عام جديد مضاف إلى عمر النزاع الدامي

تحميل الإحاطة بصيغة PDF

الخميس 6 يناير/ كانون الثاني 2022

صنعاء – قالت مواطنة لحقوق الإنسان اليوم في إحاطتها السنوية حول وضع حقوق الإنسان في اليمن للعام 2021 إنها وثقت ما يزيد عن 839 واقعة اعتداء على مدنيين وأعيان مدنية، قُتل وجُرح فيها ما لا يقل عن 782 مدنيًا خلال الفترة الممتدة من 1 يناير/كانون الثاني حتى أواخر ديسمبر/كانون الأول 2021.

وقالت “مواطنة” إن نطاق الانتهاكات المرتبكة بحق المدنيين يتسع مع كل عام جديد مضاف إلى عمر الحرب في اليمن، إذ لم تأتِ هذه الحالة الكارثية كنتيجة تعسفية للحرب، بل هي نتاج مباشر لكيفية تجاهل الأطراف المتحاربة للقانون الدولي الإنساني والمعايير الدولية الضابطة للنزاعات المسلحة، ما يُعقد بشكل متزايد قدرة اليمنيين على البقاء. فقد قامت أطراف النزاع بقتل وجرح مدنيين، ومارست الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري والتعذيب، ومنعت وصول المساعدات الإنسانية، وجندت أطفالًا واستخدمتهم، واحتلت مدارس ومستشفيات، واعتدت على عاملين في المجال الصحي والإنساني.

إن أطراف النزاع في اليمن التي ارتكبت الوقائع التي وثقتها “مواطنة” في أنحاء واسعة من البلاد خلال العام 2021، هي جماعة أنصار الله (الحوثيين) المدعومة إيرانيًا، والتحالف بقيادة السعودية والإمارات والجماعات المسلحة الموالية له، وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليًا، والقوات والجماعات المسلحة الموالية لها، والمجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المشتركة في الساحل الغربي المدعومان إماراتيًا، والقوات البرية السعودية. العديد من هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، مثل التصويت لإنهاء ولاية فريق الخبراء البارزين GEE في الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان انتكاسة خطيرة في مسار المساءلة والانصاف الشامل في اليمن في بيئة يسيطر عليها مناخ الإفلات من العقاب. في 2 ديسمبر/ كانون الأول 2021، دعت “مواطنة” وأكثر من 60 منظمة مجتمع مدني الجمعية العامة التحرك على وجه السرعة “لإنشاء آلية تحقيق لجمع وحفظ الأدلة على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ولقوانين الحرب في اليمن”. وقالت المنظمات في بيان مشترك إنه “لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف مكتوف الأيدي ويسمح لذلك التصويت بأن يكون الكلمة الفصل بشأن جهود المساءلة على الانتهاكات وجرائم الحرب في اليمن”.

قالت رضية المتوكل رئيسة مواطنة لحقوق الإنسان: “كان 2021 شاهدًا على إخفاق المجتمع الدولي في مساندة جهود المساءلة والإنصاف للضحايا في اليمن، وكان ذلك جليًا في فضيحة إنهاء مجلس حقوق الإنسان لولاية فريق الخبراء البارزين بشأن اليمن. بدلًا من إعطاء الضوء الأخضر لأطراف النزاع للاستمرار في انتهاكاتها، على الجمعية العامة للأمم المتحدة إنشاء آلية تحقيق جنائية دولية للتحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في اليمن”.

في حين كان يُسابق اليمنيون الزمن من أجل تجاوز محنة الحرب في 2021، تصاعدت وتيرة الأعمال القتالية واتسعت رقعة العنف في محافظات: مأرب، وشبوة، والحديدة، والبيضاء، وتعز، مما أدى إلى الفتك بحياة مئات المدنيين، وخلفت الحرب أوضاعًا متردية لسكان تلك المناطق. ما تسبب في نزوح عشرات الآلاف منهم لا سيما في مأرب والحديدة، كما ألحق العنف المتصاعد خرابًا واسعًا في البنية التحتية الحيوية بما فيها المستشفيات والمرافق الخدمية.

