمع. سقطت قذيفتان على مرفق إصلاحية السجينات الواقع في الجانب الجنوبي من المجمع، وسقطت أخرى على الجانب الشرقي من السجن، في حين سقطت قذيفتان على الطريق المؤدي إلى مبنى الإصلاحية.
قالت سجينة تبلغ من العمر 31 عاماً: “أثناء الإنفجارات وعندما بدأ الغبار والدخان يتلاشيان، شاهدت السجن وقد تحول إلى بركة من الدماء والأشلاء. كان الجميع في السجن يصرخون ويركضون. ولأننا سجينات، كانت جميع الأبواب مغلقة أمامنا، فلم يكن لدينا ملاذ آمن نهرب إليه. كان الموت يحاصرنا من كل اتجاه وسط السجن وخارجه. ولم يبق لنا بصيص أمل في النجاة”.
بيان مواطنة حول الواقعة، الصادر في 16 أبريل/نيسان 2020، يحتوي على مزيد من التفاصيل.
وفي يوم الأحد الموافق 14 يونيو/حزيران 2020، حوالي الساعة 3:00 مساءً، سقط مقذوف بجانب منزل أحد الموطنين في منطقة الكورة، في مديرية نصاب، بمحافظة شبوة، مما أدى إلى إصابة أربعة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال. وبحسب شهود عيان، فإن المقذوف كان قادمًا من الجهة الشرقية، حيث كانت تتمركز القوات التابعة للرئيس هادي أثناء اشتباكات كانت تدور بينها وبين مسلحين تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات ومجاميع قبلية. كانت الاشتباكات على خلفية مقتل شاب من أبناء القبائل وينتمي للنخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات أيضا على يد قوات الأمن الخاصة التابعة لقوات هادي.
وخلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2019، شن حرس الحدود السعودي ثلاث هجمات برية على سوق الرقو في مديرية منبه بمحافظة صعدة. تحققت “مواطنة” من مقتل 11 شخصًا، بينهم خمسة إثيوبيين وطفل، وإصابة 35 أخرين، بينهم 29 إثيوبيًا وخمسة أطفال خلال تلك الهجمات البرية. يعتبر سوق الرقو من الأسواق المتاخمة للحدود البرية بين السعودية واليمن، وهو نقطة تجمع لمن يتنقلون بين اليمن والسعودية، خاصةً الإثيوبيين. فقد واجه اللاجئون والمهاجرون وطالبو اللجوء مخاطر واعتداءات كبيرة خلال رحلاتهم.
وثقت مواطنة خلال الفترة بين سبتمبر/أيلول 2019 وأغسطس/آب 2020، ما لا يقل عن 37 واقعة انفجار ألغام زرعتها جماعة أنصار الله (الحوثيون)، في ثماني محافظات يمنية: تعز والضالع والحديدة والجوف ومأرب وصنعاء وشبوة وحجة. أودت تلك الألغام المتفجرة بحياة ما لا يقل عن 17 مدنيا، بينهم تسعة أطفال وامرأتان، وجرحت ما لا يقل عن 50 مدنيا، بينهم 25 طفلاً و11 امرأة.
ففي يوم الأربعاء الموافق 8 يناير/كانون الثاني 2020، قرابة الساعة 3:30 مساءً، انفجر لغم أرضي بطفل كان يرعى الأغنام في قرية الريبي، بمديرية قعطبة، بمحافظة الضالع، مما تسبب له بإعاقة حركية دائمة نتيجة بتر ساقة اليمنى. وبحسب شهود عيان، فإن اللغم المتفجر واحد من عشرات الألغام التي زرعها جماعة أنصار الله (الحوثيون) في المنطقة بعد سيطرتهم عليها في بداية مايو/أيار 2019، وقبل انسحابهم منها في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2019.
