الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل، الدورة الحادية و الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان 5 - 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

‍

‍

‍

الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل

الدورة الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان

5 - 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

مقدم من قبل:

منظمة مواطنة لحقوق الإنسان              

المركز الاستشاري لحقوق الإنسان التابع لكلية الحقوق بجامعة كولومبيا

تاريخ التقديم:

29 مارس/آذار 2018.

منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، التي أنشئت في أبريل/ نيسان 2013، هي منظمة يمنية مستقلة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها. تعمل منظمة مواطنة من خلال إجراء تحقيقات وأبحاث ميدانية دقيقة وموضوعية من أجل الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان ووقفها.

الموقع الإلكتروني: http://www.mwatana.org/en

تعمل عيادة حقوق الإنسان التابعة لكلية الحقوق بجامعة كولومبيا في شراكة مع منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية لتعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وتثقيف الجيل القادم من المدافعين عن العدالة الاجتماعية. تقوم عيادة حقوق الإنسان بتقصي الحقائق والتحليل القانوني والسياسي والتقاضي والدورات التدريبية والدعوة.

الموقع الإلكتروني: http://www.law.columbia.edu/clinics/human-rights-clinic

أولاً: ملخــــــــص

1.   تقدم منظمة مواطنة لحقوق الإنسان (منظمة مواطنة) وعيادة حقوق الإنسان التابعة لكلية الحقوق بجامعة كولومبيا (عيادة حقوق الإنسان) بشكل مشترك هذا التقرير بهدف الاستفادة من المعلومات الواردة فيه في استجواب المملكة العربية السعودية خلال الاستعراض الدوري الشامل الخاص بها. يركز هذا البيان على الشواغل المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني المتصلة بتورط المملكة العربية السعودية في الحرب في اليمن.

2.   قُتل وجُرح آلاف المدنيين اليمنيين، وتم تدمير الكثير من المباني والبنى التحتية المدنية في اليمن منذ تدخل المملكة العربية السعودية وشركائها في التحالف في اليمن في شهر مارس/آذار 2015[1]. حتى 14 ديسمبر/كانون الأول 2017، قدّرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن 5,558 مدنياً قد قُتلوا و 9,065 جُرحوا في النزاع[2].

3.   وثقت منظمة مواطنة الكثير من الغارات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية والتي قُتل وجُرح فيها مدنيون، وتعرضت منازل المدنيين والأسواق والحدائق والمستشفيات والمدارس للتدمير[3]. تثير تحقيقات منظمة مواطنة مخاوف جدية بشأن امتثال المملكة العربية السعودية في هذه الحالات لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان باحترام حقوق السكان اليمنيين في الحياة والصحة والغذاء والسكن[4]، التي تظل سارية وقت النزاع المسلح وعلى تدابير المملكة العربية السعودية في اليمن[5]. أيضاً، هناك مخاوف جدية بشأن امتثال المملكة العربية السعودية لمبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات أثناء الهجوم المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني[6].

4.   بالإضافة إلى ذلك، فإن إغلاق المملكة العربية السعودية للموانئ الجوية والبرية والبحرية في اليمن كان له تأثير معوق على إيصال المساعدات الإنسانية، وكذلك على قدرة المدنيين اليمنيين على الحصول على الغذاء والدواء والوقود؛ وهي مقتضيات لا غنى عنها لبقاء السكان على قيد الحياة[7]. في حين أن اليمن تعتمد بشكل كبير على السلع المستوردة[8]، فقد أعاقت هذه القيود وصول اليمنيين إلى الرعاية الصحية الحيوية، وأدت إلى تفاقم خطر المجاعة وتسارع انتشار وباء الكوليرا[9]. بموجب القانون الدولي، فإن المملكة العربية السعودية ملزمة بتيسير المساعدات الإنسانية المحايدة واحترام حقوق اليمنيين في الصحة[10]. إجمالاً، ساهمت أفعال المملكة العربية السعودية في اليمن، وهي أفقر دولة في العالم العربي، بشكل كبير في ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"[11].

5.   يعرض هذا البيان شواغل بشأن قضيتين: 1) الغارات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن؛ 2) تأثير القيود التي فرضها التحالف الذي تقوده السعودية على إيصال المساعدات والوصول إلى العلاج الطبي. أيضاً، يتناول البيان أسئلة موجهة للسعودية وتوصيات لتحسين امتثالها لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

ثانياً: الغارات الجوية: الخسائر في صفوف المدنيين والأضرار التي تلحق بالأهداف المدنية

6.   قامت منظمة مواطنة ومنظمات أخرى بالتحقيق في العديد من الغارات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. الكثير من الحالات التي وثقتها منظمة مواطنة قد ترقى إلى انتهاكات للحق في الحياة والحق في الصحة والحق في مستوى معيشي لائق، وربما ترقى إلى جرائم حرب[12].

الخسائر في صفوف المدنيين والحق في الحياة

7.   كطرف في النزاع المسلح في اليمن، فإن المملكة العربية السعودية ملزمة باحترام مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات أثناء الهجوم[13]؛ وأي انتهاك لهذه المبادئ سيكون أيضاً انتهاكاً لالتزام المملكة العربية السعودية بحقوق الإنسان باحترام حق اليمنيين في الحياة، والذي يظل سارياً حيثما تمارس المملكة العربية السعودية "سيطرة فعلية على الأنشطة التي تسببت في إحداث الضرر وما يترتب عليه من انتهاك لحقوق الإنسان"[14].

8.   تحقيقات منظمة مواطنة في الغارات الجوية[15] والتحقيقات التي أجرتها منظمات حقوق الإنسان الأخرى، فضلاً عن الأمم المتحدة، تشير بقوة إلى أن المملكة العربية السعودية تنتهك هذه الالتزامات[16]. من الأمثلة على حالات محددة تم توثيقها، من بين كثير من الحالات، من قبل منظمة مواطنة، والتي تثير مخاوف قانونية خطيرة، ما يلي[17]:

·   في 22 سبتمبر/أيلول 2015، استهدفت غارة جوية مدرسة عبدالله الوزير في مديرية بني حشيش في محافظة صنعاء - أربع قنابل ضربت منطقة المدرسة، ثلاث منها انفجرت داخل المدرسة، وواحدة خارج المدرسة. لم تجد منظمة مواطنة أي دليل على أن المدرسة كانت تستخدم لأي غرض عسكري قبل الغارة الجوية[18]، والتي قتل فيها ثلاثة مدنيين، بينهم طفلان، وأصيبت امرأة وطفل بجروح خطيرة[19].

·   في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2016، استهدف قصف التحالف الذي تقوده السعودية مجلس عزاء لعائلة الرويشان في صنعاء، مما أسفر عن مقتل 84 مدنياً على الأقل وإصابة 550 مدنياً[20]. في حين أن من بين الحاضرين في مجلس العزاء كان بعض القادة السياسيين والأمنيين، بمن فيهم أولئك المنتسبين للحوثيين والرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، فإن الأعداد الكبيرة من الضحايا المدنيين أثارت مخاوف جدية بشأن امتثال السعودية لمبادئ التناسب واتخاذ الاحتياطات أثناء الهجوم[21].

