يسلط هذا التقرير الضوء على مخاوف كبيرة تتعلق بمدى شرعية وفعالية تنفيذ الضربات الأمريكية الجوية بإستخدام طائرات بدون طيار في اليمن كجزء من استراتيجية مكافحة الإرهاب التي أقرها البيت الأبيض مراراً..
تسببت الهجمات الجوية الأمريكية بإستخدام الطائرات بدون طيار في اليمن في قتل وجرح مدنيين في اليمن، حتى بعد أن صرح الرئيس الأمريكي أنه لن يكون هنالك أي قرار بتوجيه ضربات جوية، إلا في حال وجود ما يشبه اليقين أن مثل هذه الهجمات لن تسبب في قتل وجرح أي من المدنيين.
يذكر تقرير جديد صادر عن مبادرة برنامج المجتمع المفتوح للعدالة ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان تفاصيل الهجمات الجوية التسعة التي تسببت في قتل وجرح المدنيين، بمن فيهم الأطفال، خلال الفترة التي امتدت من عام 2012 إلى إبريل 2014، لتشمل الهجمات الجوية الأربع التي جاءت عقب تعليق الرئيس أوباما في مايو 2013.
على إثر استمرار تدهور الوضع الأمني في اليمن، يسلط هذا التقرير الضوء على مخاوف كبيرة تتعلق بمدى شرعية وفعالية تنفيذ الضربات الأمريكية الجوية بإستخدام طائرات بدون طيار في اليمن كجزء من استراتيجية مكافحة الإرهاب التي أقرها البيت الأبيض مراراً.
يعتمد تقرير “الموت بضربات الطائرات بدون طيار: الأذى الذي أصاب المدنيين جراء عمليات القتل الأمريكية الموجهة في اليمن” بصورة رئيسية على شهادات الضحايا وشهودعيان للضربات الجوية للطائرات بدون طيار، كما يثير التساؤلات الجدية فيما يتعلق بالبنود الأخرى من السياسة الأمريكية في مكافحة الإرهاب المعلن عنها في مايو 2013، التي تشمل عدم إقرار عمليات القتل الموجهة ضد الأفراد، إلا إذا كانوا يشكلوا ” تهديداً مستمراً وكبيراً على الشعب الأمريكي” وفقط عندما لا يكون بالإمكان إلقاء القبض على مثل هؤلاء الأفراد.
صرح عبد الرشيد الفقيه المدير التنفيذي لمنظمة مواطنة لحقوق الإنسان قائلاً: “في الحادث تلو الآخر، يروي شهود عيان عن حالات مدنية تعرضوا فيها للحرق أحياء او فقدان الوالدين، الأشقاء والأطفال خلال الضربات الأمريكية الجوية بإستخدام طائرات بدون طيار”، يريد المدنيون معرفة سبب استهدافهم بالرغم من عدم انتمائهم لتنظيم القاعدة، هم فقط يريدون تطبيق العدالة.”
تسببت الحالات التسع من الهجمات الجوية الموثقة في التقرير في قتل 26 مدني وجرح 13 مدني آخر، وفقاً للأدلة التي جمعها الباحثون والمقابلات التي أجريت مع الناجيين من هذه الهجمات وأقارب الضحايا في خمس محافظات يمنية البيضاء، صنعاء، الجوف، حضرموت، مأرب وذمار.
تشمل هذه الهجمات الجوية التسع الهجمة الجوية التي ضربت بتاريخ 23 يناير 2013 منزل مدني يضم 19 مدنياً في قرية سيلة الجراح وغارة 2 سبتمبر 2012 التي استهدفت سيارة/ حافلة وقتل فيها 12 مدني بما فيهم ثلاثة أطفال وامرأة حامل.
يشير ما تم جمعه من شهادات أدلى بها كل من الناجين وأقارب ضحايا الهجوم، أن معظم الحالات المتضررة جراء الهجوم، لم تحصل على إعتراف رسمي أو على التعويضات الملائمة لما سببته هذه الهجمات من وفيات وجرحى، ولم تجرى تحقيقات ذات مصداقية فيما يتعلق بالظروف المحيطة لهذه الهجمات.
صرح البيت الأبيض أن معايير استخدام سياسة “شبة اليقين” تطبق خارج “ساحات الأعمال العدائية”. بالرغم من عدم قيام البيت الأبيض بالتحديد الواضح للمناطق التي تقع ضمن نطاق “شبه اليقين”، إلا أن التقارير الاخبارية تشير إلى تطبيق هذه السياسة في اليمن وقت توثيق هذه الهجمات.
صرح آمريت سينج، مسؤول قانوني رئيسي ترأس أعمال مبادرة العدالة بخصوص الإعتداء على حقوق الإنسان المتعلقة بمكافحة الإرهاب قائلاً:
“تثير شهادات المدنيين الذين تأثروا بصورة مباشرة من الضربات الجوية الشكوك فيما إذا كانت توجيهات السياسة الخاصة بالولايات المتحدة الامريكية تتفق مع القانون الدولي.”
“إن مثل هذه الشهادات تلزم القيام بإعادة فحص وإصلاح السياسة الأمريكية المتعلقة بالهجمات باستخدام الطائرات بدون طيار بالإضافة إلى سياسات حكومات الدول الأخرى التي تشارك في مثل هذه الهجمات، بدون هذه الإجراءات الإصلاحية فيما يتعلق بإنتشار الطائرات بدون طيار، فإن هنالك مخاطر تتمثل في توجه الدول الأخرى إلى تطبيق وتعميق الجوانب الإشكالية للنموذج الأمريكي.”
