لا يزال تسعة صحفيين الذين ورد ذكرهم في هذا التقديم محتجزين لدى الجماعة، وصحفي واحد ما يزال مخفيًّ قسراً إلى هذه اللحظة.
نكتب إليكم لنلفت انتباهكم إلى حالات الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري وسوء المعاملة التي تطال عشرة صحفيين في العاصمة اليمنية صنعاء من قبل جماعة أنصار الله، والمعروفة أيضًا باسم جماعة الحوثيين المسلحة. لقد رحبنا ببيان المفوضة السامية في السادس من أغسطس/آب 2020، ونطلب منكم استخدام المعلومات الواردة في الرسالة أدناه لطرح هذه القضايا مع سلطات أنصار الله، إن لم تكونوا قد قمتم بذلك مسبقا، ومواصلة المناشدة على الصعيدين الخاص والعام لإطلاق سراحهم، وكذلك لإجراء تحقيق في قضاياهم.
قامت قوات أنصار الله بعمليات إخفاء قسري أو احتجاز تعسفي وإساءة معاملة بحق الصحفيين في مراكز احتجاز مختلفة منذ يونيو/ حزيران 2015. ويبدو أن مسؤولي أنصار الله قاموا بتعريض بعض هؤلاء الأشخاص للتعذيب. وفي أبريل/ نيسان 2020، أصدرت محكمة في صنعاء حكمًا بالإعدام بحق أربعة صحفيين. وقد عانى العديد من هؤلاء الرجال من مضاعفات صحية عديدة نتيجة الاعتداء الجسدي الذي مورس عليهم وسوء ظروف الاحتجاز.
الموافقة
لا يزال تسعة صحفيين الذين ورد ذكرهم في هذا التقديم محتجزين لدى الجماعة، وصحفي واحد ما يزال مخفيًّ قسراً إلى هذه اللحظة. وقد تقدمت مواطنة لحقوق الإنسان بهذه الرسالة بعد مناقشة البلاغات المقدمة من الصحفيين وأسرهم مع المحامي المعيَّن للدفاع عن المحتجزين، عبد المجيد صبرة، والحصول على موافقته الخطية على البدء في الرسالة. ناقشت منظمة مواطنة مع المحامي صبرة تفاصيل الرسالة، وحصلت على الموافقة على النتائج المحتملة بما في ذلك أسماء المحتجزين التي قد تظهر في تقرير عام لمجلس حقوق الإنسان، ويفصح عن أسمائهم للسلطات ذات الصلة، حيث حصل السيد صبرة على تفويض من كل محتجز أو من أقاربهم للمشاركة نيابة عنهم في المسائل المتعلقة بالدفاع عن قضيتهم والإجراءات القانونية. كما حصلت منظمة مواطنة على موافقة مستنيرة من عائلات المحتجزين على نشر قضيتهم في منشورات سابقة. وقد حظيت قضية الصحفيين المحتجزين بتغطية إعلامية واسعة على مدى السنوات الخمس الماضية، وفيما يتعلق بحملات المناصرة الدولية التي تقودها المنظمات غير الحكومية مثل منظمة العفو الدولية، ومنظمة القلم الدولية، ولجنة حماية الصحفيين.
مصدر معلوماتنا
تشير المعلومات التي قامت “مواطنة” بجمعها والواردة أدناه إلى أن جماعة أنصار الله انتهكت القانون الدولي الإنساني وارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان. تستند هذه المعلومات إلى مقابلات تم إجراؤها مع الصحفيين وأقاربهم، بما في ذلك الأشخاص الذين قاموا بزيارة أفراد أسرهم في مراكز الاحتجاز بين الفترة من 2015 و 2020، ويتم تحديثها من خلال اتصالات دورية بين المحامين في وحدة الدعم القانوني في “مواطنة” وأفراد أسر المحتجزين، حيث إن وحدة الدعم القانوني تقوم بالعمل على هذه القضايا منذ عام 2015، بما في ذلك من خلال الدعوة لإطلاق سراح المحتجزين عبر العديد من المسؤولين المقيمين في صنعاء مثل المسؤولين العاملين في وزارة حقوق الإنسان، والمجلس السياسي الأعلى، والنائب العام، ورئيس الوزراء التابعين لجماعة أنصار الله.
