استخدام قنابل إيطالية الصنع في هجمة جوية دامية في اليمن

صنعاء / روما / برلين

20 يوليو / تموز 2023

قدم ثلاثة اشخاص، هم أقارب الضحايا وأحد الناجين من هجمة جوية قاتلة وقعت في اليمن على يد التحالف بقيادة السعودية والإمارات باستخدام قنابل إيطالية الصنع، شكوى لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECtHR) ضد الحكومة الإيطالية. ويؤكد المتقدمون الثلاثة بأن القضاء الإيطالي فشل في محاسبة مدراء شركة تصنيع الاسلحة الإيطالية آر دبليو إم إيطاليا (RWM Italia S.p.a.) وكبار مسؤولي الهيئة الوطنية الإيطالية لتصدير الأسلحة (UAMA) عن تورطهم في انتهاك حقهم في الحياة بموجب المادة (2) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتأتي هذه الخطوة (التقديم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان) في أعقاب رفض القاضي في روما النظر في شكوى جنائية قدمها هؤلاء الاشخاص الثلاثة عام 2018 ضد مسؤولين حكوميين ومدراء في شركات تصنيع الاسلحة لتورطهم في توريد أسلحة تستخدم في تنفيذ ضربات جوية غير مشروعة في اليمن. وتعتبر هذه الشكوى فرصة غير مسبوقة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لضمان قيام الدول الأوروبية بتوفير العدالة لضحايا جرائم الحرب المرتكبة في اليمن بأسلحة أوروبية الصنع. ويحظى مقدمو الشكوى بدعم من ثلاث منظمات حقوقية، هي مواطنة لحقوق الإنسان، الشبكة الإيطالية للسلام ونزع السلاح، والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR).

الجدير بالذكر أنه في 8 أكتوبر / تشرين الأول 2016 أسفرت هجمة جوية استهدفت قرية دير الهجارى عن مقتل ستة أفراد من عائلة حسني وجرح أحد مقدمي الشكوى. وتثبت بقايا القنابل المستخدمة التي تم العثور عليها في موقع الهجوم أن القنابل المستخدمة في الهجمة الجوية غير القانونية من صنع شركة آر دبليو إم إيطاليا (RWM Italia S.p.a.)، وهي شركة تابعة لعملاق صناعة الأسلحة الألمانية Rheinmetall AG. وإضافة إلى ذلك، كانت الفترة الطويلة لتراخيص التصدير الصادرة عن السلطات الإيطالية وما تلاها من صادرات أسلحة من شركة آر دبليو إم (RWM) إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة انتهاكًا لمعاهدة تجارة الأسلحة.

وقد عبرت رضية المتوكل -رئيسة ومؤسِسة شريكة لمواطنة لحقوق الإنسان- عن استيائها، قائلة: “حقيقة عدم فتح تحقيق في قضية قتل غير متعمد، في الوقت الذي يتم فيه ارتكاب آلاف جرائم الحرب ضد الشعب اليمني، أمر صادم. فما قيمة القواعد القانونية مثل القانون الجنائي الدولي والقانون الإنساني الدولي، في ظل غياب العدالة؟ وما الفائدة من وجود التشريعات الوطنية والدولية المنظمة لتجارة الاسلحة إذا لم يتم تنفيذها ومحاسبة منتهكيها؟”

هذا وقد أدت الهجمات الجوية التي نفذها التحالف بقيادة السعودية في اليمن، والمستمرة منذ مارس 2015، إلى مقتل أكثر من 9000 مدني، وإصابة أكثر من هذا العدد بكثير، وتدمير البنية التحتية المدنية المتردية أصلًا. وتعمل الدول الأوروبية، بما في ذلك إيطاليا، على تأجيج النزاع والاستفادة منه من خلال تزويد التحالف بالقنابل والصواريخ والطائرات المقاتلة. تؤكد منظمات حقوق الإنسان بشكل مشترك على الحاجة الملحة لسد فجوة الإفلات من العقاب التي يستفيد منها جميع الأطراف المشاركة في النزاع، بما في ذلك شركات تصنيع الأسلحة الأوروبية. وتعبر منظمات حقوق الإنسان المشاركة في هذا البيان عن قلقها ، بالقول: “يجب سد فجوة الإفلات من العقاب التي تصب في مصلحة جميع الأطراف في النزاع – بما في ذلك الشركات الأوروبية لتصنيع الأسلحة. فمن خلال رفض القضاء الإيطالي التحقيق في مسؤولية هيئات منح تراخيص تصدير الأسلحة والشركات التي ترتبط منتجاتها من الأسلحة بجرائم الحرب المحتملة ضمن ولايته القضائية، فإن إيطاليا لا تشرعن لعمليات تصدير هذه الأسلحة وتقييد وصول الضحايا إلى العدالة فحسب، بل إنها تنتهك أيضًا التزاماتها الخاصة بحماية الحق في الحياة المنصوص عليه في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”.

وتأتي هذه الخطوة الجديدة التي تتخذها منظمات المجتمع المدني الدولية في ظل السياق السياسي الحالي في إيطاليا، حيث تستمر المصالح الاقتصادية لمصنعي الأسلحة واعتبارات السياسة الخارجية في أخذ الأسبقية على تقييمات الآثار السلبية لصادرات الأسلحة. ففي الأسابيع الأخيرة، وعلى الرغم من مرور عدة سنوات من قرار المنع وإلغاء تراخيص بيع صواريخ وقنابل طائرات إيطالية الصنع للسعودية والإمارات بسبب تورطهما في الصراع اليمني، اختارت الحكومة الإيطالية التراجع عن قرارها هذا والذي جاء بعد ضغوط قوية من المجتمع المدني والتأكيد على الانتهاك الواضح للقواعد الوطنية والدولية التي تحكم تجارة الأسلحة الذي ينطوي عليه مثل هذا البيع. ويعتبر هذا الاختيار خطير ولا معنى له، وقد يكون له آثار سلبية في المستقبل، بالنظر إلى الوضع الحالي في اليمن. فهو يقوض الجهود المبذولة لتحقيق السلام ويثير مخاوف بشأن تأثير ذلك على المدنيين الأبرياء المحاصرين في مرمى نيران الصراع.

وتعمل مواطنة لحقوق الإنسان والشبكة الإيطالية للسلام ونزع السلاح، والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ECCHR منذ عام 2018، كجزء من شبكة واسعة من المنظمات الحقوقية، لمساءلة الأطراف الأوروبية عن تورطهم في جرائم الحرب المحتملة وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. يمكن الحصول على معلومات عامة عن التدخلات القانونية والمعلومات الخاصة بدراسة الحالة هنا.

للتواصل:

مواطنة لحقوق الإنسان، رضية المتوكل: ralmutawakel@mwatana.org، +967774166666

الشبكة الإيطالية للسلام ونزع السلاح، Francesco Vignarca  +39 328 3399267 francesco.vignarca@retepacedisarmo.org

المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، ماريا بوس، presse@ecchr.eu، +49 (0) 30 69 81 979 97

‍