مرت خمس سنوات عجاف على اليمنيين منذ سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين) على العاصمة صنعاء في 2014، ومن ثم تدخل التحالف لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في 2015، والنتيجة كما هي ظاهرة للعيان اليوم أن البلد ممزق ويشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
صنعاء – قالت مواطنة لحقوق الإنسان في الذكرى الخامسة لبدء العمليات العسكرية للتحالف بقيادة السعودية والإمارات في اليمن أن التحالف، إلى جانب جماعة أنصار الله المسلحة (الحوثيين) وباقي أطراف النزاع، يعمل على تقويض حياة اليمنيين بشكل مستمر وبطريقة ممنهجة.
لم يعانِ اليمنيون من الانتهاكات المباشرة التي تلحق بهم من السماء والأرض فحسب، ولكنهم يعانون من تقويض أطراف النزاع، لا سيما التحالف والجماعات المسلحة الموالية له، وجماعة أنصار الله المسلحة (الحوثيين)، لحياتهم، ولمؤسسات وأجهزة الدولة الضامنة لحقوقهم وحياتهم وكرامتهم على حساب دولة القانون التي ينشدها اليمنيون. ويتمثل ذلك في تمكين وتعزيز المجموعات المسلحة على مناطق مختلفة في اليمن.
مرت خمس سنوات عجاف على اليمنيين منذ سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين) على العاصمة صنعاء في 2014، ومن ثم تدخل التحالف لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في 2015، والنتيجة كما هي ظاهرة للعيان اليوم أن البلد ممزق ويشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
ولا تزال جميع أطراف النزاع في اليمن منذ ذلك الحين وحتى اليوم تنتهك مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
قالت رضية المتوكل، رئيسة “مواطنة” لحقوق الإنسان: “لا مناص من المساءلة عن انتهاكات كافة أطراف النزاع وتحقيق العدالة للضحايا من أجل إيقاف شلال الدم، وأشكال المعاناة المتعددة التي يشهدها اليمنيون منذ أكثر من خمس سنوات.”
تمر الذكرى الخامسة لإعلان التحالف بقيادة السعودية والإمارات بالتزامن مع استنفار كافة شعوب العالم وهلعهم في مواجهة فيروس كورونا بما ذلك المجتمعات التي تعيش حالة سلم أوضاعاً مستقرة وتمتلك منظومة صحية كفؤة وفاعلة. فيما يواجه اليمنيون، بالإضافة إلى الانتهاكات المباشرة لأطراف الحرب، هذه الجائحة بمنظومة صحية دمرتها أطراف الحرب وأضعفت قدرة ما تبقى منها، ما يرشح اليمن ليكون الحلقة الأضعف عالمياً في مواجهة تهديد فايروس كورونا. وتتحمل أطراف الحرب بما في ذلك التحالف، وخصوصاً مع سيطرته على الحدود اليمنية، وجماعة أنصار الله المسلحة (الحوثيون)، وخصوصاً مع سيطرتها على غالبية السكان، مسؤوليات إضافية لتقليل الضرر الواقع على اليمنيين وضمان قدرتهم على حماية أنفسهم في هذا الظرف الحساس.
وفي الذكرى الخامسة لبدء العمليات العسكرية للتحالف بقيادة السعودية والإمارات في اليمن، تسلط “مواطنة” الضوء على بعض انتهاكات التحالف وحلفائه. كما تسلط أعمال “مواطنة” الضوء على انتهاكات الأطراف المتحاربة الأخرى، بما في ذلك استخدام جماعة أنصار الله المسلحة للألغام الأرضية، وممارسات الاحتجاز التعسفي وعرقلة المساعدات الإنسانية – والتي يجب أن تتوقف فوراً في ضوء جائحة COVID-19 – وهذه الأعمال متاحة على موقع “مواطنة” باللغة الإنجليزية واللغة العربية.
