استمرار إلحاق الضرر بالمدنيين جراء استخدام الأسلحة المتفجرة في اليمن

صنعاء/ أوتريخت – استخدمَ كل من جماعة أنصار الله المسلحة (المعروفة أيضًا باسم الحوثيين) والتحالف الذي تقوده السعودية والإمارات أسلحة متفجرة على نطاق واسع في مناطق مأهولة بالسكان في اليمن منذ ما يقرب من ثماني سنوات، وفقًا لتحقيق تضمنهُ تقرير جديد نشرته اليوم مواطنة لحقوق الإنسان ومنظمة باكس.

وتدعو المنظمتان الدول إلى إنشاء آلية دولية مستقلة للمساءلة الجنائية لليمن على وجه السرعة. يستند التقرير الذي أطلق عليه اسم (لم يتبقَّ جسد أو جثة واحدة مكتملة: كيف تستدعي الأضرار التي لحقت بالمدنيين جراء استخدام الأسلحة المتفجرة في اليمن، اتخاذ إجراءات فورية) إلى التحقيقات الميدانية التي أجرتها (مواطنة) خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني 2019 ومارس/ آذار 2021.

ويوثق هذا التقرير 10 وقائع لأضرار مدنية ناجمة عن هجمات التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات العربية المتحدة وجماعة أنصار الله المسلحة (الحوثيون). في جميع هذه الوقائع، تم إستخدام أسلحة متفجرة، أبرزها القذائف غير الموجهة والقذائف التي تطلق من الجو، في مناطق مأهولة بالسكان.

وتشير الأدلة الخاصة ببعض هذه الوقائع إلى إرتكاب الأطراف لأفعال تنتهك القانون الإنساني الدولي، بينما تكون الأدلة في وقائع أخرى أقل وضوحًا. بيد أن القاسم المشترك بين جميع هذه الوقائع هو أنها تظهر نمطًا من الضرر الإنساني الجسيم الذي يتجاوز ما أحدثته هذه الهجمات من إصابات ووفيات مباشرة، ويمتد إلى التسبب بمعاناة نفسية خطيرة في أوساط المدنيين، وفقدانهم لمصادر دخلهم ومنازلهم.

وقالت رضية المتوكل، رئيسة مواطنة لحقوق الإنسان: “على الدول أن تكف فوراً عن بيع أو نقل الأسلحة إلى جميع أطراف النزاع، سواء كانت دولًا أو كيانات غير دولية. ومن الضروري إنشاء آلية دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك جميع الوقائع التي استخدمت فيها أسلحة متفجرة في اليمن، والتي تسببت في سقوط قتلى من المدنيين وتدمير أعياناً مدنية”.

إن هذه الوقائع العشر التي وثقتها منظمة مواطنة لا تمثل العدد الكلي للانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النزاع في اليمن، لكنها تعتبر مجرد أمثلة لانتهاكات أسفرت عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين وتدمير العديد من الأعيان المدنية.

تظهر الوقائع الواردة في هذا التقرير الحاجة الملحة إلى إلتزام جميع أطراف النزاع على إحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتوفير حماية أفضل للمدنيين.

وقالت مديرة مشروع نزع السلاح لأغراض إنسانية الهولندية (باكس) روز بوير، وهي أحد المشاركين في إعداد هذا التقرير: “إن قصف واستهداف القرى والمدن يشكل نمطًا مميزًا وطويل الأمد من الضرر الذي يجب أن يتوقف. ونحن ندعو جميع الأطراف، في اليمن وفي أي مكان آخر، إلى تجنب استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان”.

ومنذ بداية النزاع المسلح في سبتمبر/ أيلول 2014، وثقت منظمة مواطنة انتهاكات ارتكبتها جميع الأطراف المتنازعة في اليمن، بما في ذلك التحالف بقيادة السعودية والإمارات، وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والقوات المدعومة من الإمارات، من بينها المجلس الإنتقالي الجنوبي (STC)، والتي قد يرقى بعضها إلى مستوى جرائم الحرب.

وقامت مواطنة لحقوق الإنسان خلال الفترة بين سبتمبر/ أيلول 2014 و31 أغسطس/ آب 2022 بزيارة مواقع وتوثيق لعدد 1044 غارة جوية إستهدافت مدنيين وأعيان مدنية. تسببت هذه الغارات بمقتل 3,618 مدنيا، بينهم 459 امرأة و1,207 طفل، وإصابة 3,973 مدنيا آخرين، بينهم 464 امرأة و1,013 طفل.

كما أدت هذه الغارات إلى تدمير كلي أو وقوع أضرار بمئات الأعيان المدنية، كالمنازل والمدارس والمستشفيات وغيرها من المرافق الخدمية. وخلال الفترة ذاتها، قامت (مواطنة) بزيارة وتوثيق 805 هجمة برية أسفرت عن مقتل 751 مدنياً، بينهم 122 امرأة و310 طفل، وإصابة 1,885 مدنياً آخرين، بينهم 288 امرأة و785 طفلا. وأسفرت هذه الهجمات عن تدمير أو إلحاق أضرار بمئات الأعيان المدنية، مثل المنازل والمدارس والمستشفيات.

للإستفسار والحصول على مزيد من المعلومات:

أسامه الفقية، مدير المناصرة في مواطنة لحقوق الإنسان، oalfakih@mwatana.org ، +967711404790 (للتواصل عبر الواتساب)، +96777554694 (للإتصال والتواصل عبر سيجنال).

مارلوس فانت باد بوس، المستشار الإعلامي لمنظمة باكس، M.vantPadBosch@paxforpeace.nl ، +31612924873.

‍