طلب لطرح القضايا على المسؤولين الرسميين في جماعة أنصار الله (الحوثيين)
ونطلب منكم استخدام المعلومات الواردة في هذه الرسالة لطرح الأسئلة مع سلطات أنصار الله في صنعاء المسؤولة عن الاحتجاز التعسفي والمسيء للصحفيين أو إخفائهم، بما في ذلك: (1) رئيس المجلس السياسي الأعلى المعين من قبل أنصار الله مهدي المشاط، و(2) رئيس النيابة الجزائية المتخصصة خالد صالح الماوري ونائبه أحمد القيز، و(3) رئيس وكالة الأمن والمخابرات عبد الحكيم الخيواني، و(4) رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي، و(5) قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة محمد مفلح، والذي أصدر الأحكام الأخيرة ضد التسعة الصحفيين المذكورين في هذا التقديم ، بما في ذلك احكام الإعدام، و(6) زعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي، و(7) النائب العام القاضي نبيل العزاني.
طلب بيان عام
كما نطلب منكم استخدام المعلومات الواردة في هذه الرسالة كأساس لإصدار بيان عام بشأن هذه القضايا، بما في ذلك دعوة أنصار الله لإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق أربعة من الصحفيين، وتوفير معلومات عن مكان الصحفي الذي لا يزال في مخفيًّا والإفراج عن جميع الصحفيين دون شرط أو تأخير.
عرض عام للرسالة
يتضمن القسم الأول من هذه الرسالة معلومات تتعلق بالاعتقال والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري وسوء المعاملة والأحكام الصادرة بحق الصحفيين اليمنيين من قبل جماعة أنصار الله. ويشمل القسم الثاني معلومات تعريفية عن الأفراد العشرة المعنيين، بما في ذلك وثائق إثبات الهوية. أما القسم الثالث فيحدد الأطر القانونية التي تنظم معاملتهم. ويختتم القسم الرابع بسلسلة من الأسئلة موجهة إلى جماعة أنصار الله، والتي من المهم الحصول على إجابات لها لنتمكن بشكل أفضل من إجراء تقييم مستقل لامتثال أفعال الجماعة للقانون الدولي.
القسم الأول: معلومات عن الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري وسوء المعاملة والأحكام الصادرة ضد عشرة صحفيين من قبل أنصار الله
بعد سيطرة جماعة أنصار الله على صنعاء عام 2014، عززت الجماعة سيطرتها بسرعة على مؤسسات الدولة، بما في ذلك القوات الأمنية والعسكرية. في الوقت الذي تم فيه احتجاز الصحفيين وإخفائهم، كانت قوات الأمن تخضع لسلطة جماعة أنصار الله وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي أُطيح به عقب الاحتجاجات الشعبية التي بدأت في اليمن عام 2011. وبعد أن تمت السيطرة على العاصمة، بدأت قوات أنصار الله، مع حلفائها، سريعا بالقيام بمضايقة واحتجاز وإخفاء الصحفيين والنشطاء وغيرهم ممن تعتبرهم معارضين لها. ففي أكتوبر 2015، أصدرت “مواطنة” بياناً عن عدد من الحالات التي استهدف فيها أنصار الله أعضاء من الوسط الإعلامي اليمني، متوفر على الرابط التالي https://mwatana.org/houthi-dark-history/
وحيد الصوفي
في 6 أبريل/ نيسان 2015، قام مسلحون يرتدون ملابس مدنية باختطاف وحيد الصوفي، وهو صحفي يمني، من مكتب بريد التحرير في العاصمة صنعاء، بحسب ما قاله شاهد لـ “مواطنة”. كان الصوفي يشغل منصب رئيس تحرير صحيفة العربية ومدير موقعها على الإنترنت. وقال الشاهد إنه رأى المسلحين وهم يقومون بسحب الصوفي من أمام مكتب البريد، ثم أخذوه بعيداً على متن سيارة بيضاء اللون من نوع تويوتا لا تحمل لوحة ترخيص (رقم السيارة). قامت عائلة الصوفي بالتواصل بمراكز الشرطة المحلية والمستشفيات ومسؤولين محليين آخرين، لكنها لم تتلق أي إجابات عن مكان وجوده. وقال قريبه أيضًا إنه في عام 2017، سمعت الأسرة من صديق لها أن الصوفي كان محتجزاً في مركز احتجاز تم قصفه مؤخراً بغارة جوية. حينها توجه أفراد الأسرة إلى مكان الاحتجاز، الذي تسيطر عليه أنصار الله، وسألوا عن الصوفي. فقال لهم حراس الموقع إن جميع الصحفيين تم نقلهم إلى جهاز الأمن السياسي، ولكنهم رفضوا إخبار أفراد أسرة الصوفي عما إذا كان الصوفي محتجزًا هناك أو أنه قد أصيب جراء الغارة الجوية. ولا يزال الصوفي مخفيًّا منذ عام 2015. قال المحامي الخاص به، أنه على الرغم من الجهود المبذولة، لم يكن لديه ولا لعائلة الصوفي أي معلومات عن مكان تواجده.
