خطوة جديدة لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب وتعزيز العدالة الدولية

رحبت "مواطنة لحقوق الإنسان" في بيان لها بالقرار الصادر عن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس الموافق 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، والذي قضى برفض الطعون المقدمة من دولة إسرائيل بشأن اختصاص المحكمة على الوضع في فلسطين، وإصدار مذكرات اعتقال بحق كلٍّ من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري في حركة حماس محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى مايو/أيار 2024.

وكانت إسرائيل قد تقدمت إلى المحكمة الجنائية الدولية في 26 سبتمبر/أيلول 2024 بطلبين: في الطلب الأول، طعنت في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الوضع في فلسطين بشكل عام، وعلى المواطنين الإسرائيليين بشكل خاص.

في الطلب الثاني، طالبت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة بإعادة إخطار السلطات الإسرائيلية بشأن بدء التحقيق، ووقف أي إجراءات متعلقة بالوضع ذي الصلة، بما في ذلك النظر في طلبات إصدار أوامر اعتقال بحق كلٍّ من رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع، التي قدمتها النيابة العامة في 20 مايو/أيار 2024.

وقد أصدرت المحكمة قرارها اليوم برفض الطَّلبين المقدمين، مستندةً إلى النظام الأساسي للمحكمة.

قالت رضية المتوكل، رئيسة مواطنة لحقوق الإنسان: "تصدر المحكمة الجنائية الدولية اليوم قرارًا شجاعًا آخر على الرغم من القيود والتهديدات التي تواجهها المحكمة وقضاتها. إن هذا القرار، وكل القرارات التي تسعى للحد من الإفلات من العقاب ومحاسبة كبار المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، تؤكد أهمية المساءلة والعدالة كسبيل وحيد لتعزيز القوانين الدولية وإعادة الاعتبار للمبادئ الإنسانية".

وأضافت المتوكل: "إن العالم أحوج ما يكون اليوم لجهود المساءلة وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب السائدة، ليس فقط من أجل وضع حد للفظائع والجرائم والانتهاكات التي تُرتكب في العديد من المناطق، وإنما أيضًا من أجل حفظ السلم والأمن الدوليين ومنع توسع رقعة النزاعات المسلحة وما يصاحبها من انتهاكات وجرائم".

وطالبت "مواطنة لحقوق الإنسان" المحكمة الجنائية الدولية بتوسيع نطاق قرارات التوقيف لتشمل عددًا أكبر من المتورطين في جرائم الحرب.

وأكدت أن توسيع هذه القرارات سيسهم بشكل حاسم في تعزيز العدالة الدولية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وأن محاسبة جميع المتورطين دون استثناء تُعد خطوةً لتحقيق العدالة للضحايا وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.

ودعت مواطنة، المجتمع الدولي إلى دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية وتعزيز دورها في تحقيق المساءلة والعدالة الدولية، وتعزيز الامتثال للقوانين الدولية من خلال الالتزام بالقرارات الصادرة عن المحكمة والتعاون من أجل تطبيقها، واتخاذ تدابير حقيقية وفورية لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب ووضع حد للانتهاكات والفظائع التي تُرتكب حول العالم.

‍