جرائم الحرب في اليمن:

برلين/ روما/ صنعاء،

‍

استأنفت ثلاث منظمات حقوقية اليوم قرار المدعي العام الإيطالي برفض طلب التحقيق في المسؤولية الجنائية للسلطات الإيطالية ومديري شركة (RWM Italia SpA) الإيطالية عن صادرات الأسلحة المتعلقة بالغارة الجوية المميتة التي استهدفت قرية دير الهجاري في اليمن بتاريخ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2016.

وقد تم تقديم طلب التحقيق هذا أولاً في إبريل/ نيسان 2018 من قبل كل من مواطنة لحقوق الإنسان– اليمن، والشبكة الإيطالية للسلام ونزع السلاح (Rete Pace e Disarmo)- إيطاليا، والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR)– برلين.

وعلى الرغم من حقيقة أن قاضي التحقيقات الأولية في روما أمر المدّعي العام في فبراير/ شباط 2021 بمواصلة التحقيقات الجنائية في القضية، إلا أن المدعي العام غير راغب في القيام بذلك. وتشير عريضة الاستئناف التي قدمها المدعون إلى وجود أدلة كافية لتحويل القضية إلى المحكمة مباشرةً.

وقالت منظمات المجتمع المدني في بيانٍ مشتركٍ: “إن طلب رفض القضية بعد ما يقرب من أربع سنوات من التحقيقات يمثل ضربة قاسية لجميع الناجين من الغارات الجوية التي لم يكن لها هدف عسكري محدد وتسببت بقتل وجرح مدنيين. فلم يكن مقتل عائلة حسني والإصابات التي تعرضت لها إحدى الناجيات، وتدعى فاطمة أحمد، مجرد “أضرار جانبية” لتلك الغارة بل كان نتيجة استهداف متعمد للمدنيين.

“كان الخطر المحتمل المتمثل في إمكانية استخدام الأسلحة المصدرة من قبل شركة (RWM Italia) في تنفيذ هجمات غير مشروعة في اليمن معروفًا على نطاق واسع في عام 2015. فإذا كان مديرو شركة (RWM Italia) ومسؤولو الهيئة الوطنية الإيطالية لتصدير الأسلحة (UAMA) متواطئين في الجرائم الجسيمة التي ارتكبتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وشركاؤهما، فإنه يجب محاسبتهم.”

وقد وثقت هيئات أممية ومنظمات دولية غير حكومية ومنظمات يمنية في تقارير لها منذ بداية النزاع المسلح في اليمن في سبتمبر/ أيلول 2014 وما آل إليه من تصعيد في مارس/ أذار 2015، انتهاكات متكررة ارتكبتها جميع الأطراف المتحاربة بحق المدنيين.

وخلصت العديد من هذه التقارير إلى أن الهجمات الجوية التي نفذها التحالف بقيادة السعودية والإمارات قد ترقى إلى جرائم حرب. ويدل هذا القرار الذي لا يمكن فهمه عدم رغبة المدعي العام الإيطالي التحقيق في هذه القضية على نحو كافٍ، حيث أنه امتنع عن التحقيق في دور ومسؤولية المدراء التنفيذيين لشركة (RWM Italia) وحجَّم نطاق تحقيقاته لتشمل فقط جريمة إساءة استخدام السلطة من قبل السلطات الإيطالية المعنية بتصدير الأسلحة، وهو ما يغض الطرف تماماً عن جانب مساءلة الشركات في هذه القضية، فضلاً عن خطورة الجريمة التي ربما ساهمت فيها هذه الصادرات من الأسلحة.

وفي تصريح لها، قالت رضية المتوكل، رئيسة مواطنة لحقوق الإنسان: “إن هذا القرار يضيق الطريق أمام تحقيق العدالة لضحايا الهجمة الجوية. فحتى يومنا هذا، لم تتمكن أسر الضحايا من إعادة بناء منازلهم واستئناف حياتهم مرة أخرى. إنهم يستحقون أن يتم إجراء تحقيق كامل في دور إيطاليا في الهجمات التدميرية التي نفذها التحالف بقيادة السعودية والإمارات بحقهم.”

إن طلب المدعي العام بالرفض يتجاهل عمدًا الأدلة الرئيسية التي تم جمعها على مدار فترة التحقيقات، والتي أكدت أن حلقة التعليق المصنعة من قبل الشركة كانت جزءًا من شحنة أسلحة تم تصديرها إلى المملكة العربية السعودية خلال الفترة بين 9 إبريل/ نيسان و15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، في وقت كان هناك وعي دولي كامل بحالة الصراع في اليمن وإدانة جرائم الحرب المحتملة والتي ارتكبها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

وتضمنت اعتبارات الهيئة الوطنية الإيطالية لتصدير الأسلحة (UAMA) بشأن سماحها بتصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تأمين فرص عمل لا سيما في ظل تردي الوضع المالي لشركة (RWM Italia).

وكما أكد قاضي التحقيقات الأولية في روما العام الماضي، فإن التزام الدولة بتأمين مستويات العمل لا يمكن أن يبرر الانتهاك الواعي والمتعمد للقواعد التي تحظر تصدير الأسلحة إلى الدول التي يُحتمل أن تكون مسؤولة عن جرائم حرب خطيرة.

كما قدم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR) في ديسمبر/ كانون الأول 2019 بياناً مشتركًا إلى محكمة الجنايات الدولية، بالشراكة مع كل من مواطنة لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة حملة مناهضة تجارة الأسلحة، ومركز ديلاس، والشبكة الإيطالية للسلام ونزع السلاح، لضمان أن يتم محاسبة المسؤولين عن دورهم في جرائم الحرب.

للتواصل:

ماريا بوس، المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، presse@ecchr.eu

رضية المتوكل، مواطنة لحقوق الإنسان، +967 77 416 6666 ، ralmutawakel@mwatana.org

فرانسيسكو فيجناركا، الشبكة الإيطالية للسلام ونزع السلاح، +39 328/3399267 ، francesco.vignarca@retepacedisarmo.org

‍