في مطلع تشرين الأول / أكتوبر 2021، كانت عدن وأحياؤها مسرحًا للعديد من الأحداث الدامية التي خلفت قتلى وجرحى مدنيين بينهم نساء وأطفال. وتسببت أعمال العنف بما فيها تفجير العبوات الناسفة والسيارات المفخخة في ترويع السكان المدنيين وشيوع حالة من الانفلات الأمني في المدينة ما جعل الأوضاع المعيشية المتردية تزداد سوءًا.

وتيرة عنف متصاعدة في مأرب

ومنذ أوائل العام 2021 اشتدت وتيرة النزاع المسلح في محافظة مأرب مع تصعيد جماعة أنصار الله (الحوثيين) لعملياتهم العسكرية باتجاه المدينة. وثقت (مواطنة) هجمات برية وجوية وزراعة ألغام، ارتكبت من قبل جماعة أنصار الله (الحوثيين) وقوات التحالف بقيادة السعودية والامارات وقوات الحكومة المعترف بها دوليًا. وقد تعرضت خلال العام 2021 أحياء مكتظة بالسكان المدنيين في مدينة مأرب للقصف البري بصواريخ بالستية أطلقتها جماعة أنصار الله “الحوثيين”. بينما شنت مقاتلات التحالف بقيادة السعودية والإمارات غارات جوية على مناطق متفرقة من المحافظة.

ارتكبت أطراف النزاع أنماط متعددة من الانتهاكات على الأرض شملت ممارسات الاختفاء قسري والاحتجاز التعسفي للمدنيين، مع تصاعد انشطة التعبئة والتحشيد والتجنيد العسكري للأطفال، واستهداف المنظمات الإنسانية بفرض قيود ومضايقات أثرت على عملياتها وتدخلاتها الضرورية تجاه المدنيين العالقين وسط حدة القتال المتصاعد.

قال أسامة الفقيه، مدير المناصرة في مواطنة: “استمرت معاناة المدنيين والمدنيات في اليمن خلال 2021 في ظل لامبالاة أطراف النزاع في اليمن، ويتضح ذلك في تكريس سلوكها الإجرامي المنتهك للقانون الدولي. لا يستحق اليمنيون واليمنيات أقل من العدالة والمساءلة والإنصاف، وبإمكان المجتمع الدولي تحقيق ذلك إن وجدت الإرادة السياسية”.

تستند “مواطنة” في عملية توثيق الانتهاكات إلى أبحاث ميدانية استقصائية، وأجرت خلالها تحقيقًا معمقًا ومعاينة مباشرة لمواقع الهجمات والوقائع. كما تضمنت هذه الأبحاث خلال 2021 ما لا يقل عن 1585 مقابلة باللغة العربية مع شهود وأقارب ضحايا وناجين وأطباء، وفحص بقايا أسلحة ووثائق وصور وفيديوهات وغيرها من الأدلة المادية.

‍

‍

الهجمات الجوية

استمرت الهجمات الجوية للتحالف بقيادة السعودية والإمارات في قتل وجرح المدنيين ودمرت أعيانًا مدنية من بينها حي سكني ومنشأة خدمية ومزارع وخزان مياه ومخازن ومستودعات وطرق عامة ومركبات مدنية، إذ وثقت “مواطنة” خلال العام 2021، ما لا يقل عن 18 هجمة جوية، راح ضحية هذه الهجمات ما لا يقل عن 17 قتيلًا مدنيًا، بينهم 7 أطفال، وامرأتان، وجرح ما لا يقل عن 43 مدنيًا، بينهم 11 طفلًا و 8 نساء.

الهجمات البرية

أدى القصف على المناطق الآهلة بالسكان إلى أضرارٍ في الممتلكات المدنية وخسائر بشرية بالغة في أوساط المدنيين. وثقت “مواطنة” خلال العام 2021، ما يقارب 64 هجمة برية أودت بحياة 49 مدنيًا من بينهم 31 طفلًا، و3 نساء، وجرح ما لا يقل عن 173 مدنيًا، بينهم 71 طفلاُ و32 امرأة. تتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيون) المسؤولية في 43 واقعة، فيما تتحمل قوات حرس الحدود السعودي مسؤولية 12 واقعة، وتتحمل القوات المشتركة مسؤولية 6 وقائع، بينما ارتكبت القوات الحكومية واقعتين، وارتكبت قوات المجلس الانتقالي واقعة واحدة.

