تونس :كل التضامن مع المحاميات والمحامين من أجل التصدي لعودة الديكتاتورية

الصديقات والأصدقاء

الرفيقات والرفاق

إلى محامين ومحاميات تونس

في هذا اليوم الذي تتجمعون وتتجمعن في وقفة احتجاجية من أمام  دار المحامي صرح النضال الديمقراطي في تونس أين تم اختطاف زميلتكم-ن الاستاذة سنية الدهماني بطريقة وحشية من طرف رجال أمن ملثمين يوم السبت 11 ماي مساء.

إننا نحيي شجاعتكم·ن في الدفاع عن زميلتكم·ن سنية الدهماني. اننا نقف الى جانبكم في نضالكم·ن العادل والمشروع من أجل استرجاع دولة القانون وحماية الحريات العامة والفردية في تونس. ونحن ندعم نضالكم·ن من أجل استقلالية القضاء والتصدي لعودة دولة البوليس التي يستميت الرئيس قيس سعيد من اجل اعادة تركيزها بأي ثمن وذلك منذ انقلابه في 2021.

إننا نتابع بقلق كبير موجة القمع غير المسبوقة منذ ثورة 2011. وبالنسبة لملف الاستاذة سنية الدهماني فقد أصدر قاضي التحقيق في شأنها بطاقة إيداع دون الاستماع اليها. في نفس الليلة التي تم إيقافها فيها تم كذلك ايقاف الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس اللذان كانا معها في نفس البرنامج وقد تم التمديد في الاحتفاظ بهما يوم الاثنين 13 ماي الجاري.

وتستند الملاحقة القضائية للأستاذة سنية الدهماني إلى المرسوم 54 سيئ الذكر الذي أصدره الرئيس في 2022. إن الاستناد على هذا النص السالب للحريات والمخالف للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان يكشف عن مناورة تهدف إلى خنق الأصوات المعارضة في تونس.

وتتعرّض الأستاذة الدهماني للملاحقة القضائية بسبب إدانتها لموجة الكراهية العنصرية ضد المهاجرات والمهاجرين من جنوب الصحراء التي يقودها الرئيس قيس سعيد وبعض النواب. وتم تأجيج خطاب الكراهية والتمييز عبر صفحات الفايس بوك بشكل عنيف جدا ضد المهاجرين والمهاجرات بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والمدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان و المحامين والمحاميات والصحفيين والصحفيات والنشطاء الذين يمدون يد المساعدة للمهاجرين والمهاجرات.

في نفس سياق القمع وسوء المعاملة الموجهة ضد المهاجرين والمهاجرات من جنوب الصحراء، تم ايقاف المناضلة ضد العنصرية ورئيسة جمعية منامتي سعدية مصباح، والسيدة شريفة الرياحي المديرة السابقة لمنظمة تونس أرض اللجوء اعتمادا على قانون مكافحة الارهاب وتبييض الاموال لسنة 2015. وهذه الحالات ليست استثناء إذ يتم ايقاف العديد من النشطاء يوميا ومداهمة مقرّات الجمعيات.

وضعية سنية الدهماني ليست بحالة معزولة

وجهت دائرة الاتهام 17 اتهاما خطيرا الى المناضلة  بشرى بالحاج حميدة وهي إحدى مؤسسات والرئيسة السابقة لرابطتنا العضوة : الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أجبرت بشرى، وهي عضوة سابقة بالبرلمان ورئيسة لجنة الحقوق والحريات سابقا، على اللجوء بسبب الهرسلة  القضائية والزّج بها في القضية المعروفة اليوم باسم "قضية التآمر". إن التزام بشرى بلحاج حميدة الثابت بالقضايا العادلة معترف به من خلال العديد من الجوائز الوطنية والدولية. وبشرى بلحاج حميدة متهمة بـ”التآمر”، وهي تهمة عقوبتها الإعدام، لحصولها على وسام جوقة الشرف الفرنسي.

والجدير بالذكر أنه تتم محاكمة مدافعين مشهورين آخرين في هذه القضية نفسها. على غرار كمال الجندوبي، الذي وضع أسس النضال الديمقراطي في تونس وفي منطقة المغرب الكبير والشرق الأوسط. وفي نفس السياق والقضية يقبع أستاذ القانون الدستوري، ورئيس شبكة دستورنا - الرابطة العضو بالفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان-جوهر بن مبارك  منذ حوالي 15 شهرا في السجن. من الواضح أن الرئيس قيس سعيّد يخطط للتخلص من خصومه شيئا فشيئا. إن أولئك الذين ناضلوا طوال حياتهم من أجل تونس حرة وديمقراطية يتعرضون، كما كان الحال في زمن بن علي، لإجراءات واتهامات خطيرة للغاية.

ويقبع الأستاذ غازي الشواشي والأستاذ رضا بلحاج والأستاذة عبير موسي والأستاذ نور الدين البحيري  اليوم في السجن بسبب ممارستهم لحقوقهم في التجمع والتظاهر السلمي، وهي حقوق تعترف بها جميع النصوص الدولية التي صادقت عليها تونس. ويتعرض محامون آخرون، مثل الأستاذ عياشي الهمامي، للمضايقات القضائية. ويحاكم المحامي عبد العزيز الصيد لأنه دافع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وبالتالي ممارسته لمهنته.

يجب أن تتوقف موجة قمع المحامين والمحاميات! إن مهاجمة المحامين والمحاميات والصحفيين والصحفيات والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والفنانين والفنانات والناشطين عبر الإنترنت والمعارضين والمعارضات هي بمثابة مهاجمة للمجتمع ككل. تتضامن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان مع قطاع المحاماة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والنقابات والشعب التونسي. إن كفاحه من أجل الحرية والديمقراطية هو كفاحنا.

المحاميات والمحامين الأعزاء، حراس العدالة الأشاوس، ندعوكم من خلال هذه الرسالة إلى البقاء شامخين وشامخات لتحقيق العدالة واستعادة حرية التعبير في تونس.

كما ندعو جميع شركاء تونس إلى إدانة هذه الانتهاكات والتعبير عن تضامنهم مع جميع ضحاياها.

‍

التوقيعات:

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان

لجنة المحافظة على الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

ريبوست انترناسيونال

مواطنة لحقوق الإنسان

‍