بدأ النزاع المسلح في اليمن في سبتمبر/ أيلول 2014، عندما سيطرت جماعة أنصار الله المسلحة المدعومة من إيران (الحوثيين) والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، على العاصمة صنعاء بقوة السلاح. واشتدّ الصراع في مارس/ آذار 2015، عندما بدأ تحالف تقوده المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بشنّ عمليات عسكرية ضدّ الحوثيين والقوات الموالية لصالح، وذلك لدعم حكومة الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، المعترف بها دوليًّا. ومنذ ذلك الحين، والمدنيّون في اليمن يُعانون من ويلات هذا الصراع.

فمنذ بَدءِ النزاع المسلح في عام 2014، وثّقت منظمة “مواطنة”، التي تغطي أعمالها معظم المحافظات اليمنية، آلافَ الوقائع التي ألحقت أضرارًا بالمدنيين، بالاعتماد على ما تقوم به من عمليات تَقَصٍّ للحقائق وفحصٍ للأدلة والبحوث التفصيلية.

قامت منظمة مواطنة خلال الفترة بين سبتمبر/ أيلول 2014، و31 أغسطس/ آب 2022، بزيارة وتوثيق مواقع لما عدده 1044 غارة جوية استهدفت مدنيّين وأعيانًا مدنية. تسبّبت هذه الغارات بمقتل 3,618 مدنيًّا، بينهم 459 امرأة و1,207 أطفال، وإصابة 3,973 مدنيًّا آخرين، بينهم 464 امرأة و1,013 طفلًا. كما أدّت هذه الغارات إلى تدمير أو وقوع أضرار بمئات الأعيان المدنية، كالمنازل والمدارس والمستشفيات وغيرها من المرافق الخدمية. وخلال الفترة ذاتها، قامت منظمة “مواطنة” بزيارة وتوثيق 805 هجمات برية أسفرت عن مقتل 751 مدنيًّا، بينهم 122 امرأة و310 أطفال، وإصابة 1,885 مدنيًّا آخرين، بينهم 288 امرأة و785 طفلًا. وأسفرت هذه الهجمات عن تدمير أو إلحاق أضرار بمئات الأعيان المدنية، مثل المنازل والمدارس والمستشفيات.

مع ذلك، فإنّ هذه الوقائع التي وثّقتها منظمة “مواطنة” لا تُمثّل العدد الكلي للانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النزاع في اليمن، وتعتبر هذه الوقائع مجرد أمثلة لانتهاكات أسفرت عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين وتدمير العديد من الأعيان المدنية.

يوثّق هذا التقرير عشر وقائع لأضرار ناجمة عن هجمات التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات العربية المتحدة وجماعة أنصار الله المسلحة (الحوثيين). في جميع هذه الوقائع، تمّ استخدام أسلحة متفجّرة، أبرزُها القذائفُ غير الموجّهة، والقذائف التي تُطلَق من الجوّ، في مناطق مأهولة بالسكان. وتُشير الأدلة الخاصة ببعض هذه الوقائع إلى ارتكاب الأطراف لأفعالٍ تنتهك القانون الإنساني الدولي؛ فعلى سبيل المثال، عندما يُصيب هدفٌ مدنيّ ما يبدو أنّه ذخائر موجّهة، في هذه الحالة، قد يستند الهجوم إلى معلومات خاطئة حول الهدف، ولكن يمكن أيضًا أن يكون الهدف المدنيّ مستهدَفًا عن قصد، على الرغم من أنّ هذا غير مسموحٍ به بموجب القانون الدولي الإنساني. بينما تكون الأدلة في وقائع أخرى أقلّ وضوحًا. بَيدَ أنّ القاسم المشترك بين جميع هذه الوقائع هو أنّها تُظهِر نمطًا من الضرر الإنساني الجسيم الذي يتجاوز ما أحدثته هذه الهجمات من إصابات ووَفَيَات مباشرة، ويمتدّ إلى التسبُّب بمعاناة نفسية خطيرة في أوساط المدنيين، وفقدانهم لمصادر دخلهم ومنازلهم.

تعاونت مواطنة لحقوق الإنسان ومنظمة السلام الهولندية (PAX)، في كتابة هذا التقرير، استنادًا إلى بحوث ميدانية أجرتها منظمة “مواطنة”.

تُظهِر هذه الوقائعُ الحاجةَ المُلِحّة إلى التزام جميع أطراف النزاع باحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتوفير حماية أفضل للمدنيين، بما في ذلك عن طريق تجنُّب استخدام الأسلحة المتفجّرة في المناطق المأهولة بالسكان.

‍