صورة تعبيرية
في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب
لنتذكّر المعذبين في اليمن
June 26, 2021
لنتذكّر المعذبين في اليمن
بالرغم من أن اليمن، أصبحت –بعد أكثر من سبع سنين من الحرب- محكومة من قبل سلطات متعددة، إلا أن جميعهم يشتركون في نفس السلوكيات والممارسات غير القانونية، ومن ذلك تعذيب المحتجزين وتعريضهم لضروب من المعاملة القاسية واللاإنسانية أو المهينة.
وكانت مواطنة لحقوق الإنسان قد أصدرت في يونيو/ حزيران 2020، تقرير “في العتمة” والذي سلط الضوء على وقائع الاحتجاز التعسفي منذ مايو/ أيار 2016 وحتى أبريل/ نيسان 2020، وما صاحبه من ممارسات، مثل الاختفاء التعسفي والتعذيب، وحالات الوفاة في أماكن الاحتجاز، أظهر تورط جميع أطراف النزاع في هذه السلوكيات البشعة.
سمّى التقرير أماكن احتجاز (بعضها إن لم يكن معظمها) غير رسمية، وتتم فيها ممارسة صنوف من التعذيب والممارسات اللاإنسانية والحاطة بالكرامة، ومن ذلك:
قلع الأظافر، والضرب المبرح بالعصي والأسلاك والسياط وأعقاب البنادق والركل، والصعق بالكهرباء، والإذلال الجنسي والتهديد بالاغتصاب، والحرمان من النوم، والتعليق في السقف، والتفتيش في تجاويف الجسم، والتعرية القسرية والمهينة، والتعذيب بالكي بالنار.
أيضاً؛ منع استخدام دورات المياه، واستخدام مكبرات الصوت لاصدار ضجيج لمنع النوم، والحرمان من الطعام والماء، والحرق باعقاب السجائر، والحرمان من أداء الشعار الدينية، وإجبارهم السجود لأعلام دول، ضرب الأطراف بالمطارق، والأجبار على شرب البول، وحرق الأعضاء التناسلية.
ومنذ العام 2016 وثقت “مواطنة” 344 واقعة تعذيب، و66 واقعة وفاة في مكان الاحتجاز. وتتحمل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا المسؤولية عن 65 من وقائع التعذيب، و 14 واقعة وفاة في مكان الاحتجاز، بينما تتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيون) المسؤولية عن 138 من وقائع التعذيب، و 27 واقعة وفاة في مكان الاحتجاز، وتتحمل القوات الإماراتية وجماعات مسلحة تابعة لها المسؤولية عن 141 من وقائع التعذيب، و 25 واقعة وفاة في مكان الاحتجاز.
“أُدخلت إلى حُجرة الفحص الطبي، وطلب مني ضابط كان يتحدث بلهجة إماراتية أن أتعرى وأنام على السرير الطبي رافعًا رجلَي إلى صدري”.
في مساء الخميس 20 أكتوبر/تشرين الأول 2016 ، قام ثمانية مسلحين تقلهم عربة عسكرية ويرتدون بزات عسكرية باحتجاز سلطان (اسم مستعار – 43 سنة) من جوار منزله بالعاصمة صنعاء، واقتادوه إلى مقر البحث الجنائي بصنعاء. نُقل سلطان بعدها إلى الأمن السياسي وظل مختفيًا قسريًا مدة ثلاثة أشهر، ولم تكن أسرته تدري بمكان احتجازه.
قال أخو سلطان لـ”مواطنة”:
“اتصل بي سلطان ويبدو على صوته الإكراه والشعور بالألم، وطلب مني تسليم حاسوبه لإدارة البحث الجنائي. ذهبت لتسليم حاسوبه، وعلمت حينها أنه لم يعد موجودا في البحث الجنائي، ولم أعلم بمكانه لثلاثة أشهر كاملة”.
استطاع أخو سلطان بعد فترة اختفاء أخيه قسرًا من زيارته في الأمن السياسي بالعاصمة صنعاء، وأفاد بأن سلطان تعرض للتعذيب في المحتجز، قال:
“تم نزع ثلاثة من أظافر قدمه اليمنى، كما قاموا بجلده مستخدمين سياطًا وقضباًنا خشبية، وعُلق على حبل مدة تصل إلى 12 ساعة، وأُحرق بأعقاب السجائر، ومنع من النوم لعدة ليال”. وأضاف: “لم يقتصر الأمر على تعذيبه بل وصل لمنع أسرته من استلام مستحقاته المالية.. حتى أخطر المجرمين لا يعاقبون بقطع رواتبهم التي يعتاش منها أطفالهم”.
