تستند مواطنة لحقوق الإنسان في مختلف جوانب عملها على أبحاث استقصائية ميدانية يقوم بها فريق وحدة الأبحاث والدراسات في مختلف المناطق اليمنية. تقوم هذه الأبحاث على التحقيق في وقائع انتهاكات حقوق الإنسان، من أجل الوصول إلى معلومات دقيقة حول تفاصيل الوقائع وملابساتها وهوية الضحايا والأطراف المنتهكة، كما توثق الشهادات والإفادات والأدلة والقرائن والسجلات والوثائق ذات الصلة لفحصها والتحقق منها.
في كل مستويات ومراحل عملها، تنتهج “مواطنة” مبدأ الشفافية مع الضحايا والشهود والمصادر ذات العلاقة بكل واقعة، حيث تقدم العاملات والعاملون في المنظمة هوياتهم بوضوح، ويشرحون طبيعة عمل المنظمة ومهمتها في توثيق الانتهاكات ومساندة ومناصرة ضحاياها بوسائل ووسائط متنوعة، وكيفية استخدام المعلومات والإفادات. وتبين العاملات والعاملون في “مواطنة” للضحايا أو الشهود أو مصادر المعلومات حقهم في إخفاء أو إظهار هوياتهم.
لا تقدم “مواطنة” للضحايا أو الشهود أو المصادر أي وعود، كما لا تقدم لهم أي مقابل مادي أو عيني نظير إفاداتهم وشهاداتهم.
للمعلومات في “مواطنة” دورة حياة كاملة، حيث لا تُجاز أي معلومة تتعلق بواقعة انتهاك دون المرور بعدة مستويات من المراجعة والتدقيق. تبدأ العملية من البحث الاستقصائي الميداني في مسرح الوقائع من قبل الباحثات والباحثون في الميدان والذي يعمل على توثيق الشهادات والأدلة والقرائن من مصادرها الأساسية، ثم المراجعة والتدقيق من قبل الباحثين والباحثات في المركز. ولاحقاً يقوم أحد ضباط أو ضابطات البحث باستكمال الفحص والتدقيق ثم اعتماد المعلومات وإجازتها. بالإضافة لذلك، ترسل “مواطنة” بعثات إلى مناطق مختلفة في اليمن بغرض تقديم الدعم لفريقها الميداني، ومن أجل التحقق والتقصي المعمق لنماذج من وقائع انتهاكات حقوق الإنسان في هذه المناطق.
وعند العمل على دراسة أو تقرير أو بيان حقوقي عن نمط من أنماط الانتهاكات، يساند عملية المراجعة خبراء وخبيرات لفحص المعلومات التي تم جمعها وتحليلها ومقاربتها مع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية ذات الصلة، والوصول إلى توصيفات قانونية وموضوعية دقيقة. كما تستعين المنظمة أيضاً بخبراء أسلحة لتحليل بقايا الأسلحة المستخدمة لا سيما في وقائع الهجمات الجوية والبرية على مدنيين أو أعيان مدنية وفي وقائع الألغام.
تعتمد “مواطنة” اللغة العربية عند أخذ الشهادات، وعند مرحلة المراجعة والتدقيق والتواصل مع خبراء وخبيرات يتم التعامل باللغتين العربية والإنجليزية حسب الحاجة. تصدر المنظمة تقاريرها ودراساتها وبياناتها ورسائلها ومدوناتها، والمواد الفيلمية وغيرها من الوسائط باللغة العربية بصورة أساسية ومن ثم ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، بعد استيفاءها لكافة الشروط المهنية والموضوعية والفنية، وبما يضمن المصلحة الفضلى للضحايا. كما تستخدم المنظمة وسائل متنوعة لرفع أصوات الضحايا ولفت الانتباه لقضايا حقوق الإنسان والضغط على الأطراف الفاعلة، بهدف خلق أثر إيجابي لصالح الضحايا ولصالح قضايا حقوق الإنسان في اليمن.
