‍

صنعاء

‍

I. الملخص:

1. تقوم كل من منظمة مواطنة لحقوق الإنسان (مواطنة)، وعيادة حقوق الإنسان بكلية كولومبيا للقانون (العيادة)، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH)، ومركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)، برفع هذا التقرير لإثراء دراسة اليمن خلال الاستعراض الدوري الشامل الثالث (UPR). ويركّز هذا التقرير على انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، من قبل الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله (الحوثيين)[i].
2. منذ الاستعراض الدوري الشامل الأخير لليمن في العام 2014، عمّ النزاع المسلح معظم أرجاء البلاد بعد أن استولت قوات أنصار الله (الحوثيون) على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/ أيلول 2014. ومن خلال التحالف مع الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، وسّعت جماعة الحوثيين تدريجياً سيطرتها منذ مارس/ آذار 2014. وبعد خطاب موجه من الرئيس عبدربه منصور هادي يطلب فيه التدخل، باشرت المملكة العربية السعودية، بقيادة تحالف من تسع دول عربية، وبدعم من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، عمليات عسكرية ضد قوات الحوثي-صالح في 26 مارس/ آذار 2015[ii] .
3. ألحق النزاع المسلّح ضرراً كبيراً بالمدنيين في اليمن، وحصد عشرات الآلاف منهم بين قتيل وجريح نتيجة القتال. وقد وثقت "مواطنة" 534 حالة وفاة في صفوف المدنيين و524 إصابة في العام 2017 وحده[iii]. وإلى ذلك، حصدت الغارات الجوية لطائرات التحالف العربي بقيادة السعودية، وبموافقة من الحكومة اليمنية، آلاف المدنيين بين قتيل وجريح. كما دمّرت تلك الغارات الكثير من البنية التحتية المدنية، ما أثار مخاوف جدية بشأن انتهاكات القانون الدولي. وبدورها، نفّذت قوات الحوثي-صالح هجمات ألحقت الأذى بالمدنيين اليمنيين، ودمرت منازل ومستشفيات، ما أسفر عن خسائر كبيرة في الأرواح والأعيان المدنية[iv].
4. القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية من قبل قوات الحوثي-صالح والتحالف العربي الذي تقوده السعودية، ألقت بظلالها المدمرة على قدرة اليمنيين على الحصول على الغذاء والدواء والوقود. وقد ساهم التدمير الواسع النطاق للأهداف المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والبنية التحتية الاقتصادية، في عواقب إنسانية مدمرة، بما في ذلك تفشّي وباء الكوليرا ومخاطر المجاعة[v].
5. بالإضافة إلى ذلك، قامت قوات الحوثي-صالح، والحكومة اليمنية، والإمارات العربية المتحدة، والقوات اليمنية المدعومة من الإمارات العربية المتحدة، بممارسة الاعتقال التعسفي وتعذيب المدنيين اليمنيين المخفيين قسراً، بمن فيهم أطفال. في الاستعراض الدوري الشامل لعام 2014، قبلت الحكومة اليمنية بتوصيات لضمان تماشي إجراءات قواتها الأمنية مع القانون الدولي. كما قبلت بالتقصي والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل قوات الأمن والجهات الفاعلة من غير الدول المسؤولة[vi]. منذ ذلك الحين، وكما هو موثّق في هذا التقرير، تزايدت انتهاكات قوات الأمن والأطراف الفاعلة من غير الدول فقط، كما ان الإفلات من العقاب اصبح على نطاق واسع.
6. يحدّد هذا التقرير أولاً، في القسم الثاني منه، انتهاكات الحكومة اليمنية في الأراضي التي تسيطر عليها. في القسم الثالث، يعرض التقرير الانتهاكات والإساءات من قبل قوات الحوثي-صالح. ويتضمن القسم الرابع، التوصيات، فيما يعرض القسم الخامس، الأسئلة التي يمكن للدول الأعضاء طرحها على الحكومة اليمنية.

II. انتهاكات الحكومة اليمنية والانتهاكات في الأراضي الخاضعة لسيطرتها:

7. يسلّط هذا القسم الضوء على أهم أنماط انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الحكومة اليمنية، والجماعات المسلحة[vii] تحت السيطرة العملياتية للحكومة اليمنية وشركائها في التحالف الذي تقوده السعودية. كما يسرد تفاصيل عدد من الانتهاكات التي وقعت داخل الأراضي التي يُفهم بأنها خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية[viii].
8. تقع على عاتق اليمن بموجب المعاهدة الدولية والقانون العرفي، مسؤولية احترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان، لمن هم داخل أراضيه أو خاضعين لولايته[ix]. وعندما تتصرف الجماعات المسلحة بموجب تعليمات من الحكومة اليمنية أو تحت إشرافها أو تحت سيطرتها، يُعتبر اليمن مسؤولاً بشكل مباشر عن أفعال الجماعات المسلحة[x].
9. بالإضافة إلى ذلك، فإن اليمن لديه التزامات بحقوق الإنسان في ما يتعلق بأنشطة الدول الأخرى على أراضيه، بما في ذلك التحالف الذي تقوده السعودية. وعلى وجه الخصوص، لا يمكن لليمن أن يوافق بشكل قانوني على هذه الأفعال على أراضيه والتي قد تكون غير قانونية إذا قام اليمن بنفسه بمثل هذه الأعمال. كما لا يمكن لليمن تقديم المعونة أو المساعدات بشكل قانوني إلى دول أخرى، بما في ذلك التحالف الذي تقوده السعودية، إذا كانت هذه المساعدة تسهم في خرق قانون حقوق الإنسان[xi]. كما يجب على اليمن اتخاذ التدابير المناسبة لحماية الأفراد من الانتهاكات التي ترتكبها دول أخرى تعمل في اليمن، بما في ذلك إجراء تحقيقات كافية ووضع ضمانات كافية، لضمان امتثال تصرفات الدول الأخرى على أراضيه لقانون حقوق الإنسان[xii].
10. بموجب القانون الدولي الإنساني، كطرف في النزاع المسلح المستمر في اليمن، يجب على القوات اليمنية الامتثال للمبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني (IHL) بشأن التمييز والتناسب والاحتياط، في وضد الهجوم. كما يجب عليها تسهيل المساعدة الإنسانية المحايدة والتأكد من أن شركاءها في التحالف يحترمون القانون الدولي الإنساني[xiii]. وبموجب القانون الدولي الإنساني أيضاً، يجب على اليمن التحقيق في جرائم الحرب المزعوم ارتكابها على أراضيه- سواء من خلال قواته الخاصة أو القوات الأخرى المتواجدة معها في التحالف العربي أو القوات المعارضة. وحيثما توجد أدلة كافية، يجب على اليمن ملاحقة المشتبه بهم[xiv].

• الاعتقال التعسفي[xv] والاختفاء القسري[xvi] والتعذيب[xvii]:

11. في الاستعراض الدوري الشامل 2014، قبلت حكومة اليمن بالتوصيات لاتخاذ تدابير لمكافحة الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، ومنع أعمال التعذيب وسوء المعاملة، وضمان التحقيق في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والملاحقة القضائية[xviii]. بموجب القانون الدولي، يُحظّر[xix] الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. كما يُعتبر التعذيب والاختفاء القسري جرائم بموجب القانون الدولي[xx]. ويُعتبر اليمن ملزماً بالتحقيق مع المسؤولين عن التعذيب والاختفاء القسري، وبمحاكمتهم وتقديم تعويضات للضحايا[xxi].
12. في العام 2017، تحققت "مواطنة" من 51 حالة جديدة من حالات الاحتجاز التعسفي، و68 حالة من حالات الاختفاء القسري في الأراضي التي تسيطر عليها حكومة اليمن، وفي المحافظات المتنازع عليها[xxii]. وكان المستهدفون في الغالب من المعارضين السياسيين أو المدنيين الذين يشتبه في تعاطفهم مع خصوم سياسيين أو عسكريين.