على الطرف الآخر، وفي مساء الجمعة 16 سبتمبر/أيلول 2016، قام سبعة جنود يرتدون زيًّا عسكريًّا ومقنعين بوشاحات سوداء يستقلون عربة عسكرية تتبع الحزام الأمني المدعوم من الإمارات بالقبض على صالح (اسم مستعار – 26 سنة) في منطقة جعار، مديرية خنفر، محافظة أبين.
أخرج المسلحون صالح معصوب العينين إلى العربة العسكرية، واقتادوه إلى جهة مجهولة. وظل مختفيًا قسرًا حتى علمت أسرته بوفاته بعد عام وثلاثة أشهر.
تمكنت “مواطنة” لحقوق الإنسان من إجراء مقابات مع شهود عيان كانوا محتجزين مع صالح وشهدوا تعذيبه. يقول شاهد عيان (24 عام):
“كنت في قاعة وضاح مع صالح، كنا سبعة في زنزانة واحدة ضيقة للغاية ودون تهوية كافية. في أوقات متفرقة من فترة الاحتجاز، كان جنود يأخذون صالح لياً ويغيب عنا لساعتين أو ثاث ساعات، يتم التحقيق معه وتعذيبه خلالها”.
وتابع الشاهد: “مرت عليه (صالح) أيام كان لا يستطيع فيها الكلام من شدة الألم، وفي مرات عديدة لم يكن يستطيع المشي فكان يأخذه الجنود حماً إلى غرفة التعذيب. طلبنا في أحد الأيام من الجنود أخذه إلى المستشفى فقال أحدهم: يمنع خروج أي سجين أو دخول أي طبيب، هذا السجن كأنه غير موجود”.
وواصل الشاهد شهادته بالقول: ” في إحدى الليالي أخذ جنود صالح إلى غرفة التعذيب عند حوالي الساعة 10:00 مساء وعلقوه على كلاليب (خطافات) حديدية، وعذبوه بالكهرباء، قُلعت أظافره، ونتف شعر رأسه، وضُرب بطريقة وحشية بعدها استمر معلقا”.
تابع الشاهد: “كاد قلبي يتمزق حين أمرنا الجنود بإنزاله وحفر قبر له، دفناه عند الساعة 04:00 فجرًا في فناء قاعة وضاح. لم يكن صالح أول من يموت تحت التعذيب. هناك مقبرة في فناء قاعة وضاح”.
توفي صالح في مكان الاحتجاز يوم الثلاثاء، 2 يناير / كانون الثاني 2018. وأُجبر معتقلون آخرون على دفن صالح في فناء قاعة وضاح. لم يُسمح لهم بأداء أي طقوس دينية كجزء من الدفن، وكانت والدة أحد هؤلاء المعتقلين هي التي أبلغت عائلة صالح بوفاته. ظل صالح مختفيًا قسرًا لأكثر من عام.
في سياق التعذيب ذاته، داهم مسلحون ملثمون يتبعون “قوات مكافحة الإرهاب”، بعد منتصف ليلة الخميس 25 مايو /أيار 2017، منزلا سكنيا في مديرية المنصورة بمحافظة عدن، وقاموا بالقبض على محسن محمد (اسم مستعار – 47 سنة) وقيدت يداه واقتيد على متن طقم عسكري إلى جهة مجهولة. قام فريق “مواطنة” لحقوق الإنسان بمقابلة محسن بعد خروجه من السجن في 2 يوليو/ حزيران 2018.
في جزء من شهادته، أبرز المحتجز قيام ضُباط إماراتيون بتفتيشه بطريقة مهينة في منطقة التجويف الشرجي، ووصف محسن ل”مواطنة” ما تعرض له بالقول:
“أُدخلت إلى حُجرة الفحص الطبي، وطلب مني ضابط كان يتحدث بلهجة إماراتية أن أتعرى وأنام على السرير الطبي رافعًا رجلَي إلى صدري”.
الحكومة المعترف بها دولياً، لها هي الأخرى نصيب في هذه الممارسات. ففي يوم الأحد 22 مايو/ أيار 2016، قام مسلحون يستقلون عددًا من العربات العسكرية باحتجاز حسن الشريف بينما كان في أحد أسواق محافظة مأرب، ونقل على الفور إلى سجن الأمن السياسي. ويظهر أنه احتجز بسبب انتمائه لعائلة الشريف، والتي يعتقد بأنها قريبة من جماعة أنصار الله (الحوثيين).
