مقدم من قبل: مواطنة لحقوق الإنسان

رضية المتوكل: ralmutawakel@mwatana.org

كرستين بيكرلي: kbeckerle@mwatana.org

علي جميل: ajameel@mwatana.org

عيادة حقوق الإنسان التابعة لكلية القانون في جامعة كولومبيا

سارة كنوكي: sarah.knuckey@law.columbia.edu

بريانكا موتابارثي: Priyanka.motaparthy@law.columbia.edu

تاريخ التقديم: 10 أغسطس/ آب، 2020

مواطنة لحقوق الإنسان هي منظمة يمنية مستقلة، تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها من خلال إجراء تحقيقات وأبحاث ميدانية دقيقة وموضوعية، وتقديم الدعم القانوني للضحايا، ومتابعة تحقيق المساءلة والإنصاف، والقيام بأنشطة المناصرة، ورفع مستوى الوعي وبناء القدرات داخل وخارج اليمن. https://mwatana.org/ar

تعمل عيادة حقوق الإنسان في كلية القانون في جامعة كولومبيا بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمجتمعات، للنهوض بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وتثقيف الجيل القادم من مناصري العدالة الاجتماعية. تقوم العيادة بأنشطة تقصي الحقائق والتحليل القانوني والسياسي ورفع الدعاوى القانونية والتدريب والمناصرة. https://www.law.columbia.edu/clinics/human-rights-clinic

1. مقدمة

يغطي هذا التقرير آثار النزاع الحالي والأعمال المنسوبة إلى الحكومة اليمنية أو حلفائها أو أطراف النزاع الأخرى حول الحق في الحصول على الغذاء والماء والصرف الصحي والصحة والتعليم، على النحو الذي تحميه المعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR)([1]). وصفت الوكالات الإنسانية اليمنَ لسنوات بأنه البلد الذي يعاني من أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يواجه الملايين من الناس سوء التغذية والمجاعة المحتملة، ويفتقرون إلى المياه النظيفة، ويعانون من الأمراض وتفشي الأوبئة، التي يمكن الوقاية منها، ويُمنَعون من حقهم في الحصول على التعليم، ويكافحون من أجل الحصول على رعاية صحية من منظومة صحية على وشك الانهيار – كل ذلك في ظل اقتصاد متهاوٍ. ففي يوليو/ تموز 2020، حذّرت وكالات الأمم المتحدة من أن الصدمات الاقتصادية والصراع والفيضانات والجراد الصحراوي، والآن جائحة كورونا (COVID-19)، تعمل على خلق “عاصفة كاملة”، من شأنها أن “تعكس مكاسب الأمن الغذائي، التي تحققت بشق الأنفس في اليمن”، متوقعةً “زيادة مقلقة” في عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحادّ([2]). ويهدف هذا التقرير إلى إبلاغ اللجنة بانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تُسهم في صنع هذه الأزمة الحادة، بالاستناد إلى أبحاث تستند على المصادر الأساسية وبيانات ساندة.

يقع على عاتق الحكومة اليمنية التزامات قانونية دولية لاحترام وحماية وتحقيق حقوق الإنسان لمن هم على أراضيها([3]). يتطلب الالتزام الخاص باحترام حقوق الإنسان أن تمتنع الدول عن التدخّل، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تمتع ]الأفراد[ بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية. ويتطلب الالتزام الخاص بحماية حقوق الإنسان أن تقوم الدول بمنع الأطراف الثالثة من التدخل “بأي شكل من الأشكال” في هذه الحقوق. ويشترط الالتزام الخاص بتحقيق حقوق الإنسان أن تتخذ الدول خطوات إيجابية لضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للسكان، حيث ينص قانون حقوق الإنسان على التحقيق التدريجي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية في البلدان التي تفتقر إلى الموارد، ولكن يجب اتخاذ إجراءات فورية للقضاء على التمييز، من أجل “اتخاذ خطوات”، وضمان عدم التراجع عن الحقوق المكتسبة وضمان تحقيق الحد الأدنى من الالتزامات الأساسية.

يعد التزام الحماية مهمًّا بشكل خاص في اليمن؛ لأن دولًا أخرى، من ضمنها قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، نشطة عسكريًّا في اليمن. يطالب القانون الدولي بحماية اليمن من الانتهاكات التي ترتكبها هذه الدول. فلا يمكن لليمن الموافقة على ارتكاب أفعال على أراضيها قد تكون غير قانونية إذا قامت بها اليمن بنفسها. ولا يمكن لليمن أيضًا تقديم العون أو المساعدة لدول أخرى، بما في ذلك التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات، حيث تساهم هذه المساعدة في ارتكاب انتهاكات قانون حقوق الإنسان([4]). ويجب على اليمن اتخاذ التدابير المناسبة لحماية الأفراد من الانتهاكات التي ترتكبها الدول الأخرى أو الجماعات غير الحكومية النشطة في اليمن، من خلال إجراء تحقيقات مناسبة ووضع ضمانات كافية لضمان امتثال هذه الجهات لقانون حقوق الإنسان على الأراضي اليمنية([5]).

وبناءً على ذلك، يركز هذا التقرير على الانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة اليمنية، والقوات المسلحة، والجماعات الخاضعة لسيطرتها وحلفائها، بما في ذلك قوات التحالف. وبما أن مراجعة اللجنة ستركز على التزامات الحكومة في المعاهدة، فإن تقريرنا يتضمن أيضًا بعض الأمثلة على كيفية عدم التزام جماعة أنصار الله (الحوثيين)، التي تمارس سيطرة فعلية وتقوم بمهام شبيهة بمهام الحكومة في مساحات شاسعة من الأراضي اليمنية، وقد فشلت في احترام وحماية حقوق الإنسان للأشخاص الذين يعيشون في اليمن.

من المهم أن ندرك أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا ببعضها بعضًا، وأن الانتهاكات لأي مجموعة من هذه الحقوق ستؤثر على الحقوق الأخرى. على سبيل المثال، تؤدي انتهاكات الحقوق في الحصول على المياه والصرف الصحي والغذاء إلى الإضرار بالحق الخاص في الصحة، الذي بدوره قد يؤدي إلى الإضرار بالحق الخاص في التعليم والعمل. فإن عدم دفع رواتب العديد من الموظفين العاملين في القطاع العام، بما في ذلك المعلمين والعاملين في القطاع الصحي، لم ينتهك حقوق العمل فحسب، بل أثر أيضًا على قدرة الأطفال اليمنيين على التمتع بحقهم في الحصول على التعليم، حيث اضطرت المدارس إلى تقليص ساعات العمل أو الإغلاق، وأثر على الحق في الصحة في اليمن، من خلال تضاؤل ​​قدرة المرافق الصحية على تقديم الخدمات الصحية بسبب عدم دفع رواتب موظفيها([6]). وأدّى ارتفاع تكاليف الحصول على الغذاء والماء إلى معاناة العديد من الأسر اليمنية في إعالة أفرادها، وأسهم في زيادة معدل زواج الأطفال. كما أن الهجمات المستهدفة على الممتلكات الثقافية، بما في ذلك استهداف المواقع ذات القيمة التاريخية والفنية والروحية، تؤثر على قدرة اليمنيين على المشاركة في الحياة الثقافية، وهو الأمر الذي بدوره يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الحق الخاص في الصحة العقلية([7]). فبسبب ترابط الحقوق ببعضها بعضًا، من الضروري أن تكون التوصيات والإصلاحات شاملة، وتراعي ضرورة العمل على جميع الأصعدة.

وبما أن جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية معرضة للخطر أو يتم انتهاكها في الوقت الحالي في اليمن، فإن هذا التقرير يركز على بعض الأمثلة الرئيسية التي توضح كيف أن ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في اليمن لا ترقى حاليًّا إلى مستوى المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويختتم التقرير بالأسئلة التي نقترح أن تطرحها اللجنة على الحكومة اليمنية، بالإضافة إلى توصيات مهمة لدعم حقوق الإنسان في اليمن.

1. الحق في الحصول على الغذاء (المادة 11)

انتهكت أطرافُ النزاع (الحكومة اليمنية، ودول التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات، وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، والجماعات المسلحة الأخرى) الحقَّ في الحصول على الغذاء، واستخدمت التجويع كسلاح حرب([8]). فقد قاموا بعرقلة ومنع وصول إمدادات إنسانية بما في ذلك الغذاء والمكملات الغذائية، وحاصروا وأغلقوا الموانئ والمطارات التي تمثل منافذ رئيسية لاستيراد المواد الغذائية، ونفذوا هجمات جوية وبرية على مخازن للغذاء، وحرموا معتقلين وسجناء من الطعام، كوسيلة من وسائل التعذيب.