• في 27 أبريل/ نيسان 2017، اتصل مصطفى حسين محمد المتوكل (61 سنة) بزوجته في الساعة 7:45 صباحاً، ليخبرها بأنه اعتُقل من قبل الأمن اليمني عند حاجز باب الفلج في مأرب، ثم انقطعت أخباره عنها منذ ذلك الحين. حاجز باب الفلج هو نقطة تفتيش تحت سيطرة القوات الموالية لحكومة اليمن، وقد أبلغ مسؤولون في الحكومة اليمنية في مأرب، زوجة المتوكل، بأنهم احتجزوه، لكنهم رفضوا الإفراج عنه أو السماح له بالاتصال بأفراد العائلة أو بمحام[xxiii]. وقد عزا تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة لعام 2018، بشأن اليمن، المسؤولية المباشرة عن الاعتقال إلى المدير السابق للأمن العام في مأرب، وقرر أنه "لم يكن هناك أي دليل على أن المتوكل قد فقد وضعه المدني أو حمايته في وقت اعتقاله [xxiv]".

13. في العام 2017، تحققت "مواطنة" ﻣﻦ ٥٢ واقعة تعذيب[xxv] قامت بها القوات الحكومية اليمنية، ﻣﻦ ﺑين اطراف أخرى، كالقوى التي تدعمها ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ المتحدة والمعروفة باسم قوات الحزام ﺍﻷﻣﻨـﻲ[xxvi] وقوات النخبة ﺍﻟﺤﻀـﺮمية[xxvii]. في 14 من هذه الوقائع الموثقة، أدى التعذيب إلى الموت. وشملت أساليب التعذيب، الضرب بالهراوات والقضبان المعدنية، الركل، الحرق، والحرمان من الطعام والمياه. وقد وُجّهت للمعتقلين اتهامات بتقديم الدعم للمعارضين السياسيين والعسكريين للحكومة اليمنية أو التجسّس. كما تم استخدام التعذيب كوسيلة لانتزاع الاعترافات[xxviii].

• في 7 مارس/ آذار 2017، حوالى الساعة 9:00 مساءً، اعتقلت قوات الحزام الأمني ​​ثمانية أشخاص في منطقة زنجبار التابعة لمحافظة أبين. تم استجواب المعتقلين في مقر الشرطة حول ارتباطهم المزعوم مع تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية أو ما يُعرف بتنظيم الدولة الإسلامية. تعرض جميع المعتقلين للتعذيب الذي تسبب في وفاة أمين عبدالعزيز المقطري (23 سنة). وأخبر أحد المعتقلين "مواطنة" بأن قوات الحزام الأمني أوقفتهم في صفّ قرب البحر ليلاً، ثم قام أفراد من قوات الحزام الأمني ​​بملء فم المقطري بالرمل، وربطوه، وجروه نحو البحر. وهناك وضعوه في وضعية الانبطاح، ووقف سبعة منهم على ظهره، ما حدّ من قدرته على التنفّس. ثم ضربوه بينما كان صراخه يملأ المكان. وصلت جثة المقطري إلى المستشفى في وقت لاحق من تلك الليلة، وأشار التقرير الطبي إلى علامات التعذيب[xxix].

• تجنيد  الأطفال[xxx]:

14. في الاستعراض الدوري الشامل لعام 2014، قبلت الحكومة اليمنية التوصيات المتعلقة بوضع حدّ لتجنيد أو استخدام الجنود الأطفال على أيدي القوات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة[xxxi]. وبموجب القانون الدولي الإنساني، يُحظر تجنيد الأطفال ويُعتبر جريمة حرب[xxxii]. كما يحظر البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، التي يعد اليمن طرفاً فيها، تجنيد الأطفال، ويُلزم اليمن باتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل مجموعات مسلحة، بما في ذلك جميع التدابير اللازمة للتنفيذ والإنفاذ السليم لهذه الالتزامات[xxxiii].
15. وفي العام 2017، خلُصت تحقيقات "مواطنة" بشأن تجنيد الأطفال إلى أن قوات الحزام الأمني وقوات النخبة الحضرمية، جنّدت 184 طفلاً[xxxiv]. وقامت مجموعات من المقاومة المسلحة ووحدات من القوات المتوافقة مع الرئيس هادي بتجنيد 176 طفلاً[xxxv]. استفادت هذه القوات من تدهور الظروف الإنسانية والاقتصادية في اليمن وتسرّب عدد كبير من الأطفال من المدارس، لتجنيد الأطفال لأغراض القتال, الأمن بما في ذلك ملئ نقاط التفتيش، والمساعدة في الخدمات اللوجستية.
16. تتسّق استنتاجات "مواطنة" مع النتائج التي توصّلت إليها منظمات حقوق الإنسان الأخرى، ومع استنتاجات منظمة الأمم المتحدة وفريق الخبراء التابع لها. وجد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2018، بشأن الأطفال في النزاعات المسلحة، أن القوات المسلحة اليمنية مسؤولة عن 105 حالات من تجنيد الأطفال، فيما كانت قوات الحزام الأمني ​​مسؤولة عن 142 حالة[xxxvi].

ج. منع وصول المساعدات الإنسانية:

17. يحمي القانون الدولي لحقوق الإنسان، حقوق السكان في الحياة والصحة والغذاء[xxxvii]، فيما يلزم القانون الدولي الإنساني الأطراف بتسهيل الوصول السريع، ودون أية عوائق، للمساعدة الإنسانية المحايدة[xxxviii].
18. في العام 2017، استمر إغلاق مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الجوية التجارية من قبل التحالف الذي تقوده السعودية. أدى هذا الإجراء لمنع الأشخاص ذوي الاحتياجات الطبية والمتصلة بالحماية، من مغادرة اليمن[xxxix]. كما أدّت القيود الشديدة المفروضة من خلال إغلاق قوات التحالف العربي للموانئ الجوية والبحرية والبرية اليمنية، فضلاً عن التأخير المرتبط بالواردات من الأغذية والوقود والأدوية، إلى تفاقم الأزمة الإنسانية[xl].
19. وفي العام 2017 أيضاً، كانت قوات المقاومة الموالية للحكومة ووحدات الجيش الموالي للرئيس ﻫﺎﺩي، مسؤولة ﻋﻦ ثلاث وقائع حرمان ﻣﻦ وصول المساعدات الإنسانية[xli]. وشملت هذه الوقائع، الحرمان من الوصول إلى الشاحنات التي تنقل الطعام، والمطالبة بالمال لمنح المستفيدين حق الوصول.

• الهجمات على المدارس[xlii] والمستشفيات[xliii]:

20. وبالرغم من الحماية الخاصة الممنوحة للمرافق التعليمية والمستشفيات بموجب القانون الدولي الإنساني، استمر تعرضها للهجمات. وتقتضي هذه الهجمات ضمناً، التزام اليمن لجهة حقوق الإنسان، بضمان حقوق الصحة والتعليم، بالنظر إلى الأثر الكارثي على المدارس والنظام الصحي[xliv]. وخلال العام 2017، تضررت المدارس والمستشفيات جراء هجمات جوية وبرية قام بها التحالف الذي تقوده السعودية، والقوات اليمنية المدعومة من الإمارات العربية المتحدة. كما عرّضت بعض الأطراف هذه المواقع للخطر من خلال استخدامها لأغراض عسكرية.
21. حققت "مواطنة" في استخدام المدارس لأغراض عسكرية، بما في ذلك تحويل المدارس إلى سجون، ﺃﻭ ﻣﻘﺮات للجماعات المسلحة، ﺃﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ للإمدادات العسكرية، ﺃﻭ مراكز للاحتجاز، ﺃﻭ ملاجئ للأفراد العسكريين[xlv]، ما أدّى لإعاقة وصول الأطفال إلى المدارس. وفي العام 2017، وثّقت "مواطنة" 19 حالة لا تزال فيها المدارس محتلة أو مستخدمة كثكنات عسكرية، ومراكز احتجاز، ومراكز للتدريب من قبل قوات الحزام الأمني ​​وجماعات المقاومة المسلحة الموالية للحكومة.

• في 11 يونيو/ حزيران 2017، عند حوالى الساعة 6:00 مساءً، دخلت قوات من الحزام الأمني إلى مكتب التعليم ومدرسة سفيان الثانوية في منطقة محفوظ بمحافظة أبين. احتلت هذه القوات المبنى حتى 12 يوليو/ تموز 2017، واستخدمت المدرسة كثكنة، ودمرت شبكة المياه والصرف الصحي[xlvi].

22. لقد دمّر النزاع في اليمن النظام الصحي. وفي العام 2017، وثّقت "مواطنة" تسع وقائع اعتداء على المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين الطبيين، وجميعها منسوبة إلى مجموعات مؤيدة للمقاومة الشعبية وقوات الحزام الأمني[xlvii]. كما تضررت المستشفيات نتيجة الغارات الجوية والهجمات البرية[xlviii].

