تم نشر هذه المادة من قبل في موقع البرلمان البريطاني بتاريخ 13 أبريل/ نيسان 2016

مقدمةفي هذا التقرير المقدم إلى لجان الرقابة على تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة، تقدم منظمة مواطنة لحقوق الإنسان معلومات تستند إلى الأبحاث الميدانية التي أجرتها المنظمة في اليمن بشأن العمل العسكري الذي يقوم به التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. تتعلق المعلومات على وجه الخصوص بما يلي:

• التحقيقات التي أجرتها منظمة مواطنة لحقوق الإنسان عن حادثتي قصف جوي في كل من منطقة متنة، مديرية بني مطر، وقرية قحازة، في مديرية بلاد الروس، في صنعاء، حيث استخدمت أسلحة صنعت في المملكة المتحدة من قبل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن.
• حوادث استهداف الأهداف المدنية في هاتين الحادثتين، حيث لا يبدو أن الأهداف كانت تستخدم لأغراض عسكرية.
• أثر هذا القصف الجوي على الوضع في تلك المناطق.

مواطنة هي منظمة يمنية مستقلة، معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها، تعمل من خلال تحقيقات وأبحاث ميدانية للوصول إلى روايات دقيقة وموضوعية حول الوقائع التي تقع في إطار عملها من أجل وقف انتهاكات حقوق الإنسان.بالإضافة إلى الحادثين المفصلين المذكورين أعلاه، أصدرت منظمة مواطنة أيضاً تقرير "غارات عمياء" في ديسمبر 2015 باللغة العربية وصدرت النسخة الانجليزية من التقرير في مارس/ آذار 2016، حيث وثق التقرير 44 حادث قصف بالطيران تعتقد المنظمة أنها تصل إلى مخالفات للقانون الدولـي الإنســاني. ومن خلال بحث ميداني جرى مقابلة 155 شخصاً، يحقق التقرير في 44 غارة جوية قام بها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في تسع محافظات يمنية (صنعاء، وتعز، ولحج، وإب، والحديدة، وصعدة، وحجة، والبيضاء، وذمار) وخلصت تحقيقات مواطنة إلى أن هذه الغارات الجوية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 615 مدنياً من بينهم 120 امرأة و 220 طفلاً، وجرح 678 آخرين من بينهم 125 امرأة و 167 طفلا في المحافظات التسع.

مقدمة

في هذا التقرير المقدم إلى لجان الرقابة على تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة، تقدم منظمة مواطنة لحقوق الإنسان معلومات تستند إلى الأبحاث الميدانية التي أجرتها المنظمة في اليمن بشأن العمل العسكري الذي يقوم به التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. تتعلق المعلومات على وجه الخصوص بما يلي:

• التحقيقات التي أجرتها منظمة مواطنة لحقوق الإنسان عن حادثتي قصف جوي في كل من منطقة متنة، مديرية بني مطر، وقرية قحازة، في مديرية بلاد الروس، في صنعاء، حيث استخدمت أسلحة صنعت في المملكة المتحدة من قبل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن.
• حوادث استهداف الأهداف المدنية في هاتين الحادثتين، حيث لا يبدو أن الأهداف كانت تستخدم لأغراض عسكرية.
• أثر هذا القصف الجوي على الوضع في تلك المناطق.

مواطنة هي منظمة يمنية مستقلة، معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها، تعمل من خلال تحقيقات وأبحاث ميدانية للوصول إلى روايات دقيقة وموضوعية حول الوقائع التي تقع في إطار عملها من أجل وقف انتهاكات حقوق الإنسان.

بالإضافة إلى الحادثين المفصلين المذكورين أعلاه، أصدرت منظمة مواطنة أيضاً تقرير “غارات عمياء” في ديسمبر 2015 باللغة العربية وصدرت النسخة الانجليزية من التقرير في مارس/ آذار 2016، حيث وثق التقرير 44 حادث قصف بالطيران تعتقد المنظمة أنها تصل إلى مخالفات للقانون الدولـي الإنســاني. ومن خلال بحث ميداني جرى مقابلة 155 شخصاً، يحقق التقرير في 44 غارة جوية قام بها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في تسع محافظات يمنية (صنعاء، وتعز، ولحج، وإب، والحديدة، وصعدة، وحجة، والبيضاء، وذمار) وخلصت تحقيقات مواطنة إلى أن هذه الغارات الجوية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 615 مدنياً من بينهم 120 امرأة و 220 طفلاً، وجرح 678 آخرين من بينهم 125 امرأة و 167 طفلا في المحافظات التسع.

