يركز هذا التقديم على فشل الإمارات في تنفيذ الاتفاقية في سياق تدخلها العسكري، كعضو قيادي في التحالف الذي تقوده السعودية و الإمارات في النزاع اليمني المسلح. ويستند التقديم إلى معلومات جمعها الباحثون الميدانيون ومحامو الدعم القانوني التابعون لمنظمة مواطنة في اليمن بين عامي 2015 و2022 ويستخدم باحثو مواطنة أساليب تحقيق صارمة وخاضعة لمراجعة النظراء أثناء التحقيق في الوقائع المزعومة. ويجرون مقابلات مع الضحايا السابقين، وأفراد أسرهم والشهود، ويجمعون الوثائق الساندة التي تتعلق بشهادات الضحايا أو الشهود. كما أن جميع الحالات الموثقة من قبل الباحثين الميدانيين ومحامي الدعم القانوني في منظمة مواطنة يجري مراجعتها والتحقق منها من قبل فريق البحث المركزي في مواطنة. وإضافةً إلى الباحثين الميدانيين والمحامين الميدانيين، تقوم فرق البحث والدعم القانوني المركزية في مواطنة بزيارات ميدانية دورية إلى مختلف المحافظات لمزيد من التحقيق في حالات منتخبة. ويجري اختيار الحالات من قبل مواطنة للتحقيق فيها بناء على وجود الضرر المدني وبغض النظر عن الجهة التي نفذت الهجوم. قد اختارت مواطنة 38 نموذجاً من نماذج حالات التعذيب وسوء المعاملة المرتبطة بالاحتجاز التي لها صلة بالنزاع المسلح في اليمن، والتي ارتكبتها الإمارات العربية المتحدة و / أو القوات المدعومة من الإمارات العربية المتحدة. لا يكشف في التقديم عن الأسماء الحقيقية للضحايا أو الشهود أو أسرهم حرصاً على حفظ سرية أسمائهم وضمان سلامتهم وأمنهم. بدلاً من ذلك، تم استخدام أسماء مستعارة.

إضافة إلى ذلك، يستمد التقديم المعلومات من مصادر ثانوية، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة الصادرة عن فريق الخبراء المعني باليمن التابع لمجلس الأمن الدولي، وفريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المعني بحالة حقوق الإنسان في اليمن، وغيرها من الهيئات الأخرى، جنباً إلى جنب مع التقارير الأخرى التي تنشرها منظمات غير حكومية مستقلة كمنظمة مواطنة لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.

‍