• في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2017، قامت مجموعة مسلحة تابعة للمقاومة الشعبية بمهاجمة مستشفى الثورة العام في مدينة تعز. كان أعضاء المجموعة المسلحة على متن أربع مركبات؛ وهاجموا الحراس عند البوابة الرئيسية للمستشفى، واقتحموا المبنى وتوقفوا عند وحدة الطوارئ، بينما كانوا يواصلون إطلاق النار ويهددون العاملين[xlix] في المستشفى.

ه. الغارات بواسطة طائرات أميركية بدون طيار والعمليات البرية:

23. وثّقت "مواطنة" ﺧﻤس ضربات لطائرات أميركية ﺑدون طيار في محافظة البيضاء ومحافظة أبين. ﺃﺳﻔﺮﺕ هذه الضربات ﻋﻦ مقتل ﺗﺴﻌﺔ مدنيين بينهم طفلان وسيدتان. وإلى ذلك، وثّقت "مواطنة" عمليتين بريتين نفذتهما قوات أميركية في محافظتي مأرب والبيضاء. أدت هاتان العمليتان لمقتل 19 مدنياً، بمن في ذلك 12 طفلاً، وإصابة 53 آخرين، بينهم 5 أطفال و43 امرأة[l].

III. إنتهاكات قوات الحوثي– صالح:

24. يسلط هذا القسم الضوء على أهم أنماط الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، المنسوبة إلى قوات الحوثي أو صالح، والانتهاكات التي وقعت في الأراضي الخاضعة لسيطرتها الفعلية[li].
25. يجب على جماعة أنصار الله (الحوثيين) وغيرهم من الجماعات المسلحة، بصفتهم طرفاً في النزاع المسلح، أن يمتثلوا أيضاً للقانون الدولي الإنساني. ويجب تحميل الأفراد المنتمين للحوثيين وغيرهم من الجماعات المسلحة المسؤولة عن جرائم الحرب، المسؤولية الجنائية. كما يبرز تأييد للرأي القائل بأن الفاعلين من غير الدول، مثل جماعة أنصار الله (الحوثيين)، الذين يقومون بمهام شبيهة بالحكومة، بصفتهم سلطات الأمر الواقع في الأراضي التي يسيطرون عليها، ملزَمون بالقانون الدولي لحقوق الإنسان[lii].

• الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب:

26. بموجب القانون الدولي الإنساني، يُحظر الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب على وجه التحديد[liii].
27. تحققت "مواطنة" من 69 حالة من حالات الاحتجاز التعسفي،[liv] و33 من حالات الاختفاء القسري[lv] على يد قوات الحوثي-صالح في العام 2017. وكانت "مواطنة" تحققت من 53 حالة من حالات الاحتجاز التعسفي،[lvi] و26 من حالات الاختفاء القسري،[lvii] في الفترة الممتدة بين العام 2015 والعام 2016. احتجزت قوات الحوثي-صالح، المعارضين السياسيين، لا سيما أولئك المرتبطين بحزب الإصلاح، وكذلك المدنيين والصحفيين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين.

أ. في 28 فبراير/ شباط 2017، قام الحوثيون باحتجاز بشير مسعود غالب الوصابي، (23 سنة)، في صنعاء[lviii]. اتهم الحوثيون الوصابي بصرف مرتبات مالية إلى "خلايا نائمة" تابعة لرجل الدين البارز عبدالمجيد الزنداني. تم احتجاز الوصابي في إدارة أمن المنطقة السادسة[lix]، وبعد مرور 10 أيام، تم نقله إلى إدارة البحث الجنائي (CID). أصدرت النيابة الجزائية المتخصصة أمراً بإطلاق سراح الوصابي، ومع ذلك تم نقله إلى سجن احتياطي بمديرية الثورة، حيث يتواجد منذ شهر يونيو/ حزيران 2018.

28. وثّقت "مواطنة" 29 حالة تعذيب تعرّض لها مدنيون يمنيون على أيدي قوات الحوثي-صالح أثناء احتجازهم في العام 2017. ثلاثة محتجزون على الأقل من هذه الحالات توفوا على إثر التعذيب، إضافة إلى أربع حالات تعذيب وقعت بين العامين 2015 و[lx] وقد اتُهم المحتجزون بدعم الجواسيس أو التجسّس، وتعرضوا للضرب بالهراوات والقضبان المعدنية، وللركل، والحرق، والحرمان من الطعام والمياه، ومن الرعاية الطبية، من أجل إكراههم على الاعتراف.

• في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2016، ألقت قوات الحوثي-صالح القبض على وليد الإبّي، (26 سنة)، أمام منزله في صنعاء. وقد احتُجز الإبّي في أحد سجون إدارة البحث الجنائي في صنعاء. وفي صباح اليوم التالي، قام قيادي من جماعة الحوثي بإبلاغ أسرة الإبّي، بأنه محتجز من قبلهم، لكنه لم يكشف عن مكان الاحتجاز ولم يسمح للأسرة بزيارته. وفي 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، أُبلغت العائلة أنه بإمكانها رؤية جسد ابنها في مشرحة مستشفى الكويت الحكومي. وفي حين قيل لأسرته بأنه انتحر، كشف تقرير تشريح الجثة أن الإبّي تعرض "لاعتداء وعنف شديدين"[lxi].

ب‌.   في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، اعتقل الحوثيون حسين عبدالله الخضر، (55 سنة) في شارع مازدا في صنعاء. تم احتجاز الخضر داخل زنزانة في سجن الأمن السياسي بصنعاء. وفي 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، تم إطلاق سراحه من المستشفى الجمهوري، وهو في كرسي متحرك وغير قادر على المشي. كانت على جسده علامات حروق، وفارق الحياة في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2017[lxii].

• الهجمات البرية:

29. يجب على قوات الحوثي-صالح الامتثال للمبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني (IHL)[lxiii]، بشأن التمييز والتناسب والاحتياط، في وضد الهجوم.
30. وثّقت "مواطنة" 70 هجوماً برياً عشوائياً من قبل قوات الحوثي-صالح في العام 2017، ما أسفر عن مقتل 147 مدنياً، وإصابة 142 آخرين[lxiv].

• في 23 أغسطس/ آب 2015، عند حوالى الساعة 10:00 مساء، سقط صاروخ من عيار 122 ملم من طراز بي إم-21 غراد (BM-21) على مبنى محمد درهم القدسي في شارع جمال في حي القاهرة بمدينة تعز[lxv]. في ذلك الوقت، كانت قوات الحوثي-صالح الجهة الوحيدة التي تملك قاذفة صواريخ بي إم-21 غراد (BM-21). انهار الطابقان الثاني والثالث من المبنى على إثر سقوط الصاروخ، ما أسفر عن مقتل سبعة مدنيين وإصابة خمسة آخرين[lxvi]. كان الشارع يحتوي على عدد من المتاجر ويتواجد فيه عدد كبير من المدنيين. وعلى الرغم من أن جماعات المقاومة الموالية للحكومة كانت تسيطر على المنطقة في ذلك الوقت، لم تجد "مواطنة" أي دليل يشير إلى أن جماعات المقاومة كانت متواجدة في الشارع عند حصول الهجوم.

ج. تجنيد الأطفال[lxvii]:

31. بموجب القانون الدولي الإنساني، يُحظر تجنيد الأطفال ويرقى إلى جريمة حرب[lxviii].
32. في العام 2017، تحققت "مواطنة" من 510 حالات تجنيد لأطفال من قبل قوات الحوثي-صالح[lxix]. جندت هذه القوات الأطفال للعمل عند نقاط التفتيش، وفي اللوجستيات القتالية، ولأغراض عسكرية أو أمنية أخرى. وتجدر الإشارة هنا إلى أن تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وارتفاع معدلات التسرب من المدارس، هو ما جعل هؤلاء الأطفال معرضين للتجنيد.

