1. الملخص

تقدم مواطنة لحقوق الإنسان (مواطنة) وعيادة سميث لحقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا (العيادة) هذا التقرير المشترك للاستعراض الدوري الشامل لسجل المملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان. 

في مارس 2015 ، قادت المملكة العربية السعودية ، جنبًا إلى جنب مع الإمارات العربية المتحدة ، تحالفًا عسكريًا من الدول للتدخل في النزاع المسلح في اليمن نيابة عن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في عهد الرئيس هادي. بعد ما يقرب من تسع سنوات من بداية الصراع في سبتمبر 2014 ، تعد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم ، وتقدر الأمم المتحدة أن الحرب قد أودت بحياة أكثر من 377000 شخص. وفي حين أن الهدنة التي بدأت في 2 أبريل 2022 وانتهت رسميًا في 2 أكتوبر 2022 أدت إلى استمرار وقف الأعمال العدائية والتقدم نحو السلام ، إلا أن العنف استمر خلال معظم الفترة المشمولة بالتقرير في هذه الدورة. يمكن أن يُعزى الكثير من هذا العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة إلى المملكة العربية السعودية. طوال فترة النزاع ، نفذ التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات عمليات أدت إلى نمط واسع النطاق وبشكل منهجي من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. تشمل هذه الانتهاكات ، على سبيل المثال لا الحصر ، الهجمات الجوية العشوائية وغير المتناسبة التي أسفرت عن وقوع خسائر في صفوف المدنيين وتدمير الأعيان المدنية ، وتقييد المساعدات الإنسانية الأساسية ، والتجويع كوسيلة من وسائل الحرب ، والاعتقالات التعسفية ، والهجمات على المهاجرين. وعلى مدار الصراع ، عملت المملكة العربية السعودية وشركاؤها في التحالف و بوتيرة عالية لإحباط أي جهد للمساءلة ، مع عدم محاسبة الجناة المسؤولين عن أفعالهم، وإتخاذ إجراءات لمنع الضرر في المستقبل ، وتوفير سبل الانتصاف وتقديم التعويضات اللازمة للمتضررين.