الألغام والأجسام المتفجرة

خلال العام 2021، وثقت “مواطنة” ما يقارب 36 واقعة انفجار ألغام، راح ضحيتها قرابة 23 مدنيًا بينهم 10 أطفال و3 نساء، وجرح 82 من بينهم 46 طفلًا و16 امرأة. تتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيون) مسؤولية زراعة جميع الألغام.  كما وثقت مواطنة 47 واقعة انفجار أجسام متفجرة، راح ضحيتها قرابة 23 مدنيًا بينهم 19 طفلًا وامرأة، وجرح 124 من بينهم 49 طفلًا و10 نساء. ولم تستطع “مواطنة” تحديد الأطراف المنتهكة في تلك الوقائع..

تجنيد واستخدام الأطفال

تحققت “مواطنة” من تجنيد واستخدام ما لا يقل عن 121 طفلًا من بينهم على الأقل طفلة واحدة، خلال العام 2021. ووجدت (مواطنة) أن 88 في المئة من هؤلاء الأطفال جنّدتهم جماعة أنصار الله (الحوثيون). وبلغت نسبة الأطفال الذين جُندوا من قبل القوات الحكومية ما يقارب 8 في المئة. كما وصلت نسبة الأطفال الذين جندتهم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى 2 في المئة من الإجمالي، وتتحمل القوات المشتركة في الساحل الغربي المسؤولية في تجنيد 2 في المئة.  وقد لوحظ في العام 2021 ارتفاع نسب تجنيد الأطفال لدى أطراف النزاع كنتيجة لارتفاع منسوب العنف على امتداد البلاد.

منع وصول المساعدات الإنسانية

وثقت “مواطنة” خلال العام 2021، ما لا يقل عن 86 واقعة لإعاقة أطراف النزاع وصول المعونات الإنسانية والمواد الأساسية إلى المدنيين. وتتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيون) المسؤولية حيال 73 واقعة من بينها اعتقال 6 عاملي إغاثة، وتلقى المسؤولية في 7 وقائع على المجلس الانتقالي الجنوبي من بينها مقتل عامل إغاثة وإصابة آخر. فيما اقترفت القوات الحكومية 5 وقائع، وارتكبت القوات المشتركة واقعة واحدة.

الاعتداء على المهاجرين

في واقعة مروعة تسببت جماعة أنصار الله “الحوثيون” في مقتل وإصابة العشرات عقب اندلاع حريق مميت في مركز احتجاز مكتظ بالمهاجرين واللاجئين الأفارقة بصنعاء في 7 مارس/ آذار 2021. وبعد اندلاع الحريق، احتجزت جماعة أنصار الله (الحوثيون) عددًا من المهاجرين الجرحى، كما منعت وصول المساعدات الإنسانية، ومنعت أفراد أسر المهاجرين من زيارتهم.

الاعتداء على المدارس

تسببت الانتهاكات المتزايدة لأطراف النزاع في إلحاق أضرار فادحة بالمدارس والمرافق التعليمة في العام 2021، حيث وثقت “مواطنة” ما لا يقل عن 82 واقعة اعتداء على مدارس أو استخدامها لأغراض عسكرية. تتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيون) مسؤولية 72 واقعة، بينما تلقى المسؤولية على المجلس الانتقالي في 5 وقائع. فيما تتحمل القوات الحكومية المسؤولية المشتركة مع جماعة أنصار الله (الحوثيين) في 3 وقائع؛ قصف واحتلال. بينما تتحمل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الحكومية المسؤولية المشتركة في واقعة اقتحامات برية متتالية واحدة، وارتكبت القوات المشتركة في الساحل الغربي وأنصار الله (الحوثيون) واقعة قصف واحتلال واحدة. وقد لوحظ في العام 2021 تصاعد في عدد الانتهاكات على المدارس بسبب تكثيف حملات التعبئة وتجنيد الأطفال في المدارس.