د. استخدام الألغام الأرضية:

33. يُحظر استخدام الألغام الأرضية بموجب اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، التي أصبح اليمن طرفاً فيها منذ شهر سبتمبر/ أيلول من العام 1998.
34. في أثناء النزاع، استخدمت قوات الحوثي-صالح الألغام الأرضية المحظورة التي تسببت بسقوط عدد من الضحايا المدنيين، وأعاقت العودة الآمنة للمدنيين إلى مناطقهم. وفي العام 2017، وثّقت "مواطنة" 25 واقعة انفجار لألغام أرضية زرعتها قوات الحوثي-صالح، وتسببت بمقتل 14 مدنياً وإصابة 46 آخرين[lxx]. بالإضافة لذلك، وثّقت "مواطنة" 33 واقعة انفجار لألغام أرضية، بين العامين 2015 و2016، تسببت في مقتل 57 مدنياً وإصابة 47 آخرين[lxxi]. وكان أكثر من نصف المتضررين بين العامين 2015 و2017 من النساء والأطفال.

• في 7 يوليو/ تموز 2017، عند حوالى الساعة 9:00 صباحاً، انفجرت مجموعة من الألغام الأرضية في قرية "الشقب السعدي" بمنطقة صبر الموادم، جنوب مدينة تعز. أدت الانفجارات المتتالية للألغام إلى إصابة عفاف محمد أحمد مقبل (22 سنة)، ودليلة عبده أحمد أحمد مقبل (25 سنة)،[lxxii] بعجز دائم. كان الحوثيون قد زرعوا ألغاماً أرضية على مسافة 50 متراً تقريباً، على الطريق القريب من منطقة "تبّة الصالحي"، التي كانت تحت سيطرتهم، وذلك لمنع تقدّم جماعات المقاومة الموالية للرئيس هادي وعناصر الجيش اليمني، الذين كانوا في "تبّة مزعل"، التي تقع على بعد حوالى 100 متر من مكان الواقعة[lxxiii].

35. خلُصت "مواطنة" إلى أن الحوثيين كانوا مسؤولين عن جميع تفجيرات الألغام الأرضية في ست محافظات.[lxxiv] ذلك أن الألغام الأرضية وغيرها من المتفجرات اكتشفت فقط، في المناطق التي انسحب منها الحوثيون، مقارنة بالمناطق التي كانت تسيطر عليها سابقاً قوات مناهضة لهم. تُركت الألغام الأرضية في الأحياء السكنية والطرق العامة والشوارع الرئيسية والمنازل والمزارع. ولم تترك قوات الحوثي-صالح أية إشارات إلى مكان وجود الألغام.

ه. الانتهاكات ضد الصحفيين:

36. في العام 2017، وثّقت "مواطنة" عدداً من الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون اليمنيون من قبل قوات الحوثي-صالح. شملت هذه الانتهاكات، الاعتقال التعسفي، الاختفاء القسري، التعذيب والمضايقة، والموت نتيجة التعذيب، الذي يحظره القانون الدولي كما هو مذكور أعلاه. وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول 2017، استمر الحوثيون في احتجاز 12 صحفياً. ووثّقت "مواطنة" 10 حالات من الاحتجاز التعسفي للصحفيين، وحالة اختفاء قسري واحدة في الفترة ما بين العامين 2015 و2016.

• في 6 سبتمبر/ أيلول 2016، قام الحوثيون باحتجاز يحيى الجبيحي، (61 سنة)، وابنيه حمزة وذي يزن، وتم اقتيادهم إلى مبنى جهاز الأمن السياسي في صنعاء. في 12 أبريل/ نيسان 2017، وبعد محاكمة دامت 15 دقيقة فقط، حكمت محكمة في صنعاء على الجبيحي بالإعدام بتهمة "التعاون مع دولة أجنبية". وفي 21 سبتمبر/ أيلول 2017، أبطل الرئيس السابق للمجلس السياسي الأعلى، صالح الصماد، حكم الإعدام، وأمر بإطلاق سراح الجبيحي. وقد أُطلق سراحه بكفالة في 24 سبتمبر/ أيلول 2017، كما تم إطلاق سراح ابنه الأصغر، بينما بقي ابنه الأكبر، حمزة، محتجزاً.
• في 21 مايو/ أيار 2017، قُتل الصحفيان عبدالله قابل، (25 سنة)، ويوسف العيزري، (26 سنة)، على إثر غارة جوية لطيران التحالف العربي على الفندق الذي كانا محتجزين فيه من قبل الحوثيين. كان الحوثيون ألقوا القبض على قابل والعيزري عند نقطة تفتيش في مدينة ذمار[lxxv]، فيما تم العثور على جثتيهما بعد مرور يومين على حدوث الغارة الجوية. وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين قد اتصلت بقيادات في جماعة أنصار الله (الحوثيين) وطلبت منهم عدم احتجاز قابل والعيزري في هذه المنطقة. وقد أنكر الحوثيون احتجازهما ورفضوا السماح لأقاربهم بدخول المنطقة.

و. اضطهاد الأقليات الدينية:

37. يثير استمرار الاضطهاد الذي يستهدف الطائفة البهائية في اليمن، مخاوف جدية بشأن احترام سلطات الأمر الواقع (الحوثيون) لمعتقدات وممارسات الأقليات الدينية، المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. ويتعرض أعضاء الطائفة البهائية في اليمن لانتهاكات تشمل المداهمات والاعتقالات والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.
38. في العام 2017، حققت "مواطنة" في الحالات التي لا يزال فيها أفراد من الأقلية البهائية في اليمن يواجهون مضايقات من قبل جماعة أنصار الله (الحوثيين) بسبب معتقداتهم الدينية وأنشطتهم الثقافية. واعتباراً من 31 ديسمبر/ كانون الأول 2017، يتواجد سبعة بهائيين، جرى احتجازهم في العام 2017، وأربعة منهم اختفوا قسراً، في سجون يديرها الحوثيون في صنعاء.

• خلال العام 2017، واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، محاكمة حامد كمال محمد حيدرة (53 سنة)، وهو أحد معتنقي الديانة البهائية، بتهمة ارتكاب جرائم يعاقب عليها بالإعدام. وفي 2 يناير/ كانون الثاني 2018، صدر عليه حكم بالإعدام، بالإضافة إلى أمر قضائي بمصادرة ممتلكاته وأصوله وإغلاق المنتديات البهائية في اليمن. وخلُصت "مواطنة" إلى أن حيدرة سجين رأي يتم احتجازه ومحاكمته بسبب معتقداته وأنشطته السلمية كبهائي[lxxvi].

39. في العام 2017، أيّد تقرير صادر عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، استنتاجات "مواطنة"، وخلُص إلى أن "سلطات الأمر الواقع في صنعاء استهدفت الطائفة البهائية في اليمن، في ما بدا أنه "نمط مستمر من الاضطهاد" شمل الغارات (مداهمات) والاعتقالات والاحتجاز التعسفي أو غير القانوني لفترات طويلة"[lxxvii].

ز. منع وصول المساعدات الإنسانية:

40. بموجب القانون الدولي الإنساني، تعتبر قوات الحوثي-صالح ملزمة بتيسير وصول المساعدة الإنسانية المحايدة[lxxviii]. منعت القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية التي فرضتها سلطات الحوثيين، بحكم الأمر الواقع، المدنيين اليمنيين من الوصول إلى السلع الضرورية لبقائهم. وفي العام 2017، وثّقت "مواطنة" 24 حالة قامت خلالها قوات الحوثي-صالح بمنع وصول المساعدات الإنسانية[lxxix]. قامت قوات الحوثي-صالح بتوقيف الشاحنات التي كانت تحمل مساعدات إنسانية على نقاط التفتيش وصادرتها، وفرضت قيوداً صارمة على عمل المنظمات الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتها[lxxx].

ح. الهجمات على المدارس والمستشفيات:

41. في العام 2017، وثّقت "مواطنة" سبع وقائع اعتداء على مستشفيات ومراكز طبية من قبل قوات الحوثي-صالح،[lxxxi] وحالة واحدة تنطوي على استخدام مدرسة كثكنة عسكرية. وتخضع المدارس والمستشفيات لحمايات محددة بموجب القانون الدولي الإنساني[lxxxii].

أ. في بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2017، قام مقاتلون تابعون لجماعة أنصار الله (الحوثيين) باحتلال مستشفى عبدالقادر المتوكل[lxxxiii] في مدينة صنعاء.