كل إصدار أو وثيقة حقوقية من “مواطنة” لا يفيد الحصر بأي حال، بل يعرض نماذج لوقائع وأنماط انتهاكات تحقق منها ووثقها فريق المنظمة. ويثبت موضوع الإصدار أو الوثيقة وجود نمط محدد لانتهاك محدد ضمن إطار موضوعي وجغرافي وزمني محدد. تحرص “مواطنة” في إصداراتها ومختلف أعمالها على تقديم صورة واضحة للسياقات العامة المحيطة بوقائع انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وبمنهجية عملها.
تطمح “مواطنة” للإسهام في خلق آليات تضمن مساءلة شاملة لجميع أطراف النزاع عن كافة الانتهاكات وإنصاف جميع الضحايا، حيث يعمل فريق وحدة المساءلة والإنصاف مع العديد من الشركاء على البحث عن فرص مساقات مساءلة متاحة تساهم في اختراق جدار الحصانة والإفلات من العقاب. كما تستعين “مواطنة” بخبراء وخبيرات على المستوى الإقليمي والدولي للبحث عن وسائل المساءلة الدولية المتاحة في إطار القوانين الدولية وآليات الأمم المتحدة والولاية القضائية الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. وعلى الرغم من عجز النظام القانوني الدولي بشكله الحالي عن تقديم الأسس القانونية الكافية للوصول إلى عدالة جنائية شاملة، إلا أن “مواطنة” تراكم الجهود بمساعيها المتواصلة لتحقيق جبر الضرر لجميع الضحايا في إطار مساءلة شاملة لجميع أطراف النزاع في اليمن والفاعلين المحليين والإقليميين والدوليين بما في ذلك الفاعلين غير الحكوميين والأطراف الثالثة. وتستخدم وحدة المساءلة والإنصاف المعلومات والبيانات والشهادات الموثقة والمتحقق منها ميدانياً في إعداد الشكاوى والدعاوى لتقديمها إلى محاكم دولية وآليات الأمم المتحدة ومساقات أخرى متاحة للمساءلة.
بناءً على المعلومات المُتحقق منها وعلى الموافقة المستنيرة من أصحاب المصلحة، تقدم “مواطنة” عبر فريق الدعم القانوني المكون من محاميات ومحاميين المساندة القانونية لضحايا الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب في مختلف المناطق اليمنية. كما تقدم المنظمة المساندة القانونية لضحايا أي انتهاك يمكن أن تخلق أثر إيجابي فيه لصالح الضحايا.
تعمل “مواطنة” على تعزيز الوعي بقيم وقضايا حقوق الإنسان من أجل المساهمة في خلق ثقافة مساندة لحقوق الإنسان ومناهضة للانتهاكات من خلال التواصل الإيجابي مع الجمهور عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي. كما تشارك المنظمة بشكل مستمر في نقاشات بناءة مع الفاعلين المؤثرين على حالة حقوق الإنسان في اليمن عبر آليات المناصرة والضغط المتاحة محلياً ودولياً، وتعمل على تعزيز الشراكة والتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الملتزمة بمعايير مهنية وموضوعية عالية بغية إيصال أصوات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن إلى الأطراف الفاعلة والمؤثرة. كما تعمل على تعزيز تواصلها مع الجمهور بمختلف الوسائل، وتتعامل مع المقترحات والملاحظات والأسئلة بانفتاح وإيجابية.
تطمح “مواطنة” إلى خلق جيل حقوقي مهني وملتزم بأعلى معايير العمل في حقوق الإنسان، ولذلك تعمل على بناء قدرات العاملين فيها والعاملين في منظمات أخرى من خلال تدريبات نوعية ومتخصصة. تتلقى العاملات والعاملون في المنظمة على تدريبات دورية حول أسس ومعايير البحث والتقصي والمساندة القانونية والمناصرة والاتصال والمساءلة والإنصاف. وتشمل التدريبات الدورية أحدث أدوات العمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، مع إعمال آليات مراجعة وتقييم وتحقق دورية لضمان جودة العمل ودقته وضمان احتكامه لأعلى المعايير المهنية والموضوعية ومدى فاعليته في تحقيق الأثر المنشود.
