يجب المساءلة عن الإنتهاكات السعودية في اليمن

صنعاء – نيويورك: 18 يوليو 2023 

‍

تم تقديم التقرير اليوم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من قِبل "مواطنة لحقوق الإنسان" وعيادة سميث لحقوق الإنسان التابعة لكلية الحقوق بجامعة كولومبيا. وفي التقرير، أفادتا أن المملكة العربية السعودية لم توفر المساءلة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ارتكبتها على مدى أكثر من ثماني سنوات من النزاع المسلح في اليمن. كما أوضح التقرير أنه لم تتخذ أي جهود لتقديم تعويضات للضحايا المتضررين من هذه الانتهاكات. وستلعب المعلومات الواردة في التقرير دورًا مهمًا في جلسة الاستعراض  المرتقبة للمجلس لسجل المملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان.

‍

قالت رضية المتوكل، رئيسة مواطنة لحقوق الانسان : "يجب على المجتمع الدولي استخدام عملية الاستعراض الدوري الشامل لسجل المملكة العربية السعودية للدعوة إلى المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة المرتبطة بسلوكها في اليمن، لا سيما في غياب آليات دولية مستقلة أخرى ذات مصداقية. لم تفشل المملكة العربية السعودية فقط في تحقيق المساءلة من خلال محاكمها الوطنية أو التحالف العسكري الذي أطلقته، بل عملت أيضًا على عرقلة الجهود الدولية للتحقيق في هذه الانتهاكات في اليمن".

ووفقًا للتقرير الذي شارك في إعداده محققون ، ,ومناصرون  مخضرمون في مجال حقوق الإنسان من "مواطنة" وعيادة سميث لحقوق الإنسان، إلى جانب طالبٍ مدافع من العيادة، فإن هناك نمطًا ثابتًا من الانتهاكات امتد لأربع سنوات ماضية. تشمل هذه الانتهاكات هجمات جوية أودت بحياة مدنيين ودمرت  أعياناً مدنية بدون هدف عسكري واضح في محيطها، بالإضافة إلى منع وصول المساعدات الإنسانية واستخدام التجويع كسلاح حرب، وانتهاكات واسعة النطاق تتعلق بالاحتجاز التعسفي وهجمات على المهاجرين. وتستند هذه النتائج إلى تحقيقات شاملة أجريت في اليمن خلال فترة أربع سنوات المشمولة بالتقرير، وعلى نطاق أوسع، طوال فترة مشاركة المملكة العربية السعودية في النزاع اليمني.

‍

من جهة أخرى، أوضح التقرير أن المملكة العربية السعودية فشلت في ضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب الظاهرة، سواء من خلال الملاحقات القضائية المحلية أو من خلال هيئة التحقيق التي أنشأها التحالف العسكري الذي تقوده السعودية والإمارات للتحقيق في جرائم الحرب المبلغ عنها في اليمن. وبالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى جهود المملكة العربية السعودية لعرقلة عمليات التحقيق التي قام بها فريق الخبراء البارزين المفوض من الأمم المتحدة، والذي تم حله في أكتوبر 2021 بعد رفض مجلس حقوق الإنسان تجديد ولايته. وبالإضافة إلى عدم قيامها بتقديم معلومات كافية لفريق الخبراء والتعاون مع عمليات التحقيق التي اجراها، شنت المملكة العربية السعودية حملة ضد تجديد ولاية الفريق من خلال المجلس. وفي الختام خلص التقرير،  إلى أن المملكة العربية السعودية لم تقدم سبل الانتصاف أو جبر الضرر للضحايا المتضررين من انتهاكات حقوقهم.

قالت بريانكا موتابارثي ، مديرة مشروع النزاع المسلح ومكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان في معهد حقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا: "لقد سعت المملكة العربية السعودية إلى تحقيق هدف الإفلات من العقاب على أفعالها في اليمن ، على الرغم من سنوات من التقارير الموثوقة عن جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة التي تتحمل السلطات مسؤوليتها. فعلى الدول استخدام عملية الاستعراض الدوري الشامل للضغط من أجل الحصول على إجابات بشأن الخطوات التي اتخذتها الحكومة - إن وجدت - والضغط من أجل فرض التزامات جديدة لمحاسبة الأفراد عن انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة جيدًا والقانون الدولي."

يذكر أن تحالفًا عسكريًا دوليًا تقوده المملكة العربية السعودية قد تدخل في النزاع الداخلي في اليمن منذ مارس 2015، من خلال تنفيذ  هجمات جوية ضد جماعة أنصار الله المسلحة (الحوثيين). وقد وصف فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة، الذي تم حله لاحقًا، هذا الصراع بأنه "جائحة الإفلات من العقاب"، حيث شهدت فترة النزاع انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي، بما في ذلك جرائم حرب محتملة من قبل جميع الأطراف المتنازعة. وعلى الرغم من تراجع حدة النزاع بعد هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة في أبريل / نيسان 2022، إلا أن الأطراف المتنازعة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، استمرت في ارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان.

من المقرر أن تُعقد الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل للمملكة العربية السعودية خلال دورة 45 لمجلس حقوق الإنسان في الفترة من يناير إلى فبراير 2024.

يمكن الحصول على التقرير المشترك من هنا.

‍

موطنة لحقوق الإنسان

رضية المتوكل، ralmutawakel@mwatana.org 

علي مياس، amyas@mwatana.org 

‍

عيادة سميث لحقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا

سارة كنكي، sarah.knuckey@law.colmbia.edu 

بريانكا موتابارثي، Priyanka.motaparthy@law.columbia.edu