·   في 16 مارس/آذار 2017، أصاب هجوم نفذته قوات التحالف الذي تقوده السعودية قارباً مدنياً كان ينقل مدنيين ولاجئين صوماليين من مخيم خرز في رأس العارة في محافظة لحج، مما أسفر عن مقتل 31 شخصاً وإصابة 37 آخرين، بينهم نساء وأطفال[22].

9.   تتسق النتائج التي انتهت إليها منظمة مواطنة مع النتائج التي استخلصتها منظمات حقوق الإنسان الأخرى[23] والنتائج التي توصل إليها فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن (فريق الأمم المتحدة)[24]. قام فريق الأمم المتحدة بالتحقيق في عشرة هجمات منفصلة نفذها التحالف الذي تقوده السعودية في الفترة بين يناير/كانون الثاني  وديسمبر/كانون الأول 2017، وقرر أنه "لم يتمكن من العثور على أي دليل على وجود أهداف ذات قيمة عالية من شأنها أن تبرر الأضرار الجانبية في هذه المواقع المستهدفة"[25]. من بين ثمان من عشر هجمات وقعت في الفترة بين شهري يناير/كانون الثاني وديسمبر/كانون الأول 2016م، فإن فريق الأمم المتحدة رأى أنه من شبه المؤكد أن التحالف لم يستوف مقتضيات القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بالتناسب واتخاذ الاحتياطات أثناء الهجوم"، وأن "بعض الهجمات قد ترقى إلى جرائم حرب"[26]. وجد فريق الأمم المتحدة أن هذه الضربات العشرين أسفرت عن مقتل 449 شخصاً على الأقل، من بينهم ما لا يقل عن 100 امرأة و 85 طفلاً[27].

الإضرار بالبنية التحتية المدنية والنزوح القسري والحق في الصحة والتعليم وفي مستوى معيشي لائق وفي الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي

10. بموجب القانون الدولي الإنساني، فإن الأهداف المدنية، بما في ذلك المباني السكنية والمدارس والمستشفيات، محمية من الهجمات طالما أنها لا تستخدم لأغراض عسكرية[28]. بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن المملكة العربية السعودية ملزمة باحترام الحق في الصحة والتعليم وفي مستوى معيشي لائق وفي الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي[29]. حتى في النزاع المسلح، فإن الأطراف المتحاربة لديها حد أدنى من الالتزامات الأساسية لاحترام هذه الحقوق والامتناع عن الأعمال التي من شأنها أن تنتهك هذه الحقوق[30]. المملكة العربية السعودية ملزمة باحترام هذه الحقوق داخل وخارج أراضيها على حد سواء كلما تسببت أعمالها أو تقصيرها في حدوث آثار متوقعة على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية[31].

11. أدت الغارات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية إلى تدمير البنية التحتية المدنية وإلحاق أضرار بالغة بها، بما في ذلك المدارس والمباني السكنية والأسواق والحدائق العامة والمستشفيات، وأدت إلى نزوح السكان المدنيين، مما أثار مخاوف جدية بشأن امتثال المملكة العربية السعودية لالتزاماتها القانونية الدولية. بعض الأمثلة التي وثقتها منظمة مواطنة تشمل:

·   في الفترة 15 - 18 أغسطس/آب 2015، نفذ التحالف الذي تقوده السعودية ست غارات جوية في محافظة صعدة، مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمباني السكنية ونزوح الكثير من الأسر؛ إضافة إلى مقتل 22 مدنياً[32].

·   الغارة الجوية التي استهدفت في 22 سبتمبر/أيلول 2015 مدرسة عبدالله الوزير في مديرية بني حشيش، محافظة صنعاء، والمشار إليها أعلاه، ألحقت أضراراً بالغة بالمدرسة وأدت إلى تعليق وظائفها التعليمية لأشهر[33].

·   في 15 أغسطس/آب 2016م، أصابت غارة جوية للتحالف الذي تقوده السعودية مستشفى أطباء بلا حدود الذي كان مخصصاً للاستخدام المدني فقط في شمال اليمن[34]. أدت هذه الغارة الجوية إلى قرار منظمة أطباء بلا حدود بالإخلاء من ستة مستشفيات في محافظتي حجة وصعدة - مما أدى إلى زيادة تدهور القدرة على الوصول إلى الرعاية الطبية في اليمن[35]. كان الهجوم هو "الرابع والأكثر فتكاً على أي مرفق مدعوم من منظمة أطباء بلا حدود خلال هذه الحرب، وكانت هناك هجمات لا حصر لها على المرافق والخدمات الصحية الأخرى في جميع أنحاء اليمن"[36].

12. في يناير/كانون الثاني 2017م، خلص فريق الأمم المتحدة إلى أن "الانتهاكات التي ارتبط ارتكابها بتنفيذ الحملة الجوية شائعة بما يكفي لاستنتاج أنها تدل إما على عدم فعالية عملية الاستهداف أو على اتباع سياسة أعم استنزاف تهدف إلى القضاء على البنى التحتية المدنية"[37].

ثالثاً: القيود الشديدة على المساعدات الإنسانية والوصول إلى العلاج الطبي

13. القيود الشديدة المفروضة من قبل التحالف الذي تقوده السعودية على إيصال المساعدات الإنسانية والسلع إلى اليمن، وعلى قدرة اليمنيين على الوصول إلى العلاج الطبي في الخارج، تثير مخاوف جدية بشأن امتثال المملكة العربية السعودية للقانون الدولي.

14. يحمي القانون الدولي لحقوق الإنسان الحق في الحياة، وكذلك الحق في الغذاء والحق في الصحة[38]. تظل هذه الالتزامات سارية في حالات النزاع المسلح[39]. بموجب القانون الدولي الإنساني، فإن المملكة العربية السعودية ملزمة أن تيسّر مروراً سريعاً بلا عوائق أمام إمدادات الإغاثة الإنسانية المحايدة للمدنيين المحتاجين[40]. كذلك، فإنه يُحظر على المملكة العربية السعودية مهاجمة أهداف لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة أو تدمير هذه الأهداف أو إزالتها أو جعلها عديمة الفائدة[41].

15. منذ مارس/آذار 2015، فرضت المملكة العربية السعودية وشركائها في التحالف قيودًا شديدة على الموانئ البحرية والمطارات والحدود البرية لليمن[42]. تعتمد اليمن بشكل كبير على السلع المستوردة[43]؛ وقد ساهمت هذه القيود في أزمة إنسانية طاحنة[44]: سبعة ملايين يمني معرضون لخطر الاصابة بالمجاعة، فيما تواجه البلاد أكبر تفشي لوباء الكوليرا مسجل في العالم[45].

16.   تشمل القيود الرئيسية ما يلي:

·   بدءاً من شهر مارس/آذار 2015، فرضت المملكة العربية السعودية والتحالف قيوداً مشددة على الوصول إلى ميناء الحديدة، وهو نقطة دخول رئيسية إلى شمال اليمن تم من خلالها استيراد أكثر من 80 بالمائة من احتياجات اليمن من الغذاء والدواء والوقود[46]. في الفترة بين مارس/آذار  وأغسطس/آب 2015، قام التحالف الذي تقوده السعودية بإغلاق الميناء بشكل متقطع[47]، كما أدى هجوم شنه التحالف الذي تقوده السعودية على الميناء في شهر أغسطس/آب 2015 إلى تقليص قدرة الميناء[48]. منذ ذلك الحين، يعمل الميناء بشكل متقطع وتحت درجات متفاوتة من القيود[49].