القصف الجوي
تدخل العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف بقيادة السعودية والإمارات اليوم عامها السادس، ولا تزال تحصد أرواح المدنيين من بينهم النساء والأطفال، وتلحق أضراراً بالغةً بالأعيان المدنية خصوصاً تلك المحمية بمقتضى القانون الدولي الإنساني، في خروقات واضحة ومتكررة لمبدأي التمييز والتناسب.
ومنذ مارس/ آذار العام 2015 وحتى مارس/ آذار 2020، وثقت “مواطنة” ما لا يقل عن (528) هجمة جوية استهدفت مدنيين أو أعياناً مدنية، وتسببت في مقتل (3717) مدنياً، من بينهم (946) امرأة و(364) طفلاً، وجرح (2878) مدنياً، بينهم (738) امرأة و(303) أطفال. استهدفت الهجمات الجوية أحياءً سكنيةً وقرى وأسواقاً وجسوراً ومرافق طبية ومدارس ومنشآت خدمية وتجارية.
في يوم الجمعة 14 فبراير/شباط 2020، قرابة الساعة 11:45 مساءً، ألقت المقاتلات الجوية للتحالف بقيادة السعودية والإمارات عدة قنابل متعاقبة على سكان مدنيين، بقرية آل صيده، مديرية المصلوب، محافظة الجوف، ما أدى إلى مقتل (32) مدنياً معظمهم من الأطفال والنساء، وأوقعت (21) جريحاً بينهم (12) طفلاً و (6) نساء، ودمر القصف الجوي منزلاً وتأثر منزلان آخران بأضرار متوسطة.
استهدفت القنبلة الأولى منزلاً سكنياً، بينما سقطت القنبلة الثانية على محيط المنزل أثناء تجمع المسعفين. وأصابت القنبلة الثالثة بصورة مباشرة تجمعاً لنساء وأطفال في الطرف الشمالي الشرقي للقرية أثناء محاولتهم التخفي وسط الأشجار، بينما ألقيت القنبلة الرابعة على حفرة، اتخذها الناجون والنساء والأطفال كملتجأ في الجهة الجنوبية للقرية، إلا أنها لم تنفجر، وتأتي هذه الهجمة الدامية بعد أقل من نصف ساعة منذ سقوط مقاتلة للتحالف على بعد حوالي 800 متر بالاتجاه الغربي من القرية.
كانت قوات جماعة أنصار الله المسلحة (الحوثيون) تقاتل قوات التحالف على بعد حوالي 4 كيلو مترات شرق موقع الهجوم.
قال أحمد مساعد رب أسرة (اسم مستعار) (75 سنة) في مقابلة أجرتها معه “مواطنة”: “كيف لك أن تتخيل كمية الوجع بداخلي وأنا فقدت 18 فرداً من أسرتي في لحظات، كانوا نياماً أصحاء، ثم تحولوا بسبب هذه القنابل إلى أشلاء متناثرة يصعب تجميعها.”
التقط باحثو “مواطنة” صوراً فوتوغرافية لبقايا السلاح المستخدم في هذا الهجوم. ووفقاً لخبير الأسلحة، كانت البقايا جزءًا من نظام توجيه لوحدة قنبلة موجهة (من سلسلة جي بي يو – بيف واي) من صنع شركة راثيون الأمريكية. بعض الدول قد يكون لديها تصاريح لإنتاج بعض طرازات هذه السلسلة.
القصف البري العشوائي
تشن أطراف النزاع في اليمن بما في ذلك جماعة أنصار الله المسلحة (الحوثيون) والتحالف بقيادة السعودية والإمارات والقوات الموالية له والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً هجمات برية عشوائية أدت إلى قتل وجرح مدنيين في عدد من المحافظات اليمنية.
نفذ الحوثيون هجمات برية متكررة وعشوائية، وكثير منها تعد جرائم حرب محتملة. بعض تقارير مواطنة حول هذا الموضوع متاحة هنا.
