في اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة

قالت "مواطنة لحقوق الإنسان"، في بيان لها اليوم بالتزامن مع اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وكرامة الضحايا، الذي يوافق 24 مارس/آذار من كل عام، إن الآلاف من الأسر اليمنية لا تزال تعيش حالة مروعة من الخوف والقلق على مصير ذويها من المختفين قسريًا، والمحتجزين تعسفيًا، والمفقودين، وضحايا التعذيب والقتل خارج نطاق القانون، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي درجت أطراف النزاع المختلفة في اليمن على ارتكابها، سواء خلال الصراع الحالي أو خلال دورات الصراع السابقة، في ظل تجاهل تام واستهتار واضح بمعاناة أسر الضحايا، وبالتحديات والخسائر التي تتكبدها خلال محاولاتها الشاقة الرامية إلى الوصول إلى الحقائق حول مصائر أحبائهم، وأحوالهم، وملابسات ما تعرضوا له.

وأضافت "مواطنة" أن حق الضحايا وذويهم في معرفة الحقيقة كاملة دون نقصان بشأن الانتهاكات الجسيمة والخطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك معرفة ظروف وقوعها، وأسبابها، والمسؤولين عنها، هو حق غير قابل للتصرف ولا يسقط بالتقادم.

وشددت على أن مسؤولية كافة الأطراف القانونية والوطنية والأخلاقية والإنسانية تقتضي تمكين الضحايا وذويهم من هذا الحق، وضمان حمايته عبر إجراء تحقيقات نزيهة وفعالة، كأساس لمساءلة الجناة، وإنصاف الضحايا، وجبر ضررهم.

وأشارت " مواطنة" إلى أنها وثّقت آلاف الانتهاكات الجسيمة والصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على مدى أكثر من عقد من النزاع.

وخلال هذه الفترة، ارتكبت مختلف أطراف النزاع، بما في ذلك التحالف بقيادة السعودية والإمارات، وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، والحكومة المعترف بها دوليًا، والمجلس الانتقالي الجنوبي، والقوات المشتركة، العديد من الانتهاكات المروعة بحق المدنيين، وسط غياب تام للمساءلة، وتعزيز لسياسة ونهج الإفلات من العقاب. وقد تنصلت هذه الأطراف من التزاماتها القانونية والإنسانية في حماية المدنيين وصون حقوقهم وكرامتهم، كما فشلت في الوفاء بمسؤولياتها تجاه الضحايا المدنيين وذويهم.

وقالت رضية المتوكل، رئيسة "مواطنة لحقوق الإنسان": "يعيش الآلاف من عائلات الضحايا في متاهات لا متناهية من الأسئلة التي لا إجابة لها، والقلق المستمر حول مصير ذويهم من الضحايا، في ظل لامبالاة وتجاهل أطراف النزاع لمعاناتهم المستمرة".

وأضافت أن "التحقيقات الشفافة في مختلف الانتهاكات الجسيمة، وجمع وحفظ الأدلة المتعلقة بها، وبناء ذاكرة حقوقية مستقلة، يمثل ضمانة أساسية ووحيدة لإعمال الحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف الضحايا، وجبر ضررهم".

وتابعت المتوكل: "إن معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات والتجاوزات المختلفة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وملابساتها وأسبابها والمسؤولين عنها، ليست ضرورية فقط لإنهاء معاناة ذوي الضحايا بتمكينهم من معرفة مصير أحبائهم وما حل بهم، ووضع حدٍ لقلقهم ومعاناتهم المستمرة، بل إنها السبيل الوحيد لمنع تكرار الانتهاكات في المستقبل، وتحقيق إنصاف حقيقي وفعال للضحايا وذويهم، وتعزيز التماسك المجتمعي، وتحقيق السلام الدائم في المستقبل".

ودعت "مواطنة لحقوق الإنسان" كافة أطراف النزاع في اليمن إلى المبادرة بالكشف عن مصير المختفين قسريًا والمفقودين، والإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفيًا، والتوقف عن ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والعقوبة القاسية والمهينة، والالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفتح تحقيقات شفافة حول الانتهاكات الجسيمة، ومساءلة الجناة في هذه الانتهاكات، وإنصاف الضحايا.

وأكدت "مواطنة" أن تزايد التحديات والمخاطر والتهديدات لن يثنيها عن مواصلة جهودها الرامية إلى بناء ذاكرة دقيقة لانتهاكات حقوق الإنسان، من خلال توثيق انتهاكات كافة أطراف النزاع في مختلف مناطق اليمن، والكشف عن حقائقها وملابساتها، من أجل المساهمة في الحد منها ومنع تكرارها، ومحاسبة المتورطين في ارتكابها، والانتصاف للضحايا وجبر ضررهم، وتحقيق عدالة انتقالية حقيقية في المستقبل، وبناء سلام شامل ومستدام.

‍