·   اعتبارًا من شهر أغسطس/آب 2016، أغلقت المملكة العربية السعودية، إلى جانب دول التحالف الأخرى والحكومة اليمنية، مطار صنعاء الدولي أمام جميع الرحلات الجوية التجارية، فيما هو المطار الوحيد المتبقي الذي كان يعمل في المناطق الشمالية من اليمن[50]. تم إغلاق المطارات في الحديدة وتعز عندما اندلع النزاع في عام 2015[51].

·   خلال الفترة 3 - 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2017م، فرض التحالف الذي تقوده السعودية إغلاق الموانئ البحرية والمطارات والحدود البرية لليمن[52]. على الرغم من أن المملكة العربية السعودية ودول التحالف قد خففت من هذا الإغلاق، إلا أن منظمات حقوق الإنسان أفادت بأن القيود المفروضة على إيصال المساعدات والسلع التجارية لا تزال مستمرة[53].

القيود على المساعدات الإنسانية وتوريد السلع الأساسية: الآثار على الحق في الحياة والصحة والغذاء

17. يحمي القانون الدولي لحقوق الإنسان حق السكان في الحياة والصحة والغذاء[54]، ويلزم القانون الدولي الإنساني الأطراف بتسهيل الوصول السريع وبلا عوائق للمساعدات الإنسانية المحايدة[55].

18. القيود التي فرضها التحالف الذي تقوده السعودية على الموانئ البرية والجوية والبحرية عرقلت إيصال المساعدات الإنسانية والسلع التجارية الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، مما أثر بشدة على حق اليمنيين في الموارد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة[56]. هذه القيود أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية:

·   في عام 2016، زعمت التقارير الواردة من منظمات غير حكومية أن رفض التحالف الذي تقوده السعودية لثلاث شحنات وصلت إلى ميناء الحديدة أدى إلى تأخير كبير في إيصال إمدادات طبية منقذة للأرواح كانت تستهدف 300,000 مريض، وهو أمر نتج عنه حدوث وفيات بين الأطفال[57].وصلت إحدى الشحنات بعد أكثر من 80 يوماً بعد تحويل مسارها وإيصالها عبر البر[58].

·   في عام 2018، وجد فريق الأمم المتحدة أن أكثر من 750,600 طن من المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية قد تم حظرها أو تحويل مسارها من اليمن نتيجة الإغلاق البحري والجوي الكامل لليمن خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2017[59].

19. كان لإغلاق موانئ اليمن البرية والجوية والبحرية من قبل التحالف الذي تقوده السعودية تأثير كبير على وصول اليمنيين إلى الغذاء والمياه والصرف الصحي. بسبب القيود المفروضة على استيراد الوقود، عانى اليمنيون من نقص حاد في الوقود الذي أعاق أنظمة الصرف الصحي في ست مدن عن العمل وضخ المياه النظيفة[60]، وزاد بشكل كبير من أسعار المواد الغذائية ومياه الشرب المأمونة[61].

20. أدت القيود المفروضة من قبل التحالف التي تقوده السعودية على الواردات والمساعدات إلى المزيد من الآثار على الحق في الصحة. حتى شهر ديسمبر/كانون الأول 2017، أدى نقص الوقود ومياه الشرب إلى تشغيل نصف المستشفيات في اليمن فقط وحدّ من قدرة اليمنيين على الحصول على العلاج الطبي اللازم[62]. خدمات الرعاية الصحية ومرافق الصرف الصحي - التي تأثرت بشكل كبير بسبب نقص الوقود - ضرورية للتصدي بفعالية لوباء الكوليرا[63]. بالإضافة إلى ذلك، فإن انقطاع وتأخر الإمدادات والمستلزمات الطبية للتخفيف من معاناة السكان أدى أيضاً إلى انتشار الدفتيريا[64].

21. القيود التي فرضها التحالف الذي تقوده السعودية كان لها تأثير شديد القسوة على الأطفال. وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة ، يعاني 1.8 مليون طفل في اليمن من سوء التغذية الحاد وأكثر من 400,000 طفل يمني "معرضون لخطر الوفاة بصورة متزايدة" بسبب سوء التغذية الحاد[65]. بالإضافة إلى ذلك، يمثل عدد الأطفال دون سن الخامسة نسبة تتجاوز 28٪ من الحالات الجديدة المشتبه بإصابتها بالكوليرا[66]. شحنة المعدات الطبية المنقذة للأرواح التي كانت تستهدف أكثر من 14,000 طفل مصاب بالكوليرا وسوء التغذية تأخرت بشكل كبير بسبب القيود التي فرضها التحالف الذي تقوده السعودية على ميناء الحديدة[67].

القيود على الوصول إلى العلاج الطبي والحق في الحياة والصحة

22. منذ شهر أغسطس/آب 2016، أدى إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات المدنية من قبل التحالف الذي تقوده السعودية واليمن إلى تقييد قدرة اليمنيين على تلقي العلاج الطبي في الخارج وحقهم في الحصول على الرعاية الصحية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان[68]. بموجب القانون الدولي الإنساني، فإن المملكة العربية السعودية مُلزمة أيضاً بتسهيل وصول الجرحى والمرضى إلى العلاج الطبي[69].

23. كان لإغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات الجوية المدنية أثر خطير بشكل خاص على حق اليمنيين في الصحة لأنه يمثل بوابة عبور بالغة الأهمية للوصول إلى الرعاية الطبية بالنسبة للكثير من المدنيين اليمنيين. مستشهداً ببيانات مكتب وزارة الصحة في شمال اليمن، قدّر المجلس النرويجي للاجئين أن أكثر من 10,000 يمني قد فارقوا الحياة لأنهم لم يتمكنوا من السفر إلى الخارج لتلقي العلاج الطبي بسبب إغلاق مطار صنعاء الدولي وعدم إتاحة طرق بديلة[70]. تشير تقديرات منظمات حقوق الإنسان إلى أن حوالي 7,000 يمني سافروا إلى الخارج لالتماس الرعاية الطبية كل عام قبل اندلاع النزاع، وأن هذه الأعداد زادت بشكل كبير[71] بسبب انهيار النظام الصحي اليمني نتيجة للحرب[72].

24. وثَّقت منظمة مواطنة وغيرها من منظمات حقوق الإنسان كيف أن ظروف السفر عبر اليمن إلى المطارات أو المعابر البرية البديلة صعبة للغاية، في حين أن مدة السفر تتراوح بين تسع ساعات وثلاثين ساعة براً للوصول إلى مطارات بديلة في عدن وسيئون على الطرق التي تمر عبر نقاط تفتيش خطيرة تحرسها أطراف من جميع الجهات المنخرطة في النزاع، فيما يتعين على أولئك المسافرين تجنب المناطق العسكرية المغلقة[73].

