مواطنة و (غلان) تستأنفان ضد بيع الأسلحة البريطانية للسعودية

شبكة العمل القانوني العالمية (GLAN) ومواطنة لحقوق الإنسان تقدمان طلب استئناف حكم المحكمة العليا في لندن والذي يعطي الضوء الأخضر للحكومة البريطانية لبيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية رغم الأدلة المقدمة بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

‍

قدمت شبكة العمل القانوني العالمية (GLAN) ومواطنة لحقوق الإنسان مؤخرًا طلبًا رسميًا إلى محكمة استئناف إنجلترا وويلز، سعيًا لاستئناف حكم صدر مؤخرًا يتعلق بمبيعات المملكة المتحدة للأسلحة إلى المملكة العربية السعودية. وكانت المحكمة العليا قد أيدت في السابق قرار حكومة المملكة المتحدة بمنح تراخيص لتصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، والتي تستخدم في اليمن. 

وصدر هذا القرار، رغمًا عن تقديم مواطنة لحقوق الإنسان، بالتعاون مع شركائها في منظمة حملة مناهضة تجارة الأسلحة، مجموعة كبيرة من الأدلة التي توضح أنماطا مثيرًة للقلق من الهجمات الجوية غير القانونية التي أدت إلى وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين. ونعتقد أن هذه الأدلة يجب أن تجبر الحكومة البريطانية بموجب القانون على تعليق جميع تراخيص تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.

إن المنهجية التي اختارتها الحكومة البريطانية لتقييم تأثير مبيعات الأسلحة السابقة على اليمن لا يمكن الدفاع عنها وغير منطقية، حيث أنها تستبعد، بشكل خاطئ، غالبية الهجمات الجوية من التقييم، وتصنفها على أنها إما "غير موثوقة" أو غير قادرة على تشكيل انتهاك "محتمل" للقانون الدولي. ويتعارض هذا التصنيف مع الأدلة الجوهرية والمقنعة التي تشير إلى خلاف ذلك.

ولذلك، اعتمد التقييم النهائي للمخاطر الذي أجرته الحكومة البريطانية على عينة صغيرة وغير ممثلة للواقع من الهجمات الجوية، الأمر الذي أدى إلى تقويض قيمته كإجراء. وفي استخلاص استنتاجاتها، اعتمدت الحكومة بشكل غير مبرر على "الفريق المشترك لتقييم الحوادث"(JIAT)، الذي وصفته بأنه هيئة مساءلة "مستقلة" للتحالف. لكن هذا الوصف للفريق المشترك لتقييم الحوادث باعتباره هيئة مستقلة يعتبر صوريًا حسب ما أثبتت منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك الأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش ومواطنة لحقوق الإنسان.

حيث أن التحالف الذي تقوده السعودية شن خلال الفترة من مارس/ آذار 2015 حتى مارس/ آذار 2022 حملة جوية عسكرية واسعة النطاق في اليمن. وخلال هذه الفترة، وثقت مواطنة لحقوق الإنسان ما مجموعه 1026 هجمة جوية استهدفت المدنيين أو الأعيان المدنية على وجه التحديد. وقد اسفرت هذه الهجمات عن مقتل 3,599 مدنياً، بينهم 493 امرأة و1,201 طفل، وإصابة 3,622 مدنياً، بينهم 459 امرأة و711 طفلاً. وقد شملت المناطق التي تعرضت لهذه الهجمات أحياء سكنية ومستشفيات وقرى وأسواق وجسور ومدارس، بالإضافة إلى مرافق خدمية وتجارية حيوية وغيرها من المباني المدنية.

‍

قالت رضية المتوكل، رئيسة (مواطنة):

"حيثما يوجد قانون، يجب أن تكون هناك عدالة. ومن خلال هذا الطلب وفي إطار النظام القانوني في المملكة المتحدة، تؤكد مواطنة للعالم أنه لا ينبغي النظر إلى أي من الوقائع بمعزل عن بعضها البعض، بل يجب النظر إليها مجتمعة كأنماط متكررة من الانتهاكات ضد المدنيين في اليمن".

‍

قالت ديربلا مينوغ، محامية (مواطنة) وكبيرة المحامين لدى شبكة العمل القانوني العالمية:

"لقد أشادت المحكمة العليا بإجراءات تراخيص بيع الأسلحة للسعودية من قبل الحكومة البريطانية، على الرغم من حقيقة أن التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات نفّذ هجمات جوية أودت بحياة العشرات. وأضافت: نحن ملتزمون بالسعي لتحقيق العدالة وإعادة الحكومة إلى المحكمة، ونتطلع إلى تصحيح هذا الخطأ من خلال الاستئناف."

___________________________________________________________

‍

يمثل مواطنة كل من سيوبهان ألين، وديربلا مينوغ، كما يمثل شبكة العمل القانوني العالمية(GLAN) وبيندمانز؛ شارلوت أندروز بريسكو، وأليس هاردي من بيندمانز، وجيمس ماكليلاند كيه سي، وأروشي ساهوري من بريك كورت تشامبرز، وأدماس هابتسلاسي من لاندمارك تشامبرز.

‍

عن شبكة العمل القانوني العالمية (GLAN):

هي منظمة غير ربحية تعمل على متابعة الإجراءات القانونية المبتكرة عبر الحدود لمواجهة الجهات النافذة المتورطة في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان والظلم المنهجي من خلال العمل مع المجتمعات المتضررة. وتعمل شبكة العمل القانوني العالمية (GLAN)  من خلال مكاتبها المنتشرة في المملكة المتحدة (لندن) وأيرلندا (عالواي)، @glan_law، www.glanlaw.org

للتواصل مع شبكة العمل القانوني العالمية (GLAN): أبيغيل كيسي، acasey@glanlaw.org 

‍

عن مواطنة لحقوق الإنسان

هي منظمة يمنية مستقلة تأسست في عام 2007 وتُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان من خلال التحقق من الانتهاكات وتوثيقها وتقديم الدعم القانوني للضحايا والضغط والتوعية وبناء القدرات.

www.mwatana.org ، @MwatanaEN 

للتواصل مع منظمة مواطنة لحقوق الإنسان: 

رضية المتوكل، ralmutawakel@mwatana.org  

علي مياس، amays@mwatana.org

لمعرفة المزيد عن القضية: https://www.glanlaw.org/uk-arms-licensing

ويمكن التواصل مع فريق مواطنة لحقوق الإنسان وشبكة العمل القانوني العالمية للحصول على مزيد من المعلومات.

‍