IV. توصيات:

42. ندعو حكومة اليمن إلى:
43. ضمان امتثال القوات اليمنية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
44. ضمان قيام قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وقوات الأمن، والجماعات المسلحة التي تموّلها وتدعمها، باحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في عملياتها في اليمن.
45. إدانة انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ترتكبها قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، والمطالبة بالوقف الفوري للهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية.
46. عدم الموافقة على عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية والعمليات الإماراتية في اليمن، إلى حين توفير ضمانات كافية لامتثال العمليات العسكرية لالتزامات اليمن، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
47. تقديم توضيح حول الرقابة التي تمارسها الحكومة اليمنية على الأرض، والعمليات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية، وحول التدابير المعمول بها لضمان وجود مساءلة عن الانتهاكات.
48. مناشدة التحالف لتقديم معلومات عامة مفصلة عن الهجمات التي أسفرت عن وفيات بين المدنيين، ومحاسبة المسؤولين، وتوفير سبل الانتصاف، بما في ذلك التعويض للضحايا.
49. دعوة الولايات المتحدة الأمريكية إلى تقديم معلومات عامة مفصلة عن غاراتها بواسطة الطائرات بدون طيار، والغارات التي أسفرت عن وفيات بين المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتوفير سبل الانتصاف، بما في ذلك التعويض للضحايا.
50. فتح جميع الموانئ البرية والبحرية والمطارات، على الفور، أمام الرحلات الجوية الإنسانية والتجارية، لأنها من مقتضيات الحقوق السيادية الحصرية للحكومة اليمنية.
51. الإفراج فوراً عن جميع الأشخاص الذين تعرضوا للاحتجاز التعسفي؛ والكشف عن مصير ضحايا الاختفاء القسري، بما في ذلك نشر قوائم بالأفراد المحتجزين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
52. التحقيق في جميع حالات التعذيب المبلغ عنها وفقاً للمعايير الدولية، واتخاذ تدابير فورية لمحاسبة المسؤولين عن ذلك، وتقديم سبل الانتصاف للضحايا.
53. التأكد من توقُّف جميع الجماعات المسلحة، على الفور، عن تجنيد الأطفال؛ وتسريح جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة من الخدمة، وضمان حصولهم على برامج إعادة التأهيل.
54. التعاون الكامل مع فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة، لضمان محاسبة جميع مرتكبي الجرائم الخطيرة في اليمن.

V. أسئلة للحكومة اليمنية:

43. ما هو دور الحكومة في الغارات الجوية التي ينفّذها التحالف العربي بقيادة السعودية، خلال مرحلة التخطيط الأولية وأثناء القيام بعمليات القصف وفي مرحلة الاستعراض اللاحق أو تقييمات ما بعد القصف؟
44. ما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان أن التحالف الذي تقوده السعودية بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، يقوم بتخفيف الضرر على المدنيين والأهداف المدنية، في الغارات الجوية والعمليات البرية؟
45. ما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة للتحقيق في الانتهاكات، بما في ذلك تلك الموثقة من قبل منظمة الأمم المتحدة، من ضمنها فريق الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومحاسبة أولئك الذين تم تحديدهم كمرتكبي انتهاكات في تقرير فريق الأمم المتحدة؟
46. ما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة للتحقيق في الانتهاكات المتعلقة بالاحتجاز ومنعها، ومقاضاة المسؤولين عن ارتكابها ضمن قوات الحزام الأمني وقوات النخبة ومحاكمتهم، كما هو موثّق في هذا التقرير، وتقرير فريق الأمم المتحدة؟
47. ما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة لإطلاق سراح المحتجزين في مراكز الاحتجاز المكشوف عنها وغير المكشوف، أو إحالتهم إلى القضاء في جميع أنحاء الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة؟
48. ما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة لمنع تجنيد الأطفال وتسهيل إطلاق سراح الأطفال المجندين من قبل قوات الحزام الأمني وقوات النخبة؟
49. ما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان وصول الصحفيين إلى المناطق المتأثرة بالنزاع المسلح، وإمكانية قيام عملهم الإبلاغي بحرية؟
50. ما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة لفتح مطار صنعاء لتوفير المرور لأولئك الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية وحماية؟

VI. جهات الاتصال:

·  مواطنة لحقوق الإنسان

رضية المتوكل

ralmutawakel@mwatana.org

عبدالرشيد الفقيه

alfaqihr@mwatana.org

أسامة الفقيه

oalfakih@mwatana.org

علي المرتضى

amurtadha@mwatana.org

• عيادة حقوق الإنسان بكلية كولومبيا للقانون

سارا كناكي

‍sarah.knuckey@law.columbia.edu

‍1571 – 854 (212) 1+

أليكس مورهيد

‍amoorehead@law.columbia.edu

‍1571 – 854 (212) 1+

• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

منى سابيلا

‍m.sabella@cihrs.org

‍0834 717 78 (0) 41+

• الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان

ياسمين لافييل

‍ylaveille@fidh.org

‍3343551789+، مقسم 117

آنيسة دبوسي

adaboussi@fidh.org

‍3343551789+، مقسم 116

• مركز الخليج لحقوق الإنسان

خالد إبراهيم

‍khalid@gc4hr.org

‍96170159552+

الهوامش:

([i]) يمكن الحصول على المزيد من المعلومات في التقارير السابقة لـ”مواطنة”: ويلات “العربية السعيدة”، التقرير السنوي: حالة حقوق الإنسان في اليمن 2017، مايو/ أيار 2018، https://mwatana.org/en/the-woes-of-arabia-felix؛التعذيب في اليمن: سلطات متعددة وسلوك واحد، يونيو/ حزيران 2017، https://mwatana.org/en/torture-in-yemen-multiple-powers-and-one-behavior؛صحافة اليمن تواجه خطر الاجتثاث: الصحفيون يحتاجون للدعم، يونيو/ حزيران 2017 (مع مركز الخليج لحقوق الإنسان) https://mwatana.org/wp-content/uploads/2017/10/Press-report-En.pdf؛قاتل مستتر: سقوط المدنيين بالألغام الأرضية المزروعة من قبل جماعة أنصار الله (الحوثيين) وقوات صالح، نيسان/ أبريل 2017، https://mwatana.org/wp-content/uploads/2017/10/Concealed-Killer-Report-En.pdf؛ فصول من جحيم: انتهاكات القانون الدولي الإنساني في النزاع البري المسلح في تعز، تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، https://mwatana.org/en/chapters-from-hell؛ ليسوا هنا: وقائع الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري تحت سلطة جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن، مايو/ أيار 2016،https://mwatana.org/wp-content/uploads/2017/10/They-are-not-here-E_2.pdf.

[ii])) الأعضاء العسكريون الأصليون للتحالف كانوا: البحرين، مصر، الأردن، الكويت، المغرب، المملكة العربية السعودية، السودان، والإمارات العربية المتحدة. تم طرد قطر في 5 يونيو/ حزيران 2017، وبدأت الدولة القطرية بسحب قواتها في 7 يونيو/ حزيران 2017. أفادت بعض التقارير بأن المغرب سحب قواته في أبريل/ نيسان 2018. وتشمل الدول غير المشاركة عسكرياً في التحالف: جيبوتي، ماليزيا والسنغال. مراجعة طاقم رويترز، صندوق الحقائق: التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن، رويترز، 10 أبريل/ نيسان 2015، https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-coalition-factbox-idUSKBN0N11F220150410؛ فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن، التقرير النهائي لفريق الخبراء بشأن اليمن، 26 يناير/ كانون الثاني 2018، مستند الأمم المتحدة، رقم S/2018/68، ص. 13، 291 (يرد في ما يلي S/2018/68)؛ المغرب ينسحب من التحالف بقيادة السعودية من أجل اتخاذ تعزيزات عسكرية ضد جبهة البوليساريو، البوابة، 15 أبريل/ نيسان 2018، https://www.albawaba.com/news/morocco-pulls-out-saudi-led-coalition-military-buildup-against-polisario-front-1117294. المغرب ينسحب من قوات التحالف العربية في اليمن، ميدل إيست مونيتور، 16 أبريل/ نيسان 2018، https://www.middleeastmonitor.com/20180416-morocco-withdraws-from-the-arab-coalition-forces-in-yemen.