وثقت مواطنة خلال الفترة بين سبتمبر/أيلول 2019 وأغسطس/آب 2020، ما لا يقل عن 201 واقعة تجنيد واستخدام لعدد 349 طفل، بينهم خمس فتيات. تتحمل جماعة أنصار الله المسلحة (الحوثيون) المسؤولية عن النسبة الأكبر من هذه الوقائع والتي تقدر بـ 76%، حيث تركزت عمليات تجنيد الأطفال في محافظات: حجة وصعدة وذمار. وتتحمل قوات هادي مسؤولة 13% من وقائع التجنيد، بينما يتحمل التحالف والقوات المسلحة التابعة له مسؤولية ما نسبته 11% من هذه الوقائع.
وثقت منظمة مواطنة خلال الفترة بين سبتمبر/أيلول 2019 وأغسطس/أب 2020، 105 واقعة اعتقال تعسفي و98 واقعة اختفاء قسري، وثلاث وقائع تعذيب على يد جماعة أنصار الله (الحوثيين). وفي احدى وقائع التعذيب، توفي شخص في موقع الاحتجاز في محافظة الحديدة.
وفي نفس الفترة، وثقت مواطنة 75 واقعة اعتقال تعسفي، و32 واقعة اختفاء قسري، وواقعة تعذيب واحدة أدت إلى موت الضحية إرتكبتها القوات التابعة للرئيس هادي في محافظة تعز.
وكان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات مسؤولاً عن 45 واقعة اعتقال تعسفي موثقة، و56 واقعة اختفاء قسري، و16 واقعة تعذيب. وتوفي على يديه شخصان في أبين ولحج في مقرات الإحتجاز نتيجة لسوء المعاملة. كما وثقت مواطنة قيام القوات المشتركة المدعومة من الإمارات أيضاً باعتقال تعسفي بحق شخصين في محافظة الحديدة.
وقد أصدرت مواطنة في شهر أغسطس/آب تقريراً بعنوان “في العتمة“، يسلط الضوء على وقائع الإحتجاز التعسفي والإختفاء القسري والتعذيب التي إرتكبتها جميع أطراف النزاع في اليمن، لا سيما في مواقع الاحتجاز غير الرسمية في جميع أنحاء البلاد، منذ مايو/آيار 2016 وحتى أبريل/نيسان 2020.
على مدى أكثر من ست سنوات، قامت الأطراف المتحاربة في اليمن بالإعتداء على المدارس وإحتلالها وإستخدامها لأغراض عسكرية. مما جعلها أهدافاً للهجمات الجوية والبرية وأخرج معظمها عن نطاق العملية التعليمية، وتسبب في إنهيار نظام التعليم في اليمن.
وقد وثقت موطنة خلال الفترة بين سبتمبر/أيلول 2019 وأغسطس/آب 2020، عدد 55 واقعة هجوم على مدارس ومرافق تعليمية أو أثرت عليها، منها 45 واقعة احتلال وإستخدام للمدارس لأغراض عسكرية، وثلاث وقائع قصف بري، وواقعة قصف جوي واحدة، بالإضافة إلى سبع أنماط أخرى من الإنتهاكات كالاعتداء على مدرسين واقتحام المدارس ونهبها. تتحمل جماعة أنصار جماعة أنصار الله (الحوثيون) المسؤولية عن عدد 44 واقعة من هذه الوقائع، فيما تتحمل قوات الرئيس هادي المسؤولية عن ثماني وقائع، ويتحمل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات المسؤولية عن واقعتين، والتحالف عن واقعة واحدة.
ووثقت مواطنة في تقرير لها نشرته مؤخرًا بعنوان “تقويض المستقبل” عشرات الهجمات التي طالت المدارس والمرافق التعليمية، بما في ذلك إحتلال المدارس وإستخدامها لأغراض عسكرية، وما تعرضت له من غارات جوية وهجمات برية خلال الفترة بين 2015 و2019.