استخدام الأسلحة البريطانية وانتهاك القانون الدولي الإنساني

حققت منظمة مواطنة في استخدام الأسلحة المصنعة من المملكة المتحدة، في حادثين على الأقل في القصف الجوي الذي قام به التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، والذي أدى إلى تدمير أهداف مدنية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني:

قصف مصنع سيراميكا ردفان في العاصمة اليمنية صنعاء في 23 سبتمبر 2015:

أكدت منظمة مواطنة أن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية استخدم قنابل تم إنتاجها في المملكة المتحدة لغرض تدمير أحد أكبر المنشآت الصناعية المدنية، و بشكل كلي في صنعاء شمال البلاد.

وبحسب البحث الذي أجرته منظمة مواطنة، تبين أن حادثة قصف مصنع سيراميكا ردفان، في منطقة متنة بمديرية بني مطر (على بعد 30 كيلو متر من العاصمة صنعاء)، كان أحد الاعتداءات على المنشآت المدنية.

وقد تعرض المصنع لأربع ضربات جوية صباح يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر/ أيلول 2015 أدت الى تدمير المصنع، وقد أكدت منظمة مواطنة أنها لم تحصل على أي دليل يثبت أن المصنع قد استخدم لأغراض عسكرية، أو أنه كان على مقربة من أي أهداف عسكرية. وقد علمت المنظمة أيضاً أن أقرب موقع عسكري إلى المصنع هو معسكر الصباحة، والذي يبعد قرابة 15 كيلو متر عن المصنع.

وقد وثق فريق منظمة مواطنة في زيارته الميدانية للمصنع المدمر يوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، بقايا القنابل التي استخدمت في قصف المصنع[1]، والتي وجد خبراء السلاح لاحقاً أنها بقايا قنابل (بيف وي ليزر) أو (ليزر أند جي بي إس)  من شركة (جي إي سي ماكروني دينامكس). وبناء على ما وجد الخبراء، كل بقايا القذائف التي عثر عليها تحت أنقاض المصنع المدمر قد تم تصنيعها من قبل شركة (جي إي سي دينامكس)، وهي واحدة من أكبر شركات إنتاج الأسلحة، والتي تمد وزارة الدفاع البريطانية بالسلاح.

غالب أحمد السواري (40 سنة) مدير عام مصنع سيراميكا ردفان قال لفريق مواطنة:  “طائرات التحالف كانت في يوم القصف تحلق بشكل كثيف، وقد رآها بعض السكان لكن الموضوع كان عادياً بالنسبة لنا، حيث أننا قد تعودنا على رؤيتها بشكل يومي منذ أن بدأ التحالف -الذي تقوده السعودية- حملته العسكرية في اليمن. وكنا مستغربين جداً أن يحطم مصنعنا وبشكل كلي بأربعة صواريخ. إنه لمن المحبط جداً أن ترى جهودك وعشرين عاماً من العمل الشاق من أجل عائلتك يدمر في دقائق”.

جميل أحمد محمد قطران (40 سنة) شاهد عيان من أبناء المنطقة التي يقع فيها المصنع قال لفريق مواطنة: “يوم 23 سبتمبر/ أيلول 2015 عندما كنت أنا وعائلتي نغسل الملابس في فناء منزلنا (حوالي 30 متراً إلى شرق المصنع) فجأة سمعنا انفجار الصاروخ الأول ولم نر الطائرة، ثم سمعنا بعدها صوت الطائرة عند إطلاق الصاروخ الثاني والثالث. وشاهدت بنفسي الطائرة وهرب سكان المنطقة من منازلهم خوفاً من القصف.