الاعتداء على الرعاية الصحية

وثقت “مواطنة” طوال العام 2021، 20 واقعة خلفت أضرارًا على القطاع الصحي من بينها: واقعتان منع وصول مساعدات طبية، وواقعة قصف بري ألحقت أضرارًا بمنشأة طبية، و14 واقعة اعتداء مسلح واحتلال أدى إلى مقتل عاملين صحيين، و3 وقائع اعتقال لـ 3 عاملين صحيين. تتحمل جماعة أنصار الله “الحوثيون” المسؤولية في 6 وقائع، بينما تتحمل القوات الحكومية المسؤولية في 6 وقائع، وتلقى المسؤولية على المجلس الانتقالي الجنوبي في 6 وقائع. فيما ارتكبت إحدى الجماعات المتطرفة واقعة واحدة، وتقع المسؤولية المشتركة للقوات الحكومية و قوات المجلس الانتقالي في واقعة اقتحام مسلح واحدة.

التعذيب

وثقت “مواطنة” 26 واقعة تعذيب لـ 40 ضحيةً مدنيًا من بينهم 4 أطفال (من بينهم طفلان مهاجران) وامرأة خلال عام 2021، وتتحمل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية في 14 واقعة تعذيب، توفى منهم 4 ضحايا جراء التعذيب في مراكز الاحتجاز. وتتحمل القوات الحكومية والقوات الموالية لها المسؤولية في 17 واقعة تعذيب. فيما تتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيون) المسؤولية في 9 وقائع ووفاة واحد منهم في مركز احتجاز.

العنف الجنسي

خلال العام 2021، وثقت “مواطنة” 10 وقائع عنف جنسي تمثلت في 9 حالات اغتصاب ومحاولة اغتصاب واحدة. كان من بين الذين تعرضوا للعنف الجنسي 4 فتيات و5 فتيان وامرأة بالغة. تتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيون) المسؤولية في 6 وقائع، كما تتحمل القوات التابعة للحكومة المسؤولية في واقعتين، والمجلس الانتقالي الجنوبي يتحمل المسؤولية في واقعتين.

الاختفاء القسري

وثقت “مواطنة” 41 واقعة اختفاء قسري لـ 89 ضحية مدني من بينهم طفلان خلال العام 2021. ارتكبت جماعة أنصار الله (الحوثيون) الاختفاء القسري بحق 30 ضحية، فيما تتحمل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية في اختفاء 13 ضحية، في حين تلقى المسؤولية على عاتق القوات الحكومية والقوات الموالية لها عن اختفاء 28 ضحية. في حين قامت القوات الارتيرية بإخفاء 18 صياد اعتقلتهم في البحر الأحمر.

الإعدامات

في يوم السبت 18 سبتمبر/ أيلول 2021، عقب محاكمة تفتقر للحد الأدنى من شروط المحاكمة العادلة، أعدمت جماعة أنصار الله (الحوثيون) تسعة أشخاص يُعتقد بأن أحدهم كان قاصرًا عند الاحتجاز في قضية اغتيال القيادي في الجماعة صالح الصماد. وتم تنفيذ حكم الإعدام بحضور عدد من الصحفيين ومئات الحضور في ميدان التحرير بصنعاء، وتم التعزير بالهتاف والرقص، في محاولة مرعبة لتطبيع القتل وتحويله إلى ما يشبه الاحتفال.

الاحتجاز التعسفي

في 2021، وثقت “مواطنة” 131 واقعة احتجاز تعسفي لـ 217 ضحية من بينهم 8 أطفال و8 نساء. وتتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيون) المسؤولية في اعتقال 86 ضحية، واعتقلت القوات الحكومية والجماعات التابعة 83 ضحية. فيما اعتقل المجلس الانتقالي الجنوبي 41 ضحية. والقوات المشتركة على الساحل الغربي مسئولة عن اعتقال 7 ضحايا.