تقدر منظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي أن 20 مليونَ يمنيّ يعانون من انعدام الأمن الغذائي (حوالي 70 بالمئة من السكان). من بينهم “ما يقرب من 10 ملايين شخص، على بعد خطوة واحدة من المجاعة”، ونحو 250 ألف شخص على وشك الموت من الجوع([9]). في مارس/ آذار 2020، ذكرت “اليونيسف” أن حوالي مليوني طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، ويحتاجون إلى تلقي العلاج اللازم([10]).

إعاقة وصول الإمدادات الإنسانية

شاركت جميع أطراف النزاع في إعاقة وصول الإمدادات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والمكملات الغذائية، الأمر الذي كان له تأثير حاد بشكل خاص؛ نظرًا لأن ملايين اليمنيين يعيشون أصلًا تحت تهديد خطر المجاعة([11]). كما رفضت كلٌّ من الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله (الحوثيين) منحَ تأشيرات وتصاريح السفر، كوسيلة لعرقلة أو رفض وصول المساعدات الإنسانية لبعض المناطق([12]). قامت “مواطنة” خلال الفترة ما بين مارس/ آذار 2015، ومارس/ آذار 2020، بتوثيق ما لا يقل عن 14 واقعة، قامت فيها قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات أو قوات موالية للتحالف بمنع وصول مساعدات إنسانية([13]). كما وثّقت “مواطنة” ست وقائع قامت بها قوات المقاومة الشعبية والجيش اليمني في 2018، و(62) واقعة قامت بها جماعة أنصار الله (الحوثيين) في العام نفسه([14]). فمثلًا:

• في يوم 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، اعترضَ أفرادُ أمنٍ في نقاط تفتيش تابعة لقوات المقاومة الشعبية والقوات الموالية للرئيس هادي في منطقة التربة في محافظة تعز، في الطريق الذي يربط بين تعز وعدن، شاحناتِ بضائع، مطالبين بمبالغ نقدية مقابل مرورها. وأضرب سائقو الشاحنات عن نقل البضائع لعدة أيام؛ مما أدّى إلى نقص الإمدادات الغذائية في مدينة تعز وزيادة أسعار المواد الغذائية([15]).

حصار وإغلاق الموانئ والمطارات

قام التحالف، بموافقة الحكومة اليمنية، بإغلاق الموانئ الرئيسية في مناطق سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين)، ممّا أدّى إلى تقييد شديد لتدفق المواد الغذائية والوقود والأدوية، منذ بدء الصراع في مارس/ آذار 2015([16]). في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، أغلق التحالف جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية بشكل كامل، وخفف بعض هذه القيود أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2017([17]). كما أغلق التحالف مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات التجارية في أغسطس/ آب 2016، بموافقة الحكومة اليمنية أيضًا([18]). وفي أوائل عام 2020، افتتح المطار لرحلات طبية محدودة، ولكن في منتصف مارس/ آذار من العام نفسه، استجابةً لإجراءات الوقاية من وباء كورونا (COVID-19)، أعلن كلٌّ من الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله (الحوثيين) عن حظر الرحلات الجوية للمناطق الخاضعة لسيطرتهما، بما في ذلك الرحلات الطبية، مع استمرار الرحلات الجوية الإنسانية فقط([19]).

أدّى إغلاقُ التحالفِ للمنافذ الجوية والبحرية اليمنية، بدعم وموافقة الحكومة اليمنية، إلى إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية والحدّ من وصول المدنيين اليمنيين إلى الغذاء والدواء والوقود([20]). في اليمن، لا غنى عن السلع المستوردة في الإبقاء على حياة السكان، حيث يتم استيراد 90% من احتياجات اليمن الغذائية. وبالتالي، أدّت القيود الصارمة المفروضة على وصول المواد الغذائية إلى تفاقم خطر المجاعة([21]).

فشلت سياسة الحكومة اليمنية، بموافقة التحالف على إغلاق وحصار الموانئ والمطارات اليمنية، في تضمين الحماية الكافية للحق الخاص في الحصول على الغذاء، فضلًا عن الحقوق الأخرى التي تحميها المعاهدة([22]). إن الحكومة اليمنية ملزمة باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الأفراد من الانتهاكات التي ترتكبها الدول الأخرى العاملة في اليمن، بما في ذلك عن طريق إجراء تحقيقات مناسبة ووضع ضمانات كافية لضمان امتثال الأعمال التي تقوم بها الدول الأخرى على أراضيها لقانون حقوق الإنسان([23]).

الغارات الجوية والقصف

دمّرت الغارات الجوية والقصف، الذي تشنه قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات وحلفائه، مخزونات للغذاء في اليمن. ففي معركة الحديدة – هجوم كبير لقوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات على المدينة الساحلية التي تسيطر عليها جماعة أنصار الله (الحوثيين) – دمّرت الهجمات الجوية والبرية التي شنتها قوات التحالف مستودعات مملوكة لبرنامج الغذاء العالمي WFP، مما تسبب في زيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية في الأسواق اليمنية([24]). ورصد مشروع بيانات اليمن ضربات جوية على مرافق تخزين المواد الغذائية وشاحنات الغذاء([25]). كما استهدف التحالف بغاراته الجوية مزارع المدنيين. فمثلًا:

• عند حوالي الساعة 2 بعد ظهر يوم الخميس 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، ألقت طائرات التحالف، الذي تقوده السعودية والإمارات، قنبلةً على مزرعة المواطن “محمد ساحلي” البالغ من العمر 65 عامًا، في قرية العسيلة بمديرية حرض بمحافظة حجة. أدّت تلك الغارة إلى إصابة مجموعة من الشبان كانوا يقومون بإصلاح مضخة مياه في المزرعة، ممّا أسفر عن مقتل اثنين منهم على الفور وإصابة الثلاثة الباقين، بالإضافة إلى اشتعال النار في المزرعة([26]).

ارتفاع أسعار المواد الغذائية

أدّى انهيار الوضع الاقتصادي، والرسوم الجمركية الإضافية على البضائع المستوردة والضرائب التي فرضتها جماعة أنصار الله (الحوثيين)، وتقلب سعر الريال اليمني وانخفاض قيمته مقابل العملات الأجنبية، إلى ارتفاعٍ كارثيّ في أسعار المواد الغذائية([27]). فقد فاقمت الحكومةُ اليمنيّةُ الأزمةَ الاقتصاديةَ بفشلها في دفع مرتبات موظفي حكومة بشكل مستمر منذ عام 2016، لا سيما في مناطق سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين). [انظر القسم السادس لمزيد من التفاصيل].

• حق الحصول على المياه والصرف الصحي (المادتين رقم 11 و12)

في بداية عام 2019، ذكرت الأمم المتحدة أن 17.8 مليون شخص، أي ثلثي سكان اليمن، يفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب([28]). وبالمثل، فإن حالة الصرف الصحي متردّية للغاية، مما يسهل الانتشار الواسع للأمراض التي تهدّد حياة الناس. فقد شهد اليمن في عام 2018، أكبرَ تفشٍّ لوباء الكوليرا في التاريخ الحديث.

فقد دمّرت هجماتُ التحالف مرافقَ للمياه والصرف الصحي، ما أدّى إلى تقلص الوصول إلى المياه وارتفاع أسعارها. كما أضرت جماعة أنصار الله (الحوثيين) بإمكانية الوصول إلى المياه؛ حيث قامت بزرع الألغام الأرضية بالقرب من مصادر للمياه، وعرّضت جامعي المياه للخطر أو تسببت بإصابتهم أو قتلهم. وتوضح شدة ندرة المياه في اليمن وانتشار الهجمات التي تشنها القوات الحليفة للحكومة على مرافق المياه والصرف الصحي أن الحكومة اليمنية لم تفِ بالتزاماتها القانونية الدولية، على الأقل، لضمان حصول السكان على “الحد الأدنى من الكمية الأساسية من الماء، الذي يكون كافيًا وآمنًا للاستخدامات الشخصية والمنزلية للوقاية من الأمراض” و”ضمان عدم تهديد الأمن الشخصي عند الحاجة إلى الوصول الجسدي إلى المياه”([29]). ويشكل فشل الحكومة في سَنّ أنظمة يمكنها من خلالها مراقبة ومنع وتخفيف آثار النزاع المسلح على خدمات المياه والصرف الصحي، الأمر الذي يعد انتهاكًا للحق في الحصول على المياه والصرف الصحي.