عبد الخالق عمران، هشام طرموم، حارث حميد، أكرم الوليدي، عصام بلغيث، هشام اليوسفي، هيثم الشهاب، حسن عناب، وتوفيق المنصوري
اعتقال
في 9 يونيو/ حزيران 2015، حوالي الساعة 4:00 صباحاً، أقدم رجال مسلحون تابعين لجماعة أنصار الله على اعتقال صحفيين، هُم: عبد الخالق عمران، وهشام طرموم، وحارث حميد، وأكرم الوليدي، وعصام بلغيث، وهشام اليوسفي، وهيثم الشهاب، وحسن عناب، وتوفيق المنصوري (مرفقة أدناه الوثائق التعريفية الكاملة).
التقى الصحفيون الذين تم احتجازهم في 9 يونيو/ حزيران 2015 في فندق قصر الأحلام، الواقع في شارع الستين، في الجزء الغربي من العاصمة اليمنية صنعاء، حيث كانوا يستخدمون غرفة في الفندق للعمل، بسبب توفر الكهرباء والإنترنت هناك. وقالت عائلات الصحفيين في وقت لاحق لمنظمة مواطنة إن الأفراد الذين ألقوا القبض على الصحفيين كانوا يرتدون ملابس مدنية، وبعضهم كانوا يرتدون الزي الخاص بالقوات العسكرية والأمنية، وكان يوجد على أسلحة البعض منهم شعارات مرتبطة بأنصار الله.
وعقب احتجاز الصحفيين، زعم عدد من مسؤولي أنصار الله في مكالمات هاتفية واجتماعات مع المحامين التابعين لـ “مواطنة” أن الصحفيين قاموا بدعم التحالف الذي تقوده السعودية من خلال رصد وإرسال إحداثيات بعض المواقع إلى التحالف ليتم استهدافها ضمن حملاته الجوية. عمل الصحفيون في العديد من المنصات الإخبارية، بعضها تعارض جماعة أنصار الله، والبعض الآخر يؤيد حزب الإصلاح السياسي.
أماكن وأوضاع الاحتجاز
قامت قوات أنصار الله التي ألقت القبض على الصحفيين التسعة باقتيادهم إلى مراكز شرطة محلية، حيث تم احتجازهم قرابة أسبوعين. ووفقاَ لما ذكرته عائلات الصحفيين، أن الرجال قالوا فيما بعد بأنه لم يتم استجوابهم خلال هذه الفترة. وحاول أقاربهم زيارتهم هناك، لكن الشرطة لم تسمح لهم بالقيام بذلك، باستثناء والد أحدهم الذي زاره لفترة وجيزة وشاهده. وبعد حوالي أسبوعين، تم إخفاء الصحفيين التسعة. واستمرت عائلاتهم في البحث عنهم وسؤال مسؤولين أمنيين محليين عن أوضاع أبنائهم وأماكن تواجدهم. ولمدة شهر تقريباً، لم تقم جماعة أنصار الله بإبلاغ هذه العائلات عن مكان احتجازهم، ولم تسمح لهم بزيارتهم أو التواصل معهم بأي شكل من أشكال الاتصال.