[iii])) اعتباراً من 14 ديسمبر/ كانون الأول 2017، قدّر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة (مفوضية حقوق الإنسان) أن 5558 مدنياً لاقوا حتفهم وأصيب 9065 في الصراع. إحاطة صحفية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان حول اليمن وغزة، 19 ديسمبر/ كانون الأول 2017، http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22551&LangID=E.في هذا التقرير، حيثما كان ذلك ممكناً، توفر “مواطنة” أيضاً، معلومات عن أعداد النساء والأطفال المتضررين. في اليمن، من المسلم به عموماً، أن النساء لا يشاركن في الأعمال العدائية، لذا فمن الأرجح أن تكون النساء مدنيات. كما يتم منح النساء والأطفال حماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

[iv])) مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، التقرير النهائي لفريق الخبراء بشأن اليمن المنشأ عملاً بقرار مجلس الأمن 2140 (2014)، مستند الأمم المتحدة  S/2018/192 (26 يناير/كانون الثاني 2016) ¶ 126.

[v])) كايت ليونز، تفشي وباء الكوليرا في اليمن الأسوأ في التاريخ والحالة المليون تلوح في الأفق، The Guardian،12  أكتوبر/ تشرين الأول، https://www.theguardian.com/global-development/2017/oct/12/yemen-cholera-outbreak-worst-in-history-1-million-cases-by-end-of-year؛ أوكسفام، اقتراب اليمن من المجاعة أكثر من أي وقت مضى: 1000 يوم من الحرب وحصار خانق يؤدي إلى تجويع الشعب، ReliefWeb، 19 ديسمبر/ كانون الأول 2017،https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-being-pushed-ever-closer-famine-1000-days-war-and-crippling-blockade-starving-its.

[vi])) مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، اليمن، مستند الأمم المتحدة A/HRC/ 26/8، 7 أبريل/ نيسان 2014، http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/26/8&Lang=E (التوصيات 115.8 و115.80).

[vii])) يشير المصطلح “الجماعات المسلحة” إلى الجماعات التي تتمتع بأدنى مستوى من التنظيم المطلوب بموجب القانون الدولي. مراجعة، على سبيل المثال، المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة  (ICTY)، المدعي العام ضد Boškoski and Tarčulovski، القضية رقم ICTY-IT-04–82-T، الحكم (الدائرة الابتدائية)، 10 يونيو/ حزيران 2008، الفقرات 194-205.

[viii])) المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية هي: أبين، عدن، المهرة، حضرموت، شبوة، وسقطرى. وتخضع محافظات الضالع، لحج ومأرب بأغلبيتها لسيطرة قوات مناهضة للحوثيين. المحافظات المتنازع عليها هي الجوف وتعز.

[ix])) اليمن طرف في سبع من المعاهدات الدولية الأساسية التسع لحقوق الإنسان، على النحو التالي: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (انضم إليه عام 1987)؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (انضم إليه عام 1987)؛ الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله (انضم إليها عام 1972)؛ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (انضم إليها عام 1984)؛ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (انضم إليها عام 1991)؛ اتفاقية حقوق الطفل (صادق عليها عام 1991)؛ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (انضم إليها عام 2009). كما أن اليمن طرف في البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (انضم إليها عام 2007) ولاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (انضم إليها عام 2004)، البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (انضم إليه عام 2009).

[x])) مواد حول مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً، مادة 8.

[xi])) مواد حول مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليًا، المادتين. 16، 20؛ تقرير المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً (Christof Heyns)، مستند الأمم المتحدةA/68/382، ¶ 38؛ مراجعة Lopez Burgos v. Uruguay،¶ 12.3، Celiberti de Casariego v. Uruguay،¶10.3 (“سيكون من غير المعقول تفسير المسؤولية بموجب المادة 2 من العهد بحيث يسمح لدولة طرف بارتكاب انتهاكات للعهد في إقليم دولة أخرى، في وقت لا يمكن لهذه الدول طرف ارتكابها على أراضيها”) Soering v. United Kingdom، التطبيق رقم 14038/88 (المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، 7يوليو/ تموز 1989).

[xii]لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، البلاغ رقم 319/1988، García v. Ecuador، الآراء المعتمدة في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 1991، الفقرتين 5،1-5،2.

[xiii])) المادتان المشتركتان 1 و3 من اتفاقيات جنيف الأربع (صادق عليهما اليمن في 25 مايو/ أيار 1977)؛ البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف الأربع (صادق عليه اليمن في 17 أبريل/ نيسان 1990)، المواد. 13-15، 18 (2)؛ 1 اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، القانون الدولي الإنساني (2005) (المشار إليه في ما يلي باسم “دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي”)، القواعد 1-24 و55 و139. دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة 158.

[xiv])) دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة 158.

[xv])) يعتبر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، أن الاحتجاز يكون تعسفياً عندما لا تتمكن السلطات من الاحتجاج بأي أساس قانوني يبرر الحرمان من الحرية. الاحتجاز التعسفي محظور بموجب المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR)؛ المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، الذي أصبح اليمن دولة طرف فيه في عام 1987؛ المادة 48 من الدستور اليمني لعام 2001؛ والمادة 246 من القانون الجنائي اليمني.

[xvi])) يعرّف إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري،‏ الاختفاء القسري بأنه: وضع يتم فيه اعتقال شخص أو احتجازه أو اختطافه من قبل الدولة أو وكلاء الدولة، ثم ينكرون أن الشخص محتجز أو يخفون مكان وجوده، ويضعونه خارج حماية القانون. ويحظر الدستور اليمني (المادة 48) والقانون اليمني لعام 1998 بشأن الاختطاف، الاختفاء القسري.

[xvii])) تعرّف اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (CAT) التعذيب على أنه: أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه، هو أو شخص ثالث، أو تخويفه أو إرغامه، هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه، موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية. التعذيب محظور بموجب المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 11 من اتفاقية مناهضة التعذيب، تلزم الأطراف باتخاذ تدابير لمنع التعذيب. اليمن دولة طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب منذ عام 1991.

[xviii])) مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، اليمن، مستند الأمم المتحدةA/HRC/26/8، 7 أبريل/ نيسان 2014 (التوصيات 115.59 و115.78 و115.159).

[xix])) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، المادة 9؛ اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (CAT)، المواد 1، 2، و16؛ المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع؛ البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف الأربع، المادة 4؛ اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي، القواعد 90 و98 و99.

[xx])) اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (CAT)، المادة 4.

[xxi])) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  (ICCPR)، المادة 2 (1)؛ اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)، المادة 14؛ لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 31، ¶¶  15-18؛ لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 3؛ اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدتين 149-150.

[xxii])) وثَّقت “مواطنة” وقائع اعتقال واحتجاز تعسفي في أبين (19) وعدن (6) والضالع (1) وحضرموت (2) ولحج (17) ومأرب (3) وتعز (3). وثّقت “مواطنة” وقائع اختفاء قسري في أبين (12) وعدن (26) وحضرموت (15) ولحج (2) ومأرب (11) وشبوة (2). كانت قوات الحزام الأمني في أبين ولحج مسؤولة عن ما لا يقل عن 19 حالة من الاعتقال التعسفي والاحتجاز والاختفاء القسري، وقوات النخبة الحضرمية مسؤولة عن 17 واقعة في حضرموت، وقوات النخبة الشبوانية مسؤولة عن الواقعتين اللتين حدثتا في شبوة.

[xxiii])) كان المتوكل أستاذاً بجامعة صنعاء ورئيس الهيئة العامة للاستثمار. اﻋﺗﻘدت ﻋﺎﺋﻟته أﻧﮫ ﺗم اﻋﺗﻘﺎﻟﮫ ﺑﺳﺑب ﺗﻌﯾﯾﻧﮫ، ﻓﻲ ﺷﮭر ﻧوﻓﻣﺑر/ تشرين الثاني 2016، رﺋﯾﺳﺎً ﻟﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣن ﻗﺑل ﺗﺣﺎﻟف اﻟﺣوﺛﻲ-ﺻﺎﻟﺢ، وكان أيضًا أستاذًا بجامعة صنعاء. وخلص فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة إلى أنه لم يفقد حماية المدنيين عند القبض عليه.

S/2018/68 ([xxiv])، ص. 311

[xxv])) وقعت هذه الانتهاكات في أبين (28) وعدن (11) والضالع (1) وحضرموت (1) ولحج (10) وشبوة (1). كان الحزام الأمني في أبين ولحج مسؤول عن 10 وقائع على الأقل، وقوات النخبة الحضرمية عن واقعتين.