تدمير مرافق المياه والصرف الصحي

شارك التحالف في الهجوم على العديد من مرافق المياه والصرف الصحي، فعلى سبيل المثال:

• وثّقت “مواطنة” هجمة جوية لقوات التحالف في عام 2017، على مدرسة في محافظة صعدة أدّت إلى تدمير خزان المياه والحمامات بالمدرسة، بالإضافة إلى مجموعة من أربع هجمات جوية على مشروع مياه في محافظة صعدة في يوليو/تموز 2018([30]). وهو مشروع مياه مكون من بئر وخزان لتجميع المياه ومنظومة طاقة شمسية ومضخات وأنابيب مياه كان يستفيد منها ما يقارب 20 قرية في وادي النشور في محافظة صعدة، تم بناؤه لمواجهة نقص مياه الشرب في المنطقة. دمر هذا الهجوم غرفة التحكم الخاصة بالمشروع، وألحق أضرارًا بشبكة الأنابيب ومنظومة الطاقة الشمسية الخاصة به([31]).
• وثّقت “مواطنة” هجمات إضافية للتحالف على شبكات المياه والصرف الصحي في المدارس تعود إلى عام 2015، عندما دمرت هجمة جوية شبكات المياه والصرف الصحي في مدرسة الخنساء للبنات في محافظة البيضاء([32]).

كما وثقت “مواطنة” تدمير مرافق مياه وصرف صحي من قبل قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات، حيث دمرت قوات الحزام الأمني في محافظة أبين شبكة المياه والصرف الصحي في مدرسة احتلتها مؤقتًا خلال الفترة من يونيو/ حزيران إلى يوليو/ تموز 2017([33]).

زراعة الألغام الأرضية حول مصادر المياه

يمثّل استخدام الألغام الأرضية خطرًا كبيرًا على أولئك الذين يقومون بجلب المياه لأسرهم، وهو العبء الذي غالبًا ما يقوم به النساءُ والأطفال([34]). ففي عام 2018، وثّقت منظمة “مواطنة” عدد 52 واقعة وفاة وإصابة مرتبطة بالألغام الأرضية، في محافظات الجوف وتعز ولحج وشبوة والبيضاء وحجّة وصعدة والحديدة ومأرب([35]). استخدام الألغام “قتل ما لا يقل عن 60 مدنيًّا، بينهم ثماني نساء و26 طفلًا، وجرح 51 آخرين على الأقل، بينهم 12 امرأة و21 طفلًا”. وجدت “مواطنة” أن جماعة أنصار الله (الحوثيين) كانت المسؤولة عن 49 حالة على الأقل، ولم تتمكن من تحديد الجهة المسؤولة عن الحالات الثلاث المتبقية.

نقص المياه وارتفاع تكاليفها

كان لعرقلة قوات التحالف لإمدادات الوقود آثارٌ كبيرة غير مباشرة، على الوصول إلى خدمات المياه. فقد وثّقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بين الفترة من مايو/ أيار وسبتمبر/ أيلول 2017، سبع وقائع عرقل فيها التحالف وصول الوقود إلى الموانئ التي كانت تحت سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين). ووصفت “هيومن رايتس ووتش” هذه القيود بأنها “أغلقت صنابير المياه بشكل مُحكم”، نظرًا إلى أن الوقود مطلوب في العديد من أماكن تشغيل مضخات المياه([36]). يعتبر الوصول إلى مياه الشرب محدود في جميع أنحاء البلاد، والأوضاع خطرة بشكل خاص في صنعاء وتعز([37]). ووصفت “مواطنة” الأوضاع في تعز، المحاصرة من قبل جماعة أنصار الله (الحوثيين) منذ 2015، بأنها “كارثية”([38]). فبحلول نهاية عام 2017، ارتفع سعر المياه المنقولة بالشاحنات بنسبة 600 في المئة في بعض المواقع، ونفد الوقود بشكل كامل في سبع شبكات مياه في المناطق الحضرية، مما منع أنظمة الصرف الصحي من العمل وضخ المياه النظيفة وجعل المدن تعتمد على منظمات الإغاثة الإنسانية([39]). ويستمر التدخل في الوقود. في عام 2019، سلط وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، “مارك لوكوك”، الضوء مرارًا وتكرارًا على اللوائح الجديدة للحكومة اليمنية بشأن واردات الوقود التجارية، فضلًا عن تدخل جماعة أنصار الله (الحوثيين) في أسواق الوقود، حيث أدّى ذلك إلى تفاقم أزمة نقص الوقود([40]). وبحلول فبراير/ شباط 2020، “أفاد لوكوك” أن كميات واردات الوقود كانت تتزايد باطراد بسبب آلية تديرها الأمم المتحدة، ولكن بحلول أواخر شهر يونيو/ حزيران، أفاد “لوكوك” مرة أخرى أنه تم منع واردات الوقود من دخول ميناء الحديدة لأسابيع بسبب “الخلاف السياسي حول إدارة الإيرادات”([41]).

1. الحق في الصحة البدنية والعقلية (مادة 12)

أثّر النزاع بشكل كبير على الصحة البدنية والعقلية لملايين اليمنيين، حيث شاركت جميع أطراف النزاع في تنفيذ هجماتٍ مستهدِفةً مرافقَ صحية وكوادر طبية، ما أسفر عن مقتل وإصابة كوادر طبية ومرضى وغيرهم من المدنيين، وإغلاق مرافق أساسية أو تعطيل قدرتها على تقديم الخدمات الصحية. لم تنتهك هذه الهجماتُ القانونَ الإنساني الدولي فحسب، بل أثرت أيضًا على قدرة ملايين اليمنيين في التمتع بحقهم في الحصول على خدمات وسلع ومرافق صحية متاحة ومقبولة وذات جودة ويسهل الوصل إليها.

بالإضافة إلى ذلك، أدّت عمليات حصار وإغلاق الموانئ التي قام بها التحالف، فضلًا عن عمليات إعاقة وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات من قبل كل من جماعة أنصار الله (الحوثيين) وقوات الحكومة اليمنية، إلى الحد من توافر الأدوية وغيرها من السلع المنقذة للحياة. كما أن كلًّا من جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحلفاء الحكومة اليمنية قاموا باحتلال مرافق طبية واستخدموها لأغراض عسكرية.

ساهمت هذه الأعمال في الانهيار الفعلي للنظام الصحي الهشّ أصلًا في اليمن، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تفشي العديد من الأمراض، بما في ذلك جائحة كورونا (COVID-19). لقد تركت سنواتٌ من الفشل في حماية نظام الرعاية الصحية في اليمن، أو في تحديد أولويات السياسات بشكل مستمر، التي من شأنها إصلاح وإعادة بناء نظام الرعاية الصحية، اليمنيين دون وصول كافٍ للرعاية الصحية خلال أزمة صحية عالمية ووطنية خطيرة.

هجمات على المرافق والكوادر الطبية

شاركت جميع أطراف النزاع في تنفيذ هجمات استهدفت مرافق صحية وكوادر طبية محمية. فقد وثّقت “مواطنة” ومنظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان” (PHR) عدد 120 هجومًا خلال الفترة بين مارس/ آذار 2015، وديسمبر/ كانون الأول 2018، نتج عنها مقتل ما لا يقل عن 96 مدنيًّا وعاملًا طبيًّا، بينهم 10 أطفال وست نساء، وإصابة 230 آخرين على الأقل، بينهم 28 طفلًا و12 امرأة([42]). من بين هذه الهجمات، نفذت قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات 35 هجومًا جويًّا على 32 مرفقًا صحيًّا مختلفًا خلال الفترة بين عامي 2015 و2018. وأدّت هذه الهجمات إلى تدمير مستشفيات وعيادات ومراكز تطعيم ونقاط طبية أخرى في 10 محافظات([43]). كما وثّقت “مواطنة” ومنظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان” عدد 46 واقعة من الهجمات البرية التي طالت منشآت طبية في خمس محافظات بين عامي 2015 و2018، ووجدتا أن جماعة أنصار الله (الحوثيين) أو القوات الموالية لها كانت إما مسؤولة بشكل مباشر أو متورطة في تنفيذ 41 هجومًا بريًّا عشوائيًّا على مناطق مدنية، أثر الكثير منها بشكل مباشر أو غير مباشر على منشآت طبية([44]). بالإضافة إلى ذلك، سجّلت “مواطنة” و”أطباء من أجل حقوق الإنسان” وقائع استهدفت فيها أطرافُ النزاع، بما في ذلك قوات التحالف والقوات الأخرى التابعة للحكومة اليمنية، كوادرَ صحية في تسعة مستشفيات على الأقل من خلال القيام بإجراءات، مثل: التهديد، الحرمان من الراتب، الترهيب، الإصابة، الاختطاف، الاحتجاز و/ أو القتل([45]).

