جرائم الحرب في اليمن: هل صناعة الأسلحة الأوروبية متواطئة؟

يصادف يوم غد – 26 مارس/ آذار 2022 – الذكرى السابعة لبدء عملية “عاصفة الحزم” ، وهي هجوم جوي واسع النطاق شنه التحالف العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في اليمن ضد أنصار الله (الحوثيين) والوحدات العسكرية الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح.

منذ بداية النزاع المسلح، عندما استولى الحوثيون والوحدات العسكرية الموالية للرئيس السابق صالح على صنعاء بالقوة في 2014 ، والتصعيد الذي تلى ذلك في مارس/ آذار 2015، وثقت المنظمة الحقوقية اليمنية “مواطنة لحقوق الإنسان” ما لا يقل عن 800 غارة جوية و 700 هجمة برية أسفرت عن مقتل أكثر من 3000 مدني وإصابة ما لا يقل عن 4000 آخرين. العديد من هذه الضربات الجوية لم تكن لتتحقق لولا التسليح الأوروبي. وحتى يومنا هذا ، تواصل الحكومات والشركات الأوروبية دعم التحالف من خلال تصدير القنابل والأسلحة وقطع الغيار ، فضلاً عن خدمات الصيانة والتدريب. وعلاوة على ذلك ، يُشتبه في أن هذه الأسلحة يتم إستخدامها في إرتكاب جرائم حرب محتملة.

لذلك، قام المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR)، ومنظمة العفو الدولية ، ومنظمة حملة مناهضة تجارة الأسلحة (CAAT)، ومركز ديلاس لدراسات السلام (Delàs)، ومواطنة لحقوق الإنسان، والشبكة الإيطالية للسلام ونزع السلاح، بتقديم بلاغ إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC) في لاهاي في ديسمبر/ كانون الأول 2019. وهذه الوثيقة المكونة من 350 صفحة تعيد صياغة أحداث 26 غارة جوية للتحالف يمكن تصنيفها على أنها جرائم حرب. ويجب محاسبة المسؤولين في أوروبا الذين يستفيدون من الصراع في اليمن أو يعملون على تأجيجه. يشير هذا البلاغ إلى صادرات أسلحة من شركة RWM Italia و شركة Airbus Defense and Space و شركة BAE Systems، من بين شركات أخرى. وهناك حاجة للتحقق من المسؤولية الجنائية للمديرين التنفيذيين لهذه الشركات والممارسات والمساءلة لحكومات إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.

ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، هناك أكثر من 20 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى تلقي مساعدات إنسانية نتيجة للصراع – ملايين الأشخاص معرضون لخطر المجاعة والنزوح والموت. وحتى يومنا هذا، لم يقم المجتمع الدولي بفعل أي شيء لوقف الهجمات التي تطال المدنيين، وعلى الرغم من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي تم توثيقها، صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 ضد تمديد ولاية فريق الخبراء البارزين بشأن اليمن (GEE) والمكلف بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. كما يجب وقف سياسة الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالهجمات التي تستهدف السكان المدنيين، وهذا هو سبب ضرورة قيام المحكمة الجنائية الدولية وسلطات إنفاذ القانون الوطنية بالتحقيق في المسؤولية الجنائية للشركات والجهات الحكومية ذات العلاقة. تتطلب هياكل صناعة الأسلحة الأوروبية إجراء تحقيقات وتعاون دوليين من أجل التتبع الكامل لمسؤوليات وعمليات جميع الجهات الفاعلة المعنية. ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية، من خلال فتح تحقيق وإشراك سلطات إنفاذ القانون الوطنية، أن تضع معايير جديدة في التعامل التعاوني مع الجرائم الدولية.

تشيد منظماتنا بالإجراء السريع الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب المحتملة التي ارتكبتها القوات الروسية وأطراف أخرى في أوكرانيا. ونعتقد أنه ينبغي تطبيق تركيز وإلحاح مماثل لضمان المساءلة عن جرائم الحرب المرتكبة في جميع النزاعات أينما تحدث. استمرت الحرب في اليمن لأكثر من سبع سنوات، من دون بذل جهود مجدية لمحاسبة المسؤولين المتورطين فيها. ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية وسلطات إنفاذ القانون الوطنية تنفيذ الدور الحيوي الذت تتمتع به للتحقيق في جرائم الحرب المحتملة وضمان تحقيق العدالة للشعب اليمني.

‍