[xxvi])) هذه القوات ناشطة في محافظات أبين وعدن ولحج. ووفقاً لفريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن، فإن “قوات الحزام الأمني، التي تشكلت في مارس/ آذار 2016، تقع تقنياً تحت إشراف وزارة الداخلية. ومع ذلك، من الناحية العملية، يتم تدريبها وتزويدها وتغطية تكاليفها من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعمل خارج هيكل القيادة والسيطرة العسكرية اليمنية”. وخلص الفريق إلى أن قوات الحزام الأمني تتألف من أكثر من 15000 جندي. مراجعة الصفحتين 18 و19 من S/2018/68.

[xxvii])) أفاد فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن بأنه “في أوائل عام 2016، شكلت الإمارات العربية المتحدة ومولت قوات النخبة الحضرمية قبل الهجوم المخطط على المكلا. وأسوة بقوات الحزام الأمني، تحصل قوات النخبة الحضرمية على رواتب أفضل من نظيراتها في الجيش اليمني النظامي، وتعمل خارج هيكل القيادة والسيطرة العسكرية اليمنية “. مراجعة ص. 19 منS/2018/68. حدد فريق الأمم المتحدة الحزام الأمني وقوات النخبة الحضرمية على أنها قوة بالوكالة لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما وثق الفريق 12 حالة من حالات التعذيب والعنف الجنسي والاعتقال التعسفي وحالات الاختفاء القسري، التي ارتكبتها الإمارات العربية المتحدة والحزام الأمني وقوات النخبة. مراجعة الصفحتين 47 و48 والملحق 62 منS/2018/68. كما وثّقت 21 حالة تعذيب وحددت ستة مسؤولين في الحكومة اليمنية شاركوا في هذه الانتهاكات. مراجعة ص. 51 والملحق 65 منS/2018/68.

[xxviii])) مراجعة تقرير “مواطنة” السنوي لعام 2017 https://mwatana.org/the-woes-of-arabia-felix/

[xxix])) أجرت “مواطنة” مقابلات مع المحتجزين السبعة الذين شهدوا واقعة التعذيب. واحتفظت “مواطنة” بنسخة عن التقرير الطبي الأولي بعد وفاة المقطري. وأكد التقرير الطبي أن جثة المقطري وصلت إلى المستشفى عند حوالى الساعة 2:30. وقد وصلت جثته رطبة ومغطاة بالرمل، مع رغوة تخرج من فمه. كانت النتائج الطبية تتوافق مع شهادات المحتجزين الآخرين.

[xxx])) في هذا التقرير، يشير مصطلح “الأطفال” إلى الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة. يُحظّر تجنيد الأطفال من قبل الجماعات المسلحة والجيش بموجب المادة 4 (3) (ج) من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف؛ المادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل، التي أصبح اليمن دولة طرف فيها منذ عام 1991؛ المواد 1 و2 و4 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، التي أصبح اليمن دولة طرف فيها منذ عام 2007؛ المادتان 1 و3 من اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، التي أصبح اليمن طرفاً فيها منذ عام 2000؛ والمادة 45 من قانون حماية الطفل اليمني لعام 2002.

[xxxi])) مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، اليمن، مستند الأمم المتحدة A/HRC/26/8، 7 أبريل/ نيسان 2014 (التوصيات 115.60 و115.61 و115.62 و115.63 و115.64).

[xxxii])) البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 4 (3) (ج)؛ دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدتين 136 و156.

[xxxiii])) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، المواد 2 و4 و6.

[xxxiv])) كانت أعداد تجنيدهم عالية بشكل خاص في أبين ولحج.

[xxxv])) كانت أعداد تجنيدهم عالية بشكل خاص في أبين والجوف.

[xxxvi])) الأمم المتحدة، الأطفال في النزاعات المسلحة، تقرير الأمين العام، مستند الأمم المتحدة A/72/865- S/2018/465(16 مايو/ أيار، 2018) ¶ 201.

[xxxvii])) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المرجع الوارد في الحاشية 4، المادتين 22، 28؛ جامعة الدول العربية، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المرجع الوارد في الحاشية  38؛ اتفاقية حقوق الطفل، المرجع الوارد في الحاشية 40، المادة 24؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR)، التعليق العام رقم 12، المرجع الوارد في الحاشية 38؛ الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار 64/159، المرجع الوارد في الحاشية 38؛ مجلس حقوق الإنسان، القرار 7/14، المرجع الوارد في الحاشية 38؛ الجمعية العامة للأمم المتحدة، حق الإنسان في المياه والصرف الصحي، مستند الأمم المتحدة A/ RES/64/292 (3 أغسطس/ آب 2010)؛ مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، مستند الأمم المتحدة A/HRC/68/297 (9 أغسطس/ آب 2013) (يشار إليه في ما بعد بتقرير المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة) ¶¶ 13-16، المبدأ 9، مبادئ ماستريخت، المرجع الوارد في الحاشية 5؛ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المرجع الوارد في الحاشية 4؛ محكمة العدل الدولية، مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، المرجع الوارد في الحاشية 5 ؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR)، التعليق العام رقم 14، المرجع الوارد في الحاشية 5.

[xxxviii])) البروتوكول الإضافي الثاني، المرجع الوارد في الحاشية 6، المادة 18 (2)؛ دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن القانون الدولي الإنساني العرفي، المرجع الوارد في الحاشية 10، القاعدة 55.

[xxxix])) مراجعة الملحق 70 من تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة، S/2018/68.

[xl])) مراجعة “مواطنة” وعيادة حقوق الإنسان بكلية كولومبيا للقانون، المرجع الوارد في  الحاشية 6.

[xli])) حدثت هذه الوقائع في محافظات الضالع، شبوة وتعز. يمكن الإطلاع على التزامات الأطراف المتعلقة بإمكانية وصول المساعدات الإنسانية في المادة 18 (2) من البروتوكول الإضافي الثاني؛ وتمت بلورتها في اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، القانون الإنساني الدولي العرفي، 2005، القاعدة 55.

[xlii])) يحظّر القانون الدولي العرفي الهجمات ضد المدارس. مراجعة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المرجع الوارد في الحاشية 27، القواعد 7- 10. مراجعة أيضاً إعلان المدارس الآمنة، الذي وقّعت عليه أكثر من 70 دولة، والمتوفر على الرابط التالي:https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/ud/vedlegg/utvikling/safe_schools_declaration.pdf.

[xliii])) تحظر المادة 11 من البروتوكول الإضافي الثاني والقانون الدولي العرفي، الهجمات على المستشفيات. مراجعة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المرجع الوارد في الحاشية 27، القاعدة 28.

[xliv])) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR)، المادتين 12 و13.

[xlv])) وثَّقت “مواطنة” عدة حالات في تقريرها السنوي لعام 2017 https://mwatana.org/the-woes-of-arabia-felix/ وفي تقريرها “فصول من جحيم”https://mwatana.org/en/chapters-from-hell/

[xlvi])) أجرت “مواطنة” مقابلات مع شهود عيان ومجلس المدرسة في 13 يناير/ كانون الثاني 2017.

[xlvii])) وثّقت “مواطنة” هجوماً واحداً في كل من أبين وعدن من قبل قوات الحزام الأمني، بالإضافة إلى سبعة في تعز من قبل جماعات المقاومة.

[xlviii])) قوات الحوثي وقوات المقاومة الموالية للحكومة هي المسؤولة عن الهجمات البرية على المستشفيات والمراكز الطبية https://mwatana.org/the-woes-of-arabia-felix/the_most_dominant_human-rights_violations/attack_on_hospitals/

[xlix])) قابلت “مواطنة” لحقوق الإنسان وليد محمد الحميري في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2017.

[l])) أعلن مسؤولو القيادة المركزية الأمريكية في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2017، أن القوات الأمريكية أجرت عمليات برية متعددة وشنت أكثر من 120 هجوماً خلال هذا العام، لإزالة قادة رئيسيين وتعطيل قدرة القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش في اليمن، على استخدام المساحات غير الخاضعة للحكم في اليمن، كمركز لتجنيد الإرهابيين والتدريب وكقاعدة عمليات لتصدير الإرهاب إلى جميع أنحاء العالم.https://www.defense.gov/News/Article/Article/1401445/centcom-officials-provide-update-on-/recent-counterterrorism-strikes-in-yemen/

[li])) يسيطر الحوثيون على المحويت، عمران، ذمار، إب وريمة. كانت صعدة تحت السيطرة الحوثية بالكامل حتى العام الماضي، وهي الآن بمعظمها خاضعة لسيطرة الحوثيين. وتخضع البيضاء، الحديدة، حجة، وصنعاء، بمعظمها، لسيطرة الحوثيين. المحافظات المتنازع عليها هي الجوف وتعز.

