الملخص التنفيذي
أعدت مواطنة لحقوق الإنسان (مواطنة) بالاشتراك مع عيادة سميث لحقوق الإنسان التابعة لكلية الحقوق بجامعة كولومبيا هذه الورقة البحثية المتعلقة بانتهاكات الاختفاء القسري في اليمن.
يعد الاختفاء القسري في اليمن من أكثر الملفات تعقيداً، لأنه لا يقتصر على فترة زمنية محددة ولا على سلطة سياسية واحدة. ارتكبت السلطات المتعاقبة في اليمن انتهاكات متعلقة بالاختفاء القسري ضد أفراد على أساس معتقداتهم السياسية أو انتماءاتهم الدينية أو معارضتهم للسلطة. اُرتُكبت حالات اختفاء قسري خلال دورات الصراع السياسي التي شهدتها اليمن منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي وحتى نهاية القرن، وتلك التي رافقت إعلان الحرب على الإرهاب عقب أحداث 11 سبتمبر 2001، وما عرف بحروب صعدة الستة، والحراك الشعبي أو الانتفاضة التي شهدتها اليمن عام 2011، ضمن ما عرف بثورات الربيع العربي، وغيرها من الصراعات والأحداث السياسية التي وفرت بيئة خصبة للاختفاء القسري كوسيلة للانتقام من المعارضين والتخلص منهم. الآلاف من اليمنيين (مدنيين وعسكريين) وقعوا ضحايا للاختفاء القسري على يد جهاتٍ مختلفةٍ خلال فتراتٍ زمنيةٍ مختلفة، ولم تبذل السلطات المتعاقبة أي جهدٍ للكشف عن مصيرهم، أو اتخاذ أي إجراءات من شأنها مساعدة ذويهم في معرفة مصيرهم.
تركز هذه الورقة على الانتهاكات المتصلة بحالات الاختفاء القسري على مر السنوات والسلطات المتعاقبة، بما في ذلك الوقائع التي وقعت خلال الستينيات والسبعينيات وما بعدها من القرن الماضي، بالإضافة إلى الوقائع التي ارتُكبت خلال النزاع الحالي الذي اندلع في أواخر العام 2014. تبحث "مواطنة" من خلالها، عن إمكانيات إنشاء لجنة للحقيقة، أو أي نوع آخر من أنظمة الجبر في اليمن، من خلال استعراض أربع حالات دراسة هي، سوريا، سريلانكا، الأرجنتين، وكولومبيا.
لجان التحقيق (COIs)، مثل فريق الخبراء البارزين السابق (GEE)، هي آليات تتكون من خبراء يجمعون ويحللون المعلومات من مصادر متعددة، من أجل إثبات الحقائق والإبلاغ عن الانتهاكات، وتقديم توصيات لتحسين الوضع، مع الالتزام بولاية الأمم المتحدة المحددة. وعادة ما تقوم هذه المؤسسات بتحليل عمليات التقاضي وغيرها من عمليات المساءلة، وتركز توصياتها على إصلاح التشريعات والمؤسسات لتعزيز المساءلة عن الانتهاكات السابقة على الصعيد الوطني أو الدولي، فضلاً عن توفير سبل الانتصاف للضحايا.
ونظراً للصعوبات المرتبطة بحل فريق الخبراء البارزين، واستحالة إنشاء لجنة تحقيق بتكليف من الأمم المتحدة في اليمن في هذا التوقيت، فإن الورقة ستتضمن دراسة بعض الحالات في دول أخرى، واستعراض الدروس المستفادة منها، وستركز بشكل أساسي على استراتيجيات لمعالجة إشكالية الاختفاء القسري في اليمن، من خلال التفاوض في إطار العدالة الانتقالية، بدلاً من لجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة.
ولضمان إحراز تقدم في حالات الاختفاء القسري في اليمن، ستعمل مواطنة لحقوق الإنسان على الخطوات الرئيسية التالية:
• دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للتحقيق في حالات الاختفاء القسري في اليمن، بنفس الطريقة المماثلة تلك التي أدت إلى إنشاء مؤسسة مستقلة للمفقودين في سوريا، لتوضيح مصير ومكان وجود جميع الأشخاص المختفين قسراً في اليمن، وتقديم الدعم الكافي للضحايا الناجين وأسر المفقودين، بالتعاون الوثيق والتكامل مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة.
• تعزيز التفاعل بين الأسر اليمنية من ذوي المختفين، والمساعدة في جهود بناء تحالف لبناء القدرات، وإدماج أساليب المناصرة بين المنظمات المعنية.
• التعاون مع المنظمات التي قد تكون لديها معلومات حول وضع الأشخاص المفقودين في اليمن.
• المشاركة في تطوير المنظمات الخاصة بالضحايا؛ إما عن طريق التيسير أو عن طريق تشكيل هياكل جديدة.
الخطوات التي تعتزم "مواطنة" المضي فيها، فيما يتعلق باستراتيجيات المناصرة:
• بحث إمكانية بناء تحالف مجتمعي بين الأسر والمنظمات المعنية بالاختفاء القسري.
• بحث إمكانية إقامة تحالف مع منظمات دولية غير حكومية أخرى؛ مثل إمكانية استضافة أحداث جانبية في جنيف قبل اجتماعات مجلس حقوق الإنسان.
• التنسيق مع الهيئات الإقليمية وهيئات الأمم المتحدة للتعامل مع جرائم الاختفاء القسري.
• الانخراط في تقنيات بناء الوعي حول المختفين قسرًا؛ كوضع خريطة تفاعلية تسلط الضوء على قصص الأشخاص المختفين قسريًا، وإنشاء قاعدة بيانات للتوثيق.