لا تتسبب هذه الهجمات في وقوع أعداد كبيرة من الوفيات والإصابات بين المدنيين والكوادر الطبية فحسب، بل تتسبب أيضًا في اضطرابات واسعة النطاق في الوصول إلى الخدمات الصحية وتقديمها، فمثلًا:

• في 15 أغسطس/ آب 2016، أسفرت هجمة جوية شنتها قوات التحالف على مستشفى “عبس” الحكومي، الذي تدعمه منظمة “أطباء بلا حدود” في محافظة حجة عن مقتل 19 شخصًا وإصابة 24 آخرين. كما ألحقت أضرارًا بالغة بغرفة الطوارئ وجناح الولادة ووحدات الصيدلة، ممّا أدّى إلى إغلاق المنشأة لمدة ثلاثة أشهر([46]). فقد كانت المنشأة قبل الهجمة تقدم خدماتها لعدد يتراوح بين 100 إلى 150 مريضًا باليوم، وكانت واحدة من عدد قليل من المرافق الصحية التي تقدم الخدمات الطبية في المحافظة.
• في 14 يونيو/ حزيران 2017، أطلقت قواتُ جماعة أنصار الله (الحوثيين) وقوات تابعة للرئيس السابق صالح، قذيفةً على وحدة العناية المركزة في مستشفى الجمهوري بمحافظة تعز، ما أدّى إلى إتلاف نوافذ الوحدة وإمدادات المياه فيها. وأدّت الهجمة إلى تدمير مولد الكهرباء الرئيسي بالمستشفى، ما أدّى إلى توقف الخدمات فيه([47]). وكان مستشفى آخر في مدينة تعز (مستشفى الثورة) هدفًا لما لا يقل عن 45 هجومًا موثقًا.

أدّى الدمار والخراب الذي لحق بالمرافق الطبية إلى إغلاق العديد منها، بسبب نقص في التمويل والأدوية والكادر. أما بالنسبة للمرافق التي ما زالت تعمل، فهي تفتقر إلى وجود الإخصائيين والمعدات الأساسية والأدوية للتعامل ليس فقط مع جرحى النزاع ولكن أيضًا مع تفشي الأمراض المعدية التي تؤثر على عدد كبير من اليمنيين، من ضمنها حالات الدفتيريا والكوليرا([48]). ويتفاقم ذلك بسبب الانخفاض المرتبط بالنزاع في التطعيم وانهيار أنظمة المياه والصرف الصحي في البلاد([49]). وعلاوة على ذلك، وبسبب الاستهداف المستمر للعاملين في مجال الصحة والفشل في حمايتهم، فإن الكوادر الطبية مقيدة في قدرتها على تقديم الرعاية والإبلاغ عنها بالعمل تحت ظل خوف وقلق دائمَين([50]). فقد أُجبِر الكثير منهم على مغادرة المناطق الخطرة التي هي بحاجة ماسة للخدمات الصحية، وغادر البلاد في الوقت الحالي ما نسبته 95 بالمئة من الكوادر الطبية الأجنبية – الذين كانوا يشكلون في السابق ما نسبته 25 بالمئة تقريبًا من القوى العاملة الصحية في اليمن([51]).

منع وتقييد الحصول على السلع المنقذة للحياة

كان لإغلاق الموانئ وإغلاق مطار صنعاء وغيرها من أحداث عرقلة وصول المساعدات والإمدادات الإنسانية (انظر القسم الثاني (II) أعلاه) تأثيرٌ معوق على توفير الأدوية (بالإضافة إلى الوقود والمساعدات الإنسانية والغذاء) للمدنيين اليمنيين، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين)، وساهم في زيادة إضعاف الخدمات الصحية في اليمن. على سبيل المثال، في عامي 2015 و2016، عندما تم محاصرة تعز وتطويقها من قبل قوات جماعة أنصار الله (الحوثيين) والقوات التابعة للرئيس السابق صالح، استغرقت منظمة أطباء بلا حدود خمسة أشهر من “المفاوضات المكثفة مع المسؤولين” للحصول على موافقة لإيصال شاحنتين مليئتين بالإمدادات الطبية الأساسية – بما في ذلك أنابيب صدرية وأدوية تخدير وسوائل وريدية (مغذيات) وخيوط جراحية ومضادات حيوية – إلى تعز، تاركين للسكان المدنيين في تلك المنطقة التعامل مع النقص الشديد في المستلزمات الطبية في تلك الأثناء([52]). وأفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن القيود المفروضة على الوقود في مناطق سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين) حدّت من القدرة على تشغيل مولدات المستشفيات وضخ المياه إلى المنازل([53]).

إن الحكومة اليمنية ملزمة باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية قدرة اليمنيين على التمتع بحقهم في المحددات الأساسية للصحة. فمن خلال موافقتها على الحصار وفرض القيود الأخرى على توفير الخدمات والإمدادات الأساسية، فقد ساهمت الحكومة اليمنية بشكل كبير في الحدّ من وصول المدنيين إلى السلع الأساسية والمياه والمأوى والغذاء، ما أدّى إلى تدهور الوضع الصحي لحوالي 14 مليون مواطن يمنيّ يعانون أصلًا من خطر الأمراض والمجاعة([54]). كما ذكرت “مواطنة” في تقرير لها أمثلة عن قيام أطراف مختلفة في النزاع باستخدام الخدمات الصحية كسلاح لحرمان بعض السكان المحتاجين من تلقي الرعاية الصحية، وفرض شروط على مقدمي الخدمات الصحية، وإعطاء الأولوية في توفير الرعاية العلاجية لأعضاء الجماعات المسلحة أو مؤيديها، الأمر الذي يعد انتهاكًا لالتزامات حقوق الإنسان فيما يتعلق بتقديم رعاية صحية غير تمييزية([55]).

الاحتلال والاستخدام العسكري للمرافق الطبية

قامت أطراف النزاع باحتلال مرافق طبية واستخدمتها لأغراض عسكرية. فجماعة أنصار الله (الحوثيين) قامت باحتلال مرافق صحية بشكل متكرر، واحتلت القوات الموالية للحكومة اليمنية أو قوات التحالف نفسها مرافق طبية أو تمركزت بالقرب منها، ممّا يعرض المرضى والموظفين للخطر، ويعيق الوصول الآمن إلى خدمات الرعاية الصحية في هذه المواقع، فمثلًا:

• في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، قالت منظمة العفو الدولية بأن قوات موالية للحكومة قامت بنشر متعمد لمقاتلين، ووضع مواقع عسكرية بالقرب من مرافق طبية في تعز. كما وثّقت منظمة العفو الدولية أحداثًا قامت فيها قوات موالية للحكومة بمداهمة وإغلاق مستشفى الثورة انتقامًا من طاقم المستشفى الذي يقدم العلاج لمقاتلي جماعة أنصار الله (الحوثيين) المصابين([56]).

في حالات وثّقتها “مواطنة”، كانت عمليات الاستيلاء على المرافق الطبية مصحوبة بشكل عام باعتداءات على الكوادر الطبية فيها، وإخلائها من العاملين الصحيين والمرضى، ونهب المعدات والأدوية فيها، ونشر جماعات مسلحة داخل وحول المرافق التي يستولون عليها، ما أدّى إلى زيادة احتمالات وقوع هجمات عليها من قبل الأطراف الأخرى في النزاع([57]). كما استخدمت الجماعات المسلحة السيطرة على المرافق الطبية كوسيلة لكسب المال من خلال فرض رسوم على المدنيين الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية. وهذه التكتيكات لها آثار ضارة واضحة على قدرة اليمنيين على الوصول بأمان إلى السلع والخدمات الصحية غير التمييزية.

الصحة العقلية

واجه الأشخاص الذين يعيشون في اليمن سنوات من التعرض الواسع والمتكرر للأذى والعنف والنزاع. قامت عيادة حقوق الإنسان بكلية القانون بجامعة كولومبيا، بالتعاون مع مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، بتوثيق الطرق التي يمكن لهذا التعرض – بالإضافة إلى سياق انتشار انعدام الأمن الغذائي والمائي والاقتصادي، وتمزق الروابط الاجتماعية ونقص الخدمات الاجتماعية الأساسية – أن يشكل فيها خطرًا جسيمًا من انتشار الإصابة بمشكلات تتعلق بالصحة العقلية([58]). وعلى الرغم من هذا الخطر، فإن توفر خدمات الصحة العامة، التي تهدف إلى تعزيز الصحة العقلية والرفاهية النفسية والاجتماعية، ضئيلٌ جدًّا في اليمن، بالإضافة إلى أن هناك نقصًا حادًّا في العاملين المدربين بشكل جيد في مجال الصحة العقلية. وحتى الآن، لم تتخذ الحكومة اليمنية سوى القليل من الإجراءات للتخفيف من هذا الوضع أو الاستجابة له من خلال سياساتها أو برامجها، وفشلت في اعتبار الصحة النفسية كإحدى أولوياتها.

