مواصلة استهداف العمل الإنساني

قالت "مواطنة لحقوق الإنسان" في بيان لها اليوم، إنه بدلاً من الإفراج عن المحتجزين تعسفياً لديها من العاملين في المنظمات الإنسانية منذ مايو/أيار 2024، تواصل جماعة أنصار الله (الحوثيين) احتجاز موظفي وموظفات المنظمات الإنسانية، وخاصة الأممية، منتهكة بذلك مختلف القوانين والتشريعات الوطنية والدولية التي تحظر استهداف المدنيين وتمنح العاملين الإنسانيين حماية خاصة.

وأضافت "مواطنة" أن جماعة أنصار الله (الحوثيين) قامت يوم الخميس، 23 يناير/كانون الثاني 2025، وفي إطار حملة ممنهجة ومستمرة تشنها الجماعة منذ أشهر ضد العاملين الإنسانيين، بشن حملة جديدة من الاحتجازات التعسفية طالت موظفين أمميين من العاملين في برنامج الغذاء العالمي ومنظمة اليونيسف، مما يشكل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقوانين الوطنية والدولية، ويضاعف رصيد المعاناة للضحايا وذويهم.

وأشارت "مواطنة" إلى أن الاستهداف المتكرر للعاملين الإنسانيين يكبل العمل الإنساني، ويضاعف معاناة المدنيين، ويخلق تحديات كبيرة أمام التدخلات الإنسانية الضرورية للسكان، مما قد يؤدي إلى عواقب كارثية على مختلف المستويات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية.

وقالت رضية المتوكل، رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان: "إن احتجاز موظفي الأمم المتحدة يمثل انتهاكًا لجميع القوانين الوطنية والدولية على حد سواء، كما يمثل استهدافًا خطيرًا ومتواصلاً للعمل الإنساني في اليمن".

وأضافت: "إن احتجاز العاملين في المجال الإنساني يُعد اعتداءً مباشرًا على الأمل الوحيد الذي يعتمد عليه ملايين اليمنيين في ظل هذه الظروف القاسية. هؤلاء الموظفون ليسوا طرفًا في النزاع، بل هم أناس كرسوا حياتهم لمساعدة المتضررين من المدنيين".

وتابعت المتوكل: "في الوقت الذي كنا نأمل أن تفرج فيه الجماعة عن المحتجزين والمختفين قسريًا لديها منذ أشهر من العاملين الإنسانيين، تفاجأنا بشنها حملة احتجازات تعسفية جديدة، متجاهلة كل المطالبات المستمرة بالإفراج عنهم، وغير آبهة بالمعاناة القاسية للضحايا وذويهم".

يُذكر أن الأمم المتحدة كانت قد أكدت في بيان لها قيام جماعة أنصار الله (الحوثيين) بشن حملة احتجازات جديدة طالت عددًا إضافيًا من موظفيها، وأعلنت إثر ذلك تعليق جميع تحركاتها الرسمية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين).

وأشارت "مواطنة" إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن حملة واسعة النطاق ضد العمل الإنساني بدأتها الجماعة في أواخر مايو/أيار 2024، حيث شنت حملات احتجاز تعسفي استهدفت خلالها العشرات من الموظفين اليمنيين العاملين في منظمات دولية ومحلية وشركات تجارية، بما في ذلك موظفون في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، المعهد الديمقراطي الأمريكي، الصندوق الاجتماعي للتنمية، منظمة شركاء اليمن، الائتلاف المدني للسلام، مؤسسة ديب روت، مؤسسة رنين اليمن، مؤسسة برسنت، ومنظمات دولية ومحلية أخرى، وشركات تجارية، لايزال عدد منهم مختفين قسريًا حتى الآن.

ودعت "مواطنة لحقوق الإنسان" جماعة أنصار الله (الحوثيين) إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المحتجزين لديها، سواء السابقون أو من تم احتجازهم مؤخرًا من موظفي وموظفات المنظمات الدولية والمحلية والعاملين في المجال الإنساني في اليمن، والوقف الفوري لهذه الانتهاكات والممارسات التي تقوض سيادة القانون واستقلالية العمل الإنساني المدني في اليمن، وتفاقم معاناة المدنيين.

‍