سياسة الإفلات من العقاب لا تدوم إلى الأبد
رحَّبتْ مواطنة لحقوق الإنسان بإدراج الأمين العام للأمم المتحدة، الجيش الإسرائيلي في "قائمة العار" لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة.
واعتبرت مواطنة قرار الأمين العام للأمم المتحدة بإدراج إسرائيل في قائمة العار، خطوة فارقة -طال انتظارها- بعد أعوام من الانتهاكات والجرائم المروعة التي ترتكبها إسرائيل بحق الأطفال، وحالت الضغوطات الأمريكية والإسرائيلية دون تحقيقها في وقت سابق.
وكانت مواطنة، قد أصدرت قبل أيام، بيانًا دعت فيه الأمين العام الأمم المتحدة إلى إدراج إسرائيل في "قائمة العار"، كطرفٍ متورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة، لمسؤوليتها منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن قتل نحو 15,162 طفلًا في قطاع غزة، ونحو 124 طفلًا في الضفة الغربية، في حين جرحت نحو 6828 طفلًا فلسطينيًا منهم نحو 6168 طفلًا جريحًا في قطاع غزة، ونحو 660 طفلًا جريحًا في الضفة الغربية، وتدمير نحو 416 منشأة تعليمية، منها 103 دُمرت كلياً، و313 دُمرت جزئياً، وتضرر نحو 25 مستشفى، في حين أخرجت نحو 33 مستشفى عن الخدمة، ودُمرت 126 سيارة إسعاف، طبقاً لأحدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
وقالت رضية المتوكل، رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان: "إن إدراج إسرائيل في قائمة العار يعد خطوة أولى حقيقة لوضع إسرائيل تحت مجهر المساءلة، وتأكيدًا على ارتكابها انتهاكاتٍ جسيمة بحق الأطفال".
وأضافت: "إن ما يحدث اليوم في مواجهة إسرائيل يؤكد أن سياسة الإفلات من العقاب لن تدوم، وأن حقوق الضحايا لن تهدر ولن يتم غض الطرف عنها".
وطالبت مواطنة لحقوق الإنسان بالمزيد من خطوات المساءلة الواجبة على المتجمع الدولي، لوضع حد للانتهاكات المروعة التي تطال الأطفال بشكل خاص والمدنيات والمدنيين بشكل عام، بما في ذلك البدء بفرض عقوبات على إسرائيل من قبل الدول وعلى رأس تلك العقوبات وقف صفقات الأسلحة وكافة أشكال الدعم.