رابعاً: التوصيات

·        ينبغي على المملكة العربية السعودية بذل كل الجهود للتوصل إلى حل سلمي للنزاع؛

·   يجب على المملكة العربية السعودية أن توقف على الفور جميع العمليات العسكرية في اليمن إلى حين إجراء مراجعة كاملة وآنية لمشروعية وتأثير عمليات المملكة العربية السعودية في اليمن؛

·        ينبغي على المملكة العربية السعودية اتخاذ تدابير فورية للوفاء بالتزاماتها باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة قبل أي هجوم؛

·   يجب على المملكة العربية السعودية أن توقف على الفور جميع العمليات العسكرية غير المتناسبة والعشوائية والتي تلحق أضراراً بالبنية التحتية المدنية أو الأهداف الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة؛

·   يجب أن تضمن المملكة العربية السعودية الإيصال السريع ودون عوائق للمساعدات الإنسانية وإمدادات جميع السلع الضرورية لبقاء السكان اليمنيين على قيد الحياة، ويشمل ذلك فتح جميع الموانئ اليمنية فوراً. يشمل هذا الأمر فتح مطار صنعاء أمام جميع الرحلات الجوية الإنسانية والتجارية والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول عبر ميناء الحديدة ونقاط الدخول الأخرى إلى اليمن؛

·   يجب على المملكة العربية السعودية أن تضمن أن أي قيود على سفر اليمنيين إلى الخارج يتم فرضها بموجب القانون وتكون ضرورية ومتناسبة لتحقيق هدف مشروع، وبالتالي لا تقيد حق اليمنيين في الوصول إلى الرعاية الطبية العاجلة؛

·   بالنظر إلى المخاوف بشأن التحقيقات بموجب آلية التحقيق التابعة للتحالف الذي تقوده السعودية، فإنه يتعين على الفريق المشترك لتقييم الحوادث في المملكة العربية السعودية الشروع في تحقيقات سريعة وشاملة وفعالة ومستقلة وحيادية وشفافة في ادعاءات الانتهاكات ذات المصداقية، بما في ذلك تلك التي وثقتها منظمات المجتمع المدني؛

·   يجب على المملكة العربية السعودية أن تتوسع في الوصول إلى والتعاون الكامل والشفاف مع فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن؛

·        يجب أن تقوم المملكة العربية السعودية بمساءلة المسؤولين عن أي أفعال غير مشروعة؛

·   يجب أن تقوم المملكة العربية السعودية بتوفير سبل الانتصاف لجميع الضحايا في اليمن، بمن فيهم أولئك الذين تعرضوا لضرر جسدي ونفسي بسبب الغارات الجوية غير المشروعة والقيود المفروضة على الموانئ البرية والجوية والبحرية، وذلك من خلال تقديم تعويضات فورية وكافية وفعالة وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

الأسئلة

·   بالنظر إلى الإدعاءات الموثوقة بأن عدداً من غارات التحالف الذي تقوده السعودية قد انتهكت القانون الدولي، ما هي الخطوات التي تتخذها المملكة العربية السعودية لضمان احترام الحق في الحياة وحماية المدنيين في اليمن؟

·   بالنظر إلى التزامات المملكة العربية السعودية برصد الإصابات في صفوف المدنيين، ما هي التدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية لتتبع وتقييم الضرر الذي يلحق بالمدنيين؟

·   في ضوء التزام المملكة العربية السعودية بالتحقيق في الادعاءات ذات المصداقية المتعلقة بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي، ما هي الخطوات التي اتخذتها السعودية وما هي الخطوات التي تعتزم اتخاذها للتحقيق في الادعاءات والرد عليها، بما في ذلك عن طريق نشر نتائج التحقيقات وشرح ماهية إجراءات المساءلة التأديبية والجنائية المتخذة ؟

·   ما هي الخطوات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية وما هي الخطوات التي تعتزم اتخاذها لضمان الوصول دون عوائق إلى المساعدات الإنسانية، وبشكل خاص لمنع المجاعة والتصدي لوباء الكوليرا، بالنظر إلى التزاماتها بموجب القانون الدولي بتيسير الوصول دون عوائق للمساعدات الإنسانية؟

·   ما هي الخطوات التي اتخذتها السعودية وما هي الخطوات التي تعتزم اتخاذها لضمان وصول اليمنيين بحرية إلى العلاج الطبي الضروري في الخارج؟

·   ماذا كان المبرر العسكري والمبرر القانوني للمملكة العربية السعودية لمنع دخول عشرات السفن في اليمن في 2015 و 2016 رغم أن آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة قد سمحت بدخولها؟

·   ما هي الخطوات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية وما هي الخطوات التي تعتزم اتخاذها لضمان احترام حق الضحايا في الانتصاف؟ كم عدد الضحايا الذين تلقوا تعويضاً، وما هي طبيعة التعويضات؟

خامساً: جهات الاتصال

منظمة مواطنة لحقوق الإنسان

رضية المتوكل، ralmutawakel@mwatana.org

عبدالرشيد الفقيه، alfaqihr@mwatana.org

أسامة الفقيه، oalfakih@mwatana.org

شارع الدائري

صنعاء، اليمن

رقم الهاتف: +967-146-4987

المركز الاستشاري لحقوق الإنسان التابع لكلية الحقوق بجامعة كولومبيا

سارة كنوكي، sarah.knuckey@law.columbia.edu

أليكس مورهيد، amoorehead@law.columbia.edu

رحمة حسين، rah2210@columbia.edu

تمار لوستر، tl2797@columbia.edu

جنتنج تشنغ، junteng.zheng@columbia.edu

صوفيا فيستيهوب، smw2209@columbia.edu

راشيل فليج غولدشتاين، rmf2152@columbia.edu

نيا ر. مورغان، nrm2142@columbia.edu

435 West 116th Street

New York, NY, 10027, USA

Phone number: +1(212) 854-1571

[1] أنظر البيان المشترك الصادر عن رؤساء الوكالات: المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس آدانوم، والمدير التنفيذي لليونيسيف أنتوني ليك، والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي، نداء قادة الأمم المتحدة من أجل رفع الحصار الإنساني في اليمن - ملايين الأرواح معرضة لخطر الوشيك (16 نوفمبر/تشرين الثاني  2017) (https://www.unicef.org/media/media_101496.html).

[2] نشرة صحفية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن اليمن وغزة، 19 ديسمبر/كانون الأول 2017، http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22551&LangID=E

[3] أنظر: منظمة مواطنة: التحالف الذي تقوده السعودية كان يستهدف المدنيين في اليمن لمدة عامين، منظمة مواطنة لحقوق الإنسان (24 مارس/آذار 2017)، http://www.mwatana.org/ar/2432017608؛ أنظر أيضاً منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، الضربات الجوية العمياء: الضحايا المدنيين للغارات الجوية لقوات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن في اليمن (2015)، http://www.mwatana.org/en/1320164466 (يشار إليها معًا فيما يلي بتقارير منظمة مواطنة).

