مواطنة تقدم خدمة الدعم القانوني لـ 348 ضحية

قالت "مواطنة لحقوق الإنسان" إنها قدمت الدعم القانوني، عبر فريقها الميداني من المحاميات والمحامين، لـ 348 ضحية تعرضوا للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، وأسهمت في الإفراج عن 41 منهم خلال شهر فبراير/شباط 2025.

وقدمت "مواطنة" الدعم القانوني من خلال محامياتها ومحاميها الميدانيين للضحايا المدنيين خلال شهر فبراير/شباط 2025، لدى كل من: جماعة أنصار الله (الحوثيين) بواقع 148 ضحية، و84 ضحية لدى المجلس الانتقالي الجنوبي، و98 ضحية لدى قوات الحكومة المعترف بها دوليًا، و18 ضحية لدى قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات.

وتوزّع الضحايا بأعداد متفاوتة على عدة محافظات، تأتي في مقدمتها عدن بواقع 50 ضحية، تليها تعز بـ 49 ضحية، ثم أمانة العاصمة وحضرموت بـ 48 ضحية لكل منهما، وحجة بـ 26 ضحية، ولحج بـ 23 ضحية، ومأرب بـ 22 ضحية، وشبوة بـ 19 ضحية، والضالع بـ 16 ضحية، وأبين بـ 13 ضحية، والحديدة وذمار بـ 7 ضحايا لكل منهما، وعمران بـ 6 ضحايا، وصنعاء بـ 4 ضحايا، والبيضاء بـ 3 ضحايا، وأراضي الحدود اليمنية السعودية بـ 3 ضحايا، وإب بـضحيتين، وصعدة والمهرة بضحية واحدة لكل منهما.

وخلال شهر فبراير/شباط 2025، وثقت "مواطنة لحقوق الإنسان" 65 واقعة انتهاك جديدة من وقائع الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب. تتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيين) مسؤولية 21 واقعة انتهاك، وتتحمل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية عن 22 واقعة انتهاك، فيما تتحمل قوات الحكومة المعترف بها دوليًا مسؤولية 20 واقعة انتهاك، في حين تتحمل قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات مسؤولية واقعتين.

شهد الشهر ذاته موجة من الاحتجازات التعسفية في بعض المحافظات الجنوبية، أبرزها عدن وأبين وشبوة، حيث نفّذت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي هذه الاحتجازات ضد المدنيين المشاركين في الاحتجاجات الشعبية، التي اندلعت نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية والانقطاع المستمر للكهرباء.

يُذكر أن "مواطنة لحقوق الإنسان" تقدّم المساندة القانونية من خلال شبكة من المحاميات والمحامين في مختلف مناطق اليمن، لضحايا الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، التي تطال الأفراد من قبل مختلف الأطراف. وتباشر المنظمة مساعيها جنبًا إلى جنب مع أسر الضحايا أو بالنيابة عنهم، بعد توثيق دقيق لكافة المعلومات حول الضحية والواقعة، وبناءً على موافقات مستنيرة من الضحايا أو ذويهم.

وتركز جهود فريق الدعم القانوني في "مواطنة" على ضمان العدالة الإجرائية لكافة الأفراد الذين يكونون في تماس مع جهات إنفاذ القانون، أو أولئك الذين يُحتجزون من قبل التشكيلات المسلحة التي باتت سلطات أمر واقع، سعيًا لضمان تمتعهم بكافة الحقوق منذ لحظة الاحتجاز، مرورًا بلحظة التحقيق والدفاع ومكان وظروف التوقيف، وانتهاءً بالمحاكمة.

‍