وبحسب ما ذكرته عائلات الصحفيين، أن شخصًا أخبرهم بعد نحو شهر، بأن الصحفيين محتجزون في مبنى إدارة البحث الجنائي بصنعاء، في شارع العدل. وهو المكان الذي نفى مسؤولوه سابقاً احتجازهم لديهم. وبمجرد أن اكتشفت العائلات تواجد ذويهم محتجزين هناك، بدأت تطلب من المسؤولين في إدارة البحث الجنائي الإفراج عنهم. وأثناء فترة احتجازهم في إدارة البحث الجنائي، قام الحرس بضرب وتعذيب عمران والمنصوري وطرموم، بحسب ما ذكرته عائلاتهم. كما أخبر المحتجزون أقاربهم فيما بعد بأن الحراس في السجن قاموا بتعليقهم من سقف الزنزانة ومارسوا عليهم أنواع التعذيب مثل صعقهم بالكهرباء وضربهم بألواح خشبية وسلاسل، وركلهم وصفعهم، ومنعهم من التبول، وإساءة معاملتهم وإهانتهم. وقال عمران والمنصوري وطرموم لمحامية “مواطنة” إنهم تعرضوا للتعذيب بهذه الطريقة، كما قالوا إن الأشخاص الذين قاموا بتعذيبهم كانوا يطرحون عليهم أسئلة أو يوجهون لهم التهم، مثل مساعدة التحالف، وإذا أنكروا ذلك، فإنهم يتعرضون للضرب حتى يقوموا بالاعتراف، حسب إفادتهم.
وقامت إدارة البحث الجنائي بنقل جميع الصحفيين المحتجزين إلى سجن الثورة الاحتياطي في صنعاء في شارع الحصبة، دون إعلام عائلاتهم بذلك. وبعدها أخفي الصحفيون المحتجزون. وعندما استفسرت العائلات مسؤولي احتياطي الثورة، نفى المسؤولون احتجاز الرجال لديهم.
وبعد متابعة حثيثة، تمكنت محامية مواطنة من مقابلة عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي، وهشام طرموم، وهيثم الشهاب، وتوفيق المنصوري، كما أخبر حراس احتياطي الثورة العائلات أن الصحفيين محتجزين لديهم. وقد أساء حراس احتياطي الثورة معاملة عمران والوليدي بحسب محامية مواطنة التي زارتهم بعد يومين من احتجازهم في سجن الثورة، وبحسب إفادة عائلاتهم الذين سُمح لهم أخيراً بزيارة المحتجزين للمرة الأولى في أواخر عام 2015، بعد عدة أشهر من احتجازهم لأول مرة في يونيو/ حزيران 2015. ولم تتمكن أسرة الصحفي عصام بلغيث من زيارته، حيث كانت خارج صنعاء في ذلك الوقت وفي نفس الفترة تقريباً.
قال عمران والوليدي والمنصوري لمحامية “مواطنة” إن الحراس في احتياطي الثورة قاموا بضربهم بالعصي وركلهم وصفعهم ومنعهم من التبول، حيث تم احتجازهم في زنزانات مظلمة مكتظة (مساحتها 3 × 4 أمتار وفيها نحو ثلاثين شخصًا وغير معرضة لأشعة الشمس). وقد بدا الرجلان نحيلين جدًا، بوجوه شاحبة وأجساد هزيلة، وقالوا لـ “مواطنة”: “كانت أيدينا مقيدة خلف ظهورنا، ثم تم تعليقنا من السقف لمدة يوم كامل. المكان هنا بارد ولا نرى الشمس إلا مرتين فقط كل ستة أشهر”.
ظل الصحفيون محتجزين في سجن الثورة قرابة شهرين آخرين، سمح لهم خلالها بالزيارات العائلية.