[4] قرار الجمعية العامة رقم 217 (3) أ، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر/كانون الأول 1948)، المادتين 3 و 25؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: إسرائيل، الفقرة 31، وثيقة الأمم المتحدة رقم E/C.12/1/Add.90  (23 مايو/أيار 2003) ("تكرر اللجنة موقفها بأنه حتى في حالة النزاع المسلح، يجب احترام حقوق الإنسان الأساسية وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية، كجزء من المعايير الدنيا لحقوق الإنسان، بموجب القانون الدولي العرفي، المنصوص عليها أيضاً بموجب القانون الدولي الإنساني").

[5] مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، رأي استشاري، 1996، تقرير محكمة العدل الدولية لعام 1996، الفقرة 25؛ المبدأ 9، مبادئ ماستريخت بشأن التزامات الدول خارج حدودها الإقليمية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 29/4 NETH. Q. HUM. RTS. 578 (2011) (يشار إليها فيما بعد بمبادئ ماستريخت)؛ لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 14: الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة 12 من العهد) ، وثيقة الأمم المتحدة رقم E/C.12/2000/4 (11 أغسطس/آب 2000).

[6] المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع (صدقت عليها المملكة العربية السعودية في 18 مايو/أيار 1963)؛ البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف الأربع (صدقت عليه المملكة العربية السعودية في 21 أغسطس/آب 1987)، المواد 13 - 15.

[7] مجلس الأمن الدولي، التقرير النهائي لفريق الخبراء وفقاً للفقرة 6 من القرار رقم 2266، الفصل الثامن، وثيقة الأمم المتحدة رقم S/2018/68 (26 يناير/كانون الثاني 2018) (يشار إليه فيما بعد باسم "تقرير الفريق لعام 2018"؛ أنظر أيضاً اليمن: حصار التحالف يعرّض المدنيين للخطر ينبغي على الأمم المتحدة فرض عقوبات على كبار قادة السعودية، هيومن رايتس ووتش (7 ديسمبر/كانون الثاني 2017)، https://www.hrw.org/news/2017/12/07/yemen-coalition-blockade-imperils-civilians.

[8] البيان المشترك، الحاشية 1 أعلاه؛ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، خطة الاستجابة الإنسانية (2018)، https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20180120_HRP_YEMEN_Final.pdf.

[9] مجلس حقوق الإنسان، تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في اليمن، بما في ذلك الانتهاكات والاعتداءات منذ سبتمبر/أيلول 2014، وثيقة الأمم المتحدة رقم A/HRC/36/33 (13 سبتمبر/أيلول 2017) (يشار إليه فيما بعد باسم "تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان") الفقرة 77 ("كان لقيام أطراف النزاع بفرض طرفي النزاع الحصار والقيود على الحركة تأثير شديد على توافر السلع والخدمات وعلى وصول السكان المدنيين إليها ... لا يستطيع الكثير من الناس شراء الأدوية أو المواد الغذائية، حتى في الأماكن التي تتوفر فيها. هذه الظروف عجلت من انتشار الكوليرا والأمراض الأخرى وزادت من خطر المجاعة. النداء الإنساني وغيره، بيان من المجتمع الإنساني حول الحصار في اليمن، RELIEFWEB (16 نوفمبر/تشرين الثاني 2017)، https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20180120_HRP_YEMEN_Final.pdf؛ المجلس النرويجي للاجئين، مجاعة من صنع الإنسان على مرأى منا، (3 مايو/أيار 2017)، https://www.nrc.no/news/2017/may/a-man-made-famine-on-our-watch/؛ توم مايلز، الأمم المتحدة تلقي باللائمة على الأطراف المتحاربة في كارثة الكوليرا "التي صنعها الإنسان" في اليمن، رويترز، (22 يونيو، 2017م)، https://www.reuters.com/article/us-yemen-cholera/u-n-blames-warring-sides-for-yemens-man-made-cholera-catastrophe-idUSKBN19D1EX؛ عبد الجبار زياد، الأزمة التي دفعت باليمن إلى حافة المجاعة هي "كارثة من صنع الإنسان": الأمم المتحدة ، THE GLOBE AND MAIL (1 أغسطس/آب 2017)، https://www.theglobeandmail.com/news/world/crisis-that-has-yemen-on-brink-of-famine-is-a-man-made-disaster-un/article35860735/.

[10] البروتوكول الإضافي الثاني، الحاشية 6 أعلاه، المادة 18 (2)؛ 1 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإنساني العرفي (2005) (يشار إليها فيما بعد باسم "دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن القانون الدولي الإنساني العرفي")، القاعدة 55؛ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الحاشية 4 أعلاه؛ مبادئ ماستريخت، الحاشية 5 أعلاه ؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 14، الحاشية 5 أعلاه.

[11] البيان المشترك، الحاشية 1 أعلاه.

[12] أنظر تقارير منظمة مواطنة، الحاشية 3 أعلاه؛ دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة 156؛ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الحاشية 4 أعلاه، المواد 3 و 25.

[13] المادة الثالثة المشتركة والبروتوكول الثاني، الحاشية 6 أعلاه.                                                                                          

[14] البيئة وحقوق الإنسان، رأي استشاري، محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان (المجموعة أ) رقم 23، 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017؛ ميثاق الأمم المتحدة الديباجة والمواد 1(3) ، 55 - 56؛ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الحاشية 4 أعلاه، المادة 3؛ أيضاً محكمة العدل الدولية، مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، الحاشية 5 أعلاه، الفقرة 25؛ قرار الجمعية العامة رقم 56/83، المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً (12 ديسمبر/كانون الأول 2001)، المواد 16 و 18؛ محكمة العدل الدولية، التبعات القانونية للدول لاستمرار وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا (جنوب غرب أفريقيا) بالرغم من قرار مجلس الأمن رقم 276 (1970)، رأي استشاري، 1971، تقرير محكمة العدل الدولية السادس عشر لعام 1971، الفقرة 131، (21 يونيو/حزيران)؛ لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مشروع التعليق العام رقم 36: الحق في الحياة (المادة 6 من العهد)، الذي اعتمد في القراءة الأولى خلال الدورة 120 للجنة حقوق الإنسان، الفقرة 66؛ اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التعليق العام رقم 3: الحق في الحياة (المادة 4 من الميثاق)، (4 - 18 نوفمبر/تشرين الثاني2015)، الفقرة 14.

[15] بين مارس/آذار 2015 – ديسمبر/كانون الأول 2017، وثّقت منظمة مواطنة ما لا يقل عن 211 غارة جوية أسفرت عن مقتل 1704 مدنياً، من بينهم 570 طفلاً و 238 امرأة، وإصابة 2031 مدنياً، بينهم 414 طفلاً و 227 امرأة.

[16] أنظر تقارير منظمة مواطنة، الحاشية 3 أعلاه.

[17] المرجع نفسه.

[18] المرجع نفسه.

[19] المرجع نفسه.

[20] هذا رقم تقديري متحفظ. قامت الأمم المتحدة بإجراء تحقيقين على الأقل في الغارة. خلص أحد التحقيقين إلى أنها أدت إلى سقوط 827 شخصاً من المدنيين بين قتيل وجريح (مجلس الأمن الدولي، التقرير النهائي لفريق الخبراء وفقاً للفقرة 6 من القرار رقم 2266، الفصل الثامن، وثيقة الأمم المتحدة رقم S/2017/81 (31 يناير/كانون الثاني 2017) (يشار إليه فيما بعد بإسم تقرير الفريق لعام 2017)، الفقرة 125)، في حين خلص التحقيق الآخر إلى مقتل 132 مدنياً على الأقل وإصابة 695 آخرين (تقرير  المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن اليمن، الفقرة 29).

