ما يُفهم خطأً في سياق التعاطي مع المحاولات الطموحة لتطبيق #العدالة_الانتقالية في بلدان مثل #اليمن، أن التعاطي معها يتم بمعزلٍ عن سياقها الفعال بافتراض كونها قالب واحد.
والحقُ أنّها عملية مخططة ومدروسة بعناية تراعي واقع ومتغيرات الوسط المزمع تطبيقها فيه والوسائل المزمع التنفيذ من خلالها، دون أن يعني ذلك الإغضاء عن الاستفادة من التجارب الأخرى واستلهام جوانب نجاحها، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية السياق اليمني واختلافه، والعمل وفق ذلك السياق وفي إطار متغيراته ومقتضياته.