خلال الفترة بين سبتمبر/أيلول 2019 وأغسطس/آب 2020، تحققت مواطنة من 22 واقعة إعتداء طالت منشآت وطواقم طبية. وكانت معظم هذه الوقائع عبارة عن اقتحام مسلح لمرافق طبية وتهديد واعتداء على الكوادر الطبية العاملة فيها، بالإضافة إلى هجمات برية طالت هذه المرافق. وتتحمل القوات التابعة للرئيس هادي المسؤولية عن 13 واقعة من هذه الوقائع، بينما تتحمل جماعة أنصار الله المسؤولية عن ثماني وقائع. في حين لم تتمكن مواطنة من تحديد الطرف المتهك لواقعة واحدة فقط.
وفي وقت سابق من هذا العام، أصدرت مواطنة وأطباء من أجل حقوق الإنسان تقريرًا مفصلاً عن الهجمات التي طالت القطاع الصحي في اليمن بعنوان “نزعت الإبرة الوريدية، وبدأت بالجري“. ينظر التقرير في 120 هجوماً على مرافق وطواقم طبية أو أثر عليها في اليمن خلال الفتر بين 2015 و2018، حيث كانت معظمها في محافظتي تعز وصعدة.
واصلت جماعة أنصار الله (الحوثيون) مسلسل قمعها وتضييقها على الطائفة البهائية، حيث قامت بعمليات إحتجاز بحقهم ومصادرة ممتلكاتهم وأخضعتهم لمحاكمات جائرة وإصدار حكم بالإعدام ضد واحد منهم.
ففي يوم السبت 22 أغسطس/آب 2020، واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في صنعاء عقد جلسات المحاكمة ضد قائمة مكونة من 24 من الأقلية البهائية، بينهم طفلة، وكانت الجماعة قد بدأت تلك الجلسات في 15 سبتمبر/أيلول 2018 بشكل سري دون إعلام محاميهم أو أهاليهم، أو حتى بعض من شملتهم القائمة. والغريب أن المحكمة واصلت كذلك محاكمة ستة من المنتمين للطائفة في اليمن، كانت قد أطلقت سراحهم في 30يوليو/تموز 2020، وسمحت لهم بمغادرة البلاد عبر طائرة أممية من مطار صنعاء، بينهم قائد الطائفة حامد حيدرة الذي صدر بحقه حكم بالإعدام في يوم الأحد 2 يناير/كانون الثاني 2018. ووثقت منظمة مواطنة، التي حضرت معظم جلسات المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، ما لا يقل عن 70 واقعة إنتهاك ضد الطائفة البهائية منذ بدء النزاع، وأصدرت عددًا من البيانات التي دعت فيها جماعة أنصار الله إلى الكف عن المعاملة غير المنصفة لأعضاء الطائفة البهائية وإصدار الأحكام الجائرة بحقهم.
ولم تكن الطائفة اليهودية بمعزل عن الإضطهاد والتضييق الذي تمارسه جماعة أنصار الله(الحوثيون) على الحريات. فخلال سنوات الحرب الستة، غادرت عدد من الأسر اليهودية اليمن نتيجة هذا الاضطهاد. وتواصل بعض الأسر الأخرى القيام بنفس الشيئ. وقد وثقت مواطنة مغادرة أسرة يهودية أخرى مكونة من سبعة أفراد لصنعاء في يوليو/تموز 2020.
لا تزال الصحافة منذ ست سنوات هدفاً للأطراف المتحاربة، حيث تم تقييد حركة الصحفيين وإغلاق العديد من الصحف والمواقع الإخبارية الإلكترونية. كما تعرض العاملون في وسائل الإعلام للقتل والاحتجاز التعسفي والإختفاء والتعذيب والمحاكمات الجائرة وغيرها من طرق الإساءة والإهانة. وهو ما دفع ببعض الصحفيين لمغادرة البلاد خوفا على حياتهم، بينما اضطر الكثير ممن بقوا في البلاد إلى ترك العمل الإعلامي. وسجل مؤشر حرية الصحافة وفق التصنيف السنوي لمنظمة “مراسلون بلا حدود” تراجع اليمن في التصنيف لتحتل المرتبة 168 من أصل 180 دولة بحسب مؤشر حرية الصحافة، وتقول المؤشرات أن اليمن لا تزال واحدة من البلدان الأصعب لمهنة الصحافة والأكثر خطورة على حياة الصحفيين.