[21] المرجع نفسه. أﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺗﻘﺮﻳﺮ المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن اليمن، الفقرات 29 - 31 ("ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﱃ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ، ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ لمجلس العزاء، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻴﺖ الغارة، فإنه كان ينبغي أن تكون قوات التحالف على علم بالمخاطر الكبيرة للإصابات بين المدنيين الملازمة للقيام بمثل هذه الغارة.")؛ تقرير الفريق لعام 2017م، الحاشية 20 أعلاه ، الفقرات 121 - 125. أقر الفريق المشترك لتقييم الحوادث المستقل الذي تم تعيينه من قبل التحالف للتحقيق في الحوادث بأن الغارة تم تنفيذها من قبل التحالف، وأسفرت عن سقوط "العديد" من الضحايا، وادعى أن الغارة استندت إلى معلومات استخبارية خاطئة وليس وفقاً لإجراءات التحالف. . أنظر ريان غودمان، النص الكامل: بيان التوضيح الذي أصدره التحالف الذي تقوده السعودية عن قصف قاعة عزاء في اليمن، الأمن فقط (15 أكتوبر/تشرين الأول 2016)، https://www.justsecurity.org/33615/full-text-saudi-led-coalitions-statement-explanation-funeral-hall-bombing-yemen/. أعرب فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة عن قلقه إزاء غياب الشفافية فيما يتعلق بالفريق المشترك لتقييم الحوادث، كما "يلاحظ أن هناك حاجة لمزيد من الفحص لبعض هذه الحالات لإزالة أي شكوك تتعلق بانتهاكات القانون الدولي الإنساني من قبل التحالف الذي تقوده السعودية". في هذا السياق، يسلط الفريق الضوء على النتائج المختلفة التي توصل إليها الفريق والفريق المشترك لتقييم الحوادث والتناقضات بين تصريحات التحالف الذي تقوده السعودية والفريق المشترك لتقييم الحوادث حول مسؤولية التحالف الذي تقوده السعودية ومبررات بعض الغارات الجوية". تقرير الفريق لعام 2018م، الحاشية 7 أعلاه، الملحق 59.

[22] تقارير منظمة مواطنة، الحاشية 3 أعلاه؛ أنظر أيضاً دولة الإمارات العربية المتحدة: توضيح دور في الهجوم المميت على قارب للاجئين، هيومن رايتس ووتش (13 أغسطس/آب 2017)، https://www.hrw.org/news/2017/04/13/uae-clarify-role-deadly-attack-refugee-boat.

[23] أنظر هيومن رايتس ووتش، التقرير العالمي لعام 2018، اليمن (2017) https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/yemen؛ أنظر أيضاً اليمن: المدنيون تحت رحمة القنص والقصف والغارات الجوية - زيد، المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (12 فبراير/شباط 2018)، http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22651&LangID=E.

[24] أنشئ الفريق لدعم عمل لجنة العقوبات الخاصة باليمن التابعة لمجلس الأمن الدولي. أنشئت اللجنة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2140 (2014) للإشراف على إجراءات العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن. تم توسيع ولاية اللجنة في القرار رقم 2216 (2015). المزيد من المعلومات متاح على: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/2140.

[25] تقرير الفريق لعام 2018، الحاشية 7 أعلاه، الفقرات 160 - 163.

[26] تقرير الفريق لعام 2017، الحاشية 20 أعلاه، الفقرة 127.

[27] أنظر تقرير الفريق لعام 2018 بشكل عام، الحاشية 7 أعلاه؛ تقرير الفريق لعام 2017، الحاشية 20 أعلاه.

[28] البروتوكول الإضافي الثاني، الحاشية 6 أعلاه، المادة 11؛ دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن القانون الدولي الإنساني العرفي، الحاشية 10، القاعدة 28.

[29] الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الحاشية 4 أعلاه، المادة 25. كما أصدرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة توجيهات بشأن عدد من جوانب الحق في مستوى معيشي ملائم، خاصةً بشأن الغذاء والمياه والسكن، أنظر التعليق العام رقم 3 المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: طبيعة التزامات الدول الأطراف، الفقرة 10، E/1991/23 (1990)؛ التعليق العام رقم 15 المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: الحق في المياه (المادتان 11 و 12 من العهد)، الفقرة 3، E/2003/22 (2002)؛ التعليق العام رقم 4 المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: المادة 11 (1): الحق في السكن الملائم، 8 (ب)، 8 (د) و 11، E/1992/23 (1991)؛ التعليق العام رقم 14 المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الحاشية 5 أعلاه، الفقرات 4 و 5 و 11 و 12 (ب) و 34 و 36 و 51.

[30] العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 14، الحاشية 5 أعلاه؛ أنظر أيضاً كاثرين هـ. فوتر وليونارد س. روبنشتاين، نهج لحقوق الإنسان في الرعاية الصحية في حالات النزاع، 95 (899)، المراجعة الدولية للصليب الأحمر 167 (2013).

[31] مبادئ ماستريخت، الحاشية 5 أعلاه ، المبدأ 9؛ لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، البيئة وحقوق الإنسان، الحاشية 14 أعلاه.

[32] تقارير منظمة مواطنة، الحاشية 3 أعلاه. تم توثيق حالات إضافية لنزوح المدنيين ووفيات المدنيين النازحين من قبل الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية أخرى، أنظر هيومن رايتس ووتش، اليمن: الغارات الجوية للتحالف تقتل الأطفال (12 سبتمبر/أيلول 2017)، https://www.hrw.org/news/2017/09/12/yemen-coalition-airstrikes-deadly-children؛ وليام سبيندلر، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تصاب بالصدمة والحزن لمقتل المدنيين في تعز، اليمن، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (19 يوليو/تموز 2017)، http://www.unhcr.org/en-us/news/press/2017/7/596f25f64/unhcr-shocked-saddened-civilian-deaths-taizz-yemen.html؛ المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مذكرات إحاطة إعلامية عن اليمن (21 يوليو/تموز 2017)، http://ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspxNewsID=21899&LangID=E.

[33] تقارير منظمة مواطنة، الحاشية 3 أعلاه.

[34] منظمة أطباء بلا حدود، تحقيقات داخلية أجرتها منظمة أطباء بلا حدود حول هجوم 15 أغسطس/آب على مستشفى عبس في اليمن: ملخص النتائج، منظمة أطباء بلا حدود (27 سبتمبر/أيلول 2016)، http://www.msf.org/sites/msf.org/files/yemen_abs_investigation.pdf؛ تقارير منظمة مواطنة، الحاشية 3 أعلاه.

[35] اليمن: تفجيرات عشوائية وتأكيدات غير موثوقة، منظمة أطباء بلا حدود (18 أغسطس/آب 2016)، http://www.msf.org/en/article/yemen-indiscriminate-bombings-and-unreliable-reassurances-saudi-led-coalition-force-msf.

