يسلط التقرير الضوء على أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النزاع، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب المرتكب من قبل الجهات الحكومية والجهات الفاعلة من غير الدول، فضلاً عن تجنيد الأطفال واضطهاد الأقليات ومنع وصول المساعدات.
صنعاء (23 تشرين أول/أكتوبر، 2018)
يجب على السلطات اليمنية حماية حقوق المواطنين وإبداء الاحترام للقانون الدولي والتوقف عن الموافقة على عمليات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن، حسبما ذكره كل من منظمة مواطنة لحقوق الإنسان وكلية كولومبيا للقانون ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS) والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH) ومركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR) في تقريرها المشترك إلى الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة (UPR) في اليمن.
قالت رئيسة مواطنة لحقوق الإنسان، رضية المتوكل إنه “منذ بداية هذه الحرب الكارثية في أيلول/سبتمبر 2014، ارتكبت جميع أطراف النزاع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ضد المدنيين. ولا يمكن التقليل من أهمية المساءلة والحاجة إلى وضع حد للإفلات من العقاب الذي يغذي هذا النزاع”.
يسلط التقرير المشترك الضوء على أبرز أنماط الانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب المرتكب من قبل الجهات الحكومية والجهات الفاعلة من غير الدول، فضلاً عن تجنيد الأطفال الجنود واضطهاد الأقليات ومنع وصول المساعدات الإنسانية. كما تنتقد المنظمات غير الحكومية فشل اليمن في حماية المدنيين من الانتهاكات التي ترتكبها دول أخرى والجهات الفاعلة من غير الدول العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرتها وفشله في التحقيق في الانتهاكات المزعومة.
اعتبر المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)، خالد إبراهيم أن “استعراض اليمن يمنح فرصة مهمة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة لإدانة الانتهاكات في اليمن – التي دمرت البلاد – وحثها على اتخاذ تدابير لحماية المدنيين، بما في ذلك حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وتوفير سبل الانتصاف للضحايا”.
سيُطلع هذا التقرير الاستعراض الدوري الشامل الثالث لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن سجل حقوق الإنسان في اليمن. خلال الإستعراض الأخير في العام 2014، قبلت الحكومة اليمنية التوصيات لضمان أن الإجراءات التي تتخذها قواتها الأمنية تتماشى مع القانون الدولي ووللتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الجهات الفاعلة من غير الدول ومحاكمتها، ولكن لم يُبذل سوى جهد ضئيل لتنفيذ هذه التوصيات. لا تزال قوات الأمن وأفعال الحكومات الأخرى والجهات الفاعلة من غير الدول غير خاضعة للمساءلة إلى حدٍ كبير بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. خلال استعراض اليمن، يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تطرح أسئلة على الحكومة اليمنية حول الهجمات التي تقوم بها قواتها وحول التدابير الوقائية التي تعتمدها لتضمن أن قوات الحكومات الأخرى الناشطة في أراضيها تتخذ إجراءات لحماية المدنيين.
سيُجري الاستعراض الدوري الشامل لليمن يوم الأربعاء 23 كانون الثاني/يناير، 2019، خلال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان (21 كانون الثاني/يناير – 1 شباط/فبراير) في جنيف، سويسرا.
التقرير المشترك متوفر هنا
سارا كناكيsarah.knuckey@law.columbia.edu1571 – 854 (212) 1+أليكس مورهيدamoorehead@law.columbia.edu1571 – 854 (212) 1+
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
منى سابيلاm.sabella@cihrs.org0834 717 78 (0) 41+
الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان
ياسمين لافييلylaveille@fidh.org3343551789+، مقسم 117آنيسة دبوسيadaboussi@fidh.org3343551789+، مقسم 116
مركز الخليج لحقوق الإنسان
خالد إبراهيمkhalid@gc4hr.org96170159552+