1. الحق في الحصول على التعليم (المادة 13)

كان تأثير الحرب في اليمن على التعليم بشكل خاص شديدًا جدًّا. فوَفقًا لمنظمة “اليونيسف”، “مع استمرار تدهور الوضع الإنساني، لا يزال حوالي مليوني طفل خارج المدرسة” في اليمن([59]).

تحمي المادة 54 من الدستور اليمني الحق في الحصول على التعليم، وتم تفعيلها من خلال قانون التعليم العام (قانون رقم 45 لسنة 1992). فالقانون اليمني يجعل التعليم الابتدائي إلزاميًّا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و14 عامًا([60]). ولكن على مدار سنوات النزاع، كانت الهجمات المسلحة التي تستهدف المدارس واستخدام المؤسسات التعليمية كقواعد عسكرية وتجنيد الأطفال وعدم دفع رواتب المعلمين، تؤثرُ تأثيرًا عميقًا في الحصول على التعليم، وقوضت بشكل خطير حق الأطفال اليمنيين في التعليم([61]).

صادقت اليمن على إعلان المدارس الآمنة، والتزمت بحماية الطلاب والمعلمين والمدارس أثناء النزاع([62]). وقبلت الحكومة اليمنية في الاستعراض الدوري الشامل لعام 2019 (“UPR”) بتوصيات تعزيز وتعديل تشريعاتها المحلية لمعالجة تأثير النزاع المسلح المستمر على الحق في التعليم([63]).

هجمات على المدارس واستخدامها لأعراض عسكرية

قامت جماعات مسلحة باحتلال مدارس واستخدمتها كقواعد عسكرية، ما عرّض الطلابَ المستمرين في الحضور إلى تلك المرافق المحتلة للخطر، وحرم أولئك الذين أُغلقت مدارسهم من التعليم نتيجة لذلك([64]). فخلال الفترة بين مارس/ آذار 2015 وديسمبر/ كانون الأول 2019، وثّقت “مواطنة” أكثر من 380 واقعة اعتداء على مدارس ومرافق تعليمية في اليمن وأثرت عليها([65]). من بين تلك الاعتداءات، كان التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات مسؤولًا فيها عن 153 هجمة جوية استهدفت مدارس أو أثرت على مدارس. وكانت جماعة أنصار الله (الحوثيين) مسؤولة عن 22 هجومًا بريًّا، والقوات الحكومية مسؤولة عن ثماني حوادث، فمثلًا:

• في 12 أغسطس/ آب 2018، أطلق اللواء 22 ميكا الموالي للرئيس هادي قذائف مدفعية على مدرسة النجاح الابتدائية والثانوية للبنات بمنطقة الجحملية بمديرية صالة بمحافظة تعز([66]).
• في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، اقتحمت مجموعة موالية للمقاومة الشعبية وقوات الحكومة اليمنية مدرسة السلام مناقل في منطقة بني البكاري بمديرية جبل حبشي بمحافظة تعز. وبعد ذلك، استمر استخدام المدرسة كثكنة عسكرية لقوات المقاومة الشعبية لأكثر من عام ظلت فيه المدرسة هدفًا لقصف جماعة أنصار الله (الحوثيين) ([67]).

كما وثّقت “مواطنة” أيضًا 171 واقعة استخدام واحتلال عسكري لمدارس، كانت جماعة أنصار الله (الحوثيين) مسؤولة عن 131 من هذه الوقائع، وكانت القوات الموالية للرئيس هادي وقوات المقاومة الشعبية التابعة لها مسؤولة عن 30 واقعة، وكانت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من الإمارات مسؤولة عن 8 وقائع، وأنصار الشريعة مسؤولة عن واقعة واحدة.

خلص فريق الخبراء البارزين، المعني باليمن في تقريره الصادر في سبتمبر/ أيلول 2019 إلى أنه “عند استخدام المدارس لأغراض عسكرية، بما في ذلك احتلالها، قد يكون أطراف النزاع زادوا من الحيلولة دون تحقيق الحق في التعليم على النحو الذي يضمنه كل من القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان”([68]).

تجنيد الأطفال

تتحمل الحكومة اليمنية مسؤولية ضمان أن يدرك جميع الأطفال حقهم في التعليم إلى أقصى حد ممكن، وأن يتلقوا التعليم الإلزامي الذي يفرضه القانون اليمني للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و14 عامًا، حيث قامت الحكومة بتجنيد الأطفال للعمل لصالحها كجنود أو مقاتلين.

في عملية الاستعراض الدوري الشامل لعام 2019، قبلت الحكومة اليمنية عدة توصيات لوضع حد لتجنيد الأطفال في كل من القوات المسلحة الحكومية وغير الحكومية([69]). ومع ذلك، لم تقم الحكومة بعمل الكثير لتنفيذ هذه التوصيات.

ففي عام 2018، وثّقت “مواطنة” وقائع تجنيد لما لا يقل عن 1117 طفلًا أو استخدامهم لأغراض عسكرية. فبينما كانت جماعة أنصار الله (الحوثيين) مسؤولة عن غالبية هذه الحالات، كانت القوات الموالية للرئيس هادي وجماعات المقاومة الشعبية التابعة لها مسؤولة عن 11% منها، فيما كانت قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات وقوات النخبة الحضرمية مسؤولة عن 17%([70]). وفي عام 2019، استمرت “مواطنة” بتوثيق وقائع تجنيد الأطفال من قبل القوات الحكومية وقوات التحالف، فعلى سبيل المثال:

• في يوم السبت الموافق 29 يونيو/ حزيران 2019، انفجر لغم أرضي عندما مرت دراجة نارية يقودها طفل مجند من قبل القوات الموالية للرئيس هادي في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف. قال أحد أقارب الطفل المجند إنه كان يسلم إمدادات غذائية للجنود على دراجته النارية.
• حصلت “مواطنة” على نسخة من شهادة ميلاد طفل يبلغ من العمر 14 عامًا جندته قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات في مديرية خنفر بمحافظة أبين. قالت والدة الطفل: أردت أن يسلح ابني نفسه بسلاح العلم والقلم، لكن تم تسليحه بسلاح الحرب بسبب الوضع الاقتصادي السيِّئ.
• في يوم السبت الموافق 28 سبتمبر 2019، قامت “مواطنة” بإجراء مقابلة مع طفل مجند في ألوية العمالقة المدعومة إماراتيًّا، وقال الطفل إن رواتب نظرائه المجندين شجعته على الالتحاق بصفوف المقاتلين.

1. عدم دفع الرواتب [انتهاك المواد 6 و7 و8 بشأن حقوق العمل، والمادة 11 بشأن الحصول على مستوى معيشي لائق]

أشار فريق الخبراء البارزين، المعني باليمن إلى عدم دفع الرواتب والإجراءات المتعلقة بذلك من قبل الحكومة اليمنية، بما في ذلك نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في سبتمبر/ أيلول 2016، باعتباره “انتهاكًا لحقوق الإنسان الخاصة بالسكان … [ بما في ذلك] الحق في العمل، والحق في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك الحق في الغذاء والماء، والحق في الصحة والتعليم”([71]). منذ أواخر عام 2019، أفادت التقارير أن العديد من الموظفين الحكوميين، ومن ضمنهم المعلمين قد أمضوا أكثر من عامين دون أن يُدفَع لهم رواتبهم المنتظمة، ما أدّى إلى تعطيل البرامج والجداول المدرسية لملايين الأطفال([72]). وأشار فريق الخبراء البارزين أيضًا إلى أن التصميم الشديد على جباية الضرائب في مناطق سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين) يؤثر سلبًا على هذه الحقوق.

تؤثر المسائل المتعلقة برواتب القطاع العام على ربع السكان، وتجعل من الصعب جدًّا على موظفي القطاع العام وأسرهم تحمل تكاليف الحصول على الغذاء والدواء وغير ذلك من الضروريات. بالإضافة إلى ذلك، تبنت الحكومة اليمنية إجراءً معينًا لدفع رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين)، الأمر الذي يتطلب سفر الموظفين إلى محافظة عدن بصفة “نازح”، من أجل استلام رواتبهم([73]). ويتطلب السفر إلى عدن خوض رحلة صعبة من مناطق سيطرة أنصار الله، حيث يواجه من يسافر منهم خطر الاعتقال في نقاط أمنية على طول الطريق، أو منعهم من الدخول إلى عدن من قبل قوات الحزام الأمني التي قامت في نقاط مختلفة بمنع المواطنين المنتمين إلى المناطق الشمالية من الدخول إلى عدن، أو مخاطر تعرضهم للأذى بسبب الصراع المستمر([74]).