تم نقل الصحفيين في بداية العام 2016 إلى مبنى سجن هبرة الاحتياطي، في صنعاء أيضًا. وبعد حوالي ستة أشهر، في مايو/ أيار 2016، بدأ الصحفيون الإضراب عن الطعام في احتياطي هبرة للاحتجاج على الأوضاع السيئة في السجن، واستمر هذا الإضراب لمدة أسبوعين. خلال هذه الفترة تدهورت صحتهم البدنية والعقلية.
بعد الإضراب عن الطعام تم نقل الصحفيين مرة أخرى، هذه المرة إلى مبنى جهاز الأمن السياسي في صنعاء حيث لا يزالون هناك. استمرت جماعة أنصار الله، بعد سيطرتها على صنعاء، في استخدام مبنيي جهاز الأمن السياسي وجهاز الأمن القومي كمواقع احتجاز، وكلاهما يعتبران وكالات استخبارات سيئة السمعة قبل الصراع الحالي. وفي 31 أغسطس/ آب 2019، أصدرت جماعة أنصار الله قرارًا بدمج جهازي الأمن القومي والأمن السياسي في جهاز واحد أسموه جهاز الأمن والمخابرات. ورفض جهاز الأمن السياسي مراراً السماح لأقارب الصحفيين أو محامية “مواطنة” بزيارتهم، دون تقديم مبرر لعدم لزيارة.
وأبلغت مواطنة عن هذه الحالة في تقرير مشترك حول قمع الصحفيين في اليمن، في يونيو/ حزيران 2017، وهذا التقرير متاح على الرابط التالي: https://mwatana.org/wp-content/uploads/2017/08/PressPressReport_ar.pdf .
الإجراءات القضائية
طلبت عائلات الصحفيين مراراً وتكراراً من مسؤولي أنصار الله إطلاق سراح الصحفيين، كما قدمت “مواطنة” مذكرات (تقدم عند الطلب) وطلبات أخرى لإطلاق سراحهم إلى النائب العام في صنعاء، ولجنة المعتقلين التابعة لأنصار الله، وجهاز الأمن السياسي، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين رفيعي المستوى من جماعة أنصار الله. وقد وعد مسؤولو أنصار الله العائلات بإطلاق سراحهم في مناسبات متعددة. في يناير/ كانون الثاني 2016، عقب الرسائل التي قدمتها “مواطنة” نيابة عن الصحفيين، أصدرت اللجنة القانونية لأنصار الله، التابعة لمكتب عبد الملك الحوثي، أمرًا بالإفراج عن الصحفيين (يقدم عند الطلب). ولم يتم تنفيذ هذا الأمر. وبعد أيام قليلة من صدوره، أخبر أفراد الأسرة “مواطنة” أن عمران والوليدي والشهاب والمنصوري تعرضوا للضرب والحرمان من الرعاية الصحية في سجن الثورة. كما التقت محامية “مواطنة” بعمران والمنصوري والوليدي في سجن الثورة بعد ذلك بفترة وجيزة. وأظهر ثلاثتهم للمحامية كدمات وعلامات واضحة أخرى نتيجة الضرب الذي تلقوه على ركبهم ووجوههم ورؤوسهم، وقالوا إن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرضون فيها للضرب.