“تثير الحوادث التي جرى توثيقها في هذا التقرير الشكوك حول تصريحات وتأكيدات الرئيس أوباما بأنه لن يتم شن أي هجمات جوية باستخدام الطائرات بدون طيار، إلا في حال عدم وجود أي إمكانية لإلقاء القبض على عناصر القاعدة المشتبه بهم على أن تستهدف هذه الهجمات الإرهابيين الذين يشكلون تهديداً كبيراً ومستمراً على الشعب الأمريكي” . في جيمع الحالات، لم تذكر أي من الحكومتين الأمريكية واليمينة فيما إذا كان الأفراد المستهدفين يشكلون تهديداً على الشعب الأمريكي (بما يتعارض مع المصالح اليمنية).
———————-
كما تثير هذه المقابلات المخاوف فيما يتعلق بمدى جدوى وفعالية استخدام الضربات الجوية للطائرات بدون طيار كسلاح مقاوم للإرهاب بالإضافة إلى تأكيد الناجيين واقارب الضحايا أن مثل هذه الهجمات من شأنها فقط أن تساعد تنظيم القاعدة من خلال إثارة الغضب والسخط والرغبة في الانتقام من الحكومتين الأمريكية واليمينة. في رد فعل نموذجي، يقول أخ علي صالح القاولي،معلم مدرسة يبلغ من العمر 32 عاماً قتل في هجوم 23 يناير 2013: ” أن هذه الهجمات التي تستهدف الأشخاص الأبرياء لا تخدم كل من اليمن وأمريكيا، بل هي تحرض عدداً كبيراً من الناس على كره أمريكا وتؤكد ان أمريكا لا تستهدف المتشددين الذين يشكلون تهديداً لأمنها وانما هي تستهدف الأبرياء.”
يحث كل من برنامج المجتمع المنفتح للعدالة ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان الحكومتين الأمريكية واليمينة إلى القيام بما يلي:
· الإعتراف بشكل علني عن أعداد وهويات القتلى والجرحي من المدنيين جراء تعرضهم للهجمات الجوية الأمريكية في اليمن.
· التأكد من أن عمليات القتل الأمريكية الاستهدافية في اليمن تتوافق مع القانون الدولي.
كما تحث كلاً من المنظمتين الحكومتين وغيرهم من الجهات المعنية بتوفير الدعم لعمليات القتل الاستهدافية الى:
· التحقيق الفعال للادعاءات الصحيحة بسقوط ضحايا مدنيين جراء الهجمات الجوية الامريكية في اليمن، بما في ذلك العمليات الموثقة في هذا التقرير، مقاضاة وفرض تدابير تأديبية و/ او غيرها من العقوبات الملائمة مع الإعلان عن نتائج التحقيقات.
· تقديم التعويضات الفورية والكبيرة عن الأضرار التي أُلحقت بالمدنيين جراء الهجمات الجوية الأميركية في اليمن.
كما تدعو المنظمتين الحكومة الامريكية بأن تفصح علناً عن الأساس القانوني الكامل الذي استندت عليه في إجراء عمليات القتل الاستهدافية، بما في ذلك العمليات الموثقة في هذا التقرير ونشر خطاب الرئيس الامريكي لشهر مايو 2013 الذي يتناول فيه السياسة الرئاسية التوجيهية في عمليات القتل الاستهدافية.
كما تدعو الحكومات الأخرى التي شاركت في الهجمات الأمريكية بإستخدام طائرات بدون طيار أن تقوم بالافصاح علناً عن سياستهم وممارساتهم المتعلقة بمشاركتهم هذه، لأجل إجراء تحقيقات فعالة وتقديم التعويضات الملائمة عن الأضرار التي ألحقت بالمدينين جراء المشاركة غير القانونية لحكومات هذه الدول في مثل هذه الهجمات الجوية. حيث أشارت التقارير الصادرة مؤخرا إلى تورط دول حلف شمال الأطلسي “ناتو” ودول أخرى تضم استراليا، الدانمرك، جيبوتي، المانيا، هولندا، نيوزيلندا، المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة في الهجمات الأمريكية الجوية بإستخدام طائرات بدون طيار.
بالإضافة لما سبق، أصدرت الولايات المتحدة الامريكية في فبراير 2015 سياسة جديدة فيما يتعلق بشأن تصدير طائرات أمريكية الصنع بدون طيار وذلك في إطار جهودها واسعة النطاق للعمل مع الدول الاخرى في “صياغة المعايير الدولية” لاستخدام الطائرات بدون طيار، بينما يتم تقييد الدول المتلقية لهذه الطائرات “لاستخدام هذه الانظمة بما يتناسب مع القانون الدولي”. تثير نتائج هذا التقرير الشكوك فيما إذا كانت توجيهات سياسة الولايات المتحدة الامريكية تتفق مع القانون الدولي، في ظل هذا الظروف، فإن انتشار الطائرات الامريكية بدون طيار يمكن أن تؤدي إلى زيادة سقوط الضحايا من المدنيين على النحو المبين في التقرير.