• أسئلة وتوصيات مقدمة للحكومة اليمنية

نوصي اللجنة طرح الأسئلة التالية على الحكومة اليمنية:

• ما هي الخطوات التي اتخذتها الحكومة للوفاء بالحدّ الأدنى من متطلبات توفير الوصول إلى الغذاء الأساسي، والمياه ذات الجودة العالية بشكل كافٍ للشرب ولأغراض أخرى، والحدّ الأدنى من الرعاية الصحية الأولية، والتعليم الأساسي، على أساس غير تمييزي؟ ما هي الخطوات التي اتخذتها لمنع الأطراف الثالثة، بما في ذلك التحالف، من انتهاك هذه الحقوق؟
• ما هي الخطوات التي اتخذتها الحكومة اليمنية لفهم وتفسير عدد الوفيات بسبب الجوع أو الأمراض، التي يمكن الوقاية منها أو عدم الحصول على الرعاية الصحية أو بسبب مياه الشرب الملوثة؟
• ما الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتسهيل الحصول على الغذاء والمكملات الغذائية والمستلزمات الطبية وغيرها من المساعدات الإنسانية التي تدعم وتحمي توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع الأطراف الثالثة – بما في ذلك القوات المتحالفة مع الحكومة اليمنية – من التدخل في حقوق اليمنيين في الغذاء والماء والصحة البدنية والعقلية، بما في ذلك عمليات الحصار والقيود المفروضة على وصول السلع الأساسية؟
• ما الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمنع الهجمات غير القانونية على البنية التحتية الخاصة بالغذاء والماء والصحة والتعليم؟ هل أثارت الحكومة قضية الهجمات على هذه المنشآت والهياكل مع حلفاء التحالف المسؤولين عن مثل هذه الهجمات، وإذا كان الأمر كذلك، فماذا فعلت للمساعدة في منع المزيد من مثل هذه الهجمات من قبل الحلفاء؟
• هل اتخذت الحكومة خطوات لإعادة تأهيل أو إعادة بناء البنية التحتية المتعلقة بالغذاء أو الماء أو الصحة والتعليم، التي تضررت أو دُمِّرت بسبب النزاع، أو طلبت الدعم من حلفائها لإعادة بناء واستعادة هذه المرافق؟
• ما الخطوات التي اتخذتها الحكومة لإجراء تحقيقات شاملة وذات مصداقية وشفافة، في الهجمات على منشآت إنتاج وتخزين ونقل الأغذية، لا سيما المزارع ومرافق المياه والمرافق الطبية وموظفيها والمدارس أثناء النزاع المسلح واستخدام المدارس لأغراض عسكرية؟ ما هي الخطوات التي اتخذتها للتحقيق في الاستخدام العسكري للمنشآت الصحية والمدارس؟ هل تطلب من الحلفاء التحقيق في الهجمات التي نفذوها وطالت هذه المواقع؟ ما الخطوات التي اتخذتها لمحاسبة المسؤولين؟
• هل تقدم الحكومة تعويضات لضحايا انتهاكات الحق في الغذاء والمياه والصرف الصحي والصحة البدنية والعقلية والتعليم؟ هل طلبت، أو تخطط لمطالبة حلفائها في التحالف بتوفير الإنصاف عن الحوادث التي أثرت فيها هجمات التحالف أو أفعاله على هذه الحقوق؟
• ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع تجنيد الأطفال وتسهيل إطلاق سراح الأطفال الذين جندتهم بالفعل القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير الحكومية؟
• ما التقدم الذي أحرزته الحكومة في اتجاه دفع رواتب موظفي القطاع العام في جميع أنحاء اليمن، وإزالة العقبات التي تحول دون استلام هؤلاء الموظفين لرواتبهم؟

نطلب من اللجنة دعوة الحكومة اليمنية إلى:

• التأكد من أن أي آلية عدالة انتقالية يتم إنشاؤها لمعالجة النزاع الحالي تتضمن انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ولايتها.
• تسهيل الوصول والحركة دون عوائق للمساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والعاملين في المجال الإنساني والسلع التجارية المنقذة للحياة دون تدخل أو تمييز في جميع أنحاء اليمن، بما في ذلك الإمدادات اللازمة للحفاظ على إنتاج الغذاء والماء والمرافق الصحية والوقود اللازم لتشغيل مضخات المياه ومولدات كهرباء.
• إنهاء عمليات الحصار والحظر وغيرها من الإجراءات التي تمنع أو تقيّد الواردات الإنسانية والتجارية الأساسية الحيوية لحماية وضمان الحقوق في الحصول على الغذاء والمياه النظيفة والصرف الصحي والصحة والتعليم.
• منع التحالف وأي قوات حليفة أخرى من شن هجماتٍ تستهدف أو من المحتمل أن تلحق الضرر بالأهداف التي لا غنى عنها لحياة السكان المدنيين، عن طريق إضافة وتحديث إدراج المرافق الأساسية للغذاء والمياه الصحة، وكذلك المرافق التعليمية العاملة، في قوائم عدم الاستهداف؛ وإثارة أضرار الهجمات السابقة مع الحلفاء؛ والدعوة إلى إجراء تحقيقات في الهجمات السابقة وتوفير التعويضات، عند الاقتضاء.
• استئناف دفع رواتب الخدمة المدنية اليمنية لموظفي القطاع العام في جميع أنحاء البلاد، مع إعطاء الأولوية لموظفي الصحة والتعليم والصرف الصحي وغيرهم من الموظفين الأساسيين.
• إجراء تحقيقات ذات مصداقية وحيادية وشفافية في الانتهاكات الجسيمة المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، ومقاضاة الأفراد المسؤولين بشكل مناسب، ومطالبة الحلفاء، بمن فيهم أعضاء التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات، بفعل الشيء نفسه.
• تقديم تعويضات فورية وفعالة وكافية لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، واعتماد آلية موحدة وشاملة يسهل الوصول إليها لتقديم مبالغ التعويضات (المواساة) للمدنيين الذين تكبدوا خسائر نتيجة للعمليات العسكرية، والتأكد من شفافية هذه العمليات، مع الإفصاح عن المعلومات الكافية للجمهور من أجل المراقبة المستقلة. والطلب من الحلفاء، بمن فيهم أعضاء التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات، أن يقوموا بفعل الشيء نفسه.
• دعم إنشاء آلية لإعادة بناء مرافق الرعاية الصحية والمدارس والمرافق الأساسية لإنتاج المياه والغذاء التي تضررت ودُمِّرت خلال النزاع المسلح في جميع أنحاء اليمن في الوقت المحدد.
• إزالة الألغام الأرضية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، مع التركيز على تلك المزروعة في الطرق المؤدية إلى مصادر المياه أو بالقرب منها.
• الكفّ عن استخدام مرافق الرعاية الصحية والمدارس للأغراض العسكرية، والتوقف عن وضع أهداف عسكرية بالقرب من هذه المواقع، وإنهاء الممارسات التي يتعرّض لها العاملين أو الطلاب أو المرضى وغيرهم ممن يستخدمون هذه المرافق لأغراض مدنية.

[1]  انضم اليمن إلى المعاهدة في 9 فبراير/ شباط 1987. المعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تم تبنيها في 16 ديسمبر/ كانون الأول 1966، فقرة 3، من مجلد معاهدات الأمم المتحدة رقم 993 (993 U.N.T.S. 3) (دخلت حيز التنفيذ في 3 يناير 1976) [يشار إليه فيما يلي بـ ICESCR].

[2]  “تشهد اليمن تراجعًا في معدّلات الأمن الغذائي إلى مستويات مقلقة، UNICEF وWFP وFAO وOCHA،

https://www.unicef.org/press-releases/yemen-sees-return-alarming-levels-food-insecurity-unicef-wfp-fao-ocha

[3]  لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 3 حول طبيعة التزامات الأطراف الحكومية، الصفحة رقم 10، من المستند الأممي رقم E/1991/23 (صادر بتاريخ 14 ديسمبر/ كانون الأول 1990).

[4]  مواد حول مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليًّا، المواد رقم 16 و20 من تقرير المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو التعسفية (كريستوف هاينز)، الفقرة 38 من المستند الأممي رقم A/68/382؛ راجع قضية “لوبيز بيرجوز” ضد البرغواي، الفقرة 12.3، وقضية “سيليبرتي دو كاساريجو” ضد البرغواي، الفقرة 10.3 (“سيكون من غير المعقول تفسير المسؤولية بموجب المادة 2 من المعاهدة بحيث يسمح لدولة طرف بارتكاب انتهاكات للمعاهدة على أراضي دولة أخرى، التي لا يمكن أن ترتكبها هي على أراضيها”)؛ قضية “سورينغ” ضد المملكة المتحدة، طلب التقديم رقم 14038/88 (المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، 7 يوليو/ تموز 1989).

