نعتقد أن تنفيذ توصيات فريق الخبراء البارزين سيتماشى مع مسؤولية المجلس لمعالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة والمنهجية، وتعزيز المساءلة، ومنع المزيد من الإعتداءات وانتهاكات حقوق الإنسان.
خلال الدورة العادية الثانية والأربعين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نتوجه إليكم كائتلاف من المنظمات غير الحكومية اليمنية والإقليمية والدولية لمناشدة وفدكم لدعم قرار تمديد ولاية فريق الخبراء البارزين الإقليميين والدوليين بشأن اليمن وتعزيزها.
لا يزال سلوك الأطراف المتحاربة في اليمن له تأثير كارثي على السكان المدنيين. قُتل الآلاف وجُرحوا كنتيجة مباشرة للقتال، بما في ذلك قرابة 2000 طفل، وتم التحقق من ذلك من قبل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وقدرت الأمم المتحدة أن العدد الحقيقي للضحايا يتجاوز كثيراً ذلك الرقم، حيث قدرت أن أكثر من 233000 من اليمنيين سيلاقون حتفهم بحلول نهاية العام، إما بسبب القتال أو بسبب الأزمة الإنسانية المستمرة، والتي أعلنت الأمم المتحدة أنها الأسوأ في العالم. في التقرير الثاني الذي أصدره فريق الخبراء البارزين في أيلول/سبتمبر 2019، عزا فريق الخبراء البارزين “المسؤولية المباشرة”عن التدهور الحاد “للوضع الإنساني الكارثي” إلى الأطراف المتحاربة – مشيراً إلى الهجمات على البنية التحتية المدنية الحيوية والحصار والحرب الشبيهة بالحصار وعرقلة للمساعدة الإنسانية.
يعرض التقرير الثاني لفريق الخبراء تفاصيل مجموعة من الانتهاكات والاعتداءات الخطيرة، بما في ذلك جرائم حرب محتملة، التي ارتكبتها أطراف النزاع على مدار السنوات الخمس الماضية. درس التقرير الهجمات العشوائية وغير المتناسبة، واستخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد، والقتل والاحتجاز التعسفيين، والتعذيب، والاختفاء القسري، وتجنيد الأطفال، والعنف الجنسي والقائم على النوع الإجتماعي، وإعاقة الوصول إلى المساعدات الإنسانية، من بين جملة انتهاكات أخرى.
كما أصدر فريق الخبراء البارزين ورقة مؤتمر مؤلفة من 274 صفحة تقدم مزيدًا من التفاصيل حول النتائج التي توصل إليها الفريق، بما في ذلك دراسات حالة عن تأثير القتال في محافظات عدن وتعز والحديدة والمهرة، وفحصًا دقيقًا لتأثير الحرب على النساء والأطفال والأقليات والأشخاص ذوي الإعاقة ودور الأطراف المتحاربة في تفاقم الأزمة الإنسانية وتدمير الممتلكات الثقافية في اليمن. استنتج فريق الخبراء أن بعض الأفراد في التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والحكومة اليمنية، والحوثيين قد يكونون مسؤولين عن جرائم الحرب.
تستمر الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة. في أوائل شهر آب/أغسطس، اندلعت اشتباكات بين القوات الموالية للحكومة والقوات الانفصالية في عدن ومناطق أخرى في جنوب اليمن، مما تسبب في سقوط العديد من الضحايا المدنيين. في 31 أغسطس/آب، شن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هجوماً على موقع للاحتجاز تابع للحوثيين، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، من ضمنهم أربعة أطفال على الأقل. لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يهاجم فيها التحالف مركز احتجاز للحوثيين، ولم تكن المرة الأولى التي يحتجز فيها الحوثيون المدنيين بشكل تعسفي.
اعتبر فريق الخبراء البارزين بشأن اليمن أن هناك “افتقار واسع النطاق للمساءلة”، حيث لا يرغب الحوثيون والتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والحكومة اليمنية في تنفيذ عمليات مساءلة موثوقة أو هم غير قادرين على ذلك. لذلك أوصى فريق الخبراء بأن يجدد المجلس ولايته ويعززها بهدف البدء في معالجة فجوة الإفلات من العقاب في البلاد. كما واعتبر رئيس فريق الخبراء البارزين، كامل الجندوبي، أن “الإفلات المستشري من العقاب… لا يمكن الاستمرار في التسامح معه. يجب تمكين التحقيقات النزيهة والمستقلة لمحاسبة أولئك الذين لا يحترمون حقوق الشعب اليمني “.
نعتقد أن تنفيذ توصيات فريق الخبراء البارزين سيتماشى مع مسؤولية المجلس لمعالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة والمنهجية، وتعزيز المساءلة، ومنع المزيد من الإعتداءات وانتهاكات حقوق الإنسان.
عبر دعم هذا القرار، سيقوم المجلس بـ:
بالإضافة إلى ذلك، نحث جميع الوفود على دعم توصية فريق الخبراء البارزين بإضافة صياغات توضح تفويضه بجمع الأدلة وحفظها على الانتهاكات الجسيمة وانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والجرائم ذات الصلة. بالنظر إلى حجم الانتهاكات المستمرة في اليمن، من شأن هذه الصياغات أن تعزز أداء الفريق، وتبعث رسالة واضحة إلى أطراف النزاع – وإلى الضحايا – أن المساءلة هي في صميم ولاية الفريق، وتوفر رادعاً حاسماً وضرورياً لانتهاكات وإعتداءات إضافية.
نشكركم على اهتمامكم بهذه القضايا الملحة، ونحن على استعداد لتزويد وفدكم بالمزيد من المعلومات حسب الاقتضاء.
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،
منظمة العفو الدولية
مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان
هيومن رايتس ووتش
منظمة مواطنة لحقوق الإنسان