وفي الأخير، نقل جهاز الأمن السياسي ملفات قضايا الصحفيين إلى نيابة المحكمة الجزائية المتخصصة للتحقيق فيها في منتصف عام 2017 وهي محكمة قد تم إنشاؤها للتحقيق في جرائم جهاز أمن الدولة. وشكلت النيابة الجزائية الخاصة لجنة تحقيق، لكن بعض أعضاء النيابة الجزائية رفضوا إجراء التحقيق وأعادوا ملفات القضية نظراً لعدم كفاية الأدلة في لائحة الاتهام. وأرسل جهاز الأمن السياسي الملفات مرة أخرى إلى المدعي العام للمحكمة الجزائية المتخصصة في 2019.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2019، بعد أربع سنوات ونصف من احتجازهم، عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، الخاضعة لسلطة أنصار الله، أول جلسة محاكمة ضد الصحفيين. ولم يتم إبلاغ محامي الصحفيين بجلسة المحاكمة. وعُقدت الجلسة الثانية للمحكمة في 6 يناير/ كانون الثاني 2020. فحين تم إبلاغ المحامي بموعد الجلسة، لم يتم إحضار الصحفيين المحتجزين لحضور جلسة المحكمة. وفي أواخر يناير/ كانون الثاني 2020، عُقدت جلسة ثالثة للمحكمة حضرها الصحفيون ومحاموهم. وفي تاريخ 11 أبريل/ نيسان 2020، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على أربعة من الصحفيين، وهم: عبد الخالق عمران، وحارث حُميد، وأكرم الوليدي، وتوفيق المنصوري، بالإعدام. وحكمت المحكمة على الصحفيين الآخرين بالاكتفاء بالمدة التي قضوها في المعتقل مع ان يظلوا تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات ومازالوا معتقلين الى الان. كما انه يجب الإشارة ان هناك صحفي اخر تمت ادانته مع الصحفيين المذكورين في هذا التقديم ولكنه قد تم الافراج عنه. ولم يتم إبلاغ محاميهم بتاريخ وموعد الجلسة. وأصدرت “مواطنة” بياناً بشأن أحكام الإدانة في أبريل 2020، وهو متوفر على الرابط التالي؛ https://mwatana.org/en/release-them/ .
مرفقات إضافية:
لدى مواطنة مجموعة من الوثائق الإضافية المتعلقة بمتابعة المنظمة لمسؤولين من أنصار الله (الحوثيين) بخصوص الصحفيين منذ عام 2015، وهي:
لم يتم إرفاق الوثائق لهذه الرسالة، نظرًا لضيق المساحة، لكن يسرنا تقديم نسخًا من الوثائق العربية، بالإضافة إلى ترجمة غير رسمية لها، عند الطلب.
الوضع الصحي:
أصبح الصحفيين التسعة المذكورين في هذا التقديم يعانون من أمراض وحالات طبية سببتها أو فاقمتها لهم أوضاع الاحتجاز أو المعاملة التي تعرضوا لها. كما أصيبوا بأمراض جلدية وألم في المفاصل نتيجة لعدم التعرض لأشعة الشمس وعدم القدرة على ممارسة الرياضة أو الحركة، وبعد قضاء فترات طويلة في أماكن ضيقة ومكتظة. ويعاني البعض منهم أيضًا من أمراض مزمنة وغيرها، مثل آلام في البطن والأمعاء بسبب تناول الطعام غير الصحي، وبعضهم يعاني من سوء التغذية الحاد. نتيجة لسوء المعاملة، بما في ذلك الضرب، عانى عمران من إصابات في العمود الفقري والتقيؤ دمًا. ويعاني حُميد من مشاكل في الكلى والرؤية، لكن أنصار الله رفضوا معالجة فقدان البصر لديه أثناء احتجازه. وكان المنصوري، الذي تعرض للضرب والتعذيب ولسوء المعاملة في إدارة البحث الجنائي واحتياطي الثورة واحتياطي هبرة والأمن السياسي، يعاني من تورم في البروستات. وأصيب الشهاب واليوسفي بمرض التهاب المفاصل. وعاني الوليدي، الذي تعرض للضرب في سجن الثورة، من مرض الناسور، ومرض القولون المستقيم. أما بلغيث، فقد كان يعاني أثناء احتجازه من انخفاض ضغط الدم وحمى التيفوئيد. وقد حُرم هؤلاء الصحفيون في بعض الأحيان من العلاج الطبي، بما في ذلك بعد سوء المعاملة أو التعذيب الذي تعرضوا له على أيدي مسؤولي مرافق الاحتجاز التي كانوا محتجزين فيها. وأخبر بعض هؤلاء الصحفيين محامية “مواطنة” أنه يتم إعطاؤهم أقراصًا مسكنة مثل الأسبرين أو الديازيبام لتخفيف الألم بعد سوء المعاملة، بدلاً من نقلهم إلى المستشفى أو السماح لهم بزيارة الطبيب.