[5]  الأمم المتحدة، لجنة حقوق الإنسان، بلاغ رقم 319/1988، جورجيا ضد الإكوادور، آراء تم تبنيها في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 1991، فقرات من 5.1 إلى 5.2.

[6]  راجع تقرير منظمة رعاية الأطفال “اليمن نسيت الأطفال. القضية الملحة لتمويل التعليم وحماية الأطفال”، (إبريل/ نيسان 2017)، صفحة 2، https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/YEM-cx15-Brief-FundingEducation%26ChildProtection-April2017.pdf؛ أطباء بلا حدود، إنقاذ أرواح بدون رواتب. موظفي القطاع الصحي الحكوميين (2017)، صفحة 5، https://www.msf.org/yemen-government-health-staff-are-saving-lives-without-salaries

[7]  تقرير “مواطنة”، تدهور التاريخ: ارتكاب الأطراف المتحاربة انتهاكات بحق التاريخ الثقافي لليمن، بتاريخ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، https://mwatana.org/en/the-degradation-of-history-2/.

[8]  تقرير “مواطنة”، حياة تذوي: حالة حقوق الإنسان في اليمن 2018، يوليو/ تموز 2019، صفحة رقم 11، https://mwatana.org/wp-content/uploads/2019/07/Withering-Life-2.pdf؛ التقرير السنوي لـ ”مواطنة”، ويلات “اليمن السعيد”: حالة حقوق الإنسان في اليمن 2017، صادر بتاريخ 15 مايو/ أيار 2018، صفحة رقم 18، https://mwatana.org/wp-content/uploads/2018/08/The-Woes-of-Arabia-Felix-English-Version-1.pdf؛ أعرب فريق الخبراء البارزين عن “قلقه” من أن الحكومة اليمنية وسلطات الأمر الواقع قد أخفقت في الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحصول على الغذاء، و”مخاوف عميقة من احتمال استخدام المجاعة كأسلوب حرب من قبل جميع أطراف النزاع”. الفقرة رقم 56 من قرار لجنة حقوق الإنسان رقم (A/HRC/42/17)، https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/240/87/PDF/G1924087.pdf؟OpenElement.

[9]  10 مليون يمني ‘على بعد خطوة واحدة من المجاعة’، وكالة الأمم المتحدة للإغاثة الغذائية تدعو إلى ‘توفير الوصول دون عائق’ إلى مناطق الجبهات الأمامية، أخبار الأمم المتحدة، 26 مارس/ آذار 2019، https: //news.un.org/en/story/2019/03/ 1035501.

[10]  الأزمة اليمنية: ما تريد معرفته، اليونيسيف، https://www.unicef.org/emergencies/yemen-crisis.

[11]  تقرير، حياة تذوي، لـ”مواطنة”، الحاشية رقم 8 أعلاه، صفحة 82، https://mwatana.org/wp-content/uploads/2019/07/Withering-Life-2.pdf.

[12]  تقرير، هجمات على الرعاية الصحية في اليمن، لـ”مواطنة”، مارس/ آذار 2020، صفحة 53، https://mwatana.org/en/health-care-attacks/.

[13]  تقرير، استمرار الأطراف المتحاربة في تقويض حياة اليمنيين، 26 مارس/ آذار، 2020، https://mwatana.org/en/warring-parties-continue-to-undermine-yemeni-lives/.

[14]  بالنظر إلى نطاق مراجعة اللجنة، يركز هذا التقرير على الانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة اليمنية والقوات والجماعات المسلحة الخاضعة لسيطرتها وسيطرة حلفائها، بما في ذلك قوات التحالف. ويتضمن بعض الأمثلة على الانتهاكات التي ارتكبتها جماعة أنصار الله (الحوثيين)، ولكن يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول انتهاكات جماعة أنصار الله (الحوثيين) والجماعات المسلحة الأخرى المعارضة للحكومة في المنشورات الأخرى لـ”مواطنة”.

[15]  تقرير، ويلات اليمن السعيد، لـ”مواطنة”، الحاشية رقم 8 أعلاه، الصفحة 46.

[16]  منظمة “هيومن راتس ووتش”، اليمن: حصار التحالف يعرض المدنيين للخطر، 7 ديسمبر/ كانون الأول 2017، https://www.hrw.org/news/2017/12/07/yemen-coalition-blockade-imperils-civilians.

[17]  مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وضع حقوق الإنسان في اليمن، بما في ذلك الانتهاكات والتجاوزات منذ سبتمبر 2014 – تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الذي يحتوي على نتائج فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين، وملخص المساعدة الفنية المقدمة من قبل مكتب المفوض السامي للجنة الوطنية للتحقيق، 17 أغسطس/ آب 2018، مستند أممي رقم A/HRC/39/43، https://undocs.org/A/HRC/39/43؛ هيومن رايتس ووتش، اليمن: حصار التحالف يعرض المدنيين للخطر، الحاشية رقم 16 أعلاه.

[18]  “مواطنة”، تقرير مقدم إلى الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة بشأن اليمن، 11 يوليو 2018، صفحة 10، https://mwatana.org/wp-content/uploads/2018/10/UNIVERSAL-PERIODIC-REVIEW-OF-YEMEN-2.pdf؛ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وضع حقوق الإنسان في اليمن، الحاشية رقم 17 أعلاه؛ منظمة أوكسفام، إغلاق المطار الرئيسي في اليمن يعرض ملايين الأشخاص للخطر، 14 أغسطس/ آب 2016، https://www.oxfam.org/en/press-releases/closure-yemens-main-airport-puts-millions-people-risk.

[19]  ذا نيو هيومانيتاريان، “الحجر الصحي في اليمن بسبب فيروس كورونا يعيق جهود الإغاثة”، 17 مارس/ آذار 2020، https://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/03/17/yemen-coronavirus-flights-lockdown.

[20]  “مواطنة”، تقرير مقدم إلى الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة بشأن اليمن، الحاشية رقم 18 أعلاه، صفحة 10؛ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن، 26 يناير/ كانون الثاني 2018، مستند أممي رقم S/2018/68، https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/٪7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9٪7D/s_2018_68.pdf؛ انظر أيضًا هيومن رايتس ووتش، اليمن: حصار التحالف يعرض المدنيين للخطر، الحاشية رقم 16 أعلاه.

[21]  مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وضع حقوق الإنسان في اليمن، بما في ذلك الانتهاكات والتجاوزات منذ سبتمبر/ أيلول 2014، تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، 13 سبتمبر/ أيلول 2017، مستند أممي رقم A/HRC/36/33، https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A%2FHRC%2F36%2F33؛ مجاعة من صنع الإنسان على مرأى منا، المجلس النرويجي للاجئين، 3 مايو/ أيار 2017، https://www.nrc.no/news/2017/may/a-man-made-famine-on-our-watch/.

[22]  “يمكن لانتهاكات حق الحصول على الغذاء أن تحدث من خلال الأعمال المباشرة للدول وغيرها من الكيانات التي لا تنظمها الدول بشكل كافٍ. وتشمل هذه الانتهاكات … منع إيصال المساعدات الغذائية الإنسانية في الصراعات الداخلية أو غيرها من الأوضاع الطارئة. “CESCR، الملاحظة العامة رقم 12، مستند أممي رقم E/C.12/1999/5، الفقرة 19.

[23]  تقرير “مواطنة”، حياة تذوي، الحاشية رقم 8 أعلاه، صفحة رقم 23 و24.

[24]  “مواطنة”، حياة تذوي، الحاشية رقم 8 أعلاه، صفحة 23 و24.

[25]  انظر البيانات الخاصة بالغارات الجوية وأهدافها على الرابط https://www.yemendataproject.org/data.html.

[26]  تقرير “مواطنة” “يوم القيامة”: دور الولايات المتحدة وأوروبا في قتل المدنيين وإلحاق الدمار والخراب في اليمن”، مارس/ آذار 2019، صفحة 61، https://mwatana.org/wp-content/uploads/2019/03/Final-Design_Day-of-Judgment_Mwatana.pdf.

[27]  تقرير “مواطنة” “حياة تذوي”، الحاشية رقم 8 أعلاة، صفحة 24؛ تقرير مواطنة “ويلات اليمن السعيد”، الحاشية رقم 8 أعلاه، صفحة 8؛ التحديث الشهري للوضع الاقتصادي في اليمن، يناير/ كانون الثاني 2020، البنك الدولي،

http://documents.worldbank.org/curated/en/320011582043995205/pdf/Yemen-Monthly-Economic-Update-January-2020.pdf

[28]  تبقى الأزمة الإنسانية في اليمن هي الأسوأ في العالم، تحذيرات الأمم المتحدة، أخبار الأمم المتحدة، 14 فبراير/ شباط 2019،

https://news.un.org/en/story/2019/02/1032811.

