واصلت أطراف النزاع في اليمن ارتكاب انتهاكات جسيمة ما قلص قدرة اليمنيين على العيش، في تجاهل فاضح للقواعد الأساسية للقانون الدولي والمعايير الإنسانية. وفي حين كان يُسابق اليمنيون الزمن من أجل تجاوز محنة الحرب في 2021، تصاعدت وتيرة الأعمال القتالية واتسعت رقعة العنف في أكثر من محافظة، مما أدى إلى الفتك بحياة مئات المدنيين، وخلفت الحرب أوضاعًا متردية لسكان تلك المناطق. ما تسبب في نزوح عشرات الآلاف منهم، كما ألحق العنف المتصاعد خرابًا واسعًا في البنية التحتية الحيوية بما فيها المستشفيات والمرافق الخدمية.

تُقدّم “مواطنة” لحقوق الإنسان في هذا التقرير السنوي استعراضًا موسعًا للانتهاكات وحالة حقوق الإنسان في اليمن خلال العام 2021، حيث وثقت “مواطنة” التي تغطي أغلب المحافظات اليمنية، مئات الوقائع التي تمثل خرقًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، عبر عملية تقصي الحقائق وفحص الأدلة والبحث التفصيلي. كما خلصت إلى أن بعض الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب. ويعرض التقرير بعض الوقائع المختلفة كنماذج من شأنها تسليط الضوء على الاعتداءات المرتكبة من قبل الأطراف المنتهكة.

عملت “مواطنة لحقوق الإنسان” في إنجاز هذا التقرير بالاستناد إلى أبحاث ميدانية استقصائية، أجرت خلالها تحقيقًا معمقًا ومعاينة مباشرة لمواقع الهجمات والوقائع، وقابلت الشهود وأقارب الضحايا والناجين والأطباء وعاملين في مجال حقوق الانسان، وفحصت وثائق وأدلة وصورًا وفيديوهات وغيرها من الأدلة المادية، على امتداد الفترة من يناير/كانون الأول حتى ديسمبر/كانون الثاني 2021، ووثقت “مواطنة” في إحصائها على مدار هذا العام (699) واقعة، نتج عنها مقتل (440) وإصابة (675) مدنيًّا. بالإضافة الى توثيق وقائع اختفاء واعتقال وتعذيب ل (494) ضحية من المدنيين.

تمثل الوقائع والأنماط التي يشملها هذا التقرير نماذج لأبرز وقائع وأنماط انتهاكات حقوق الإنسان التي وثقتها “مواطنة” خلال العام 2021، ولا تفيد بأي حال الحصر لجميع الوقائع والأنماط التي حدثت في اليمن لنفس العام. وما تزال “مواطنة” مستمرة في توثيق وقائع الانتهاكات المختلفة التي حدثت منذ بداية 2022.