بالإضافة للإنتهاكات المباشرة التي ترتكبها الأطراف بحق النساء ، والتي تقوض بشكل غير مسبوق في تاريخ اليمن الحديث حقوقهن الأساسية التي رُوكمت على مدى عقود طويلة من الكفاح ، تفاقمت كذلك أنماط التمييز ضد النساء والفتيات، وتزايد العنف المجتمعي والمنزلي إضافة إلى توسع الفجوة بين الرجل والمرأة في سياق تعزيز حالة اللامساواة القائمة على أساس النوع الإجتماعي . خلف النزاع أثاراً سلبية خطيرة على المرأة لأسباب كان أبرزها الأزمة الاقتصادية وانهيار الخدمات، واضطرت النساء إلى القيام بأدوار شركائهن من الذكور الذين إما قُتلوا أو ذهبوا للقتال أو تم اعتقالهم أو كانوا ضحايا لأشكال أخرى من الغياب الإجباري، أو فقدوا مصادر دخلهم بسبب الحرب ، ما حمّل النساء أعباء بالغة الصعوبة تمثلت في كونها المعيل الوحيد ورب الأسرة، ووضعتهن الحرب أمام مسؤوليات تفوق قدراتهن. ورغم ذلك . وإلى جانب الأعباء الكثيرة التي أضافتها الحرب على كاهل النساء، يُعد العنف ضد المرأك واحداً من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا واستمرارًا في اليمن، تعمل مواطنة على توثيق كافة أنماط الإنتهاكات التي تطال النساء ، وتعمل على دراسة وتحليل الظواهر ذات الصلة بتقويض حقوقهن ، ما كُل القيود المتعددة التي تُفرض بهدف منع مقاربتها ودراستها وتسليط الضوء عليها .