وقام التحالف أيضاً بشن هجمات برية عشوائية، حيث شنت قوات حرس الحدود السعودية تقوم بهجمات برية مدفعية تجاه مدن وقرى وأسواق يمنية متاخمة للحدود البرية بين السعودية واليمن. كما وقعت هجمات برية عشوائية خلال الاشتباكات المسلحة التي دارت بين القوات التابعة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من جهة، والجماعات المسلحة الموالية لأعضاء في التحالف في جنوب اليمن (تقاتل نيابة عن المجلس الانتقالي الجنوبي) من جهة أخرى، خلال العامين 2018 و2019. ما نتج عن هذه الهجمات من خسائر في أرواح المدنيين ودمار لأعيان مدنية، ويلزم القانون الدولي الإنساني الأطراف المتقاتلة من التمييز بين الأعيان المدنية والعسكرية، والتحقق من أن عملياته العسكرية تنفذ نحو أهداف عسكرية، والقيام بالتدابير اللازمة لضمان تخفيف الضرر الذي قد يصيب المدنيين، وتشمل الهجمات العشوائية على تلك الهجمات غير الموجهة نحو أهداف عسكرية محددة.
وثقت “مواطنة” منذ يناير/كانون الثاني 2018 وحتى مارس/ آذار 2020، ما لا يقل عن (46) هجمة برية عشوائية قتلت وجرحت مدنيين ودمرت أو أثرت على أعيان مدنية وسكان مدنيين قامت بها قوات تابعة أو موالية للتحالف. قتلت هذه الهجمات (56) مدنياً، بينهم (33) طفلاً و (8) نساء، وجرحت ما لا يقل عن (56) آخرين، بينهم (30) طفلاً و (11) امرأة.
في يوم السبت 16 فبراير/شباط 2019، عند حوالي الساعة 10:10 صباحاً، في مديرية عبس، محافظة حجة، سقطت قذيفة مدفعية أطلقتها القوات البرية السعودية تجاه أحد المنازل بقرية بغتة، ما أدى إلى مقتل طفل وجرح امرأتين وطفلة.
قال رب الأسرة (50 سنة) لـ “مواطنة”: “بعد مغادرتي بلحظات، سمعت دوي انفجار ضخم، عدت أدراجي مسرعاً إلى المنزل، وجدته مدمراً بصورة كلية وجيراني يحيطون بأطلاله. ما كنت لأصدق أن هذا الخراب هو منزلي وأنا منذ لحظة كنت فيه تاركاً أطفالي وزوجتي يشربون الشاي. في منتصف الخراب وجدت أفراد أسرتي ممزقين بالقذيفة فتجمد الدم في عروقي.”
تجنيد الأطفال
منذ تفاقم النزاع في مارس/ آذار 2015، وثقت مواطنة وقائع تجنيد جميع أطراف النزاع في اليمن لأطفال، واستخدامهم في المهام الأمنية أو اللوجستية أو القتالية. وعلى الرغم من أن معظم الوقائع الموثقة كانت من طرف جماعة أنصار الله المسلحة (الحوثيين)، إلا أن الأطراف الأخرى كالقوات التابعة للرئيس هادي والمجموعات المسلحة الموالية للتحالف قد جندت أطفالاً في المناطق التي تسيطر عليها.
في الفترة من مارس/آذار 2015 وحتى مارس/ آذار 2020، وثقت “مواطنة” ما لا يقل عن (358) واقعة تجنيد واستخدام لأطفال من قبل قوات تابعة أو موالية للتحالف في محافظات عدن، لحج، أبين شبوة، وحضرموت. وتحدث أطفال مجندون لـ “مواطنة” أن أسبابا اقتصادية دفعتهم للتجنيد وأن مهاماً لوجستية وأمنية توكل إليهم. ومع ذلك أجرت مواطنة مقابلات مع أطفال مجندين وأهالي أطفال مجندين ووثقت وقائع لأطفال مجندين قتلوا في الصفوف الأمامية والأعمال العسكرية.