ويستمر نمط هذه الانتهاكات، حيث وثقت منظمة مواطنة خلال الفترة بين سبتمبر/أيلول 2019 وأغسطس/آب 2020 ستة وقائع إنتهاكات أخرى بحق الصحفيين والإعلاميين من قبل التحالف وقوات هادي وأنصار الله (الحوثيون).
ومن بين أكثر الإنتهاكات صدمة هو الحكم بإعدام أربعة صحفيين من بين ستة أخرين في 11 إبريل/نيسان 2020 من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، والواقعة تحت سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين) في صنعاء. بينما اكتفت المحكمة بالمدة التي قضاها البقية في السجن، ومع ذلك لم يتم الإفراج إلا عن صحفي واحد هو صلاح القاعدي في 23 ابريل 2020. وكان قد تم اعتقال أولئك الصحفيين في يونيو/حزيران 2015. وتعرضوا خلال الخمس سنوات الماضية من اعتقالهم لأنماط شتّى من الانتهاكات والاعتداءات كالاختفاء القسري والتعذيب وغير ذلك من أنواع سوء المعاملة. كما تخللت محاكمتهم خروقات قانونية منها عدم ابلاغ محامي الدفاع بموعد جلسات المحاكمة ومنعهم ايضاً من الحصول على صور من ملفات القضايا.
وثقت مواطنة منذ سبتمبر/أيلول 2019 وحتى نهاية أغسطس/آب 2020، ما لا يقل عن 69 واقعة منع وصول مساعدات، تمثلث أغلبها في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية والعاملين عليها، إلى جانب منع منظمات إغاثية من تنفيذ مشاريعها أو التدخل في عملية تنفيذها أو نهب مواد إغاثية وتهديد العاملين على توزيعها. تركزت معظم هذه الوقائع في محافظة صعدة، وتتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيين) مسؤولية 59 من تلك الوقائع. وتتحمل القوات التابعة للرئيس هادي المسؤولية عن 5 وقائع، في حين تقع أربع وقائع على عاتق التحالف والقوات التابعة له، وتتحمل قوات المجلس الإنتقالي المدعوم من الإمارات مسؤولية واقعة واحدة. هذه العرقلات الصارخة والمتكررة لأعمال الإغاثة الإنسانية، بالإضافة إلى الهجمات التي تلحق الضرر والدمار بالإعيان الأساسية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، أثارت مرة أخرى المخاوف من استخدام الأطراف المتحاربة التجويع كوسيلة من وسائل الحرب.
تعتمد الغالبية العظمى من اليمنيين في حياتها على المساعدات، لا سيما بعد إنقطاع رواتب موظفي الخدمة المدنية ومن ثم دفعها بصورة متقطعة وغير منتظمة منذ عام 2016. ورغم إعتماد اليمن بشكل أساسي على الواردات لتغطية أحتياجات السوق المحلية، لا يزال التحالف يسيطر على الموانئ البحرية والمطارات والمنافذ الحدودية في اليمن ويفرض قيودًا عليها. وفي عام 2020، مع الإرتفاع الكبير في نسبة الإحتياجات نتيجة لإنتشار جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، كان هناك انخفاض في المساعدات الإنسانية حيث خفض برنامج الغذاء العالمي للحصص الغذائية. وقد واصلت مواطنة دعوة الأطراف المتحاربة إلى اتخاذ خطوات فورية للحد من إنتشار هذه الجائحة الإنسانية المتفاقمة، بما في ذلك الموافقة على وقف إطلاق النار الفوري الذي فات موعده، استجابةً لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة التي أطلقها في شهر مارس 2020.
