الإشـكالية الرئيسـيةالتـي تعالجهـا هـذه الدراسـة هـي التّحقـق مـن مـدى عدالـة المحاكمـات التـي تجـري أمـام المحاكم الجزائيـة المتخصصـة وفقًـا لمفهـوم ومعايير المحاكمـة العادلـة كمـا يحددهـا القانـون الدولـي لحقوق الإنسان والنظام القانونـي اليمني.ُ
وهــي دراســة قانونيــة متخصصــة تهــدف - فــي الجانــب النظــري منهــا - إلــى بيــان مفهــوم المحاكمــة العادلــة ومفترضاتهــا الأساســية وضماناتهــا القانونيــة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة والوطنيــة، وإلــى بيــان دور القضــاء، ممثــلا ً فــي المحاكـم علـى اختـلاف أنواعهـا ودرجاتهـا، فـي حمايـة حقـوق الإنسـان وحرياتـه الأساسـية مـن الانتهاك مـن قبـل سـلطات الدولــة فــي الأحــوال العاديــة والاســتثنائية. أمــا فــي الجانــب التطبيقــي، فتهــدف الدراســةإلــى تحديــد الطبيعــة القانونيــة للمحاكــم الجزائيــة المتخصصــة فــي اليمــن، وبيــان كيفيــة نشــأتها وتنظيمهــا وفيمــا إذا كانــت تدخــل ضمــن مفهــوم القضــاء الطبيعــي أم أنهــا محاكــم اســتثنائية وغيــر مشــروعة وفقـاً للدســتور اليمنــي.
كمــا تهــدف الدراســة إلــى تقييــم أداء هــذه المحاكــم والتحقّـق مــن مــدى احترامهــا لحقــوق وضمانــات المتهميــن مــن خــلال ممارســاتها العمليــة، أي مــن خــلال القضايــا التــي نُظــرت أمامهــا والأحــكام التــي صــدرت عنهــا، وذلــك خـلال الفتــرة مــن 2015 إلــى 2020، وهــو الإطــار الزمنــي للدراســة.