تستثمر أطراف النزاع الانهيار المستمر في الأوضاع الاقتصادية في اليمن، وتدني مستوى خدمة التعليم بسبب الحرب لاستقطاب وتجنيد الأطفال. يحظر القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان تجنيد الأطفال أو السماح لهم بالتطوع في الجماعات أو القوات المسلحة، أو استخدامهم لتقديم خدمات لوجستية للجماعات المسلحة. كما أن تجنيد أو استخدام الأطفال دون سن ال 15 عاماً يعد جريمة حرب.
الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب
خلال يونيو/تموز 2016 وحتى مارس/ آذار 2020، وثقت “مواطنة” (401) واقعة احتجاز تعسفي و (205) واقعة اختفاء قسري و (106) واقعة تعذيب قام بها التحالف والقوات الموالية له. ووثقت مواطنة وقائع اعتقال تعسفي واختفاء قسري وتعذيب في سجون سرية أو غير رسمية تديرها قوات التحالف أو قوات موالية له.
في مارس/آذار 2019، وفي الساعات الأولى من أحد الأيام، حاصرت قوة عسكرية تابعة للأحزمة الأمنية (القوات الإماراتية بالوكالة) منزل سامر صلاح (اسم مستعار) (30 سنة) في إحدى قرى محافظة أبين بأربعة أطقم عسكرية ومدرعة على متنهن حوالي 20 مسلحاً عسكرياً، منهم من يضع أقنعة والبعض يرتدون ملابس مدنية. قام المسلحون بكسر باب المنزل واقتحامه واعتقال سامر وتكتيفه بدواعي الاشتباه بـالانتماء إلى تنظيم القاعدة.
ظل سامر رهن الاختفاء القسري حتى أبريل/ نيسان 2019، حيث نُقلت جثته إلى مستشفى بمديرية أبين. جاءت أسرته إلى المستشفى لاستلام الجثة، فوجدوا على الجثة آثار تعذيب وعلامات تبدو وكأنها لحبل لُف حول رقبته.
قال أخو الضحية (38 سنة) لـ “مواطنة،” طلب السجانون منا استلام الجثة فرفضنا، فنقلوه إلى المستشفى وحذروا الأطباء من تصوير الجثة أو منح أي تقرير بحالته. يتعرض المحتجزون في السجن الذي كان فيه أخي إلى أبشع الجرائم ضد الإنسانية دون رادع. قتلوا أخي وعذبوه وحينما طلبنا توضيحاً بشأن ما حدث تحججوا بأنه شنق نفسه”.
تحظر القوانين الإنسانية الدولية التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية اللاإنسانية والمهينة، ولا تبرره تحت أي ظرف. وتنص المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 تحديداً على حماية الأشخاص المحتجزين، ويشمل ذلك المدنيين والمقاتلين الأسرى، من “الاعتداء على الحياة، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب”، وكذا “الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة من الكرامة “.
الهجمات على القطاع الصحي
على امتداد الفترة من مارس/ آذار 2015 وحتى مارس/ آذار 2020، وثقت مواطنة (35) هجمة جوية نفذها التحالف بقيادة السعودية والإمارات على منشآت طبية. وقد تأثرت محافظة صعدة بشكل كبير بالهجمات على مرافق الرعاية الصحية حيث وقعت 22 غارة جوية على مستشفيات ووحدات صحية. كما وثقت “مواطنة” واقعة واحدة لقصف بري على مرفق صحي نفذتها القوات البرية السعودية المتمركزة في التخوم الأمامية للحدود اليمنية السعودية.