خلال العام 2021، قدمت “مواطنة” لحقوق الإنسان الدعم القانوني لضحايا الاحتجاز التعسفي في 18 محافظة يمنية عبر 24 محامٍ ميداني من خلال تقديم العون والمشورة القانونية في 610 قضية، وتهدف متابعة الفريق المستمرة إلى الإفراج عن ضحايا الاحتجاز التعسفي، أو تحسين ظروف الاحتجاز: “بيئة المحتجز، والتطبيب، إلخ”، وكذلك الدفع نحو مضي إجراءات الاحتجاز طبقًا للقوانين الوطنية والدولية. وقد أطلق سراح 168 محتجزًا تعسفيًا وثقت “مواطنة” وقائعهم طيلة فترة النزاع، من بينهم محتجزون قدمت لهم “مواطنة” الدعم القانوني، بينما لا يزال العديد من الضحايا قيد الاحتجاز.

اعتداءات أخرى على المدنيين

تعرض المدنيون للقتل والجرح من قبل أطراف النزاع بطرق أخرى، فخلال العام 2021، وثقت “مواطنة” 21 واقعة تعرض فيها مدنيون للدهس بالعربات العسكرية، ما أودى بحياة 13 مدنيًا بينهم 7 أطفال، وجرح 21 آخرين من بينهم 10 أطفال و4 نساء. وتتحمل القوات الحكومية المسؤولية في 3 وقائع، بينما ارتكبت قوات جماعة أنصار الله (الحوثيون) 8 وقائع، والقوات المشتركة في الساحل الغربي واقعتين، والمجلس الانتقالي الجنوبي 8 وقائع. كما وثقت “مواطنة”، خلال العام 2021، مقتل 53 مدنيًا بالرصاص الحي، بينهم 18 طفلاً وامرأتان، وجرح 142 مدنيًا من بينهم 58 طفلًا و18 امرأة. ولم تتمكن “مواطنة” من تحديد مسؤولية الطرف المنتهك في هذه الوقائع.

الانتهاكات ضد الصحافة

واصلت أطراف النزاع خلال العام 2021 ممارسة الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، وضروب المعاملة اللاإنسانية والتعذيب ضد الصحفيين. فقد وثقت “مواطنة” 4 وقائع انتهاك طالت 5 صحفيين وعاملين في مجال الصحافة والإعلام. تتحمل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية في اعتقال صحفي واحد، كما تتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيون) مسؤولية اعتقال صحفيّين. بينما اعتقلت القوت الحكومية صحفيين. ولا تزال جماعة أنصار الله (الحوثيين) مستمرة في احتجاز 4 صحفيين بشكل تعسفي، ويواجه الصحفيون الأربعة عقوبة الإعدام بعد محاكمتهم بصورة جائرة في المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء في أبريل/ نيسان 2020. ولايزال الصحفي وحيد الصوفي مختفي قسرياً منذ 2015.

الانتهاكات ضد الأقليات

تواصل جماعة أنصار الله (الحوثيون) احتجاز ليبي مرحبي، وهو من الأقلية اليهودية اليمنية. تم القبض على مرحبي في عام 2016 بسبب مزاعم تتعلق بالمساعدة في تهريب مخطوطة توراة من اليمن إلى إسرائيل. على الرغم من قرار محكمة الاستئناف في عام 2019، والذي أيد قرار محكمة الأموال العامة (الابتدائية) – الحكم عليه بالسجن مع الاكتفاء بالمدة التي قضاها، لا يزال مرحبي في السجن بصورة غير قانونية.

القيود على حرية التنقل

في العام 2021، وثقت “مواطنة” 5 وقائع تقييد لحرية تنقل المدنيين في مناطق يمنية مختلفة. وتتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيون) المسؤولية في واقعتين، في حين قام المجلس الانتقالي الجنوبي بارتكاب واقعتين. وارتكبت القوات الحكومية واقعة واحدة.