واستطاعت “مواطنة” لحقوق الإنسان مقابلة محتجزين سابقين، كانوا برفقة حسن، في سجن الأمن السياسي بمأرب، وأفادوا بأن حسن كان محتجزًا في غرفة مجاورة لهم وأنهم كانوا يسمعون استغاثته حين كان يُضرب بالسياط.
وقال لمواطنة محتجز سابق: “بعد ثلاثة أيام أدخل الجنود عليهم الشريف وهو عاريًا نحيل الجسد به أثار تعذيب في يديه ورجليه”. من جانبه، قال محتجز آخر ل”مواطنة”: “لقد شاهدناه وهو نحيل جدًا، عليه آثار تعذيب في يديه ورجليه، فقد الوعي مراًرا وهو يتحدث إلينا”.
وأضاف المحتجز أن حسن الشريف أخبرهم أنه أُبقي معلقًا بحبل ربط قدماه به لساعات كثيرة كان خلالها يقوم الجنود بضربه بالسياط، وأنه حين كان يطلب الطعام كانوا يحضرون له ماء ساخنًا فيه ملح.
وبحسب هذه الشهادات، فإن المحتجزين طلبوا أدوية وأدوات طبية لمداواة حسن، ولكن القائمين على السجن رفضوا ذلك. ورفضوا أيضًا نقله إلى المستشفى وعليه آثار تعذيب بعد أن ساءت حالته.
وأفادت الشهادات أن المحتجزين احتجوا وطلبوا نقل حسن إلى المستشفى، وأنه أُخرج بعدها إلى فناء مكان الاحتجاز، وعلم محتجز آخر أنه فارق الحياة بعد مرور يومين.
وعلمت “مواطنة” أنه طُلب من أقارب حسن استلام جثته من هيئة مستشفى الثورة بمأرب في أواخر العام 2017 ، بعد ما يزيد عن عام ونصف من تاريخ احتجازه.
يشكل التعذيب والمعاملة القاسية والاعتداء على الكرامة الشخصية جرائم حرب في النزاعات المسلحة غير الدولية عند ارتكابه كجزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي؛ ولذلك فإن التعذيب يشكل جريمة ضد الإنسانية.
وبناء على نظام روما الأساسي، (الاتفاقية المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية) تُشكل ممارسة الإخفاء القسري الممنهج جريمة حرب ضد الإنسانية. وعلى الرغم من أن اليمن ليست طرفًا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أن العديد من أحكام قانون روما الأساسي تنعكس في القانون الدولي العرفي.
وجدت مجموعة الخبراء البارزين بشأن اليمن أسبابا معقولة للقول بأن كلًّ من اليمن، والسعودية، والإمارات، وكذلك جماعة أنصار الله (الحوثيين) قد قاموا بانتهاك “حق الفرد في الحرية والأمان على نفسه من خال قيامها بالاختفاءات القسرية والاحتجازات التعسفية، بالإضافة للتعذيب وصنوف المعاملة السيئة الأخرى، بما فيها الاغتصاب والأشكال الأخرى من العنف الجنسي”.
ووجد الخبراء أيضا بأن “من الممكن تحميل الأفراد المتورطين بارتكاب أو أمروا بارتكاب انتهاكات، بموجب مسؤولية القيادة، مسؤولية جرائم الحرب التالية: التعذيب، والمعاملة القاسية واللاإنسانية، والاعتداء على الكرامة الشخصية، والاغتصاب وكل أشكال العنف الجنسي”.
ويلزم القانون الدولي الإنساني الدولة بالقيام بالتعويضات الشاملة للضرر الناتج عن الانتهاكات. ويجب على الدولة أيضا القيام بإصلاحات فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. وتشمل الإصلاحات تقديم تعويضات مناسبة، وأيضا، إذا كان الوضع يسمح، إعادة الأمور إلى وضعها السابق، وإعادة التأهيل وتقديم وسائل ترضية مثل الاعتذار العلني والتأبين العلني، وضمان عدم تكرار الانتهاك، والقيام بتغييرات في الممارسات والقوانين ذات الصلة، وكذلك تقديم مرتكبي الانتهاكات ضد حقوق الإنسان للعدالة.