قصف مجمع كلية المجتمع في صنعاء في 8 و 10 يناير 2016:

حققت منظمة مواطنة في الضربتين الجويتين اللتين قام بهما التحالف العربي الذي تقوده السعودية في 8 و 10 يناير/ كانون الثاني 2016، واستهدفت كلية المجتمع في قرية قحازة، بمديرية بلاد الروس، حوالي 32 كيلومتر إلى جنوب العاصمة صنعاء. وأكدت منظمة مواطنة أيضا أنه تم استخدام قنابل مصنوعة في المملكة المتحدة في إحدى تلك الضربتين على الأقل.  وقد نتج عن تلك الضربتين تدمير مبنى السكن الفارغ وسكن الطلاب، بالإضافة الى تحطيم نوافذ البنايات الأخرى في المجمع.

ووجد فريق مواطنة أيضاً بقايا قنابل تحمل علامة شركة (جي إي سي ماكروني دينامكس) مطابقة تماماً للبقايا التي وجدت في مصنع سيراميكا ردفان.  وقد تم إرفاق صور لبقايا القنابل وأجزاء منها بهذا الدليل المكتوب (ملحق 1).

كان مجمع كلية المجتمع ما يزال قيد الإنشاء ولم يكن قد تم الانتهاء من تجهيزاته أو استخدامه عندما تم استهدافه بالضربتين الجويتين.  وقد زار فريق مواطنة الموقع في 18 من فبراير/ شباط 2016، وقابل السيد علي هادي المزلم (33 سنة) حارس المجمع وشاهد عيان، وقال المزلم لفريق مواطنة: “في يوم الجمعة 8 يناير/ كانون الثاني 2016 حوالي الساعة الثانية بعد الظهر كنت في مبنى الإدارة، وسمعت ثلاث ضربات استهدفت المجمع. ثم خرجت بعدها من المجمع واحتميت بمكان يبعد 50 متراً تقريباً عن المجمع. وفي يوم الأحد، 10 يناير/ كانون الثاني 2016 حوالي الساعة السادسة مساءً، مرة أخرى تم استهداف المجمع بضربتين جوية وقد تمكنت من تصوير الضربات السابقة بكاميرا هاتفي المحمول.

ولدى منظمة مواطنة سجل بالمشهد الذي صوّره الحارس للضربات على المجمع.

وبحسب إفادة المزلم فإن مخازن السلاح تبعد حوالي 15 كيلومتر إلى الشمال من موقع المجمع الذي تم استهدافه. وهنا أيضاً لم تتوفر أي أدلة على أن المجمع قد استخدم لأغراض عسكرية.

استخدام الأسلحة الصادرة من المملكة المتحدة وأثره على المجتمعات

استخدام الأسلحة المصنعة في المملكة المتحدة في قصف الأهداف المدنية خرق واضح للقانون الدولي الإنساني. وإضافة إلى ذلك فإن استخدام الأسلحة المصنعة في المملكة المتحدة له تأثيره على المجتمعات المحلية كما حدث في منطقة متنة، بمديرية بني مطر، وفي قرية قحازة بمديرية بلاد الروس محافظة صنعاء.

غالب أحمد السواري (40 سنة) مدير عام مصنع سيراميكا ردفان، قال لفريق مواطنة: “خسرنا رأس مالنا في المصنع، وهنالك 700 عامل أصبحوا دون أعمال، وأولئك الذين ينتفعون بخدمات المصنع يعانون أيضاً. وأصبحنا جميعاً نمر بأوقات عصيبة؛ ولا تستطيع الكلمات وصف ما أشعر به. أصبحنا الآن نبحث عن تعويض، خسرنا كل شيء في لمح البصر، ونحن لا ننتمي إلى أي حزب سياسي، وليس لنا أي صلة بالسياسة. فنحن فقط مستثمرون محايدون”.

كلية المجتمع التي تم استهدافها من قبل التحالف العربي كانت ما تزال قيد الإنشاء وكان من المفترض أن تسهم في تعليم سكان قرية قحازة والمناطق المجاورة لها أيضا. إلا أنه على العكس من ذلك أدت الضربات إلى تدمير ما قد تم بناؤه.

لذلك، ينبغي على إدارة التنمية الدولية (DFID) أن تضع بعض الضوابط على صادرات الأسلحة، بسبب المفارقة في موقف المملكة المتحدة التي تقدم المساعدات لليمن، بينما هي نفسها المصدر الأكبر للأسلحة التي تستخدمها المملكة العربية السعودية في قصف الأهداف المدنية. كما أن قصف المنشآت المدنية يزيد من حالة التدهور التي تمر بها البلاد، وعلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية والدول الأخرى الداعمة له تحمل مسؤولية ذلك.

