وقائع احتجاز تعسفي على خلفية الاحتفالات الشعبية بعيد ثورة اليمن

وثقت "مواطنة لحقوق الإنسان" ما يزيد عن عشرين واقعة احتجاز تعسفي لناشطين مدنيين في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى من قبل سلطات جماعة أنصار الله (الحوثيين)، على خلفية الاحتفالات الشعبية بعيد ثورة السادس والعشرين من سبتمبر/أيلول المجيدة.

و"مواطنة" إذ تدين هذا الانتهاك وتطالب بالإفراج عن جميع المحتجزين، تؤكد على موقفها الثابت بمساندة حرية الرأي والتعبير والحقوق المدنية والسياسية المكفولة لكافة المواطنات والمواطنين طبقاً لدستور الجمهورية اليمنية وقوانينها وتشريعاتها الوطنية النافذة، وطبقاً للمواثيق الدولية.

وتدين "مواطنة" أي مساس بتلك الحقوق الثابتة والأصيلة من قبل أي طرف وتحت أي ظرف، وتجدد دعوتها إلى ضمان تلك الحقوق لجميع المواطنات والمواطنين.

وتعمل "مواطنة" على توثيق وقائع الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري وتقديم الدعم القانوني للضحايا وعائلاتهم، من خلال فريق من المحاميات والمحامين الميدانيين في مختلف المحافظات.

وتؤكد "مواطنة" أن النشر المُنفلت، من خلال تمرير معلومات عارية من الصحة، أو مُجتزأة أو مُجيرة لصالح أي سردية من سرديات أطراف الحرب أو عبر وسائل ومنصات دعايتها، بمعزل عن علم الأفراد الضحايا وعائلاتهم، وبمعزل عن موافقتهم المُستنيرة؛ يُضاعف ذلك من المخاطر على سلامة الأفراد المستقلين في آرائهم وتفاعلاتهم عن أي من تلك الأطراف وعن شبكاتها وحملاتها، والتي تحاول استخدام مُختلف القضايا بصورة كيدية في دعايتها الحربية وفبركاتها المُجيرة والموجهة، كما يفاقم من معاناة عائلات المحتجزين وأحبائهم. لذا، تدعو "مواطنة" وسائل الإعلام المستقلة، والناشطات والنشطاء المتضامنين باستقلالية، إلى تحري الدقة والتواصل مع عائلات الضحايا للتحقق من أي معلومات، وأخذ موافقتها المستنيرة كأساس لأي تفاعلات تضامنية مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

وتستقبل "مواطنة" بلاغات العائلات ضحايا الاحتجاز التعسفي والشهود عبر نوافذ الإبلاغ الأولية، عبر موقعها الإلكتروني أو البريد الإلكتروني، كخطوة تساعد على الاستمرار في توثيق وقائع الانتهاكات وتقديم المساندة القانونية.

‍