[29]  لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الملاحظة العامة رقم 15: حق الحصول على المياه، 20 يناير/ كانون الثاني 2003، مستند أممي رقم E/C.12/2002/11، صفحة 5.

[30]  تقرير “مواطنة” “ويلات اليمن السعيد“، الحاشية رقم 8 أعلاه، صفحة 93.

[31]  تقرير “مواطنة” “حياة تذوي” الحاشية رقم 8 أعلاه، صفحة 83-84.

[32]  تقرير “مواطنة” “يوم القيامة: دور الولايات المتحدة وأوروبا في قتل المدنيين، وإلحاق الدمار والخراب في اليمن“، https://mwatana.org/wp-content/uploads/2019/03/Final-Design_Day-of-Judgment_Mwatana.pdf، صفحة 87.

[33]  “مواطنة” لحقوق الإنسان، تقرير مقدم إلى الأمم المتحدة: الاستعراض الدوري الشامل لليمن، الحاشية رقم 18 أعلاه، صفحة 21.

[34]  أكد فريق الخبراء البارزين أن مقاتلي جماعة أنصار الله (الحوثيين) زرعوا ألغامًا أرضية مضادة للأفراد، منها ألغام بالقرب من مرافق المياه. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، “وضع حقوق الإنسان في اليمن، بما في ذلك الانتهاكات والتجاوزات منذ سبتمبر/ أيلول 2014: تقرير النتائج التفصيلية لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن”، مستند أممي رقم A/HRC/42/CRP.1، 3 سبتمبر/ أيلول 2019، فقرة 45،

https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/42/17

[35]  تقرير “مواطنة” لحقوق الإنسان “حياة تذوي”، الحاشية رقم 8 أعلاه، صفحة 46.

[36]  منظمة هيومن رايتس ووتش، اليمن: منع التحالف للمساعدات والوقود يعرض المدنيين للخطر، منظمة هيومن رايتس ووتش، 27 سبتمبر/ أيلول 2017، https://www.hrw.org/news/2017/09/27/yemen-coalitions-blocking-aid-fuel-endangers-civilians#.

[37]  تقرير “مواطنة” “حياة تذوي”، الحاشية رقم 8 أعلاه، صفحة 108.

[38]  السابق.

[39]  تقرير “مواطنة” لحقوق الإنسان “ويلات اليمن السعيد”، الحاشية رقم 8 أعلاه، صفحة 45-46؛ التقرير المقدم إلى الأمم المتحدة بشأن الاستعراض الدوري الشامل بشأن السعودية، “مواطنة” لحقوق الإنسان، 29 مارس/ آذار 2018، https://mwatana.org/en/submission-to-the-united-nations/.

[40]  OCHA، ملخص نائب الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك إلى مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في اليمن، 16 سبتمبر 2019، https://reliefweb.int/report/yemen/under-secretary-general-humanitarian-affairs-and-emergency-relief-coordinator-mark-21/.

[41]  OCHA، ملخص نائب الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، “مارك لوكوك” إلى مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في اليمن – 18 سبتمبر/ أيلول 2020، https://reliefweb.int/report/yemen/under-secretary-general-humanitarian-affairs-and-emergency-relief-coordinator-mark-26/؛ ملخص نائب الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، “مارك لوكوك” إلى مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في اليمن، 24 يونيو/ حزيران 2020، https://reliefweb.int/report/yemen/under-secretary-general-humanitarian-affairs-and-emergency-relief-coordinator-mark-28/.

[42]  “مواطنة” لحقوق الإنسان، هجمات على الرعاية الصحية في اليمن، الحاشية رقم 12 أعلاه، صفحة 10.

[43]  السابق، صفحة 33.

[44]  السابق، صفحة 40 و73-78.

[45]  السابق، صفحة 48.

[46]  السابق، صفحة 35-36.

[47]  السابق، صفحة 78.

[48]  السابق، صفحة 22.

[49]  السابق.

[50]  السابق، صفحة 50.

[51]  السابق.

[52]  منظمة أطباء بلا حدود MSF، اليمن: المستلزمات الطبية تصل إلى تعز المحاصرة، 19 يناير 2016.

https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/news/yemen-medical-supplies-reach-hospitals-besieged-taiz/. انظر أيضًا تقرير “مواطنة” “هجمات على الرعاية الصحية في اليمن”، الحاشية رقم 12 أعلاه، صفحة 50.

[53]  منظمة هيومن رايتس ووتش، اليمن: أحداث عامي 2018 و2019، https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/yemen/.

[54]  تقرير “مواطنة” “حياة تذوي”، الحاشية رقم 8 أعلاه، صفحة 82-84؛ منظمة هيومن رايتس ووتش، 2019، https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/yemen/.

[55]  تقرير “مواطنة” “هجمات على الرعاية الصحية في اليمن”، الحاشية رقم 12 أعلاه، صفحة 44.

[56]  منظمة العفو الدولية، اليمن: تعرض المستشفيات والعاملين الطبيين للهجوم من قبل القوات المناهضة للحوثي في تعز، نوفمبر 2016، , https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/11/yemen-hospitals-and-medical-workers-under-attack-by-anti-huthi-forces-in-taiz/

[57]  تقرير “مواطنة” “هجمات على الرعاية الصحية في اليمن” الحاشية رقم 12 أعلاه، صفحة 44.

[58]  مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية “التزامات اليمن في احترام وحماية والوفاء بالحق الخاص بالصحة العقلية: التقرير المقدم إلى الاستعراض الدوري الشامل في الأمم المتحدة بشأن اليمن، يناير – فبراير/ شباط 2019، https://sanaacenter.org/publications/main-publications/6789/؛ مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، أثر الحرب على الصحة العقلية في اليمن: أزمة مهملة، 2017، http://sanaacenter.org/files/THE_IMPACT_OF_WAR_ON_MENTAL_HEALTH_IN_YEMEN.pdf.

[59]  UNICEF، “إذا لم يكن في المدرسة: الطرق التي يعبرها الأطفال في اليمن”، مارس/ آذار 2018، صفحة 2، https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IF%20NOT%20IN%20SCHOOL_March2018_English.pdf

[60]  UNESCO، “التعليم ومحو الأمية في اليمن”، 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، http://uis.unesco.org/en/country/ye?theme=education-and-literacy/.

[61]  منظمة هيومن رايتس ووتش، “التقرير العالمي للعام 2020: اليمن”، يناير/ كانون الثاني 2020، , https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chaptehrs/yemen؛ UNICEF، “إذا لم يكن في المدرسة: الطرق التي يعبرها الأطفال في اليمن”، مارس/ آذار 2018، https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IF%20NOT%20IN%20SCHOOL_March2018_English.pdf، صفحة 2.

[62]  تقرير “مواطنة” “حياة تذوي”، الحاشية رقم 8 أعلاه، صفحة 70.

[63]  مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تقرير الفريق العامل المعني الاستعراض الدوري الشامل UPR، اليمن، مستند أممي رقم A/HRC/41/9، 17 إبريل/ نيسان 2019.

[64]  منظمة أطفال الحرب “الإبقاء خلف الركب: تأثير الصراع على تعليم أطفال اليمن”، 23 مايو/ أيار 2019، https://www.warchild.org.uk/sites/default/files/War_Child_UK_Yemen_Report_Being_Kept_Behind_FINAL_0.pdf.

[65]  هذه المعلومات حصلت عليها منظمة “مواطنة” من خلال أبحاث ميدانية أصلية، ليتم نشرها في تقرير قادم.

[66]  تقرير “مواطنة” “حياة تذوي”، الحاشية رقم 8 أعلاه، صفحة 71.

[67]  السابق، صفحة 92.

[68]  لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان UN HRC، “وضع حقوق الإنسان في اليمن، بما في ذلك الانتهاكات والاعتداءات منذ سبتمبر/ أيلول 2014″، الحاشية رقم 34 أعلاه، فقرة 185.

[69]  مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقرير الفريق العامل بشأن الاستعراض الدوري الشامل UPR، الحاشية رقم 63 أعلاه.

[70]  تقرير “مواطنة” “حياة تذوي”، الحاشية رقم 8 أعلاه، صفحة 50.

[71]  لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة UN HRC، وضع حقوق الإنسان في اليمن، الحاشية رقم 34 أعلاه، فقرة 55.

[72]  منظمة “هيومن رايتس ووتش”، التقرير العالمي للعام 2020: اليمن، يناير/ كانون الثاني 2020، https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/yemen/.

[73]  مدونات “مواطنة”، انقطاع الرواتب … أسوأ أزمة اقتصادية في اليمن، 27 مايو/ أيار 2019، https://mwatana.org/en/interruption-of-salaries/.

[74]  السابق، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وضع حقوق الإنسان في اليمن، الحاشية رقم 17 أعلاه، فقرة 51.

‍