[36] المرجع نفسه.

[37] تقرير الفريق لعام 2017م، الحاشية 20 أعلاه، الفقرة 131.

[38] الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الحاشية 4 أعلاه، المادتان 3 و 25؛ اتفاقية حقوق الطفل، 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1989، 1577 مجموعة معاهدات الأمم المتحدة الثالثة (صدقت عليه المملكة العربية السعودية في 26 يناير/كانون الثاني 1996)، المادتان 6 و 24؛ جامعة الدول العربية، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، 15 سبتمبر/أيلول 1994، المادة 5؛ محكمة العدل الدولية، مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، الحاشية 5 أعلاه؛ قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 7/14، الحق في الغذاء (22 مايو/أيار 2008)؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 14، الحاشية 5 أعلاه ("يجب على الدول أن تمتنع عن تقييد الوصول إلى الخدمات الصحية كإجراء عقابي، على سبيل المثال أثناء النزاعات المسلحة، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني"، أنظر الفقرة 34)؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 12: الحق في الغذاء الكافي (المادة 11 من العهد) (12 مايو/أيار 1999)؛ قرار الجمعية العامة رقم 64/159 (10 مارس/آذار 2010) (الذي ينص على أنه لا يجب على الدول أن تمنع الوصول إلى المساعدات الغذائية الإنسانية"، أنظر الفقرة 12).

[39] محكمة العدل الدولية، مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، الحاشية 5 أعلاه؛ مبادئ ماستريخت، الحاشية 5 أعلاه، المبدأ 9.

[40] البروتوكول الإضافي الثاني، الحاشية 6 أعلاه، المادة 18 (2)؛ دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن القانون الدولي الإنساني العرفي، الحاشية 10 أعلاه، القاعدة 55.

[41] البروتوكول الإضافي الثاني، الحاشية 6 أعلاه، المادة 14؛ دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن القانون الدولي الإنساني العرفي، الحاشية رقم 10 أعلاه ، القاعدة 53.

[42] هيومن رايتس ووتش، الحاشية 7 أعلاه؛ اليمن: إغلاق التحالف الذي تقوده السعودية للموانئ يقطع شريان الحياة المتبقي، منظمة مواطنة (12 نوفمبر/تشرين الثاني 2017)، http://www.mwatana.org/en/12112017671.

[43] ضمان شريان الحياة لليمن: مدى أهمية جميع الموانئ اليمنية، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (13 نوفمبر/تشرين الثاني 2017)، https://reliefweb.int/map/yemen/ensuring-yemen-s-lifeline-criticality-all-yemeni-ports-13-nov-2017-enar.

[44] رفع الحصار المفروض على اليمن لوقف "كارثة" ملايين الأشخاص الذين يواجهون المجاعة، يقول أحد خبراء الأمم المتحدة، مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (12 أبريل/نيسان 2017)، http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspxNewsID=21496&LangID=E

[45] كيت ليونز، تفشي وباء الكوليرا في اليمن هو الآن الأسوأ في التاريخ مع الاقتراب من المليون حالة، صحيفة الجارديان، 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017، https://www.theguardian.com/global-development/2017/oct/12/yemen-cholera-outbreak-worst-in-history-1-million-cases-by-end-of-year. تسببت حالات الإصابة بالكوليرا في اليمن الآن في وفاة أكثر من 2250 شخص، أنظر البيان المشترك، الحاشية 1 أعلاه. أوكسفام، اليمن أصبحت أقرب إلى المجاعة: أدت 1000 يوم من الحرب والحصار المدمر إلى تجويع شعبها ،RELIEFWEB  (19 ديسمبر/كانون الأول 2017)، https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-being-pushed-ever-closer-famine-1000-days-war-and-crippling-blockade-starving-its.

[46] البيان المشترك، الحاشية 1 أعلاه.

[47] استناداً إلى معلومات مقدمة إلى منظمة مواطنة من مصدر موثوق.

[48] رويترز: التحالف العربي يقصف ميناء الحديدة في اليمن (18 أغسطس/آب 2015)، العربية، http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2015/08/18/Arab-coalition-bombs-Yemen-s-Hodeidah-port.html؛ محمد جباري، ميناء الحديدة اليمني الذي دمرته الحرب يكافح من أجل إدخال الإمدادات الحيوية، رويترز (24 نوفمبر/تشرين الثاني 2016)، http://news.trust.org/item/20161124155556-1m4ub/. تفيد التقارير بأن المملكة العربية السعودية ودول التحالف رفضت إدخال معدات مختلفة ضرورية لاستعادة طاقة الميناء، مثل الرافعات، حتى يناير/كانون الثاني 2018، أنظر هيومن رايتس ووتش ، الحاشية 7 أعلاه.

[49] استناداً إلى معلومات مقدمة إلى منظمة مواطنة من مصدر موثوق.

[50] منظمة مواطنة، الحاشية 42 أعلاه؛ أسوشيتد برس، الآلاف من اليمنيين تقطعت بهم السبل بعد إغلاق المطار من قبل السعوديين، فوكس نيوز (23 أغسطس/آب 2016)، http://www.foxnews.com/world/2016/08/23/thousands-yemenis-stranded-after-saudis-close-airport.html.

[51] استناداً إلى معلومات مقدمة إلى منظمة مواطنة من مصدر موثوق.                      

[52] أنظر هيومن رايتس ووتش، الحاشية 7 أعلاه؛ أنظر أيضاً تقرير الفريق لعام 2018، الحاشية 7 أعلاه، الفقرات 188 - 191؛ اليمن: إغلاق الحدود يوقف نظم المياه والصرف الصحي، ويزيد من مخاطر الكوليرا، اللجنة الدولية للصليب الأحمر (17 نوفمبر/تشرين الثاني 2017)، https://www.icrc.org/en/document/yemen-border-closure-shuts-down-water-sewage-systems-raising-cholera-risk.

[53] هيومن رايتس ووتش، الحاشية 7 أعلاه. العمل ضد الجوع (بالتنسيق مع 16 منظمة أخرى)، تحث المنظمات غير الحكومية على فتح ميناء الحديدة بالكامل - بيان مشترك من 17 منظمة دولية غير حكومية تعمل في اليمن (16 يناير/كانون الثاني 2018)، https://www.actionagainsthunger.org/story/ngos-urge-complete-opening-yemen-hodeida-port. بالإضافة إلى ذلك، واستناداً إلى معلومات مقدمة إلى منظمة مواطنة من مصدر موثوق، تم إغلاق ثلاثة من الموانئ الأربعة التي تشكل مجمع موانئ الحديدة (ميناء المخا وميناء رأس عيسى وميناء الصليف).

[54] الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الحاشية 4 أعلاه، المادتين 22 و 28؛ جامعة الدول العربية، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الحاشية 38 أعلاه؛ اتفاقية حقوق الطفل، الحاشية 40 أعلاه، المادة 24؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 12، الحاشية 38 أعلاه؛ الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار رقم 64/159، الحاشية 38 أعلاه؛ مجلس حقوق الإنسان، القرار رقم 7/14، الحاشية 38 أعلاه؛ الجمعية العامة للأمم المتحدة، حق الإنسان في المياه والصرف الصحي، وثيقة الأمم المتحدة رقم A/RES/64/292 (3 أغسطس/آب 2010)؛ مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، وثيقة الأمم المتحدة رقم A/HRC/68/297 (9 أغسطس/آب 2013) (يشار إليه فيما بعد بتقرير المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة) الفقرات 13 - 16، المبدأ 9، مبادئ ماستريخت، الحاشية 5 أعلاه؛ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الحاشية 4 أعلاه؛ محكمة العدل الدولية، مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، الحاشية 5 أعلاه؛ العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 14، الحاشية 5 أعلاه.