وطالبت “مواطنة” مراراً وتكراراً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين. كما قامت منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى بتوثيق تقارير عن الاحتجاز التعسفي للصحفيين وإساءة معاملتهم، ودعت إلى الإفراج عنهم. انظر، على سبيل المثال:
القسم الثالث: الإطار القانوني والمخاوف
من المعروف بشكل متزايد أن الجهات الفاعلة من غير الدول والتي تمارس وظائف شبيهة بوظائف الحكومة وتسيطر على منطقة إقليمية معينة ملزمة باحترام معايير حقوق الإنسان عندما يؤثر سلوكها على حقوق الإنسان للأفراد الخاضعين لسيطرتها. وقد سيطرت جماعة أنصار الله على أجزاء كبيرة من اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، ومارست وظائف شبيهة بوظائف الحكومة، تفعيل الوزارات الحكومية السابقة، وممارسة سلطة حصرية على مرافق الاحتجاز، وإجراء المحاكمات، القيام بأعمال الشرطة في المناطق التي تحت سيطرتهم. (انظر التقرير الصادر بتاريخ 3 سبتمبر 2019 وورقة مؤتمر فريق الخبراء البارزين والدوليين والإقليميين المعينين من قبل مجلس حقوق الإنسان، والتي يناقشون فيها مسؤولية أنصار الله تجاه احترام معايير حقوق الإنسان، متاح على الرابط:
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/YemenGEE/Pages/Index.aspx .
وبصفتها طرفًا في الصراع الدائر في اليمن، فإن على أنصار الله أيضًا التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني، حيث يحظر كل من قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي الاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري. وعندما تُرتكب في سياق نزاع مسلح، فإن المعاملة القاسية والتعذيب والمعاملة المهينة أو المذلة تعتبر جرائم حرب. ويُطلب من الأطراف اتخاذ خطوات لمنع حالات الإخفاء، من خلال تسجيل الأشخاص المحرومين من حريتهم واتخاذ جميع التدابير الممكنة لإحصاء الأشخاص المبلغ عنهم بأنهم مفقودون نتيجة للنزاع المسلح، وتزويد أفراد أسرهم بالمعلومات المتوفرة عن مصيرهم. (انظر المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف، والبروتوكول الإضافي الثاني، دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي للجنة الدولية التابعة للصليب الأحمر، القاعدة رقم 90 و98 و99 و117 و123، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية).
ينص الدستور اليمني والقوانين الأخرى على عدد من أنواع الحماية القانونية للأفراد المتهمين بارتكاب جرائم، حيث تنص المادة 47 من الدستور على أن الأفراد لا يتحملون المسؤولية الجنائية إلا عن أفعالهم فقط، وأن الأفراد يعتبرون أبرياء حتى تثبت إدانتهم من قبل المحكمة. وتحظر المادة 48 من الدستور الاعتقال والاحتجاز إلا بناء على أمر صادر عن قاضي أو النيابة العامة، وهو ما أكّده قانون الإجراءات الجنائية لعام 1994. كما أن المادة 48 (ب) من الدستور تحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية، وتنص على عدم احتجاز أي شخص في أماكن غير تلك التي يحددها القانون وينظمها قانون السجون، والتي تشمل السجون المركزية والاحتياطية. بالإضافة إلى ذلك، ينص قانون الصحافة والمطبوعات اليمني رقم 25/1990 على وجوب احترام السلطات لحرية الإعلام والصحافة.
القسم الرابع: أسئلة موجهة لأنصار الله
إذا تلقيتم أي إجابة من جماعة أنصار الله أثناء التحقيق في هذه الأمور، نرجو منكم أن الكشف عن هذه الإجابات بشكل علني. وإذا كان لديكم أي أسئلة أو تحتاجون إلى أي معلومات إضافية تساعدكم في استفساركم، فلا تترددوا في الاتصال بنا.
وشكرا لاهتمامكم،
رضية المتوكل
رئيس المنظمة
مواطنة لحقوق الإنسان
صنعاء، اليمن
بريانكا موتابارثي
مدير مشروع مكافحة الإرهاب والصراع المسلح وحقوق الإنسان
معهد حقوق الإنسان
كلية كولومبيا للقانون
priyanka.motaparthy@law.columbia.edu
