مواطنة تقدم الدعم القانوني لـ 467 ضحية

الإسهام في الإفراج عن 83 ضحية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025

الثلاثاء, 22 إبريل/نيسان, 2025
Tweet
Share on Facebook
Share on Facebook
Share on Facebook

قالت "مواطنة لحقوق الإنسان" إنها قدمت الدعم القانوني عبر فريقها الميداني من المحاميات والمحامين، لـ 467 ضحية تعرضوا للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، وأسهمت في الإفراج عن 83 منهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025.

وقدمت "مواطنة" الدعم القانوني من خلال محامياتها ومحاميها الميدانيين للضحايا المدنيين خلال الفترة ذاتها، لدى كل من: جماعة أنصار الله (الحوثيين) بواقع 197 ضحية، و137 ضحية لدى الحكومة المعترف بها دوليًا، و114 ضحية لدى المجلس الانتقالي الجنوبي، و19 ضحية لدى قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات.

وتوزّع الضحايا بأعداد متفاوتة على عدة محافظات، تأتي في مقدمتها تعز بواقع 68 ضحية، تليها عدن بـ 65 ضحية، ثم أمانة العاصمة بـ 62 ضحية، فحضرموت بـ 57 ضحية، بينما سجلت كل من مأرب وحجة 29 ضحية في كلٍّ منهما، ولحج وشبوة بـ 27 ضحية في كلٍّ منهما.

كما سجلت أبين 22 ضحية، والضالع 20 ضحية، والحديدة 14 ضحية، وعمران 11 ضحية، وذمار 10 ضحايا، فيما سجلت كل من صنعاء والمهرة 6 ضحايا في كلٍّ منهما، وريمة 4 ضحايا، والبيضاء 3 ضحايا، وكذا أراضي الحدود اليمنية السعودية 3 ضحايا، أما إب فسجلت ضحيتين، في حين سجلت كل من صعدة والجوف ضحية واحدة في كلٍّ منهما.

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، وثقت "مواطنة لحقوق الإنسان" 169 واقعة انتهاك جديدة من وقائع الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب. تتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيين) مسؤولية 65 واقعة انتهاك، بينما تتحمل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي 52 واقعة، وتتحمل قوات الحكومة المعترف بها دوليًا المسؤولية عن 52 واقعة أيضًا، في حين تتحمل قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات مسؤولية 3 وقائع انتهاك.

وشهدت الفترة ذاتها تصاعدًا ملحوظًا في موجة الاحتجازات التعسفية، وكان أبرزها في يناير/كانون الثاني 2025، حيث صعّدت جماعة أنصار الله (الحوثيين) من ممارساتها ضد موظفي المنظمات الإنسانية، إذ احتجزت سبعة موظفين إضافيين من المنظمات الدولية، ما دفع مكتب الأمم المتحدة إلى اتخاذ قرار بتعليق جميع الأنشطة الرسمية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة حتى إشعار آخر.

وفي فبراير/شباط 2025، تصاعدت حالات الاحتجاز التعسفي في عدد من المحافظات الجنوبية، خاصة عدن وأبين وشبوة، حيث نفذت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي هذه العمليات ضد مدنيين شاركوا في احتجاجات شعبية جاءت ردًا على تدهور الأوضاع المعيشية والانقطاع المستمر للكهرباء.

يُذكر أن "مواطنة لحقوق الإنسان" تقدّم المساندة القانونية من خلال شبكة من المحاميات والمحامين في مختلف مناطق اليمن، لضحايا الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، التي تطال الأفراد من قبل مختلف الأطراف.

وتباشر "مواطنة" مساعيها جنبًا إلى جنب مع أسر الضحايا أو بالنيابة عنهم، بعد توثيق دقيق لكافة المعلومات حول الضحية والواقعة، وبناءً على موافقات مستنيرة من الضحايا أو ذويهم.

وتركز جهود فريق الدعم القانوني في "مواطنة" على ضمان العدالة الإجرائية لكافة الأفراد الذين يكونون في تماس مع جهات إنفاذ القانون، أو أولئك الذين يُحتجزون من قبل التشكيلات المسلحة التي باتت سلطات أمر واقع، سعيًا لضمان تمتعهم بكافة الحقوق منذ لحظة الاحتجاز، مرورًا بلحظة التحقيق والدفاع ومكان وظروف التوقيف، وانتهاءً بالمحاكمة.