مدافعوا ومدافعات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يدعون لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في اليمن

الاثنين – (14 سبتمبر 2015) – صنعاء

نحن مجموعة من النشطاء العاملين والعاملات في مجال حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والموقعين أدناه، مؤمنين بمرجعية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإتفاقيات الحقوقية والمعاهدات الدولية ذات الصلة، حيث نسعى من خلال هذه المرجعية إلى نشر وتعزيز قيم ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان والدفاع عنها في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وكل دول العالم.

ومن باب المسؤولية الحقوقية، نتابع بقلق بالغ الحرب الدائرة في اليمن والتي بدأت منذ سبتمبر/أيلول 2014م، عندما قامت مليشيات أنصار الله المسلحة بالتعاون مع قوات الرئيس السابق على عبدالله صالح بالإستيلاء على العاصمة اليمنية قبل اجتياح بقية المحافظات وصولاً إلى مدينتي تعز وعدن، وقيام تحالف عسكري عربي تقوده المملكة العربية السعودية في 26 مارس/آذار بشن حملة جوية على مليشيات أنصار الله وحلفائها .

وفي الوقت الذي فشلت فيه كل المُناشدات وكل محاولات إيقاف الحرب حتى تاريخه، لازالت انتهاكات خرق الهدنة التي توصل إليها الجانبان مستمرة، لذلك فإننا نُعبر عن قلقنا البالغ من تدهور الوضع الإنساني في البلد وكذلك سوء حالة السكان المدنيين في مختلف المُحافظات جراء هذه الحرب الدائرة وكذلك إستهانة جميع أطراف النزاع بنتائجها الإنسانية الكارثية والمدمرة.

لقد تسببت هذه الحرب في مقتل أكثر من 4500 شخصاً حتى الآن، منهم 400 طفل، وجرح أكثر من 23 الف، وحاجة حوالي 80٪ من السكان إلى مساعدات إنسانية وطبية عاجلة تشمل كل الواردات التجارية والمواد الغذائية والوقود. لكن استمرارا الحصار المفروض على اليمن من قبل التحالف العربي يقف حائلاً دون وصول تلك المساعدات مما يُضاعف من مُعاناة المدنيين، خاصة وان اليمن يستورد نحو 90٪ من مواده الغذائية والوقود من خارج البلاد. لقد تسبب الحصار والحرب الدائرة في إنعدام الأمن الغذائي لأكثر من نصف سكان اليمن، وحاجة ما يزيد على 15,2 مليون شخص إلى الرعاية الصحية الأساسية، وافتقار اكثر من 20 مليون مواطن يمني لأبسط المستلزمات الإنسانية، وهو ما ساهم في إنتشار الأمراض والاوبئة في العديد من المناطق اليمنية. كما أن أستخدام الأسلحة المُحرمة دولياً يزيد من تلك المعاناة، ويضاعف من ذلك إستمرار تكبد الأطفال لنتائج الدمار الحاصل، على الرغم من تحذير صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف) من الوضع الكارثي للطفولة حيث يُقتل أو يصاب بعاهات ما مُعدله 8 اطفال يومياً.[1]

ووفقا لبيانات الكثير من المنظمات الحقوقية الدولية وكذلك المنظمات الإنسانية الدولية كالصليب الأحمر، فإن كل أطراف النزاع في اليمن قد أرتكبت إنتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، قد يرقى بعضها إلى مصاف جرائم الحرب.

وبناء على كل ما تقدم ذكره في أعلاه، فإننا نطالب في هذه المناشدة العاجلة الموجهة لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق تقوم بالتحقيق الدقيق في مزاعم الإنتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان المرتكبة من جانب جميع أطراف النزاع منذ سبتمبر/أيلول 2014م ، بما في ذلك ما قامت به قوات التحالف ومليشيات المقاومة الشعبية المناوئة لمليشيات أنصار الله منذ بدء القصف الجوي أو ما تم على خلفية الحصار الجوي والبحري المفروض من قبلها، أو تلك التي جاءت نتيجة زحف مليشيات أنصار الله المتعاونة مع قوات الرئيس السابق على عبدالله صالح، والتحقيق كذلك في مزاعم تجنيد الأطفال أو إجبارهم على المشاركة في النزاع المسلح .

كما نطالب بإقرار آلية دولية عاجلة للتحقيق في الإنتهاكات الحقوقية التي إرُتكبت في اليمن من قبل كافة أطراف النزاع، وبصورة تعمل على تثبيت الوقائع، وتجمع وتحفظ المعلومات المتعلقة بالجرائم الإنسانية والإنتهاكات، وتحدد هوية المشتبه في تحملهم المسؤولية الجنائية عن الإنتهاكات الجسيمة التي حصلت في البلاد بغية ضمان تقديمهم إلى العدالة في محاكمات دولية عادلة.

الموقعون والموقعات:

فادي القاضي، الأردن
أحمد منصور، الإمارات
أنور الرشيد، الكويت
رضية المتوكل، اليمن
عبدالرشيد الفقيه، اليمن
د. إلهام مانع، اليمن
هديل بوقريص، الكويت
علي الديلمي، اليمن
لندا الكلش، الأردن.
عصام كوشك، السعودية
يوسف المحافظة، البحرين
د. حسن العمري، السعودية
تغريد جبر، الأردن
نواف الهندال، الكويت
عبدالنبي العكري، البحرين
أحميدى بن جمعة، تونس.
هيثم غنيم، مصر.
د. هالة الدوسري، السعودية
د. آمال قرامي، تونس
معتز الفجيري، مصر
ماجد المذحجي، اليمن
خالد إبراهيم، العراق
أحمد راغب، مصر
أروى عبده عثمان، اليمن
رزكار عقراوي، العراق
علي الدبيسي، السعودية
مؤمن سلام، مصر
يحيي عسيري، السعودية
عماد مبارك، مصر
شريف عازر، مصر
زياد عبد التواب، مصر
عبيدة فارس، سوريا

لمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال بـ:

د. إلهام مانع

بريد إلكتروني: manea@pw.uzh.ch

فادي القاضي

بريد إلكتروني: fadi.qadi@gmail.com

عبد الرشيد الفقيه

بريد إلكتروني: alfaqihr@mwatana.org

[1] مصدر الأرقام الواردة من بيان منظمة العفو الدولية بتاريخ 19 سبتمبر 2015م واليونسيف بي بي سي الأنجليزية.

‍