أصدرت “مواطنة” ومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في 18 مارس/آذار 2020 تقريراً بعنوان “نزعت الإبرة الوريدية، وبدأت بالجري”، يُسلط الضوء على الانتهاكات التي تعرضت لها المستشفيات والمراكز الصحية والرعائية خلال الفترة الممتدة من 2015 حتى 2018، وتضمن التقرير 120 هجمة طالت المرافق الطبية والعاملين الصحيين، ويتكون من 4 فصول رئيسية: القصف الجوي، القصف البري العشوائي، الاعتداء على الطواقم الطبية، احتلال المستشفيات. ويهدف التقرير إلى لفت الأنظار نحو الأضرار المادية والبشرية التي لحقت بالمنشآت الطبية جراء الهجمات في ظل انهيار منظومة الصحة في البلد، والتي لم تكن في منأى عن الاستهداف المباشر من قبل أطراف النزاع في اليمن طوال مدة الحرب وخلال فترات انتشار الأمراض والأوبئة.
تُمنح المستشفيات وغيرها من المراكز والوحدات الطبية حماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وتشترط المواثيق الإنسانية الدولية السماح للطواقم الطبية، مثل الأطباء والممرضات، والمسؤولين البحث عن الجرحى وجمعهم ونقلهم وعلاجهم، وتوفير الحماية لهم.
منع وصول المساعدات الإنسانية
وثقت “مواطنة” خلال الفترة من مارس/ آذار 2015 وحتى مارس/ آذار 2020، ما لا يقل عن (14) واقعة لمنع وصول مساعدات إنسانية، قام بها التحالف بقيادة السعودية والإمارات وجماعات مسلحة موالية له. وكان لإغلاق التحالف للموانئ الجوية (لا سيما مطار صنعاء الدولي) والبرية والبحرية في اليمن تأثيراً معيقاً لإيصال المساعدات الإنسانية، وكذلك على قدرة المدنيين اليمنيين على الحصول على الغذاء والدواء والوقود؛ وهي مقتضيات لا غنى عنها لبقاء السكان على قيد الحياة. في حين أن اليمن تعتمد بشكل كبير على السلع المستوردة، فقد أعاقت هذه القيود وصول اليمنيين إلى الرعاية الصحية الحيوية، وأدت إلى تفاقم خطر المجاعة وتسارع انتشار وباء الكوليرا. وساهمت هذه الممارسات من قبل التحالف بدفع البلد إلى شفا كارثة إنسانية، في بلدِ يمر بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.
يحظر القانون الدولي الإنساني الهجمات على الأهداف التي لا غنى عنها للسكان المدنيين، ويطالب بعدم إعاقة إمدادات الإغاثة.
وقد أعاقت جماعة أنصار الله المسلحة (الحوثيون) بشدة الوصول إلى المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
ويضيف انتشار جائحة COVID-19 إلحاحاً متزايداً لجميع الأطراف المتحاربة في اليمن من أجل رفع جميع العوائق التي تحول دون وصول المساعدات والسلع الأخرى ونقلها الضرورية لبقاء السكان المدنيين في البلاد. يجب على الأطراف المتحاربة أيضًا أن تتخذ خطوات فورية، بما في ذلك الموافقة على وقف فوري لإطلاق النار كجزء من دعوة الأمين العام لوقف عالمي لإطلاق النار في ضوء هذا الوباء، للسماح بالاستجابة العاجلة المنقذة للحياة في اليمن.
وتضيف المتوكل: “بعد خمس سنوات من بدء العمليات العسكرية للتحالف بقيادة السعودية والإمارات، على المجتمع الدولي أن يكون جاداً ومسؤولاً في موقفه تجاه اليمن. وعلى الدول المستمرة في بيع وتزويد التحالف بقيادة السعودية والإمارات بالأسلحة، أن توقف الدعم العسكري وتدعم جهود المساءلة. وكخطوة أولى، على مجلس حقوق الإنسان أن يدعم فريق الخبراء البارزين ويعزز من ولايته لتشمل مهمة جمع وحفظ الأدلة عن جميع الانتهاكات ا