[55] البروتوكول الإضافي الثاني، الحاشية 6 أعلاه، المادة 18 (2)؛ دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن القانون الدولي الإنساني العرفي، الحاشية 10 أعلاه ، القاعدة 55.

[56] الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الحاشية 4 أعلاه ، المادة 25؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 12، الحاشية 38 أعلاه.

[57] منظمة إنقاذ الطفولة، السعودية تؤخر مساعدات اليمن مما يتسبب في قتل الأطفال (1 مارس/آذار 2017)، https://www.savethechildren.org.uk/news/media-centre/press-releases/saudi-delays-yemen-aid-killing-children.

[58] المرجع نفسه.

[59] تقرير الفريق لعام 2018، الحاشية 7 أعلاه، الفقرة 188. أنظر أيضاً مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليمن: أثر إغلاق الموانئ والمطارات على الحالة الإنسانية، آخر تطورات الحالة 2 (16 نوفمبر/تشرين الثاني 2017)، https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-impact-closure-seaports-and-airports-humanitarian-situation-situation-update-2-16. وفقاً لآلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة، فقد أدى إغلاق ميناء الحديدة في اليمن في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 إلى منع 29 سفينة محملة بأكثر من 300.000 طن من الغذاء و 192.000 طن من الوقود من دخول اليمن.

[60] اليمن: في حين أن خطر المجاعة يلوح في الأفق، تحث الأمم المتحدة التحالف الذي تقوده السعودية على رفع الحصار عن موانئ البحر الأحمر بالكامل، أخبار الأمم المتحدة (2 ديسمبر/كانون الأول 2017)، https://news.un.org/en/story/2017/12/638132-yemen-threat-famine-looms-un-urges-saudi-led-coalition-fully-lift-blockade-red.

[61] أنظر هيومن رايتس ووتش، الحاشية 7 أعلاه؛ أنظر أيضاً خطة الاستجابة الإنسانية، الحاشية 8 أعلاه.

[62] أنظر هيومن رايتس ووتش، الحاشية 7 أعلاه.

[63] في وقت مبكر من عام 2015، حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من تأثير نقص الوقود على النظام الصحي في اليمن. أنظر اليمن: نظام الرعاية الصحية مشلول والنقص في الوقود ينذر بالخطر، اللجنة الدولية للصليب الأحمر (30 أبريل/نيسان 2015)، https://www.icrc.org/en/document/yemen-health-system-crippled-fuel-shortage-alarming؛ في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أفادت التقارير أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قالت إن "نقص الوقود له آثار تسلسلية على العديد من القطاعات الحيوية" - المياه والصرف الصحي بالإضافة إلى الصحة والغذاء، حيث ارتفعت الأسعار بشكل حاد". انظر ستيفاني نيبهاي، أزمة الوقود في اليمن تدفع الصليب الأحمر إلى شراء الوقود "كملاذ"، رويترز (29 نوفمبر/تشرين الثاني 2017)، https://uk.reuters.com/article/uk-yemen-security-aid/yemen-fuel-crisis-leads-red-cross-to-buy-fuel-as-last-resort-idUKKBN1DT1FE.

[64] مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليمن: أثر إغلاق الموانئ والمطارات على الحالة الإنسانية - آخر تطورات الحالة، RELIEFWEB ، (23 نوفمبر/تشرين الثاني 2017)، https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-impact-closure-seaports-and-airports-humanitarian-situation-situation-update-3-23.

[65] اليونيسيف، مولود في الحرب: 1000 يوم من الطفولة الضائعة (يناير/كانون الثاني 2018)، https://www.unicef.org/infobycountry/files/UNICEF_Report_Born_Into_War_Final_en.pdf.

[66] اليونيسيف، تقرير عن الحالة الإنسانية في اليمن (30 نوفمبر/تشرين الثاني 2017)، https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Yemen%20Humanitarian%20Sitrep%20November%202017.pdf.

[67] أنظر منظمة إنقاذ الطفولة، الحاشية 57 أعلاه.

[68] الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الحاشية 4 أعلاه، المواد 3 و 25 (1) ؛ اتفاقية حقوق الطفل، المادة 24، الحاشية 38 أعلاه؛ جامعة الدول العربية، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الحاشية 41 أعلاه، المادة 5؛ التعليق العام رقم 14 المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الحاشية 5 أعلاه؛ تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة، الحاشية 54 أعلاه.

[69] المادة الثالثة المشتركة، الحاشية 6 أعلاه؛ مجلس حقوق الإنسان، تقرير اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الجمهورية العربية السورية، الفقرة 264، وثيقة الأمم المتحدة رقم A/HRC/28/69 (5 فبراير/شباط 2015).

[70] أنظر المجلس النرويجي للاجئين، الحاشية 75 أعلاه.

[71] بحلول نهاية عام 2016م، تم تقييم أنه تم حرمان 20.000 يمني من الوصول إلى العلاج الطبي فيما يتعلق بالحالات المهددة للحياة. أنظر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، نشرة الشؤون الإنسانية، اليمن، العدد 19، RELIEFWEB  (19 ديسمبر/كانون الأول 2016)، https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/yemen_humanitarian_bulletin_issue_19_december_2016.pdf,

[72] النداء الإنساني وغيره، أزمة اليمن: إغلاق مطار صنعاء - سنة واحدة من المعاناة المتفاقمة، RELIEFWEB  (9 أغسطس/آب 2017)، https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-crisis-closure-sana-airport-one-year-aggravated-suffering؛ المجلس النرويجي للاجئين، إغلاق مطار اليمن أدى إلى قتل أشخاص أكثر من الغارات الجوية، المجلس النرويجي للاجئين (9 أغسطس/آب 2017)، https://www.nrc.no/news/2017/august/yemen-airport-closure-killed-more-people-than -airstrikes/.

[73] أنظر هيومن رايتس ووتش، الحاشية 7 أعلاه. أنظر أيضاً تقرير الفريق لعام 2018، الحاشية رقم 7 أعلاه، الملحق 70، الفقرة 1 ("مازال مطار صنعاء لا يستقبل الرحلات الجوية التجارية منذ أغسطس/آب 2016. أدى هذا الأمر إلى خلق مشاكل إنسانية كبيرة بالنسبة للمصابين بأمراض مزمنة، والذين لا يستطيعون مغادرة البلاد عبر طرق بديلة لالتماس العلاج الطبي، والذين تأثرت إمكانية وصولهم إلى الرعاية الطبية بسبب النزاع؛ وأولئك الذين لديهم مخاوف تتعلق بالحماية أو الذين يفرون من الاضطهاد ولا يمكنهم السفر عبر وسائل أخرى").