يوفر القانون الدولي الإنساني حماية كاملة للممتلكات المدنية التي تظهر بوضوح في كل من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لاتفاقيات جنيف لعام 1977، بالإضافة إلى اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالات النزاع المسلح لعام 1954.

وكما هو مبين في الفقرة الثانية (52) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، المقصود بالأهداف المدنية “جميع الأشياء التي لا تشكل أهدافاً عسكرية” وتشمل المنازل، والمدارس، والجامعات، والمستشفيات، ودور العبادة، والجسور، والمزارع، والمنشآت الهندسية المدنية، والمصانع، ومصادر المياه، ومرافق الري، ومحطات الكهرباء. وبشكل عام كل شيء يخدم الأغراض المدنية”. يؤكد هذا القانون الخطر المحدق بالأهداف المدنية. علاوة على ذلك، يحظر هذا القانون جميع الاعتداءات المتوقعة على هذه الأهداف، سواء بالهجوم المباشر، أو التدمير، أو النقل، أو الإضرار بتلك الأهداف.

وأوضحت المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الانتهاكات الجسيمة. وأي تدمير لممتلكات أي مدني دون مبرر يعتبر انتهاكاً خطيراً لاتفاقية جنيف الرابعة. وتلزم المادة (146) من نفس الاتفاقية الأطراف المتعاقدة باتخاذ أي إجراء تشريعي يقضي بفرض عقوبات فعالة على مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، أو أي شخص يصدر الأوامر لمرتكبي هذه الانتهاكات، وتقديمهم للمحاكمة.

وقد أوضحت المادة (48) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 أن “الأطراف المتنازعة ينبغي أن تميز بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والعسكرية، ومن ثم فإنها ستهاجم أهدافا عسكرية، من أجل ضمان احترام وحماية المدنيين والأهداف المدنية”.

كما تذكر منظمة مواطنة لحقوق الإنسان الحكومة البريطانية بالتزامها بموقف الاتحاد الأوروبي الموحد لعام 2008 بشأن صادرات الأسلحة، والمعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة، التي تنص على أن عمليات نقل الأسلحة تضمن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في بلد المقصد، وكذلك احترام ذلك البلد للقانون الدولي الإنساني.

المادة 7 من معاهدة تجارة الأسلحة: “لا يجوز لأي دولة أن تأذن بتصدير الأسلحة إذا كان هناك “خطر كبير” بإمكانية استخدام الأسلحة أو المواد المصدرة لـ “ارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير” للقانون الدولي الإنساني، أو قانون حقوق الإنسان الدولي .

تكرر منظمة مواطنة مطالبها بضرورة إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان من قبل جميع أطراف النزاع في اليمن.

التوصيات:

تدعو منظمة مواطنة البرلمان والحكومة البريطانيين إلى:

• فرض حظر الأسلحة على المملكة العربية السعودية وتحالفها العربي من الدول المشاركة في الصراع الدائر في الحرب في اليمن (السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وقطر، والبحرين، ومصر، والأردن، والمغرب، والسودان)، لاستخدام هذه الأسلحة في حملاتها العسكرية التي استهدفت فيها أهدافاً مدنية.
• التحقيق في جميع الغارات الجوية التي أدت إلى قتل وجرح عدد كبير من المدنيين، وتدمير البنى التحتية الأساسية المدنية ومحاسبة المسؤولين عنها.
• تعويض الضحايا وأسرهم، بالإضافة إلى أولئك الذين تكبدوا خسائر بسبب الغارات الجوية التي قام بها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.
• منح سلطات أوسع لإدارة التنمية الدولية على صادرات الأسلحة إلى اليمن، حيث يتم انتهاك القانون الدولي الإنساني.
• التحقيق في جميع مبيعات الأسلحة للتحالف العربي، وكيفية استخدام هذه الأسلحة في الصراع.

[1]  زودت منظمة مواطنة مؤسسة خبراء السلاح (ARES) بصور بقايا القذائف من الموقع الذي تم استهدافه.

الملحق 1:

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