في 24 يوليو/ تموز 2023، تطلق مواطنة لحقوق الانسان دراسة ميدانية تأسيسية حول الفضاء المدني في اليمن خلال فترة النزاع المسلح المندلع أواخر العام 2024، أجرت مواطنة هذه الدراسة بالتعاون مع خبير محلي. وتتضمن الفصول الأولى من الدراسة البيئة القانونية والسياسية للمجتمع المدني في اليمن. ومن بين الزوايا الأبرز التي شملتها الدراسة هي:

أولا المنهجية والعينة:

 استخدمت الدراسة المنهج المسحي بأسلوب العينة، وبلغ عدد مفردات العينة 70 من منظمة مجتمع مدني نشطة خلال فترة النزاع المسلح تم اختيارها من تسع محافظات يمنية هي صنعاء، عدن، تعز، الحديدة، حضرموت، مأرب، شبوة، أبين، صعدة. وغطت مفردات العينة كافة تكوينات المجتمع المدني. وبالإضافة إلى العينة اعتمدت الدراسة في الحصول على المعلومات على 80 حالة من فئات متنوعة من المعنيين وأصحاب المصلحة وتحديدا؛ المدافعون والمدافعات عن حقوق، رؤساء مكاتب وجهات حكومية وغير حكومية مسؤولون عن شؤون المجتمع المدني، خبراء ومتخصصون يمنيون في شؤون وقضايا المجتمع المدني، ممثلون عن جهات خارجية مانحة وشركاء دوليون للمجتمع المدني في اليمن، سكان محليون. 

ثانياً: أهم نتائج التي توصلت إليها الدراسة:

• افاد (94.3%) من المنظمات المحلية المشمولة بالدراسة عن تعرضها بصورة مباشرة لقيود أو إجراءات تعسفية أو انتهاكات وممارسات انتقامية عنيفة وصارخة من خارج القانون خلال فترة النزاع المسلح. فيما عزى (32.0%) من المنظمات المحلية في الدراسة ما تعرض له من ممارسات قمعية إلى عمليات الفرز والتصنيف السياسي والحزبي والجهوي التي تجريها أطراف النزاع عن قصد لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مناطق سيطرتها.
• فيما يتعلق بأسباب القمع فإن مجموعة من المنظمات المحلية المشمولة بالعينة (22%) عزت القمع الفعلي الذي تعرضت له إلى الأوضاع الإدارية السائدة داخل الهياكل الإدارية الرسمية وغير الرسمية المعنية بالإشراف على المجتمع المدني. كما قدمت منظمات – اغلبها حقوقية تمثل (19.0%) من العينة - تفسيرات خاصة لأسباب القمع نابعة من شعورها بخصوصية أنشطتها الحقوقية، سيما ما يتعلق بأنشطة رصد انتهاكات حقوق الإنسان. إلى ذلك، قال 17% من ممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية إن القمع الذي تعرضت له المنظمات التي يمثلونها يعود لأسباب عامة ذات صلة بالنزاع المسلح وما يصاحبه من تدهور أمني وإجراءات استثنائية عامة.
• وفيما يخص القيود والممارسات الأكثر شيوعا التي تعرضت لها المنظمات المشمولة بالعينة جاءت الرقابة التعسفية بنسبة ((14.9% تليها القيود على حرية الحركة والتنقل ((14.1% ثم القيود على حرية التعبير والوصول إلى المعلومات والحقائق ((12.9% ثم القيود الإدارية ((11.7% .
• آليات الحماية، أفادت (57.1%) من المنظمات في العينة بعدم وجود أي نوع من آليات الحماية من الانتهاكات والقيود، فيما أفادت بقية المنظمات (42.9%) بتوفر آليات حماية من قبيل حملات المناصرة والتضامن المدني، ووسائل الحماية القانونية كالقضاء، لكن اغلب تلك المنظمات اعتبر تلك الآليات غير فعالة.
• على مستوى أهم التأثيرات التي طالت أداء المجتمع المدني، فقد أدت الممارسات القمعية إلى تأثيرات واسعة بحسب (65.7%) من المنظمات المشمولة بالدراسة، شملت التوقف الإجباري لبعض المنظمات المحلية عن النشاط بصورة دائمة أو لفترة مؤقتة، وتقليص مستوى الأنشطة الميدانية، أو تنفيذ أنشطة منخفضة الفعالية تحت تأثير الرقابة التعسفية المباشرة.
• كما أفادت (77.1%) من المنظمات المحلية في العينة بأن التمويل الخارجي كان له دور أساسي في دعم مواصلة انشطتها، لكن مجموعة من المنظمات المحلية المتلقية للدعم (27% منها على وجه التحديد) اشتكت من تركز التمويلات الخارجية في جانب تنفيذ المشاريع الصغيرة وقصيرة الأجل.

ثالثا التوصيات الرئيسية:

• يتوجب على أطراف النزاع احترام حقوق المجتمع المدني كافة، وفي المقدمة منها الحق في تكوين الجمعيات وفق القواعد الواردة في القانون اليمني للجمعيات والمؤسسات الأهلية، واظهار التزام أساسي بتسهيل أنشطة المجتمع المدني المستقلة والمشروعة طبقا للقانون. ووقف ممارساتها القمعية ضد مختلف فئات المجتمع المدني في اليمن.
• على المنظمات المحلية تحريك دعاوى قضائية ضد القيود والتدابير غير القانونية استنادا إلى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ساري المفعول إلى الأجهزة القضائية وآليات الحماية الدولية.
• وإنشاء نافذة تواصل مباشرة ومتعددة الاهتمامات مع الرأي العام المحلي تستهدف نشر الوعي الحقوقي، والتوعية بأهمية النشاط المدني وبمشروعية أدوار المنظمات المستقلة،

• على المجتمع الدولي المساعدة في نقل معاناة الفضاء المدني في اليمن وحقيقة الأوضاع القمعية والقيود والتعسفات التي يشهدها الى الرأي العام العالمي، وتقديم الدعم المالي والفني الكافي لتعزيز دور المجتمع المدني.
• على الشركاء من المنظمات الدولية تنظيم ودعم حملات المناصرة ضد التدابير التقييدية الموجهة لفضاء المجتمع المدني في اليمن، وتقديم المساعدة في تنمية مستوى الأداء وتطوير أولويات وبرامج التنمية.

• على المنظمات المحلية مضاعفة أنشطة رصد انتهاكات حقوق الإنسان بشمول وموضوعية وتوثيقها وإصدار التقارير الحقوقية المنتظمة بشأنها.

‍