[lii])) مراجعة، على سبيل المثال،Daragh Murray، التزامات حقوق الإنسان للجماعات المسلحة غير التابعة للدولة (2016)؛ تقرير المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً على الجهات المسلحة من غير الدول: حماية الحق في الحياة (5 يونيو/ حزيران 2018)، مستند الأمم المتحدة  A/HRC/38/44.

[liii])) المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع؛ البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف الأربع، المادة 4؛ دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن القانون الدولي الإنساني العرفي، القواعد 90 و98 و99.

[liv])) حدثت هذه الوقائع في البيضاء، الجوف، الحديدة، ذمار، صعدة، صنعاء وتعز.

[lv])) حدثت هذه الوقائع في البيضاء، الحديدة، ذمار، صعدة، صنعاء وتعز.

[lvi])) تحققت “مواطنة” من هذه الوقائع في الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني 2015 ومايو/ أيار 2016. وقد حدثت الاحتجازات في عمران، الحديدة، ذمار، حجة، إب، صنعاء وتعز.

[lvii])) تحققت “مواطنة” من هذه الوقائع بين يناير/ كانون الثاني 2015 ومايو/ أيار 2016. وقد حدثت هذه الوقائع في الحديدة، ذمار، إب، صنعاء وتعز.

[lviii])) كان الوصابي قد عمل حارساً لزعيم حزب الإصلاح قبل أن يستولي الحوثيون على صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014.

[lix])) تغطي المنطقة العسكرية السادسة منطقة تضم محافظات الجوف، صعدة وعمران.

[lx])) حدثت هذه الوقائع العام 2017، في الحديدة، صعدة، صنعاء وتعز. ووقعت الانتهاكات بين عامي 2015 و2016 في صنعاء.

[lxi])) قابلت “مواطنة” شقيق الضحية وحصلت على نسخة من تقرير الطبيب الشرعي بعد تشريح جثة الإبّي. وذكر التقرير أن سبب الوفاة هو طلق ناري، وأن مسافة الطلق الناري “لم تتجاوز المتر”. وبالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن “ظهر اليد اليمنى يخلو من الرذاذ البارودي والرش الدموي الناتج عن الارتداد العكسي للطلق الناري”. وأفادت إحدى الاستنتاجات في التقرير بأن “كمية الكدمات والسحجات في جميع أجزاء الجسم” تبين أن الإبي قد تعرض “لاعتداء وعنف شديدين”. ويتماشى التقرير الطبي مع شهادات أفراد الأسرة.

[lxii])) قابلت “مواطنة” شهود عيان في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2017.

[lxiii])) المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع (صادق عليها اليمن في 25 مايو/ أيار 1977)؛ البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف الأربع (صادق عليه اليمن في 17 أبريل/ نيسان 1990)، المواد 13-15، 18 (2)؛ دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن القانون الدولي الإنساني العرفي، القواعد 1-24.

[lxiv])) وقعت معظم هذه الاعتداءات (66 حالة) في تعز، بالإضافة إلى هجمات في أبين، الجوف، لحج، مأرب وصنعاء. وشمل عدد الجرحى والقتلى 36 امرأة و160 طفلاً.

[lxv])) احتفظت “مواطنة” بصور عن المخلفات.

[lxvi])) شمل عدد الجرحى والقتلى 7 نساء و3 أطفال.

[lxvii])) في هذا التقرير، يتم تحديد الأطفال كأفراد تقل أعمارهم عن 18 سنة، المرجع الوارد في الحاشية 21.

[lxviii])) البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 4 (3) (ج)؛ دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن القانون الدولي الإنساني العرفي، القواعد 136 و156.

[lxix])) حدثت معظم وقائع التجنيد في صعدة وصنعاء. وقد تحققت “مواطنة” من هذه الأرقام من خلال إجراء المقابلات مع الأهل والأولاد، ومن خلال إفادات شهود تم التحقق منها حول الجنود الأطفال.

[lxx])) شمل عدد الجرحى والقتلى 16 طفلاً و22 امرأة. وحدثت معظم هذه الوقائع في تعز.

[lxxi])) تم الإبلاغ عن هذه الوقائع من عدن، البيضاء، لحج، مأرب، صنعاء وتعز، وشمل عدد الجرحى والقتلى 45 طفلاً و10 نساء.

[lxxii])) وفقاً لعفاف، كانت المرأتان تمشيان معاً، وكان قطيع من الماعز خلفهما. عندما داست دليلة على لغم، هرب قطيع الماعز، ما أدى إلى مزيد من الانفجارات. زحفت دليلة على الأرض ولمست لغماً أرضياً آخر. سقطت عفاف على الأرض، ما تسبب في انفجار لغم. تم قذفها في الهواء وهبطت على لغم آخر.

[lxxiii])) حصلت “مواطنة” على التقريرين الطبيين للضحيتين وصورهما بعد الجراحة التي تتوافق مع أنواع الإصابات المرتبطة بهذه الوقائع. قابلت “مواطنة” عفاف محمد أحمد مقبل والسكان المحليين في 17 يوليو/ تموز 2017.

[lxxiv])) بين العامين 2015 و2017، وثقت “مواطنة” (57) حالة في عدن، تعز، مأرب، صنعاء، البيضاء ولحج.

[lxxv])) كان الفندق يشتبه في أنه منشأة حوثية لتخزين الأسلحة. تم اعتقال الصحفيين بعد تغطيتهما لتجمع قبيلة مناهضة للحوثيين في المنطقة. كانا مراسلين لقناتي يمن شباب وسهيل، وهما قناتان تعتبران عموماً على أنهما من القنوات المناهضة للحوثيين. مراجعة “مواطنة”، سلطة الحوثي: عهد أسود في تاريخ الصحافة اليمنية، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، https://mwatana.org/en/houthi-dark-history

[lxxvi])) قابلت “مواطنة” عائلة منيف حيدر أحمد سالم في 19 أغسطس/ آب 2017.

[lxxvii])) مجلس حقوق الإنسان، تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في اليمن، بما في ذلك الانتهاكات والتجاوزات منذ سبتمبر/ أيلول 2014، مستند الأمم المتحدة  A/HRC/36/33 (13 سبتمبر/ أيلول 2017) ¶72

[lxxviii])) دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة 55.

[lxxix])) وثقت “مواطنة” (20) واقعة في صعدة، واثنتين في الجوف، وواحدة في تعز، وواحدة في صنعاء.

[lxxx])) في صعدة، رفضت قوات الحوثي-صالح السماح لفريق طبي بالتوجه إلى الحشوة، ومنعت بناء مستشفى في دماج.

[lxxxi])) كان الحوثيون مسؤولين عن هجومين في صعدة وخمسة في تعز. في 5 يوليو/ تموز 2017، أوقف الحوثيون عيادة متنقلة في صعدة. في أوائل ديسمبر/ كانون الأول 2017، احتل الحوثيون مستشفى عبدالقادر المتوكل في صنعاء.

[lxxxii])) تحظر المادة 11 من البروتوكول الإضافي الثاني والقانون الدولي العرفي، الهجمات على المستشفيات. مراجعة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المرجع الوارد في الحاشية 27، القاعدة 28؛ تحظر الهجمات ضد المدارس بموجب القانون الدولي العرفي. مراجعة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المرجع الوارد في الحاشية 27، القواعد 7 – 10. مراجعة أيضاً إعلان المدارس الآمنة، الذي وقعت عليه أكثر من 70 دولة، والمتوفر على هذا الرابط:https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/ud/vedlegg/utvikling/safe_schools_declaration.pdf

[lxxxiii])) قامت “مواطنة” بمقابلة شهود عيان في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2017. مراجعة التقرير السنويhttps://mwatana.org/the-woes-of-arabia-felix/the_most_dominant_human-rights_violations/sanaa_event/

‍