وقد وثقت “مواطنة” مقتل عبدالملك السنباني (30 سنة) على يد عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بعد توقيفه في نقطة (الفرشة) التابعة لمديرية طور الباحة بمحافظة لحج، صباح يوم الأربعاء 8 سبتمبر/ أيلول 2021، بينما كان في طريق زيارته لأسرته في صنعاء بعد وصوله إلى مطار عدن الدولي قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية التي يقيم فيها منذ سبع سنوات.

الاعتداء على التجمع السلمي

خلال العام 2021، وثقت “مواطنة” واقعتين اعتداء على التجمع السلمي، حيث اعتقلت القوات الحكومية 15 متظاهر في مدينة المكلا في 18 فبراير/شباط.  وفي واقعة أخرى اعتقلت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي 3 متظاهرين في لحج في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني.

الاعتداء على الحريات الشخصية للنساء

وخلال العام 2021، تنامت حدة الانتهاكات التي طالت النساء في مناطق سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين)، إذ أصبحت الجماعة المسلحة تمارس أنماطًا متعددة وممنهجة من الاعتداءات، ما يكرس هيمنة سلطة الجماعة ويهدد الحقوق والحريات بشكل عام، حيث اقتحم مسلحو جماعة أنصار الله (الحوثيين) في 23 يناير/ كانون الثاني 2021، أحد المطاعم بصنعاء وقاموا بطرد النساء العاملات منه، وتفتيشه دون إبراز أي مذكرة قانونية مكتوبة. واقتاد المسلحون بعض العمال وأحد المسؤولين عن المطعم إلى قسم الشرطة، وأرغموه على كتابة تعهد “بعدم توظيف النساء في أي فرع من فروع المطعم”. هددت هذه الواقعة مصدر الدخل ل 30 امرأة وعاد البعض منهن إلى أعمالهن في أوقات متفرقة لاحقًا.

وفي 24 يناير/ كانون الثاني 2021 أصدرت وزارة الصحة العامة والسكان التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) قرارًا بمنع استخدام “وسائل تنظيم الأسرة” يتوافق مع ما أسمته “الهوية الإيمانية”. وخلال العام 2021، استطاعت مواطنة لحقوق الإنسان الوصول الى معلومات بخصوص 11 حادثة تقييد حرية تنقل لنساء في محافظة حجة حدثت خلال يومين فقط، وجميعها بذريعة وجود تعميم يمنع سفر النساء بدون محرم، وخاصة في السيارات التي تتبع المنظمات. في تقييد لحق التنقل وانتهاك لحق المرأة في الحصول على العمل.

وتحصلت “مواطنة” على وثيقة صادرة عن جهات ووجاهات تابعة لجماعة أنصار الله “الحوثيين” في 12 سبتمبر/ أيلول 2021، تنص على منع الفتيات من حمل الهواتف الذكية، والامتناع عن وضع مساحيق التجميل أثناء ذهابهن للمناسبات مثل الأعراس والحفلات، كما منعت الوثيقة أي امرأة من أن تستقل سيارة دون محرم محذرة من يخالف هذا الأمر بدفع عقوبة مالية مكلفة، بالإضافة إلى منع الفتيات من الالتحاق بوظائف لدى منظمات الإغاثة الإنسانية.

خلفية النزاع المسلح في اليمن

وقد بدأ النزاع المسلح في اليمن في سبتمبر/ أيلول 2014 إبان سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين) المدعومة إيرانيًا وقوات موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح على العاصمة صنعاء بقوة السلاح. واشتدت وتيرته في مارس/ آذار 2015 أثناء بدء التحالف بقيادة السعودية والإمارات عملياته العسكرية ضد قوات الحوثيين وصالح دعمًا لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليًا.

تعتبر الإحصائيات الواردة في هذه الإحاطة السنوية أولية وتهدف لتقديم لمحة عن أنماط الانتهاكات البارزة التي طالت المدنيين خلال العام 2021.  تواصل “مواطنة” توثيق عدد من الوقائع الأخرى التي حدثت خلال 2021 من أجل إصدار تقرير سنوي مفصل عن حالة حقوق الإنسان في وقت لاحق من العام 2022.

‍